|
شبكة النبأ: ان المشروع او الحلم
الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة يمر بخطر شديد اكثر من اي مرحلة مضت
وذلك بسبب تجاهل الاساس القانوني لحل القضية الفلسطينية من قبل
الفلسطينيين انفسهم، وانشغالهم بالخلافات الداخلية التي تحولت الى صراع
دام على السلطة اكثر من اهتمامهم بكسب الموقف الدولي والعربي لزيادة
الضغط على اسرائيل وحملها على التسوية النهائية للنزاع.
وبعد مرور اربعين عاما على الاحتلال الاسرائيلي يتساءل الفلسطينيون
ماذا تبقى لهم من ارض لاقامة دولتهم المستقلة بعد تقسيم الضفة الغربية
الى كانتونات معزولة وبناء المزيد من المستوطنات والطرق الالتفافية
وعزلها عن قطاع غزة.
وكانت اسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية العربية
وقطاع غزة ومساحات من الاراضي المصرية والاردنية والسورية في حرب لم
تدم سوى ستة ايام مع الجيوش العربية عام 1967. بحسب رويترز.
وقال خليل التفكجي خبير الخرائط الفلسطيني في ندوة (اربعون عاما من
الاحتلال القضية الفلسطينية الى اين..) في رام الله بالضفة الغربية
المحتلة "تصادر المستوطنات مساحة ستة في المئة من الضفة الغربية
المحتلة ولكنها تمنع قيام الدولة الفلسطينية حيث ينعدم التواصل
الجغرافي بين المناطق الفلسطينية."
واضاف "هناك 105 الاف مستوطن يعيشون في 150 مستوطنة في الضفة
الغربية اضافة الى 280 الفا يعيشون في 39 الف وحدة سكنية في القدس قررت
الحكومة الاسرائيلية مؤخرا اضافة عشرين الف وحدة اضافية رصدت مبلغ
مليار ونصف دولار في اطار اجراءات تهويد مدينة القدس (الشرقية) فيما
خصص العرب ملاليم لدعم صمود المدينة."
وحولت اسرائيل الضفة الغربية الى جزر معزولة من خلال جدار من
الخرسانة والاسلاك الشائكة بذريعة منع النشطين الفلسطينيين من القيام
بعلميات ضدها.
وقال التفكجي "الاستراتجية الاسرائيلية تقوم على دفع الفلسطينيين
للقبول بكونفدرالية مع الاردن او انه سيكون لدينا مختار (حاكم) على كل
كانتون من الكانتونات التي حولت اسرائيل الضفة الغربية اليها ."
وقال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني خلال
الندوة "لا يوجد افق سياسي بعد ثلاثة عشر عاما من وجود السلطة
الفلسطينية.. القضية الفلسطينية دولت وخرجت من ايدي الشعب الفلسطيني
وتحولت من قضية سياسية الى قضية انسانية."
واضاف "هناك تطور غريب حصل ان المعتقلين الفلسطينيين في السجون
الاسرائيلية يحصلون على ثمن اكلهم وملابسهم وكل مصاريفهم من اهلهم وهذا
واقع جديد فرضه الاحتلال ان يدفع الاهل مصاريف سجن ابنائهم."
وتظهر احصائية وزارة شؤون الاسرى الفلسطينيين انه يوجد في السجون
الاسرائيلية ما يزيد على 11 الف معتقل فلسطيني بينهم اطفال ونساء.
وقال خريشة "لاجدوى من وجود السلطة الفلسطينية وهي سلطة فاسدة مارست
الفساد يجب حلها والعودة الى المربع الاول."
ويعترف الفلسطينيون بفشلهم في استثمار القانون الدولي الانساني الى
جانب قضيتهم على الصعيد الدولي او اثناء مفاوضاتهم مع الجانب
الاسرائيلي.
وقال ناصر القدوة احد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس "شيء
كارثي هذا الذي يحدث على الساحة الفلسطينية من اصحاب البرنامجين في
الساحة (فتح وحماس) كلاهما لا ينجحان في فهم الواقع السياسي وميزان
القوى الدولي هذا الامر يجب ان ينتهي."
واضاف "كل الجهات الفلسطينية فشلت في استغلال القانون الدولي بالرغم
من انه ليس خيار يجب ان تكون لدينا مواجهة سياسية واضحة مع اسرائيل
والولايات المتحدة والا فان الامور ستكون اكثر قتامة مما هي عليه
الان."
وقال القدوة "ما تقوم به اسرائيل هو استعمار استيطاني قاتل ...
وعملية تدمير منظمة لحياة الشعب الفلسطيني."
ويرى ناصر الريس المستشار القانوني الفلسطيني لمؤسسة الحق ان
امكانية استخدام السلاح القانوني مازالت قائمة وهي بحاجة الى الارادة
السياسية وقال "يجب على الفلسطينيين استغلال الرأي الاستشاري الصادر عن
محكمة العدل الدولية لاستصدار قرار من الجمعية العامة تحت بند التحالف
من اجل السلام لوقف الاجراءات الاسرائيلية."
وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من يوليو تموز 2004
قيام اسرائيل بتشييد جدار عازل على الاراضي الفلسطينية المحتلة مناقضا
للقانون الدولي وطالبت بوقف أعمال البناء الا ان اسرائيل لا زالت تواصل
اعمال البناء فيه.
وقال هاني المصري المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني "المشروع
الفلسطيني في خطر شديد اكثر من اي مرحلة مضت وذلك بسبب تجاهل الاساس
القانوني لحل القضية الفلسطينية من قبل الفلسطينيين انفسهم."
واضاف المصري وهو ومن الداعيين الى وقف اطلاق الصواريخ "انا ضد
اطلاق الصواريخ ولا افق لاستخدامها وليس البديل عنها مفاوضات عبثية لقد
رجعنا سنوات الى الوراء لا بد للعودة الى المقاومة الشعبية."
فيما قال علي مهنا نقيب المحامين الفلسطينيين "التجربة الفلسطينية
التي حاولت الجمع بين نظام البناء والتحرير اثبتت فشلها ولا بد من تحول
السلطة الى سلطة مقاومة."
واضاف "حل السلطة الفلسطينية يعني ان تتحول الاراضي الفلسطينية الى
مقديشو متطور."
2.4 مليون فلسطيني تحت خط الفقر
واشارتقرير دولي الى أن حوالي 2.4 مليون فلسطيني يعيشون تحت خط
الفقر في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن وضع العمال هناك أزداد
سوءاً خلال العام الماضي.
فقد القى تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية الاثنين، بعنوان "وضع
العمال في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية"، اللوم على الإجراءات التي
تطبق على حواجز التفتيش الإسرائيلية، والتي بدورها ساهمت في تراجع
الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.
ووفقا للتقرير، فإن القيود على الحريات ازدادت سوءا في عام 2006،
وهذه أثرت سلبا على العمال، ومنعت تنقل البضائع بين الأسواق المحلية
والعالمية. بحسب الـCNN.
إلا أن إسرائيل تقول إن حواجز التفتيش هذه ضرورية للغاية للحفاظ على
أمن الإسرائيليين واستقرارهم، بحسب ما ذكرته وكالة "IRIN التابعة للأمم
المتحدة.
من ناحية أخرى، يقول حسن برغوثي، من مركز الديمقراطية وحقوق العمال
في رام الله، إن نتائج منظمة العمل الدولية ليست مفاجئة على الإطلاق.
وأضاف: "يعيش حوالي 65 في المائة من الفلسطينيين في الضفة الغربية
على دولارين في اليوم. أما في غزة، فالوضع أكثر سوءا، حيث تصل نسبة
الفلسطينيين الذين يعيشون على دولارين إلى حوالي 80 في المائة."
وقال تقرير منظمة العمل الدولية، إن عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع
رواتب موظفيها خلال العام الماضي دفع الأمور إلى الأسوأ، حيث أن أكثر
من مليون فلسطيني، من أصل 3.5 مليون، يعتمدون على هذا الراتب في
حياتهم.
وأضاف أن المظاهرات التي نفذت في أراضي السلطة الفلسطينية ساهمت
بدورها في أعاقة تقديم بعض الخدمات المهمة للمواطنين، مثل الخدمات
الصحية والتعليمية.
من جانب آخر، تقول هناء زوهر، من مركز العمال الإسرائيليين "كاف
لوفيد"، إن أحد الأسباب الأخرى لتدهور الوضع الاقتصادي في أراضي السلطة
الفلسطينية هو منع الحكومة الإسرائيلية للكثير من الفلسطينيين من العمل
في إسرائيل، وبالأخص العمال القادمون من غزة.
هذه النتائج دعمها تقرير آخر صدر عن البنك الدولي، حيث أكد أن لا
أمل للفلسطينيين في التطلع نحو مستقبل اقتصادي أفضل ما لم يحدث تغيير
في الوضع الراهن.
ويذكر أن العديد من الدول الأوروبية قاطعت الحكومة الفلسطينية عن
طريق تجميد الأموال المرسلة إليها، وذلك منذ تسلم حركة حماس رئاسة
الحكومة، ورفضها الاعتراف بإسرائيل. |
