|
شبكة النبأ: منذ الفترة التي تلت
احداث 11 ايلول/ سبتمبر في امريكا ظهرت قوانين صارمة تحت اسم مكافحة
الارهاب وشملت هذه القوانين اتفاقات امن سرية في نقل وتبادل المعلومات
والسجناء بين اوربا والولايات المتحدة راح ضحيتها عشرات الاشخاص دون
معرفة مصيرهم، ويتيح الاتفاق السماح لوكالة الاستخبارات الأمريكية
التحرك دون عوائق أو ضوابط داخل أوروبا، وبموجب بروتوكول السرية للحلف
الأطلسي.
وحثّت ست جماعات معنية بحقوق الانسان الحكومة الامريكية على تحديد
وشرح مكان وجود 39 شخصا قالت الجماعات إنه يعتقد أنهم كانوا رهن
الاحتجاز لدى السلطات الامريكية بموجب قوانين مكافحة الارهاب، واختفوا.
بحسب رويترز.
وقالت الجماعات ومن بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس
ووتش إنها أقامت دعوى أمام القضاء الاتحادي في الولايات المتحدة وفقا
لقانون حرية المعلومات لمعرفة معلومات عن هؤلاء الأشخاص بوصفهم سجناء
أشباح في الحرب على الارهاب التي تشنها الولايات المتحدة.
وقالت البروفسور ميج ساتيرثوايت من مركز حقوق الانسان والعدالة
العالمية التابع لمدرسة القانون في جامعة نيويورك في بيان، منذ نهاية
الحروب القذرة في أمريكا اللاتينية رفض العالم استخدام (الاختفاءات)
بوصفها انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وقال تقرير الجماعات إن أقارب لمشتبه بهم ومن بينهم أطفال صغار يصل
سنهم للسابعة من العمر احتجزوا في مراكز اعتقال سرية في بعض الأحيان.
ورفض بول جيميجليانو المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية
الامريكية (سي اي ايه) التقرير قائلا إن الوكالة تعمل بما يتوافق
بصرامة مع القانون الامريكي وإن مبادراتها الخاصة بمكافحة الارهاب
تتعرض لمراجعة وإشراف دقيقين. وأضاف المتحدث ان الولايات المتحدة لا
تمارس ولا تقبل التعذيب.
وفي سبتمبر أيلول اعترف الرئيس الامريكي جورج بوش بأن وكالة
المخابرات المركزية الامريكية استجوبت عشرات المشتبه بهم في مواقع سرية
في الخارج وقال إن 14 من هؤلاء المحتجزين ارسلوا الى السجن العسكري
الامريكي في خليج جوانتانامو في كوبا.
ودافع بوش بقوة عن الاعتقال السري واستجواب المشتبه في أن لهم علاقة
بالإرهاب وقال إن وكالة المخابرات المركزية الامريكية عاملتهم
بإنسانية. وأثار البرنامج ضجة دولية وتساؤلات عن تعاون حكومات أوروبية
في تنفيذه.
وكان عشرات الآلاف من الاشخاص قد اختفوا خلال ما يسمى بالحروب
القذرة في أمريكا اللاتينية في شيلي والارجنتين وعدد آخر من الدول التي
استخدم فيها الحكام الدكتاتوريون اليمينيون اعتقالات خارج نطاق القضاء
لسحق المعارضة الماركسية المسلحة.
وجمعت القائمة التي تحوي 39 شخصا كانوا رهن الاحتجاز الامريكي في
وقت من الاوقات باستخدام معلومات من ست جماعات معنية بحقوق الانسان من
بينها جماعتا كيج بريزونرز وريبريف ومقرهما لندن ومركز الحقوق
الدستورية في نيويورك.
وبدأت الاعتقالات بعد فترة وجيزة من هجمات الحادي عشر من سبتمبر
أيلول وشملت أشخاصا قيل انهم اعتقلوا في أماكن ضمت العراق والسعودية
وباكستان وأفغانستان والصومال.
واعترفت الولايات المتحدة باعتقال ثلاثة من 39 شخصا وردوا في
القائمة. لكن الجماعات قالت على الرغم من ذلك ان هناك أدلة قوية بما في
ذلك شهادة شهود على اعتقال سري لثمانية عشر شخصا آخرين وبعض الادلة على
اعتقال سري للحالات المتبقية في القائمة وعددها 18.
وقالت جوان مارينير من هيومان رايتس ووتش إنه من غير المعروف إن كان
المشتبه بهم لا يزالون حاليا رهن الاحتجاز الامريكي أم الاجنبي وحتى
اذا كانوا أحياء أم أموات.
وقالت مارينير لرويترز "لدينا عائلات لم تر أحباءها منذ سنوات. لقد
اختفوا بالمعنى الحرفي.
ومن بين الحالات التي ذكر التقرير تفاصيلها اعتقال طفلين في سبتمبر
ايلول من عام 2002 كان عمرهما وقتئذ سبعة وتسعة أعوام وهما طفلا خالد
شيخ محمد الذي اعترف بأنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر
أيلول والذي اعتقل بعد هذه الواقعة وحاليا محتجز في جوانتانامو.
وقال التقرير، وفقا لما قاله شهود عيان احتجز الاثنان في مركز
اعتقال للكبار لمدة أربعة أشهر على الاقل بينما استجوب العملاء
الامريكيون الطفلين عن مكان والدهما.
وقالت الجماعات إن الافتقار إلى المعلومات عن السجناء يمنع التدقيق
من الجمهور والمحاكم (في الاجراءات) ويترك المعتقلين عرضة للانتهاكات
بما في ذلك التعذيب.
وقال بوش في سبتمبر أيلول إنه لم يعد هناك سجناء متبقون رهن
الاحتجاز في منشآت سرية أمريكية حينها. لكن التقرير قال إن نقل عبد
الهادي العراقي من الاحتجاز لدى وكالة المخابرات المركزية الامريكية
إلى جوانتانامو في ابريل نيسان يظهر استمرار العمل بهذا النظام.
وأضاف التقرير: أشارت المقابلات مع السجناء الذين افرج عنهم من سجون
سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية إلى أن السجناء قليلي
الأهمية اعتقلوا مرارا بعيدا عن ميادين القتال واحتجزوا انفراديا
لأعوام دون معاونة قانونية أو اتصال بعائلاتهم أو وكالات في الخارج.
تقريرعن سجون "سي اي ايه" في اوروبا
ويقدم ديك مارتي مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا في باريس
تقريره الثاني حول عمليات الاعتقال السرية التي نفذتها وكالة
الاستخبارات المركزية الاميركية في اوربا على ما افادت الجمعية في
ستراسبورغ.
والتقرير المعنون، مزاعم حول اعتقالات سرية وعمليات نقل بين الدول
لمعتقلين تشمل الدول الاعضاء في مجلس اوروبا، سيقدم الى مفوضية القضايا
القانونية وحقوق الانسان في الجمعية.
وفي حال اقراره من قبل المفوضية فانه سينشر بالمناسبة قبل ان تتم
مناقشته في ستراسبورغ في 27 حزيران/يونيو اثناء جلسة علنية للجمعية
البرلمانية.
واوضح ديك مارتي السناتور السويسري في بيان قائلا، ان تقريري الاول
كان يتعلق اساسا بعمليات النقل غير الشرعية لمعتقلين بين دول وعمليات
الاسترداد الاستثنائية. اما تقريري الثاني فانه يتعلق بالجانب الاخر من
مهمتي وهو عمليات الاعتقال السرية". ويعقد مارتي مؤتمر صحافيا الجمعة
عند الساعة 14,00 (12,00 ت غ) بمكتب مجلس اوروبا بباريس.
وكان المقرر اشار في تصريحات نشرتها الصحف السويسرية في الرابع من
ايار/مايو الى انه حصل على افادات من عناصر الاستخبارات المركزية
الاميركية لاعداد تقريره الثاني.
واوضح ان هذه الشهادات ستتيح "تعزيز التأكيدات الواردة في التقرير
الاول الذي نشر في السابع من حزيران/يونيو 2006 حول الانشطة السرية
للمخابرات المركزية الاميركية في اوروبا" وخاصة استخدام رحلات سرية
لنقل معتقلين يشتبه في علاقتهم بالارهاب بصورة غير شرعية.
بولندا ورومانيا اقامتا سجون للسي
آي ايه
وكشف المقرر الخاص لمجلس اوروبا ديك مارتي الجمعة ان مراكز اعتقال
تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) اقيمت في
بولندا ورومانيا بين العامين 2002 و2005 بموافقة رئيسي الدولتين. بحسب
فرانس برس.
وقال السناتور السويسري في تقريره الثاني حول الانشطة غير القانونية
للسي آي ايه في اوروبا والذي عرضه الجمعة "هناك اليوم ما يكفي من
العناصر التي تؤكد ان مراكز اعتقال سرية بادارة وكالة الاستخبارات
المركزية الاميركية كانت موجودة بالفعل في اوروبا بين 2003 و2005
وخصوصا في بولندا ورومانيا.
واوضح، لقد حصلنا بواسطة مصادرنا الخاصة ومن اجهزة استخبارات
اميركية ودول معنية ايضا على تأكيد واضح ومفصل ان هاتين الدولتين
احتضنتا مراكز اعتقال سرية في اطار برنامج خاص للسي آي ايه وضعته
الادارة الاميركية غداة 11 ايلول/سبتمبر 2001".
ونفت الدولتان المعنيتان على الفور هذه المعلومات. وقالت بوخارست ان
هذا التقرير كالذي سبقه لا ياتي باي دليل لتاكيد هذه الادعاءات
باستثناء مصادر غير محددة لا يمكن الاخذ بمصداقيتها في حين نفت وارسو
وجود "اي قواعد سرية في بولندا.
وبحسب السيناتور السويسري الذي ارتكز الى مصادره الخاصة بالاضافة
الى معلومات من الاستخبارات الاميركية ودول معنية اخرى فان اتفاقا سريا
وقع بين الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الاطلسي عام 2001 يسمح لسي
آي ايه بسجن اشخاص يشتبه في انهم "ارهابيون" في اوروبا.
واشار الى ان تعاونا علنيا وسريا تطور بين الولايات المتحدة
وحلفائها في الاطلسي استنادا الى اتفاق ابرم في الرابع من تشرين
الاول/اكتوبر 2001 قد يكون استخدم كقاعدة لاتفاقات ثنائية هي ايضا
سرية.
ومن بين الاجراءات الخاصة الواردة في هذا الاتفاق "السماح بالتحليق
في المجال الجوي لتسيير رحلات اميركية ذات طابع عسكري مرتبطة بعمليات
لمكافحة الارهاب" وتقديم "المساعدة" للدول التي تواجه تهديدا ارهابيا.
وبالنسبة لبولندا قال مارتي ان معلوماته مثبتة بمعطيات من حركة
الملاحة الجوية التي كانت وارسو "ادعت خصوصا انها تجهلها واننا قادرون
على اثباتها بفضل مصادر موثقة مختلفة".
وكشف ان الرئيس البولندي السابق الكسندر كفاشنيفسكي كان يعرف ووافق
على دور بلاده في الانشطة السرية للاعتقال التي مارستها سي آي ايه على
الاراضي البولندية.
سي آي أيه: التقرير الاوربي مشوه
ووصفت وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي. آي. أيه" التقرير الأوروبي
حول إدارة الولايات المتحدة لسجون سرية في كل من بولندا ورومانيا،
بـالمشوه. بحسب الـCNN.
وتحاشى الناطق باسم وكالة الاستخبارات الأمريكية، بول جيميغليانو،
التطرق إلى وجود تلك السجون السرية، واصفاً التقرير بأنه متحيز
ومحرف.وتابع قائلاً: عمليات الجهاز لمكافحة الإرهاب قانونية وفاعلة
وتتعرض للمراجعة عن كثب، كما أنها مجدية، خاصة للأوروبيين، في إحباط
مخططات وإنقاذ أرواح.. شراكتنا لمكافحة الإرهاب في أوروبا قوية للغاية.
وكشف تقرير المدعي العام السابق والسيناتور السويسري، ديك مارتي، في
تقريره إلى مجلس أوروبا، أن الجهاز الاستخباراتي استجوب كبار مشتبهي
الإرهاب، وهم مقيدي الأيدي والأرجل، وأن بعضهم قد أجبروا على البقاء
عراة تماماً لعدة أسابيع. وذكر التقرير أن الأجواء داخل الزنزانات
المكتظة كانت إما شديدة البرودة أو السخونة.
وأوضح مارتي إن بولندا ورومانيا استضافتا السجون السورية بموجب
برنامج (أقتل.. تحفظ واعتقل) الخاص الذي تبناه الناتو بسرية بعد فترة
وجيزة من هجمات سبتمبر/أيلول.
ويتيح الاتفاق السماح لوكالة الاستخبارات الأمريكية التحرك دون
عوائق أو ضوابط داخل أوروبا، وبموجب بروتوكول السرية للحلف الأطلسي. |
