|
شبكة النبأ: انتقلت عدوى الفضائح
الاخلاقية والجنسية التي عادة ما تعاني منها الحكومة الاسرائيلية بين
حين واخر الى اشد المناطق خطورة، تلك التي تتحكم بمصير انحاء عديدة من
العالم وتنتهج سياسة القطب الواحد منذ انتهاء الحرب الباردة وتفكك
الخصم السوفياتي، حيث تكشفت الحقائق الاخيرة عن ممارسات غير اخلاقية
كان ينتهجها ولا يزال رجال من البيت الابيض وخاصة من اولئك الذين يدعون
بصقور الاداة الامريكية الحالية. وكأن ما يحدث هو تفاقم الازمات تباعا
على ادارة بوش المنكهة اصلاً بالخلافات الخارجية والداخلية وتدنّي
مستوى التاييد الامريكي الشعبي والرسمي.
ويستمر هذا وصولاً الى البنك الدولي حيث انفجرت فضيحة رئيسه وأحد
الصقور الاساسيين بول وولفوفيتز، كأن كل ذلك لا يكفي الادارة الامريكية
حتى تخرج بائعة هوى لتهدد بكشف اسماء اكثر من عشرة آلاف سياسي، بينهم
من يتولون مناصب رسمية حاليا، لجأوا اليها طالبين الخدمات الجنسية التي
تقدمها.
جاء هذا التهديد، مع بدء الملاحقة القضائية لديبورا جينا بيلفري
المعروفة باسم «مدام جوليا» المتهمة بإدارة شبكة للدعارة، لتهتز
العاصمة الاميركية بهذه الفضيحة الاخلاقية.
ورداً على اتهامها بـ «الفسق والدعارة»، تحت اسم شركة في واشنطن،
اعلنت «مدام جوليا» في تقرير لـ(الحياة)، أنها على استعداد أن تكشف
أسماء زبائنها في حال رفض المدّعون الفيديراليون اسقاط التهم عنها. وما
كانت هذه التهديدات لتؤخذ بجدية لو أن زبائن المتهمة ليسوا من طبقة
صانعي القرار السياسي في العاصمة الأميركية، ويراوح عددهم بين 10 و15
ألف زبون بحسب شبكة «أي. بي. سي»، وبينهم أسماء «راقية جدا» في الوسط
السياسي.
وأول هذه الأسماء كان رندل توبياس نائب مساعد وزيرة الخارجية
كوندوليزا رايس في قسم المعونات الذي استقال نهاية الأسبوع الماضي،
بعدما أقر بالاستفادة من خدمات «مدام جوليا» وبناتها في وقت من
الأوقات، وانه اتصل بالشركة التي تديرها لارسال ثلاث فتيات «لأغراض
تدليكية» و «غير جنسية» الى شقته، ودفع لهن 300 دولار في الساعة. وعمل
توبياس وهو متزوج، على ملف مكافحة مرض الايدز ووقف الدعارة في البلدان
النامية خلال العامين الماضيين.
وسارع محامو الزبائن أمس للاتصال بمحامي الدفاع عن «مدام جوليا»
وتحذيره من كشف
أسماء موكليهم وانتهاك خصوصيتهم. وسربت شبكة «أي. بي. سي» اسمين
آخرين الى الرأي العام، بينهم ديك موريس مستشار الرئيس السابق بيل
كلينتون، الذي يعتبر من أشد خصوم السناتور هيلاري كلينتون اليوم
ويتهمها بعدم تبني «المبادئ التقليدية» للمجتمع الأميركي. كما تشمل
اللائحة اسم القائد السابق في البحرية هارلن أولمان صاحب تسمية الحملة
العسكرية على العراق بـ «الصدمة والرعب». وستستضيف «أي. بي. سي» «مدام
جوليا» في مقابلة حصرية الجمعة المقبل، يتوقع ان تسرّب خلالها المزيد
من أسماء.
ونقلت المحطة ان أسماء «راقية جدا» مدرجة على لائحة سيدة الهوى، وان
اصحابها يعملون
في الوسط السياسي الأميركي اليوم، كما تردد وجود أسماء مهمة بين
البنات الـ132 اللواتي يعملن في مؤسستها ليلاً، بعد تأدية وظائف سياسية
خلال النهار. وتحظر القوانين الفيديرالية الدعارة في واشنطن كما هو
الحال في معظم الولايات باستثناء ولاية نيفادا (خصوصا مدينة لاس
فيغاس).
شبكة "بالفري" للدعارة تسقط ثاني
ضحية من مسؤولي إدارة بوش
وصرحت ديبورا جين بالفري المتهمة بادارة شبكة للدعارة في واشنطن
انها يمكن ان تكشف عن كل الذين تعاملوا مع شبكتها واجبارهم على الادلاء
بشهاداتهم للدفاع عن نفسها.
وقالت بالفري في حديث لشبكة تلفزيون "ايه بي سي" سيبث الجمعة "من
المؤكد انني لن اذهب يوما واحدا إلى السجن (...) لانني لم اجرؤ على جلب
مساعد وزير او شخص آخر".
وادت هذه الفضيحة إلى سقوط ضحية أولى هو راندال توبياس المحافظ جدا
الذي دعا في جميع انحاء العالم عندما كان مديرا لبرنامج المساعدة على
التنمية لمكافحة الايدز، إلى الامتناع عن ممارسة الجنس.
وقد استقال توبياس فجأة من منصبه على رأس الوكالة الاميركية
للمساعدة الدولية للتنمية.
وعبرت بالفري بعد الادلاء بشهادتها أمام القضاء عن اسفها لذكر اسم
مسؤول في ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش في القضية التي تواجهها.
وقالت "اقدم اعتذاراتي لتوبياس وأسرته واصدقائه"، مؤكدة انه اعترف
بانه قام بنشاطات "قانونية" في اطار عمل شبكتها.
واضافت "هذا يؤكد موقفي منذ البداية: ان الشركة التي قمت بإدارتها
من 1993إلى 2006قانونية مع انها متخصصة بالجنس".
واوضحت بالفري المتهمة بادارة اعمال شركة بلغ عدد المتعاملين معها
اكثر من عشرة آلاف شخص وكانت تفرض دفع حتى 300دولار للساعة ونصف الساعة
انها سلمت شبكة "ايه بي سي" فواتير اتصالات هاتفية "على امل ان يساعد
تحقيقها في كشف شهود محتملين للدفاع عنها".
ووافقت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت على نزع سوار الكتروني الزمت
بالفري بارتدائه لرصد تحركاتها.
في المقابل رفضت المحكمة حسب تقرير لفرانس برس طلب المتهمة من
الحكومة منحها 150الف دولار لمساعدتها على الاعداد للدفاع عن نفسها بعد
مصادرة منازلها الثلاثة وعدد كبير من سياراتها.
وفي ختام الجلسة، اكدت بالفري ومحاموها انها لا تقوم بالابتزاز عبر
التهديد بكشف اسماء عملائها السابقين.
وقال محاميها مونغوميري بلير سيبلي ان "جين لم تملك يوما دفترا
لتدوين اسماء عملائها لكنها احتفظت بفواتير اتصالات هاتفية" تزن في
مجموعها حوالى عشرين كيلوغراما. واضاف انه لا يملك الوسائل للتعرف
بنفسه على الاشخاص الذين تظهر ارقام هواتفهم على الفواتير.
وقالت بالفري من جهتها انها فعلت ما بوسعها لضمان سرية شركتها
والمتعاملين معها. واضافت "لكن عندما رفض محامو الحكومة (...) كل
اقتراحاتي (...) قررت استخدام ارشيفي للدفاع عن نفسي".
واكدت ان شركتها "باميلا مارتن وشركاؤها" كانت تهدف إلى "تلبية
رغبات البالغين وتؤمن خدمات اباحية وجنسية بشكل قانوني".
وكشفت السيدة بالفري مؤخرا ان احد الأسماء الواردة على اللائحة هو
القائد السابق لسلاح البحرية هارلان اولمان واضع جزء من المبادىء
العسكرية لادارة الرئيس جورج بوش.
واكدت أمام المحكمة ان "البنات" اللواتي كانت تجندهن كنّ يعملن
لحسابهن وأي نشاطات جنسية غير مشروعة قمن بها لم تكن بالفري على علم
بها. |
