في ظل التهجير القسري: 900 الف طفل يتيم بسبب الارهاب في العراق

 شبكة النبأ: في ظل الخطة الامنية التي اصابها الترهل ووقفت عند حدود بغداد معلنة عجزها عن تحقيق الامن في المناطق المحيطة وخاصة ديالى، تستمر اعمال العنف والنزوح والتهجير القسري للمواطنين في الاماكن المختلطة طائفيا حيث يحاول كل من المتصارعين السيطرة على منطقة او مكان محدد، الامر الذي يلحق بالابرياء اشد الضرر في نزوح الاف العوائل داخل البلد الى المناطق الآمنة نسبيا، او فرارهم الى الخارج حيث ظنك العيش وتزايد الظروف الاجتماعية صعوبة وقسوة.

وعلى الرغم من دعم اللجنة الدولية للصليب الاحمر للهلال الاحمر العراقي، الا ان المساعدات الانسانية غير كافية على الاطلاق على خلفية الاحتياجات الهائلة للمواطنين في ظل الوضع الامني الكارثي الراهن.

وكشفت رئيسة لجنة المرأة والطفولة في مجلس محافظة بغداد عن وجود 900 الف طفل يتيم في العراق حسب الإحصاءات التي اجراها المجلس مؤخراً نتيجة التفجيرات وعمليات الخطف والقتل على الهوية وغيرها من الصراعات التي تجري على الساحة العراقية.

وشددت رئيسة اللجنة على ضرورة انشاء مدينة تسهم في ايواء كل الاطفال الايتام الذين لامعيل لهم وتتكفل بمأكلهم وسكناهم وتعليمهم وتعويضهم عما فقدوه.

وقالت زينب الغربان لوكالة (أصوات العراق) إن" اللجنة قامت باحصاء الطلبة الايتام بعد زيارتهم في المدارس ودور الايتام لتقديم الدعم المالي لهم ضمن مشروع البسمة، الذي يهدف الى ادخال البسمة والسرور على قلب الطفل العراقي اليتيم وتوجيه العناية له ".

واوضحت الغربان أن "المبالغ المخصصة من قبل مجلس محافظة بغداد لدعم الطفل اليتيم العراقي تبلغ 20 مليون دينار، وهى غير كافية لتنفيذ مشروع البسمة الخاص بالطفل اليتيم، اى بمعدل 10 الاف دينار لكل طفل، وهو مبلغ ضئيل."

ودعت الغربان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات الدولة والمنظمات للاهتمام بالطفل اليتيم وانشاء مدينة مؤهلة لايواء هؤلاء الاطفال.

بغداد العاصمة الأسواء من حيث الرفاهية

وفي تقرير عن التصنيف الدولي لمستوى رفاهية الشعوب اعتبرت زيوريخ السويسرية هي أفضل مدن العالم من حيث رفاهية شروط العيش.. وبغداد، هي الأسوأ، وتقع في أسفل اللائحة، وذلك حسب دراسة أجرتها  مؤسسة "ميرسر" الاستشارية العالمية المتخصصة في الموارد البشرية، ونشرت نتائجها مؤخرا، بحسب الـCNN.

وقد درجت مؤسسة "ميرسر" على إجراء مثل هذه الدراسة سنويا، على الصعيد العالمي، وشملت هذا العام 215 مدينة موزعة على القارات الخمس، تمت فيها المقارنة بين المدن، وفق 39 معايير تتعلق بجودة الظروف المعيشية في كل منها.

وبينت الخطوط العريضة لنتائج الدراسة أنه من بين الـ 215 مدينة التي خضعت للتحقيق في المعايير، أتت في أعلى مراتب الجودة مدن غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان.

ووفق المعايير التي حددتها الدراسة، احتلت باريس المرتبة الـ 33 من ناحية جودة شروط العيش، متقدمة بذلك على لندن التي جاءت في المرتبة الـ 39، برشلونة المندرجة في المركز الـ 41.

زيوريخ، الأولى في اللائحة تقدمت على كل من جنيف، فانكوفر، فيينا، أوكلاند، دسلدورف، فرانكفورت، ميونيخ، برن وسيدني.

أما في المراكز الأخيرة، فبعد العاصمة التشادية إنجمينا، في المرتبة 210، تلت مدينة بوانت نوار في الكونغو ـ برازافيل، والعاصمة السودانية الخرطوم، ثم مدينة بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، وتبعتها برازافيل ثم بغداد في آخر القائمة.

وورد أيضا في تقرير مؤسسة "ميرسر" لعام 2007، أنه في مجال العناية الصحية والطب، كانت مدينة كالغاري الكندية هي الأفضل، وفق كل المعايير، بينما حصلت مدينة باكو الأذربيجانية على أسوأ العلامات في هذا السياق.

وأوضحت الدراسة، التي نقلت نتائجها الأسوشيتد برس، أن باريس كان يمكن أن تتبوأ المراكز الأولى في هذا الترتيب، من الناحية الطبية، نظرا لكون مؤسساتها الصحية مزودة بأفضل التجهيزات وتوفر أجود الخدمات، إلا أن ارتفاع نسبة التلوث في أجوائها جعلها تتراجع إلى المرتبة الـ 60 من التصنيف، وفق معايير الشروط الصحية.

العراقيين يواجهون أزمة بقاء في بلادهموتقدر الأمم المتحدة عدد العراقيين الفارين من العنف بخمسين ألفاً شهرياً، بعضهم يلجأ الى الدول المجاورة وبعضهم ينتقل للسكن في مخيمات للنازحين داخل العراق. وأكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن سورية والأردن يتحملان العبء الأكبر لهذه المأساة، باستضافتهما أكثر من مليوني لاجئ وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مؤكدة أن العراقيين يواجهون أزمة بقاء في بلادهم. وأن أكثر من ثمانية ملايين في حاجة ماسة الى المساعدة. بحسب رويترز.

الى ذلك، حملت المنظمة الانسانية هيومان رايتس ووتش بريطانيا والولايات المتحدة مسؤولية اللاجئين والنازحين العراقيين، الذين أجبرهم العنف الطائفي وظروف الغزو والاحتلال على الفرار من بلادهم. وأقر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن المأساة تزداد سوءاً، وطالب الدول المجاورة للعراق بفتح حدودها أمام اللاجئين.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس ان حوالي مليوني عراقي فروا الى سورية والأردن، وتتحمل حكومتا البلدين العبء وحدهما من دون أي دعم يذكر من الخارج.

وقال منسق الاغاثة الطارئة في الأمم المتحدة جون هولمز ان المساعدات يجب أن تشمل أولئك الذين ما زالوا يعيشون في منازلهم في بلد عانى بالفعل من سنوات من الاهمال والعقوبات والحرب قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وأوضح أن حوالي ثمانية ملايين عراقي في حاجة ماسة الآن للاغاثة الانسانية لأنهم يعانون أزمة بقاء في بلادهم.

ولكن جماعة هيومان رايتس ووتش أكدت ان جيران العراق يزيدون اجراءات لجوء العراقيين. وأضافت ان الاردن ومصر فرضا قيوداً جديدة وأغلقا الباب الى حد كبير في وجوههم، ورفضت الكويت طلبات اللجوء السياسي.

وكانت السلطات السورية طلبت من عدد من الدول المساهمة في تقديم مساعدات للعراقيين الذين باتوا يشكلون عبئاً على الاقتصاد قدرته دمشق ببليون دولار سنوياً.

على واشنطن ولندن تحمل المسؤولية

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ان على الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تسببتا في النزاع في العراق مساعدة ملايين العراقيين الذين فروا من ديارهم. بحسب فرانس برس.

وقالت المنظمة في بيان لها ان الاردن وسوريا-- اللتان لجأ اليهما نحو مليوني عراقي -- تتحملان العبء الاكبر في الازمة رغم انهما غير مسؤولتين عنها.

وقال بيل فريليك مدير شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ان "الولايات المتحدة وبريطانيا خصوصا تتحملان مسؤولية مساعدة النازحين داخل العراق وخارجه (...) لانهما شنتا حربا تسببت بشكل مباشر في مقتل الالاف وانتشار الخوف والمعاناة والتشريد". واضاف ان ذلك ادى الى "نزاع طائفي اسفر عن مزيد من العنف والاضطهاد والتشريد على نطاق هائل".

وقدرت المفوضية في وقت سابق من هذا لعام ان نحو 800 الف عراقي فروا من ديارهم منذ تزايد حدة العنف الطائفي منذ شباط/فبراير 2006.

وطبقا لبيانات المفوضية العليا للاجئين فان نحو 95% من اللاجئين العراقيين يعيشون في الشرق الاوسط الا ان عدد العراقيين الذين فرّوا الى الدول الصناعية ارتفع بنسبة 77 بالمئة (22200 لاجئ) خلال عام.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 3 حزيران/2007 -15/جمادي الأول/1428