|
شبكة النبأ: من عجائب هذا العصر ان
بلد كالعراق يمتلك اكبر مخزون للثروة النفطية – هو في واقع الحال افقر
دول العالم، وابناءه يجاهدون من اجل لتر من النفط يأنسون به وحشة الليل
المظلم انها معادلة صعبة جدا يصعب فك رموزها - فيوما بعد اخر تتفاقم
وتتعمق ازمة الوقود في حياة العراقين من دون ان يدركوا ماهي الاسباب؟
وماهي الحلول؟ فطوابير السيارات اصبح لها حنين ما بعده حنين الى محطات
الوقود.
اما العراقيين البسطاء فقد ساقهم شوق الماضي على استخدام سعف النخل
للطهي بعيدا عن هموم الغاز ورائحتة الكريهة ومخاطره، فمن يقف وراء هذه
الازمة؟ وما هو دور وزارة النفط ؟
أسئلة كثيرة تحوم في عقول العراقيين وضمائرهم؟ وتبحث عن الاجابة.
فبالرغم من كل التبريرات والاعذار بات من المؤكد بان أزمة الوقود
ومشتقات النفط لاأساس لها من الصحة. بحكم أن محطات الوقود تغص بمادتي
البنزين والكاز وكذلك المشتقات النفطية. والدليل على ذلك الوقوف
المستمر والطويل للصهاريج المحملة بالوقود وعدم السماح لها بتفريغ
احمالها لعدم أستيعاب مخازن المحطات حسب أعتراف موظفي المخازن انفسهم.
أذن هم ضعاف النفوس ومدراء المحطات هم سبب هذه ألأزمة المفتعلة
ولا ننسى أسباب أخرى كالحالة الأمنية وغياب الرقيب وضعف سلطة القانون.
كل هذه الاسباب والعوامل هي عناوين تفضي لخلق ازمة. حيث وصل سعر
الخمسة لترات من البانزين الى ثمانية الاف دينار. أما مادة النفط فقد
عافاها الله ليصل سعر برميل النفط عند الحكومة بخمسين الف دينار فقط،
اما عشاق قناني الغاز فساعد الله قلوبهم حيث وصل سعر القنينة الى 13
الف دينار فمتى يشبع جياع محطات الوقود؟
واذا كانت فعلا هناك أزمة من اين ياتي تجار السوق السوداء بهذه
المواد، سؤال يستحق ان نقف عنده. علما بان مسؤولي وزارة النفط يؤكدون
مرارا وتكرارا من خلال وسائل الاعلام عن ايجاد حلول مناسبة من شانها
تقويض هذه الازمة وتوزيع المشتقات النفطية على المواطنين عبر منفذ
البطاقة التموينية.
كما تحرص الوزارة حسب قول السيد الوزير للانقضاض على آفة الفساد
الاداري برمته والتصدي لكل عمليات التهريب المنظمة وكذلك العمليات
التخريبية التي تستهدف منشئاتنا النفطية والتي تساهم بصورة مباشرة في
زيادة شحة الوقود كما ان الوزارة قد تعاقدة مع شركات اجنبية لنصب مصافي
جاهزة في المناطق الامنة. ولكن تبقى تلك التصريحات مجرد امنيات وعهود
ليس لها وجود على الارض الواقع، ويبقى ابناء هذا البلد تحت رحمة لصوص
الليل وسراق النهار.
(شبكة النبأ المعلوماتية) استطلعت هموم المواطنين واراؤهم صوب هذه
الازمة الخانقة، فكانت وقفتنا الاولى مع المواطن علي حسين محمد،
متقاعد، حيث قال:
ما يحصل في العراق اليوم. هو كارثة وليست ازمة عابرة كما يدعون.
وفي الوقت ذاته ليس بمقدور المواطن الرهان على الفترة التي تستغرقها
بقدر مايتعلق الامر بقوة تلك العصابات المنظمة او مافيا النفط من خلال
ارتباطها المتشابك بصورة مباشرة مع العملية التنظيمية او الانسيابية
الادارية للمؤسسة النفطية. حيث تبدا من اصغر عنوان وظيفي في الوزارة
وعلى وتيرة متصاعدة لتشمل عناوين مختلفة من صناع القرار للمؤسسة
النفطية، والخاسر الوحيد في هذه المعركة هو المواطن.
المواطن عامر شهيد عساف وهو سائق ولديه عاهة مستديمة في احد اطرافه،
قال لـ(شبكة النبأ): ان محطات الوقود اصبحت ساحة للسجال والعراك من اثر
الوقوف المستمر تارة بين السواق انفسهم وتارة اخرى مع رجال الشرطة وقد
يرافق هذا العراك بعض العيارات النارية. ناهيك ان محطات الوقود لا تخضع
لقانون بعينه يحدد فترات الدوام والعمل وكذلك ليس هناك قانون يحدد كمية
البنزين التي تعطى الى المستهلك.
ويقف السواق من الساعة الثالثة صباحا وحتى الرابعة عصرا ثم يخرج شخص
يبلغهم عن انتهاء الدوام او نفاذ مادة البنزين. علما وبحسبة بسيطة ان
سعة الصهريج الواحد 36 الف لتر فاذا كانت السيارة الواحدة تزود بـ30
لتر ينبغي ان تزود 1200 سيارة للصهريج الواحد وللأمانة فقط ان السيارات
التي تم تزويدها بالبنزين ذلك اليوم لا تتعدى 200 سيارة فقط. فاين ذهب
الباقي ويعلم الله ربما قد ابلغوا وزارة النفط بانهم قد صرفو 2 صهريج
فمن يعلم. انها سرقة في وضوح النهار وعندما نحاججهم يقولون ادعو الله.
اما المواطن علي جياد وهو صاحب مقهى، قال لـ(شبكة النبأ) ان عامل
المجاملة والمحاصصة السياسية بين المسؤلين هو عنصر الخلل والضعف في
انسيابية وصل المشتقات النفطية للعائلة العراقية حيث ان الوزارة لا
تتابع عمل لجان النزاهه والوقود في المحافظات ولا تحاسب المقصر ولا
تثني على المخلص فالكل يستلم راتبه نهاية الشهر اذا مبدا الثواب
والعقاب غير موجود .ونحن نعلم علم اليقين ان العراقي في طبيعتة يتماشى
مع المثل القائل ان ضمنت العقاب اسأت الادب.
اما المواطنة ام قيس، وهي مدرسة، حيث قالت: انني لا أعتب على احد بل
اعتب على الحكومة فكيف يتسنى لشعب ان يعرف الدمقراطية والشفافية وهو
لمدة 35 عام يحكم بالحديد والنار ولايعرف لغة اخرى سواها، فليس هذا
الراى دعوة للقمع بل هي دعوة لن تعطي هذا الشعب الديمقراطية جرعة بعد
اخرى ولا نتركه لواعز الضمير والدين، فبماذا نفسر نحن بلد النفط وفي
تموز الحار والعراقيين انفسهم حيارى من اجل تنكة نفط او قنينة غاز او
30 لتر من البانزين فماذا يقولون الاجانب الذين لايمتلكون قطرة نفط.
وماذا اصنع وانا ام لخمسة اطفال لاعائل لهم سوى راتب والدهم المتوفي
والبالغ 75 الف دينار . فكم قنينة وكم تنكة نفط يفي هذا الراتب سؤال
اوجهه الى وزير النفط .
اما المواطنة ام علاء (وهي موظفة)، قالت لـ(شبكة النبأ)، اني اشكر
الله اولا ومن ثم اشكر الحكومة، اشكر الله عز وجل لانه اوجد البدائل
للغاز والنفط كسعف النخيل والاشجار وابعدنا عن مضار ومضمار السعي وراء
النفط والغاز واشكر الحكومة كذلك لانها اوجدت قانون الحصانة للذين
يسرقون اموال نفط العراق وكذلك للذين يجلسون في مقاعد مجلس النواب بدون
اي عمل يذكر كما اني اتسائل اذا كنا في فصل الصيف وهذا حالنا فكيف في
فصل الشتاء كما ادعو المسؤلين الذهاب الى ايران كي يرو بام اعينهم
انابيب الغاز اكثر من انابيب الماء.
بقي ان نقول وبعد ان كشفنا اسرار الليل وخفايا النهار ان تقوم
الحكومة ووزارة النفط بواجبها اتجاه هذا الشعب من خلال حملة موسعة على
محطات الوقود للقضاء على آفة الفساد الاداري وفرض عقوبات مادية وجنائية
ضد المدراء السارقين وابعاد شبح الباعه المتجولين من الشوارع وبهذا تحل
الازمة. وان يكون السادة المسؤلين جادين وحرصين على رصد الكميات
الواصلة من الوقود الى المحافظات والمصروفة كذلك. كحرصهم على رصد
اموالهم الخاصة في البنوك.
والتشديد على البطاقة النفطية كبديل ناجح لديمومة وصول مشتقات
النفط الى العائلة العراقية سيما ونحن في رحاب الصيف وعلى ان تكون هذه
الاشهر فرصة ثمينة لاستقبال موسم الشتاء من دون منغصات وكفانا واياكم
الله شر المنغصات. |
