|
شبكة النبأ: تزايدت في الآونة الاخيرة
مسالة الرقابة على الانترنيت من قبل بعض الدول لأسباب سياسية مثل الصين
وفيتنام والهند وسنغافورة وتايلاند، وإيران والسعودية وبورما وباكستان
والامارات العربية واليمن وسوريا وتونس.
وهذه الرقابة في تزايد مستمر كما بينت بعض التقارير، وكذلك ما
بينته الاعتراضات المقدمة من قبل شركة غوغل.
وتسعى كبرى شركات البحث على الإنترنت، غوغل، لمكافحة التزايد
العالمي في فرض الرقابة على الشبكة العالمية، رغم أن هذه القضية تقابل
بالتجاهل النسبي من جانب الإدارة الأمريكية بحسب الـ CNN.
وبدأت شركة غوغل تحركاً جديداً لمواجهة هذه المشكلة وذلك بالطلب من
مسؤولين في مكتب الممثلية التجارية الأمريكية أن يتم التعامل مع القيود
المفروضة على الإنترنت باعتبارها معوقات تعيق التجارة الدولية، بما
يشبه العوائق الأخرى التي تواجه التجارة العالمية مثل التعرفة
الجمركية.
وتنظر غوغل إلى الرقابة الحكومية المتزايدة على الإنترنت، وبخاصة في
آسيا والشرق الأوسط، باعتبارها تهديداً محتملاً لأعمالها المعتمدة على
الإعلانات، وتريد من المسؤولين الحكوميين أن يعتبروا هذه المسألة
اقتصادية وليس مجرد سياسية، وفقاً للأسوشيتد برس.
وقال مدير السياسات العامة والشؤون الحكومية في غوغل، أندرو
ماكلافلن: من العدل القول إن الرقابة هي العدو الأول لتجارتنا.
وقال متحدث باسم الشركة إن ماكلافلن التقى أكثر من مرة خلال هذا
العام مع ممثلين عن وزارة التجارة الأمريكية وذلك لمناقشة هذه القضية.
وقالت المتحدثة باسم المكتب التمثيلي للتجارة الأمريكية، غريتشن
هامل، إذا خلقت أنظمة الرقابة عوائق تجارية بما يشكل انتهاكاً لقوانين
التجارة فإن المكتب سيتدخل.
وفيما أبدى نشطاء حقوق الإنسان سعادتهم بجهود شركة غوغل في مكافحة
الرقابة على الإنترنت، فإنه سبق لهم أن انتقدوا الشركة في العام الماضي
موافقتها على فرض الرقابة على موقعها في الصين. وكانت الرقابة على
الإنترنت قد شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ومن بين أبرز الدول التي تمارس الرقابة على الإنترنت الصين وفيتنام
والسعودية والهند وسنغافورة وتايلاند، وإيران.
وكانت إحدى الدراسات قد ذكرت أن الرقابة على شبكة الإنترنت في
المنطقة العربية آخذة في الانحسار، معتبرة أن أنصار الرقابة لم يعدوا
قادرين على الصمود طويلا في وجه زحف العولمة التي تعتبر الشبكة الدولية
واحدة من عناوينها الكبرى.
وخلصت دراسة أجرتها مبادرة الشبكة المفتوحة حول ما يسمى بتنقية
الإنترنت من بعض المواقع غير المرغوب فيها إلى أن مستوى الرقابة على
الإنترنت في تزايد.
وأظهرت الدراسة، التي شملت آلاف مواقع الإنترنت المقدمة من طرف 12
من مقدمي خدمات الإنترنت، أن 25 من أصل 41 بلدا شملها المسح قامت
بتنقية مضامين الموضوعات المنشورة في الإنترنت. بحسب الـبي بي سي.
وأضافت الدراسة أن بعض المواقع مثل "سكايب" وخدمة "جوجل" للخرائط
تعرضت للحجب.
وقال جون بالفري، وهو باحث ومدير تنفيذي لمركز بيركمان للإنترنت
والمجتمع، لم تتورط في عمليات تنقية مواقع الإنترنت من المضامين غير
المرغوب فيها سوى دولتين عام 2002، لكن بعد مرور خمس سنوات ارتفع عدد
الدول التي تقوم بتنقية الإنترنت من دولتين إلى 25 دولة.
وأضاف قائلا، لقد ازداد حجم ونطاق عمليات تنقية الإنترنت مثلما
تطورت التقنيات المستخدمة في ذلك.
وتضم مبادرة الشبكة المفتوحة مجموعات بحثية تنتمي إلى كل من جامعة
تورونتو وكلية هارفارد للقانون وجامعة كمبردج وجامعة أكسفورد.
وقد اختارت مجموعات البحث 41 بلدا لإجراء مسوحات على وضع الإنترنت
فيها بطريقة آمنة تتيح الاطلاع على التقنيات المستخدمة للممارسة
الرقابة على مواقع الإنترنت.
ولم تشمل الدراسة بعض الدول الأوربية أو الولايات المتحدة لأن شركات
القطاع الخاص وليس الأجهزة الحكومية في هذه الدول هي التي تقوم بعمليات
تنقية مواقع الإنترنت من المضامين غير المرغوب فيها.
وجاء في الدراسة أن الدول التي تقوم بعمليات واسعة لتنقية مواقع
الإنترنت تشمل بورما وإيران وباكستان والسعودية وسورية وتونس والإمارات
العربية واليمن.
وتوصلت الدراسة إلى أن المعايير الرئيسة المعتمدة في تنقية مواقع
الإنترنت تشمل المعايير السياسية والمخاوف الأمنية والقيم الاجتماعية.
وقال جوناثان جيتراين، وهو أستاذ متخصص في علم إدارة الإنترنت
والضوابط الخاصة به
بجامعة أكسفورد، إن الدراسة حاولت رصد الأدوات التي يلجأ إليها
مستخدمو الإنترنت للالتفاف على عمليات تنقية مواقع الإنترنت من
المضامين غير المرغوب فيها.
ويرى بالفري أن الدراسة هي محاولة لتسليط الضوء على عمليات تنقية
مواقع الإنترنت وجعلها أكثر شفافية. |
