حول المصادقة الوشيكة على قانون النفط والغاز

علي الأسدي

بعد الضجة الواسعة، التي اثيرت حول مشروع قانون النفط والغاز، الذي اقره مجلس الوزراء في شباط الماضي، بدون تمعن ودراسة كافيين، حول لمجلس النواب للتصديق  عليه. وقبل المباشرة بمناقشة مشروع قانون النفط ، تلقى المجلس مشروع قانون اخر مكرس لمكافئات النواب.

 ومع ان العديد ممن تناولوا بالنقد مشروع قانون مكافئات النواب، لم يتساءلوا عن السر وراء  التوقيت الذي يتسلم المجلس فيه مشروع المكافئات، قبل ان يبدا مناقشة مشروع قانون النفط الأكثر اهمية لمستقبل العراق السياسي والاقتصادي.

 بسبب الثغرات الكثيرة في قانون النفط والغاز، المقترح من الولايات المتحدة الامريكية،  يواجه المسئولون عن تمريره، حرجا لا يحسدوا عليه، بالرغم من تنظيمهم  لندوات، بذلوا فيها مشقة فريدة، لتجميل مضامين تنطق عكس ما يدعون. ولا يعرف ان كانت التعديلات، التي اجريت على النسخة العربية، من مشروع قانون النفط، نتيجة الانتقادات الهامة التي وجهت اليها،قد تبعها تعديل النسخة الانكليزية الاصل، التي حضيت باستحسان الجانب الامريكي.

وتتردد بين الحين والاخر، تسريبات عن وزير النفط ، عن قرب تصديق المجلس النيابي على مشروع قانون النفط والغاز، مع ان مناقشته لم تبدا بعد.

 واذا صح ما تنبا به السيد وزير النفط ، فان موافقة النواب قد تتم من خلال التلفون، دون حاجة لمضيعة وقت في عقد جلسة خاصة للمجلس. فهل يصح هذا الانعطاف في ممارسة مجلس النواب لمهامه التشريعية. وهل يتطلب الامر، الضرب عرض الحائط بالراي العام العراقي ،الذي عبرت عن ردود افعاله ومخاوفه المشروعة، وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والصحافة المحلية والعربية والعالمية.

وفي الوقت الذي اختارت وزارة النفط، الصمت وعدم الرد على انتقادات المهتمين الحريصين على المصالح الوطنية العراقية، لم يظهر عن مجلس النواب هو الاخر،اي بيان عن مناقشة قريبة لمشروع القانون، وعن  اهتمام ما بمجمل الاراء والانتقادات، التي لابد انه سمع او اطلع عليها في وسائل الاعلام.

والغريب والمثير للدهشة، ان يدفع للمجلس النيابي بمشروع قانون امتيازات ومكافئات النواب، اياما بعد تسلمه مشروع قانون النفط والغاز. وبسبب النقد الحاد للامتيازات التي لوح بها مشروع المكافئات، فقد اصدرت رئاسة المجلس ما مفاده، ان لجنة خاصة في المجلس النيابي، تقدمت بمشروع لمكافئات النواب،دون ان يعني ذلك ان المجلس سيصادق عليه. لكن من حق المواطن العراقي ان يسال الرئاسة الموقرة، هل اللجنة التي اعدت المشروع تعايش الواقع العراقي، ام هي من عالم اخر؟

هل اللجنة على علم بالقتل اليومي لابرياء، تتطاير اشلائهم في شوارع وازقة بغداد والمحافظات ؟

وبدلا من ان ينشغل مجلس النواب، بهموم الشعب، لايجاد السبل اللازمة، لتحريره من العنف والارهاب، وتقويم الخدمات الاساسية، ذات الصلة بحياته اليومية، تتقدم لجنة برلمانية لم يسمع احد باستحداثها من قبل،بمشروع مكرمات  لنواب، لم يجتمعوا ولو مرة بناخبيهم، للتعرف على مشاكلهم و مطالبهم.

وفي هذا الوقت ، حيث ملايين العراقيين، يقضون لياليهم ونهاراتهم، بعيدا عن مدنهم التي احبوها ودافعوا عنها،  بسبب التهجير الطائفي والديني المستمر، بعلم هذا المجلس النيابي، وكتله الطائفية المراوغة،  وسلطنة قوى التحالف.

 وهل اللجنة الموقرة على علم،  بما يزيد عن ثمانية ملايين مواطن عراقي،غالبيتها شاركت بانتخاب مجلس النواب، تتضور جوعا وتمتهن كرامتها وتتعرى وتموت، تحت خط الفقر. واكثر من ستة عشر مليونا محرومون من سكن ملائم وصحي، يحفظ ادميتهم، ما يزالون يأملون من اعضاء البرلمان، ان يعملوا على تغيير حياتهم. ويتطلعون الى مساهمة جدية منه في مراقبة اداء حكومته الوطنية، والى تشريعات تعزز من سيادة القانون والامن  لهم ولاطفالم.

 ان من يطلع على فحوى مشروع قانون النفط والغاز، ومشروع قانون مكافئات النواب، الذي تسلمه مجلس النواب قبل مناقشة مشروع قانون النفط والغاز، ويتمعن في ما وراء اهدافهما المعلنة، لايجد تفسيرا اخر، غير انه محاولة لشراء القرار المستقل لرئاسة واعضاء  مجلس النواب (لا سمح الله).

هذا المجلس الذي ينظر اليه كمشرع لقوانين العراق الديمقراطي الجديد، الضامن لتطبيق واحترام مبادئ دستوره.

نظرة سريعة لبعض نصوص مشروع المكافئات تتبين الصورة اكثر وضوحا.

تنص المادة الاولى على:

اولا: يكون رئيس مجلس النواب بدرجة( رئيس الجمهورية) ويمنح كافة الحقوق والامتيازات المخصصة لهذه الدرجة.

ثانيا: يكون نائبي رئيس مجلس النواب (  بدرجتي نائبي رئيس الجمهورية) ويمنحوا كافة الحقوق والامتيازات المخصصة لهذه الدرجة وتسري هذه المادة للدورات اللاحقة.

ثالثا:يكون عضو مجلس النواب بدرجة( رئيس  الوزراء) ويمنح كافة الحقوق والامتيازات المخصصة لهذه الدرجة.

هذا اضافة للعديد من الامتيازات التي تضمنتها مواد اخرى لم  اذكرها، حفاظا على اعصاب ووقت القراء.حيث بامكانهم الرجوع الى مشروع القانون للاطلاع وتقييم الموقف.

السؤال المهم، لماذا كل هذا السخاء ؟

هل يراد به حفز الاعضاء  لحضور جلسات المجلس ؟

 ان النصاب غير مكتمل في اكثر الاحوال، وهذا واقع، لكن هل هذا هو الاسلوب الامثل لاشعارهم بمسؤوليتهم تجاه شعبهم ؟

 علما بانهم، هم من شرع  قبل فترة ليست بعيدة، نظاما سخيا لمكافئاتهم وحماياتهم وتقاعدهم وغير ذلك من حقوق.

وهل مع هذه الامتيازات، نتوقع اجراء انتخابات نزيهة وسلمية وشفافة في المستقبل؟؟

 سنكون شهودا، على الاستماتة، للتشبث بعضوية المجلس حتى الرمق الاخير، لحين ضمانه منصبا او مسؤولية افضل.

 ان المتقدم لعضوية المجلس النيابي،  سيجرب  كل الوسائل  الممكنة – من رشوة الناخبين،الى رشوة المرشحين، لاجبارهم على الخروج من حلبة السباق، او  تهديد المرشحين لبعضهم البعض بالموت والفضائح،و استخدام عصابات التهديد والاعتداء على الناخبين والمرشحين على حد سواء للفوز بالمقعد النيابي .

 والاخطر من كل ذلك، ستشجع امتيازات النواب الاثرياء، لصعود جديد، لمليشيات اشد فتكا مما نشاهد ونسمع الان، تعمل لصالح النواب، الى جانب مليشيات القادة الطائفيين، داخل وخارج مجلس النواب. وما يتبع ذلك من اصطفاف جديد، يقسم الشعب الى جماعات متناقضة المصالح، وبخاصة بعد المباشرة في سياسة خصخصة شركات القطاع العام، الذي تتاهب لها عمائم وعكل وافندية من شتى الطوائف والجنسيات.

ولماذا الان ؟

ان توقيت طرح مسودة قانون المكافئات، قبل المباشرة بمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد، والسرعة التي تم الاعلان خلالها  عنه، لاينم عن براءة الساعين لتمريره، او حتى التلويح به في هذا الوقت بالذات.

ان الاحتكارات النفطية  الانكلو- اميركية، التي تستمد دعما غير مشروط من حكوماتها، لها من الخبرة الغزيرة في شراء الذمم، لضمان الوصول الى اهدافها، لاحكام قبضتها على ثروات البلدان النفطية، التي اهمها على الاطلاق، مخزونات بلدنا من النفط والغاز.ان الشركات النفطيةالعالمية، تعين وتسقط حكومات، وتنظم الانقلابات العسكرية ضد حكومات، تتطلع لانتهاج سياسة الدفاع عن مصالحها الوطنية.

وكانت ومازالت تدعم الحكومات المعادية الرجعية، في  نيجريا والنيجر واندونيسيا والسودان وغيرها من البلدان. وهي لاعب مهم  في شؤون الدول الخليجية. وكانت  وراء انقلاب زاهدي ضد حكومة مصدق في ايران في خمسينيات القرن الماضي، بعد قيامه بمزاولة حق بلاده بتاميم صناعة استخراج النفط. وهي من نظم محاولة  الاطاحة بحكومة شافيز في فنزويلا قبل عامين، وكانت وراء انقلاب 1963، واسقاط جمهورية العراق الاولى،بعد اصدارها القانون 80 الذي جردها من احتكاراستخراج النفط العراقي الذي كان سيستمر الى سنة 2000.

واذا ما استطاعت شركات النفط الاحتكارية من النفاذ الى صناعة استخراج النفط العراقي، من خلال قانون النفط والغاز المعروض للمناقشة، وربما للتمرير الشكلي في مجلس النواب، فان سطوتها على الجيش والسلطة السياسية ستكون خطوتها التالية. وعندها لن يكون بمقدور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مجتمعان، ان يحركا جنديا واحدا، وليس كتيبة واحدة كما سبق وصرح  رئيس الوزراء المالكي مرة.

 ان مياه انهار ومحيطات العالم،لن تنفع لتطهير سمعة اي مسؤول عراقي، ساعد او منح موافقته، لتلك الشركات النفطية الاحتكارية الجشعة، لتنفذ الى ثرواتنا النفطية، رمز كرامة وسيادة وسلام العراق.

ان حسن الظن ممنوع ، عند التعامل مع الشركات الاحتكارية الدولية،من دون ذلك، فنحن وليس الشركات من سيحاسبه الشعب،على وضع ثروة بلادنا تحت سطوتها،  لستين عاما او اكثر قادمة،و لحين شحن اخر برميل نفط في العالم من العراق.

شبكة النبأ المعلوماتية- االاثنين  7 آيار/2007 -18/ربيع الثاني/1428