|
شبكة النبأ: بعد اكثر من اربع سنوات
على غزو العراق تم تدريب 346500 عسكري وشرطي عراقي، الا ان مستواهم
يبقى متفاوتا كثيرا ويشارك بعضهم في اعمال العنف ولا يدين البعض الاخر
سوى لأحزاب وجهات سياسية.
ومع ذلك فان قسم كبير من هذه القوات يمسك الارض في وسط وجنوب العراق
وكردستان بما يقدر باربعة عشر محافظة من محافظات العراق الثمانية عشر،
ويقوم بمهمات قتالية في بعض الاوقات ولكن بمساندة القوات الامريكية
ودعمها.
وقال تقرير للكونجرس الأمريكي إن الولايات المتحدة انفقت أكثر من 19
مليار دولار وقامت بتدريب آلاف الجنود وضباط الشرطة العراقيين لكنهم
مازالوا غير مستعدين لتوفير الأمن.
وقالت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في التقرير، قوات الأمن غير
قادرة على تولي مسؤوليات الأمن مع تمديد الاطر الزمنية لنقل المسؤولية
مرارا ولم يتراجع العنف بدرجة كبيرة في انحاء العراق.
وقال التقرير الذي وقعه 16 عضوا من اعضاء الكونجرس من الحزبين
الجمهوري والديمقراطي انه يتعين على وزارة الدفاع الامريكية
(البنتاجون) ان تقوم بالمهمة بطريقة أفضل وان تبلغ الكونجرس عن التقدم
في التدريب لكن التقرير لم يصل الى حد اصدار حكم بشأن ما اذا كانت
الولايات المتحدة يجب ان تواصل الجهود.
وقال النائب مارتن ميهان العضو الديمقراطي عن ماساتشوسيتس ورئيس
اللجنة، هذا التقرير الذي أعده الحزبان يبين بوضوح ان خطة الرئيس لخفض
قواتنا مع تولي العراقيين (المسؤولية) كانت فاشلة حتى هذه المرحلة.
بحسب رويترز.
وقامت الولايات المتحدة التي غزت العراق في عام 2003 بحل الجيش
العراقي وعزلت العديد من افراد الشرطة لكنها افتقرت لخطة لاعادة بناء
قوات الجيش أو الشرطة حسبما جاء في الوثيقة.
وقال التقرير انه بينما تم تدريب نحو 350 الف فرد في الجيش والشرطة
العراقيين وتزويدهم بالعتاد منذ ذلك الحين فانه لا يمكن للبنتاجون ان
يحدد مدى كفاءة هؤلاء الافراد في القيام بمهامهم أو حتى أين هم أو
اسلحتهم الان.
وقال التقرير انه توجد ادلة قوية على ان بعض الذين تلقوا تدريباتهم
ارتكبوا اعمال عنف طائفية أو انشطة غير مشروعة. وتساءل ميهان في مؤتمر
صحفي "هل نقوم بتدريب العدو."
وقال تود اكين العضو الجمهوري البارز في اللجنة عن ولاية ميزوري ان
الويات المتحدة ليس امامها خيار غير الاستمرار في برنامج التدريب.
وقال اكين للصحفيين، ما لم نتخل بصفة اساسية عن المشروع برمته فان
قوات الامن العراقية ضرورية بسبب البيئة المتواجدة داخل العراق.
وحسب هذا التقرير فان البعثة الاميركية لتدريب القوات العراقية تشير
الى تحقيق "نتائج متفاوتة" حتى الان : ومع ان بعض الوحدات تعتبر
عملانية فان "قوات الامن العراقية لم تتقدم بالسرعة التي كانت تتوقعها
قوات التحالف وهي لا تزال غير قادرة على تسلم الملف الامني في مجمل
البلاد".
ويعتبر النائب الديموقراطي مارتن ميهان ان هذا التقرير الذي اعده
ديموقراطيون وجمهوريون "يكشف بشكل واضح ان استراتيجية الرئيس (جورج
بوش) بسحب قواتنا كلما تحسن اداء العراقيين كانت فاشلة حتى الان".
من جهته اعرب النائب الجمهوري فيل غينغري عن خشيته من ان يتحول
عناصر القوات العراقية الى عناصر ميليشيات مضيفا "نريد ان نتأكد من
اننا لا نقوم بتدريب العدو".
ويحذر التقرير ايضا من الثغرات في وزارتي الداخلية والدفاع
العراقيتين "غير القادرتين على السيطرة بشكل كامل على قواتهما على
الارض".
وكان الجنرال مارتن ديمبسي الذي تسلم رئاسة البعثة الاميركية لتدريب
القوات العراقية طيلة سنتين اقر امام الكونغرس قبل فترة ان تدريب
الجنود وعناصر الشرطة العراقيين لم يصل الى مستوى تسليم الملف الامني
الى القوات العراقية وحدها.
إعادة مجموعة "دراسة العراق"
وفي سياق متصل بالاستراتيجية الامريكية في التعامل مع الوضع بالعراق
طالبت مجموعة مؤلفة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس
الأمريكي، الرئيس بوش بدعوة مجموعة "دراسة
العراق" للانعقاد وتفعيل دورها من أجل رفع تقييم جديد لمسار الحرب
القائمة في العراق. بحسب الـCNN.
التحرك جاء بعد أيام من مطالبة السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغار
الرئيس بوش، بتغيير مسار استراتيجية الحرب في العراق "سريعا"، فيما
تعرضت هذه السياسة مرة أخرى لانتكاسة إثر نشر استطلاع للرأي العام
الأمريكي أظهر تدنيا في شعبية هذه الحرب، بالإضافة إلى موقف مسؤول
جمهوري رفيع يطالب بسحب القوات الأمريكية من العراق.
وكانت توصيات مجموعة دراسة العراق التي ترأسها جيمس بيكر، وهو من
الحزب الجمهوري، والسيناتور الديمقراطي السابق لي هاميلتون، قد طالبت
في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي واشنطن بتحرك إقليمي أوسع وإيجاد
خطة سلام شاملة في الشرق الأوسط من أجل إرساء الاستقرار في العراق
والمنطقة.
كما دعت المجموعة إلى تغيير جذري في سياسات الحرب، والمطالبة بإقامة
مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالإضافة إلى سوريا، وهي
خطوة طالما عارضتها إدارة الرئيس بوش لترضخ لاحقا لهذا التوجه وإجراء
لقاء في بغداد على مستوى السفراء.
إلا أن النائب وولف الذي جمع إلى جنب صوته عددا آخر من أصوات لأعضاء
في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، شدد أن على
الإدارة عدم الانتظار حتى سبتمبر.
فيما قال النائب الجمهوري كريستوفر شايس الذي عاد من زيارته الـ17
من العراق "أظن أنه أمر غير مسؤول بعدم وجود خطط بديلة."
يُذكر أن مجلس النواب قد أقر مبلغ مليون دولار لمهام المجموعة بعد
عملية تصويت جاءت
نتيجتها 355 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 69 صوتا الأسبوع الفائت، فيما
رفض مجلس الشيوخ إقرار مبلغ مماثل للمجموعة. |
