تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن  أنماط الإرهاب العالمي لعام 2006

شبكة النبأ: أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن الإرهاب في العالم بعنوان "أنماط الإرهاب العالمي للعام 2006" الذي تطرح فيه الوزارة بياناتها بشأن الأعمال والتوجهات الإرهابية في العام المنصرم.

ذكر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن الإرهاب العالمي أن التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب آخذ في التحسن، غير أن أساليب جديدة وارتفاعا في العنف العراقي أديا إلى زيادة في الحوادث الإرهابية بنسبة 25 بالمئة على صعيد العالم عام 2006.

ووفقا لتقرير وزارة الخارجية عن الإرهاب عام 2006، الذي نشر في 30 نيسان/إبريل، "فإننا بالعمل مع الحلفاء والشركاء عبر العالم عن طريق التنسيق واقتسام المعلومات، أوجدنا بيئة عمل أقل ملاءمة للإرهابيين، مبقين قادتهم في حال تنقل أو اختباء، ومضعفين قدرتهم على تخطيط وشن الهجمات."

ووجد التقرير الذي يقع في 312 صفحة أن "الجهود الدولية التعاونية  أوجدت تحسينات أمنية حقيقية"  عن طريق أمن معزز على الحدود وبوسائل النقل، واقتسام المعلومات الاستخبارية القوي والتعاون العسكري، والنجاح في تعقب وتجميد الأموال الإرهابية، مما قلص القدرة العملياتية للإرهابيين على شن هجمات واسعة النطاق.

* التقرير يجد أن التقدم مختلط

يقر التقرير بأنه "على الرغم من المكاسب فإن التقدم كان مختلطا."

- أولا، يقول التقرير إن القاعدة والجماعات المنتسبة إليها، على الرغم من أنها ضعفت، إلا أنها ما زالت تشكلت "أكبر تهديد أمني مباشر للولايات المتحدة." وهذا جزئيا بسبب تحول في الأسلوب، مثل استعمال متزايد لجماعات محلية تعمل باسم القاعدة.

- ثانيا، استمرت دول راعية للإرهاب أمثال إيران وسورية، في تقديم أسلحة، وتدريب، وتمويل، ودعم آخر لإرهابيين عبر المنطقة عام 2006. وقد جرى تصنيف كوبا، كوريا الشمالية والسودان أيضا في التقرير على أنها دول راعية للإرهاب.

- أخيرا، وجد التقرير أن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الذي لم يحل يبقى عاملا حافزا لبعض الإرهابيين. فالقاعدة وجماعات أخرى تستغل النزاع لكي تجتذب متطوعين جددا، ورفض الحكومة التي تقودها حماس في الأراضي الفلسطينية التنصل من الإرهاب واستمرار العنف

المتصاعد من أراضيها يستمر في التسبب بإزعاج صانعي السياسة الأميركيين.

* ازدياد الهجمات بوجه عام بنسبة 25 بالمئة

يتضمن التقرير السنوي المرفوع إلى الكونغرس تحليلا من المركز القومي لمكافحة الإرهاب، وهو دار مقاصة أميركي حكومي للمعلومات الاستخباراتية، وجد زيادة طفيفة فقط في العدد الإجمالي للأشخاص الذين قتلوا، أو جرحوا أو اختطفوا من قبل إرهابيين عام 2006. غير أن الهجمات كانت أكثر تكرارا وفتكا، مع زيادة قدرها 25 بالمئة في عدد الهجمات وزيادة 40 بالمئة في الوفيات المدنية عن السنة السابقة.

وذكر المركز أنه كان هناك ما مجموعه 14,338  هجوما إرهابيا حول  العالم. وقد استهدفت هذه الهجمات 74,543 مدنيا وأوقعت 20,498 وفاة.

وسجل تقرير العام 2005 عن الإرهاب ما مجموعه 11,153 حادثا إرهابيا عبر العالم. وبلغ عدد ضحايا الأعمال الإرهابية لذلك العام ما مجموعه 74,217 مدنيا، بما في ذلك 14,618 وفاة.

وشكل العنف في العراق 45 بالمئة من مجمل الهجمات التي أحصاها المركز القومي لمكافحة الإرهاب و 65 بالمئة من الوفيات الإرهابية على صعيد العالم. وقد تضاعفت الحوادث الإرهابية تقريبا في العراق من 3,468 عام 2005 إلى 6,630 عام 2006. وعلى الرغم من أن حوادث الاختطاف تضاءلت بنسبة 50 بالمئة على الصعيد الدولي، إلا أن العراق شهد زيادة قدرها 300 بالمئة، وفقا للمركز القومي لمكافحة الإرهاب.

ووجد التقرير أيضا زيادة قدرها 50 بالمئة في الهجمات الإرهابية في أفغانستان، من 491 حادثا عام 2005، إلى 749 عام 2006. ولدحر التهديد المتصاعد، حث التقرير المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الموعودة والاستمرار في العمل مع الأفغانيين لبناء قدرات ضد التمرد، وتأمين حكم مشروع وفعال ومكافحة تصاعد زراعة نبات المخدرات.

وذكر المركز أن غالبية الهجمات الإرهابية لا يزال مركزها الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لكنه أشار إلى أن العنف الإجمالي في جنوب آسيا تضاءل بنسبة 10 بالمئة.

وقال التقرير إنه نتيجة لذلك "تحمل المسلمون العبء الرئيسي بكونهم ضحايا هجمات إرهابية عام 2006،" وحوالي 50 بالمئة من مجموع عدد المدنيين الذين قتلوا أو جرحوا من قبل إرهابيين عام 2006، وفقا لتحليل المركز. واستهدف الإرهابيون ما مجموعه 350 مسجدا، معظمها في العراق.

وكان الأطفال بصورة متزايدة ضحايا الإرهاب عام 2006، وقد قتل أو جرح منهم 1,800 في هجمات، وهي زيادة قدرها 80 بالمئة عن العام السابق. وكما في عام 2005، كان المسؤولون الحكوميون، والأساتذة، والصحفيون هم المهنيين الرئيسيين الذين استهدفوا من قبل

الإرهابيين، وفقا للتقرير.

* الإرهاب ينخفض خارج الشرق الأوسط، وجنوب آسيا

وفقا للتقرير فإن الحوادث الإرهابية بوجه عام انخفضت في أماكن أخرى من العالم. وقد اقتصر الإرهاب في نصف الكرة الغربي بالدرجة الأولى على جماعات مركزها كولمبيا ومنطقة جبال الأنديز.

وفي حين يثني التقرير على كندا والمكسيك لالتزامهما بمكافحة الإرهاب، إلا أنه يعرب عن قلق بشأن فنزويلا، حيث عزز الرئيس هوغو تشافيز روابطه مع كوبا وإيران وسمح لجماعات إرهابية وتجار مخدرات باجتياز جدود بلاده.

2004 في مدريد وأسبانيا، وهجوم عام 2005 في لندن. وفي العام 2006، حقق المسؤولون الأسبان والفرنسيون أيضا تقدما ضد جماعة الباسك الإنفصاليين، وجابهت تركيا حزب العمال الكردستاني، وحققت روسيا نجاحا ضد المقاتلين الشيشان واستمر العنف في التقلص في ايرلندا الشمالية وسارت عملية السلام إلى الأمام.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن أفريقيا هددها عنف أهلي وعرقي، فإنها لم تشهد سوى القليل من الهجمات الإرهابية، التي تبقى مثيرة للقلق بسبب وجود فروع من القاعدة، وعدم استقرار إقليمي وحدود لا تتم السيطرة عليها بإحكام من شأنها أن توفر ملاذا آمنا لإرهابيين.

وفي شرق آسيا أبرز التقرير تنسيقا إقليميا متناميا ضد الإرهاب، وقد لعبت استراليا، الصين، اندونيسيا، اليابان والفيليبين أدوارا رئيسية في مجابهة تهديدات من جماعات أمثال الجماعة الإسلامية وجماعة أبو سياف.

التهديد الإرهابي العالمي يبدو انه يشهد تغييرات

رغم أن الولايات المتحدة أقامت شراكات دولية متينة لمواجهة الإرهاب، فإن الطبيعة المتغيرة لهذا التهديد ما زالت تشكّل تحديات هامة، حسبما جاء في تصريح مسؤول يعمل في مجال مكافحة الإرهاب.

فقد ذكر فرانك أوربانيك، منسّق شؤون مكافحة الإرهاب، بالوكالة، في وزارة الخارجية الأميركية، أن "بلدان المجتمع الدولي تعمل سوية لمجابهة هؤلاء المتطرفين لأنهم يهدّدون حق الناس في كل مكان بأن يعيشوا في أماكن وأحياء سلمية وعادلة وآمنة."

وكانت الخارجية الأميركية قد أصدرت "التقرير السنوي عن الإرهاب لعام 2006" يوم 30 نيسان/إبريل مشفوعا بتقرير احصائي صادر عن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

ويبرز التقرير الأوّل نجاح الأسرة الدولية في مجابهة الإرهاب من خلال تنسيق أوثق وتبادل معلومات الاستخبارات، اللذين، كما أشار أوربانيك، أسهما في تعزيز أمن الحدود وجعل من الأصعب  اقتناء وثائق السفر المزيفة، وتسهيل الكشف عن حسابات المصارف الخاصة بالإرهابيين وتجميدها.

وقال أوربانيك أيضا: "لقد أوجدنا مناخا أقلّ تساهلا للإرهابيين كي يعملوا فيه الأمر الذي أبقى زعماءهم متنقلين او مختبئين، كما حطّ هذا من قدرتهم على تدبير ووضع خطط هجمات. وكلما كانت حربنا على الإرهاب أطول كلما حققنا تقدما في إنزال نكسات خطيرة بخصومنا ."

لكن ورغم هذه التحسينات سجّل تقرير الإرهاب وقوع 14338 اعتداء إرهابيا استهدفت 74543 مدنيا في 2006، وأدت هذه الى مصرع 20498 شخصا، بزيادة قدرها 25 في المئة في عدد الهجمات وزيادة بمعدل 40 في المئة في عدد الوفيات الناجمة عنها في 2006. ولفت أوربانيك الى حقيقة ان ثلثي الوفيات المتصلة بأعمال الإرهاب وقعت في العراق وأفغانستان وهما بلدان تعتبرهما الولايات المتحدة "جبهتين أساسيتين في الحرب على الإرهاب" حسب قول المسؤول.

وفي أماكن أخرى في العالم، كما افاد أوربانيك، لحظ التقرير تراجعا هاما في أعمال العنف الإرهابي، بما في ذلك انحسارها في أوروبا وأوراسيا بنسبة 15 في المئة، وانخفاضا بواقع 20 في المئة في جنوب ووسط آسيا، و5 في المئة في النصف الغربي للكرة الأرضية، وعزا هذا الإنخفاض في المناطق المذكورة الى زيادرة التعاون الدولي.

ولاحظ أوربانيك اتجاها رئيسيا في 2006 هو مجهود القاعدة للتعويض عن مكامن ضعفها او عيوبها من خلال

تحويل نفسها الى "حركة عصابات عابرة للحدود القومية". وأشار الى ان القاعدة ركزّت بصورة متزايدة  على الدعاية والتضليل، لا سيما على شبكة الإنترنت.  واضاف أن مثل هذه الجهود هي بمثابة محاولة لاستغلال التظلّمات السياسية وكسب المزيد من الأنصار من داخل جاليات المهاجرين التي تقيم في البلدان المستهدفة، وبالتالي تمكنها من الالتفاف على الأمن الحدودي المعزّز.

وجاء في التقرير كذلك ان دولا راعية للإرهاب، مثل إيران وسوريا، ما تزال تمثل تحديا رئيسيا. فإضافة الى دور هذين البلدين في زعزعة استقرار العراق ولبنان وتقويض مساعي حل الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني، الى حد أبعد، شدد أوربانيك كذلك على التهديد المتزايد المتثمل في حقيقة ان الدول الراعية للإرهاب يمكنها أن تساعد المتطرفين على اقتناء أسلحة دمار شامل.

وأشار أوربانيك الى ان ثمّة تحديّا ثالثا وهو الملاذات الآمنة التي توفّر للإرهابيين مثل في مناطق عبر الصحراء الكبرى الافريقية، والصومال، وبحر سيلويسي-سولو (في جنوب شرق

آسيا)، والحدود بين أفغانستان وباكستان حيث يستطيع المتطرفون الإلتجاء وإعادة بناء قوتهم

وتدبير هجمات في المستقبل.

وأوضح منسّق شؤون مكافحة الإرهاب، بالوكالة، في وزارة الخارجية ان ما هو اساسي لمجابهة ذلك التهديد هو الاستراتيجية الأميركية البعيدة المدى لتأسيس "شبكات موثوق منها."

وقال: "ان استراتيجيتنا الرامية لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين ترتكز على أسس عدة مستويات، من بينها حملة عالمية لمواجهة التطرّف العنفي واعتراض شبكات الإرهاب، وسلسلة من الجهود الإقليمية المتعاون عليها لحرمان الإرهابيين ملاذا آمنا، وكثير من برامج المساعدات التنموية والأمنية الثنائية التي تهدف الى إقامة مؤسسات ليبرالية وتدعم أجهزة تنفيذ القوانين، وسلطان القانون، ومعالجة الظلم السياسي والإقتصادي، وتطوير طاقات عسكرية وأمنية."

وقال المسؤول أن علاقات أمتن بين منظمات حكومية ومؤسسات أعمال يمكن أن تساعد بلدان العالم في أن تصيبح أكثر أمانا وذاتية الاكتفاء، وأن تروج لإصلاحات سياسية وتوجد فرصا اقتصادية جديدة لنزع فتيل الإحباط الذي يمكن أن يتسبّب في لجوء الناس للإرهاب.

ثم خلص منسّق شؤون مكافحة الإرهاب، بالوكالة، في وزارة الخارجية الأميركية إلى القول إن هذه الشبكات تشمل زيادة الاتصالات الدولية بين الشعوب التي يمكن أن تسهم في كسر احتكار المتطرفين للمعلومات وان توفّر بديلا إيجابيا لرسالتهم الراديكالية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن العراق ما زال، عالمياً، الساحة الرئيسية للنشاطات الإرهابية، وإن إيران وسورية تواصلان القيام بدور مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط من خلال دعمهما لمجموعات إرهابية في كل من العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية. 

وجاء في تقرير وزارة الخارجية المسمى: "تقرير الإرهاب العالمي للعام 2006" الذي صدر في 30 نيسان/إبريل، أن التدخل الدولي في العراق أسفر عن فوائد قابلة للقياس، كالإطاحة بنظام استبدادي فاسد، ولكنه "استُخدم أيضاً من قبل الإرهابيين كشعار لتحقيق الراديكالية والنشاطات المتطرفة التي أسهمت في زعزعة الاستقرار في الدول المجاورة."

واعتبر التقرير تفجير مسجد الإمامين العسكريين في سامراء في شباط/فبراير، 2006، حدثاً محورياً دفع النزاع في العراق نحو العنف الطائفي. وقال التقرير إن هذا النزاع الطائفي "دعم أهداف الإرهابيين من خلال خلق عدم الاستقرار وإضعاف الحكومة."

وجاء في ملحق إحصائي وضعه المركز القومي لمكافحة الإرهاب وأصدره في نفس الوقت مع التقرير أن عدد الهجمات الإرهابية في العراق ارتفع بنسبة تفوق 90 بالمئة من العام 2005 حتى عام 2006 وأنها تشكل 45 بالمئة من مجمل الأكثر من 14 ألف حادث إرهابي في جميع أنحاء العالم. وتشكل الوفيات الـ13 ألفاً الناجمة عن النشاطات الإرهابية في العراق 65 بالمئة من مجموع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث إرهابية في جميع أنحاء العالم.

ولحظ تقرير وزارة الخارجية أن القاعدة في العراق ما زالت نشطة رغم موت زعيمها السابق

أبو مصعب الزرقاوي في حزيران/يونيو، 2006، وأنها وحدت جهودها مع جهود مجموعة إسلامية سنية أصغر لتشكيل "الدولة الإسلامية في العراق." 

وقال التقرير إن إيران تواصل التدخل في الشؤون العراقية الداخلية من خلال دعمها المادي واللوجستي والمالي لجماعات شيعية مجيشة. 

وأشار التقرير إلى أن سورية عززت إجراءاتها الأمنية الحدودية وبدأت في مراقبة الشبان العرب الذكور ممن هم في عمر المشاركة في أعمال عسكرية الذين قد يدخلون سورية بقصد الذهاب إلى العراق للقتال فيه. وقال إن سورية رحّلت أكثر من 1200 متطرف أجنبي واعتقلت أكثر من 4 آلاف سوري كانوا متوجهين للقتال في العراق.

إلا أن التقرير أنب سورية وإيران لدعمهما المجموعات الفلسطينية المتشددة وحزب الله اللبناني وهجماتهما ضد إسرائيل. وأشار إلى أن عدة منظمات فلسطينية متشددة تتخذ من دمشق مقراً لها.

وقال التقرير إن المقاتلين الفلسطينيين وحزب الله هاجموا إسرائيل بصواريخ القسام والكاتيوشا خلال العام، وإن الفلسطينيين قاموا بتفجيرين انتحاريين في موقف أوتوبيس في تل أبيب. وأضاف أن حركة حماس الفلسطينية الحاكمة أحجمت عن إطلاق الصواريخ إلى داخل إسرائيل ولكنها أعربت عن دعمها لعمليات إطلاق الصواريخ والتفجيرات الانتحارية التي قامت بها مجموعات أخرى. 

وعزا التقرير سبب الحرب التي استمرت شهراً ونيفا بين إسرائيل وحزب الله إلى الغارة التي شنها مقاتلو الحزب عبر الحدود على إسرائيل وقتلوا خلالها 8 جنود إسرائيليين واختطفوا جنديين.

وقال التقرير إن لبنان كان مسرحاً لحوادث عنف سياسي طوال العام، بينها مهاجمة قوى الأمن اللبنانية واغتيال وزير الصناعة بيار الجميل. ولحظ أن القوات المسلحة اللبنانية اتخذت مواقع لها في المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله في جنوب لبنان لأول مرة منذ عقود، ولكنه أضاف أن حزب الله يظل قوة إرهابية فعالة في البلد، ويعود سبب ذلك جزئياً إلى الاعتراف الرسمي به كحزب سياسي.

وقد تعرضت مصر لهجوم إرهابي مثير في منتجع ذهب على ساحل البحر الأحمر في شهر نيسان/إبريل، أدى إلى مقتل 24 شخصاً وإصابة 87 آخرين. وعزا التقرير الهجوم إلى مجموعة محلية من البدو المتطرفين وقال إن السلطات المصرية أكدت أنها قتلت أو اعتقلت معظم أفراد قيادة المجموعة. وأبدى التقرير قلقاً من أن تكون منطقة سيناء الشمالية النائية المصرية قد أصبحت بمثابة منطقة تفريغ وإعادة تحميل وشحن للأسلحة والمتفجرات المرسلة إلى التنظيمات الفلسطينية المجيشة في غزة. وقد اكتشفت إسرائيل 17 نفقاً على الأقل بين

مصر وغزة خلال العام ودمرتها. 

واستهدف هجوم إرهابي كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج مدمرة منشأة أبقيق النفطية في الدمام بالمملكة العربية السعودية في شباط/فبراير. إلا أن المهاجمين لم ينجحوا إلا في قتل أنفسهم وحارسيْن. وقال التقرير إن قوات الأمن السعودية قتلت أو اعتقلت جميع أعضاء خلية أبقيق الإرهابية وألقت القبض على أشخاص آخرين ضالعين في شبكات دعم الإرهاب في جميع أنحاء البلد. 

وشهدت الجزائر زيادة في النشاطات الإرهابية في أواخر الم 2006. وجاء ذلك بعد اندماج جماعة إرهابية محلية مع القاعدة وبعد ستة أشهر من برنامج عفو عام شمل الذين شاركوا في الاضطرابات الأهلية في التسعينات من القرن الماضي. وقال التقرير إنه يبدو أن عرض العفو العام، الذي كان ضمن خطة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمصالحة الوطنية، شدد من تصميم ما تبقى من الإرهابيين.

وقد وضعت عدة دول في شتى أنحاء المنطقة خلال العام صيغ تشريعات جديدة خاصة بالإرهاب وشددت القوانين المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهابيين. ومن هذه الدول البحرين ومصر والأردن والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما لاحظ التقرير أن عدة دول أطلقت مبادرات تهدف إلى عزيز التسامح الديني والاعتدال، وبينها الأردن والكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ولاحظ التقرير أن الولايات المتحدة ألغت تصنيف ليبيا كدولة راعية للإرهاب في حزيران/يونيو 2006، قائلاً إن ليبيا وفت بتعهدها بنبذ الإرهاب والتعاون مع المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب.   

وفيما يلي بعض من فصول التقرير:

فصل التقييم استراتيجي:   

مقدمة

يسلط هذا الفصل الضوء على الاتجاهات العامة والقضايا المستمرة في مجال الإرهاب، مركزاً على الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 التي ستشكل إطاراً لمناقشة مفصلة في الفصول التالية. وإذ يتزامن صدور "تقرير الإرهاب في العالم" لهذا العام مع مرور خمسة أعوام على هجمات 11 أيلول/سبتمبر، 2001، فقد استهللنا الفصل الأول بإلقاء نظرة على مدى التقدم الذي تم إحرازه في مواجهة تهديد الإرهاب. 

ما زال صراع المجتمع الدولي مع الإرهاب العابر لحدود الدول مستمراً بعد مرور خمس سنوات على 11/9.  وقد أسفرت الجهود الدولية التعاونية عن تحسينات أمنية حقيقية- خاصة في تحقيق أمن الحدود والمواصلات والنقل، وتعزيز أمن الوثائق، وتعطيل تمويل الإرهاب، وتقييد حركة الإرهابيين. كما حقق المجتمع الدولي نجاحاً كبيراً في تفكيك المنظمات الإرهابية وتمزيق قياداتها. وقد ساهم هذا في تقليص قدرة الإرهابيين على تنفيذ العمليات وفي اعتقال أو مقتل العديد من القادة الإرهابيين الرئيسيين.

وقد أوجدنا، عاملين مع الحلفاء والشركاء في شتى أنحاء العالم من خلال التنسيق وتبادل المعلومات، بيئة أقل تسامحاً لقيام الإرهابيين بعملياتهم، فارضين على قادتهم إما التنقل بشكل متواصل أو الاختباء، ومقلصين قدرتهم على التخطيط للهجمات وتنفيذها. وقد لعبت كندا وأستراليا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وأفغانستان وشركاء آخرون كثر أدواراً رئيسية في هذا النجاح، إدراكاً منهم لكون الإرهاب الدولي يشكل تهديداً للمجتمع الدولي برمته.

وتعكف وزارة الخارجية الأميركية على العمل، من خلال المبادرة الإقليمية الاستراتيجية، مع السفراء وممثلي الوكالات الأميركية الحكومية المختلفة في مسارح عمليات الإرهابيين الرئيسية لتقييم التهديد واستنباط الاستراتيجيات التعاونية ووضع خطط العمل والتوصيات السياسية. وقد حققنا تقدماً في تنظيم الردود الإقليمية على الإرهابيين الذين ينشطون في مناطق لا تسيطر عليها أي سلطة أو عبر الحدود القومية. وقد أسفرت هذه المبادرة عن تنسيق أفضل داخل الحكومة بين وكالات الحكومة الأميركية، وعن تعاون أكبر مع الشركاء الإقليميين وفي ما بينهم، وعن تخطيط استراتيجي وتحديد أولويات أفضل، مما أتاح لنا استخدام جميع أدوات فن الحكم لتوطيد إجراءات طويلة الأمد لتهميش الإرهابيين. (راجع الفصل 5- ملاذات الإرهابيين الآمنة (تقرير 7120) للحصول على مزيد من المعلومات عن المبادرة الإقليمية الاستراتيجية.)

تحديات مستمرة

ما زالت هناك تحديات أساسية رغم هذا التقدم الذي لا يمكن إنكاره. فما زالت هناك عدة دول تواصل رعاية الإرهاب. وما زالت إيران أهم دولة راعية للإرهاب كما أنها ما زالت تهدد جيرانها وتزعزع استقرار العراق عبر تقديم الأسلحة والتدريب والمشورة والتمويل لمليشيات شيعية عراقية مختارة. وقد حاولت سورية، بشكل مباشر وأيضاً بالتنسيق مع حزب الله، تقويض الحكومة اللبنانية المنتخبة ونكص التقدم الذي تم إحرازه في مجال إحلال الديمقراطية في الشرق الأوسط. كما تدعم سورية بعض البعثيين العراقيين والمقاتلين وقد واصلت السماح للمقاتلين الأجانب والإرهابيين بالدخول إلى العراق عبر حدودها. 

لقد أسفر التدخل الدولي في العراق عن فوائد قابلة للقياس. فقد أطاح بنظام استبدادي فاسد له سجل حافل برعاية ودعم الإرهاب الإقليمي وأتاح بزوغ عملية سياسية ديمقراطية جديدة. ولكن الإرهابيين استخدموه أيضاً كشعار أطلقوه لحشد القوى لتحقيق التطرف والنشاط المتطرف الذي أسهم في زعزعة الاستقرار في الدول المجاورة. 

وما زالت أفغانستان مهددة من قبل المتمردين من طالبان والمتطرفين المتدينين، الذين يرتبط بعضهم بصلات مع القاعدة ومع رعاة خارج البلد. وما زال الدعم الشعبي للحكومة الأفغانية كبيراً، بينما تزداد المؤسسات القومية قوة وتعتقد أغلبية الأفغانيين أنها أفضل حالاً اليوم مما كانت عليه في ظل حكم طالبان. إلا أن التغلب على التهديد الذي استعاد نشاطه يتطلب من المجتمع الدولي الوفاء بما تعهد بتقديمه من مساعدة والعمل مع الأفغانيين على تعزيز قدراتهم على محاربة التمرد وضمان الحوكمة المشروعة الفعالة والتصدي للزيادة في زراعة المخدرات. 

وما زال النزاع الإسرائيلي/الفلسطيني مصدر تحريض على الإرهاب. وقد شكل إجراء انتخابات حرة في الأراضي الفلسطينية مؤشراً ساراً على التحول إلى الديمقراطية، ولكن رفض حماس بعد ذلك نبذ الإرهاب أو قبول حق إسرائيل في الوجود المعترف به دولياً قوض تأثير الانتخابات. وما زال النشاط  الإرهابي المنبعث من الأراضي الفلسطينية عنصراً أساسياً في زعزعة الاستقرار ومبعثاً للقلق.

وكانت الحرب التي اندلعت في الصيف الماضي في لبنان بين إسرائيل وحزب الله مثالاً بارزاًً على الكيفية التي يمكن بها لمحاولات حزب الله المستمرة لاستغلال المظالم المستمرة في المنطقة المحاذية للحدود الإسرائيلية/اللبنانية التصاعد بسرعة إلى حرب صريحة. وقد أجبر النزاع المجتمع الدولي مجدداً على المطالبة بنزع سلاح حزب الله تماما، في قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وولد التزاماً دولياً مجدداً بدعم ديمقراطية تعيش وتتعايش بسلام ومستقرة ومتعددة الأديان في لبنان. ورغم ذلك، يواصل حزب الله المصنف كمنظمة أجنبية إرهابية، مع الدولتين راعيتي الإرهاب إيران وسورية، تقويض حكومة لبنان المنتخبة وما زال يشكل تهديداً أمنياً خطيراً في الشرق الأوسط.

وقد تكيفت القاعدة والمرتبطون بها مع نجاحنا في تمزيق قدرتهم على القيام بعمليات من خلال تكريس مزيد من الاهتمام والموارد لجهود الدعاية والإعلام المضلل. وهم يستغلون ويفسرون تصرفات العديد من الجهات المحلية شبه المستقلة، مستخدمينها لحشد المؤيدين والمتعاطفين ولترهيب الخصوم والتأثير على الرأي العام الدولي. ويعتبر الإرهابيون العمليات الإعلامية جزءاً رئيسياً من جهدهم. ولم يحشد المجتمع الدولي حتى الآن رداً فعالاً منسقاً يتصدى لدعاية المتطرفين.

وبشكل عام، ما زالت القاعدة والتحالف الفضفاض من الحركات المرتبطة بها يمثلان التهديد الأكثر آنية للأمن القومي بالنسبة للولايات المتحدة وتحدياً أمنياً مهماً بالنسبة للمجتمع الدولي. 

الاتجاهات العامة الرئيسية للقاعدة

يمكن لحوادث إرهابية منفردة، كحادث تفجير مسجد الإمامين العسكريين في سامراء، بالعراق، في 22 شباط/فبراير، 2006، الذي أثار عنفاً طائفياً واسع النطاق وغير سمة الحرب في العراق، أن تصبح الشرارة التي تشعل نزاعاً أوسع أو النموذج الذي يتم تقليده في هجمات تالية مشابهة. ونظراً لكون الإرهاب سياسياً بشكل أساسي، فإن الأهمية السياسية التي تتصف بها الأحداث الرئيسية أساسية لتحديد كيفية الرد عليها بطريقة ذات معنى. وبالتالي، فإن الاتجاهات العامة المقدمة في هذا الفصل تأويلية- وهي توفر تبصراً نوعياً يشكل تتمة للتعداد الإحصائي الذي تمت تغطيته في فصول لاحقة. 

من إرهاب شن "الحملات" إلى إرهاب حرب "العصابات"

كانت الهجمات الإرهابية الأولى التي قامت بها القاعدة في معظمها على شكل حملات شنتها. فقد كانت المنظمة تختار وتدرب الإرهابيين في إحدى الدول، ثم تدخل سراً فريقاً إلى البلد المستهدف لشن هجوم على هدف تم التخطيط لمهاجمته مسبقا. وقد كانت عمليات تفجير السفارتين الأميركيتين في  نيروبي ودار السلام في عام 1998، ومهاجمة السفينة يو إس إس كول في اليمن في عام 2000، وهجمات 11 أيلول/سبتمبر، جميعها أمثلة على ذلك. وقد جعل تحسن أمن الحدود الدولية وأمن المواصلات والنقل وضبط الوثائق هذا النوع من العمليات أكثر صعوبة. فقد أصبح الإدخال سراً عبر الحدود أصعب، وعمليات الاستكشاف أكثر خطورة، وازداد احتمال اكتشاف أمر نقل الأموال والمعدات دولياً. 

وشاهدنا بالتالي تحولاً نحو إرهاب حروب العصابات، الذي تسعى المنظمة فيه إلى تنظيم الفريق قرب هدفه، مستخدمة مواطني البلد المستهدف. ويُلهم الإرهابيون الخلايا المحلية، عن طريق الوسطاء والدعاية عبر المواقع الإلكترونية وإفساد ولاء الجاليات المهاجرة المغتربة، على القيام بهجمات يقومون من ثم باستغلالها لأغراضهم الدعائية. ويلتف هذا الأسلوب على ضرورة إرسال فريق عبر الحدود أو نقل الأموال أو الأسلحة سرا. 

ويتواجد أسلوبا شن الحملات وحرب العصابات معا جنباً إلى جنب، إضافة إلى الإرهاب "المحلي المنشأ" حيث تعمل الخلايا المحلية بصورة تلقائية دون إيحاء متعمد من إرهابيين من خارج البلد. وما زالت القاعدة والحركات المرتبطة بها غير متبنية لنمط واحد وحيد لا تحيد عنه، بل هي كثيرة التكيف تطور بسرعة أساليب جديدة رداً على الإجراءات المتخذة لمناوءتها. 

حرب الدعاية الإرهابية

كما أظهر تقرير الإرهاب في العالم لعام 2005، أدى نجاح المجتمع الدولي في تعطيل قيادة الإرهاب وقدرته على تنفيذ العمليات إلى تكريس القاعدة جهوداً أكبر للإعلام المضلل والدعاية المناهضة للغرب. وقد تسارع هذا الاتجاه العام هذا العام، واستغلت القاعدة لمصلحتها الذاتية مظالم مجموعات محلية وحاولت تصوير نفسها على أنها طليعة حركة عالمية. وما زالت القاعدة تمتلك بعض القدرة على تنفيذ العمليات كما أنها ما زالت مصممة على تنفيذ هجمات مدهشة واسعة النطاق، بما فيها هجمات ضد الولايات المتحدة وأهداف غربية أخرى بارزة. ولكن أسلوب القاعدة الحالي، بشكل عام، يركز على الحرب الدعائية، مستخدماً مزيجاً من الهجمات الإرهابية والتمرد والبث في وسائل الإعلام والدعاية على الإنترنت والتخريب لتقويض ثقة ووحدة المواطنين في الغرب وتوليد انطباع زائف بكونها حركة عالمية قوية.

"الحزام الدوار الناقل" للإرهاب

استمر تحويل جاليات المهاجرين والشباب والأقليات المنسلخة عن المجتمع إلى التطرف في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. إلا أنه اتضح بشكل متزايد أن مثل ذلك التحول إلى التطرف لا يتم مصادفة أو لأن مثل تلك القطاعات من السكان ميالة بالفطرة إلى التطرف. بل على العكس من ذلك ظهر مزيد من الأدلة على أن الإرهابيين والمتطرفين أثروا بطريقة غير قويمة بالضيم الذي يشعر به الشبيبة أو المهاجرون الذين يشعرون بالعزلة والانسلاخ عن المجتمع ثم استغلوا تلك المظالم لمصلحتهم الشخصية لتدمير السلطة المشروعة وإثارة الفوضى.

ويشكل مسعى الإرهابيين إلى استغلال المظالم "حزاماً دواراً ناقلاً" يسعى الإرهابون من خلاله إلى تحويل السكان الشاعرين بالعزلة والانسلاخ أو الضيم إلى اعتناق أفكار متطرفة، ثم تحويلهم تدريجاً إلى متعاطفين، فمؤيدين، وفي نهاية الأمر، إلى أعضاء في شبكات إرهابية. وفي بعض المناطق، يتضمن هذا بذل القاعدة والإرهابيين الآخرين جهوداً لاستغلال التمرد والنزاعات بين فئات المجتمع المختلفة كأدوات لخلق التطرف والحصول على أعضاء جدد، خاصة من خلال استخدام الإنترنت لنقل رسالتهم. ويتطلب منا التصدي لمثل هذه الجهود معاملة المهاجرين والشباب لا كمصدر تهديد تنبغي حماية أنفسنا منه وإنما كهدف لجهود العدو التخريبية تنبغي حمايته ودعمه. كما أنه يتطلب من زعماء الجاليات المحلية تحمل مسؤولية تصرفات أبناء جاليتهم واتخاذ إجراءات تقاوم تخريب المتطرفين وتبطل مفعوله. 

عدو من نوع جديد

تبرز الأحداث السطحية آنفة الذكر اتجاهاً عاماً أعمق: تحوُل الإرهاب الدولي من أشكاله التقليدية، التي قصد الكونغرس معالجتها عندما فرض وضع سلسلة "تقرير الإرهاب العالمي" السنوية، إلى أسلوب أوسع متعدد الأنواع من الحرب العابرة للدول التي لا تسنها أي دولة والذي يشبه الآن نوعاً من التمرد العالمي. وقد دخلنا حقبة جديدة من النزاع قد تتطلب نماذج

جديدة لاحتذائها وردوداً مختلفة عن تلك التي تطلبتها الحقبة السابقة.

إن القاعدة ومجموعتها القيادية الأساسية تمثل شبكة عمل عالمية تسعى إلى تجميع واستغلال التأثير الذي أحدثته جهات شبه مستقلة مبعثرة في منطقة واسعة جداً. وهي تصف نفسها صراحة بأنها حركة حرب عصابات تتخطى الحدود القومية وتطبق استراتيجيات التمرد التقليدية على الصعيد العالمي. وتستخدم القاعدة الإرهاب، ولكنها تستخدم أيضاً التخريب والدعاية والحرب الصريحة المكشوفة، وتسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل كي تلحق أعظم قدر ممكن من الأذى بخصومها. وهي تربط بين، وتستغل، أفراد جالية أكبر وأكثر غموضاً مؤلفة من القائمين بالعمليات الإقليميين والقوميين والمحليين الذين يشاركونها بعض أهدافها، ولكنهم يسعون أيضاً إلى تحقيق أهدافهم المحلية الخاصة. وأخيراً، تعمل القاعدة من خلال ملاذات آمنة إقليمية وعبر الحدود تيسر نشاطاتها بينما تعيق في نفس الوقت رد الحكومات عليها.

تفكيك أجزاء التهديد

ستتمكن القاعدة، إلى الحد الذي ستنجح فيه من تجميع هذه الكوكبة الأوسع من المتطرفين المنفذين لأعمال إرهابية في كتلة واحدة، من بدء القيام بهجمات إرهابية تفصل بينها فترات زمنية أقصر وفي منطقة جغرافية أوسع. ولذا يجب علينا التصرف لتفكيك أجزاء التهديد، من خلال التعاون الدولي والدعاية المضادة ومكافحة عمليات التخريب والإفساد ومكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب التقليدي. 

ويقطع تفكيك الأجزاء حلقات السلسلة التي تستغل مظالم الناس العاديين وتؤثر عليهم محولة إياهم إلى إرهابيين. وهو يسعى إلى تزويد أولئك الذين تم دفعهم إلى التطرف بسبيل للخروج منه وإلى إيجاد سبل يمكن للمجموعات الشاعرة بالعزلة والانسلاخ استخدامها للحصول على إنصاف لشكاواها المشروعة بدون الانضمام إلى شبكة إرهابية. ويحرم تفكيك أجزاء التهديد القاعدة من هدفها الأساسي بتحقيق تزعمها لحركات متطرفة في جميع أنحاء العالم وتوحيدها في حركة واحدة. وهو لا يقضي على التهديد ولكنه يساعد في تقليصه إلى عناصر محلية أقل خطورة، يمكن للحكومات المنفردة والجاليات المحلية العاملة معاً معالجة أمرها.

الشبكات الموثوق فيها

يقتضي مثل هذا التعاون إنشاء شبكات موثوق فيها لتحل محل شبكات المتطرفين وتهمشها. وفي حين أن قتل الإرهابيين الأساسيين وإلقاء القبض عليهم عنصر أساسي في محاربة الإرهاب، إلا أنه يمكن أن تكون له نتائج ضارة. فهذه الإجراءات لا تقضي على الإرهاب تماماً ويمكن أن تأتي فعلياً بنتائج عكسية إذا ما أُسيئت إدارتها. ويجب علينا أن نسعى بدل ذلك إلى إنشاء شبكات موثوق فيها من الحكومات والمواطنين الأفراد والمنظمات والمؤسسات متعددة الأطراف ومنظمات الأعمال التي تعمل بصورة تعاونية لهزيمة التهديد الذي يشكله التطرف العنيف.

وتساعد هذه الشبكات، بمرور الوقت، في إبعاد الفئات السكانية المعرضة للخطر عن استغلال الإرهابيين المفسد لها وفي خلق آليات لمعالجة احتياجات ومظالم الناس، مما يؤدي إلى تهميش الإرهابيين. ويمكن لمنظمات الشبيبة والشبكات التعليمية والشراكات بين مؤسسات الأعمال وتمكين النساء ومبادرات التنمية المحلية، أن تلعب جميعاً دوراً، في حين تقوم الحكومة بدور الشريك الداعم لها.

القادة والملاذات الآمنة والأوضاع التي تشكل الأساس الذي يقوم عليه الإرهاب

إن عناصر التهديد الإرهابي الاستراتيجية الثلاثة التي يتعين تحييدها لتحقيق فعالية مثل هذه الإجراءات هي القادة والملاذات الآمنة والأوضاع التي تشكل الأساس الذي يقوم عليه الإرهاب. فالقادة يقومون بوظيفة الحث والحشد والتنظيم وهم يخدمون أيضاً كرؤساء صوريين رمزيين. والملاذات الآمنة، التي تكون في كثير من الأحيان في مناطق لا تسيطر عليها أي حكومة أو لا تتم عليها السيطرة بالشكل الكافي، توفر بيئة آمنة للتدريب والتخطيط والدعم المالي والعملياتي؛ وقاعدة لشن الهجمات منها. وقد تكون مادية أو افتراضية في طبيعتها. وعلاوة على ذلك، توفر الأوضاع التي تشكل الأساس الذي يرتكز إليه الإرهاب الوقود، على شكل المظالم والشكاوى والنزاعات التي تزود عمليات التحويل إلى التطرف بالطاقة الدافعة لها.

والتعامل مع هذه الحقبة الجديدة من النزاع كشكل من التمرد العالمي يلمح ضمناً إلى أن أساليب مكافحة التمرد أساسية في محاربة نوع الإرهاب الجديد المتخطي للحدود القومية. وتتضمن هذه الأساليب أولاً، التركيز على حماية السكان وضمان أمنهم؛ وثانياً، تهميش المتمردين سياسياً ومادياًً وكسب دعم وتعاون الفئات السكانية المعرضة للخطر من خلال إجراءات سياسية وتنموية مستهدفة، وتنفيذ عمليات خاصة دقيقة مرتكزة إلى معلومات استخباراتية للقضاء على العناصر المعادية الخطرة بأقل ما يمكن من الأضرار الجانبية غير المقصودة.

دمج جميع عناصر السلطة القومية

يجب دمج جميع عناصر السلطة القومية، بما فيها الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والاستخباراتية، واستخدامها بشكل منسق تشارك فيه الحكومة ككل. فأهمية أبعاد التهديد النفسية والفكرية هي، على الأقل، بنفس مستوى أهمية بعده المادي، وبالتالي يجب أن تكون الإجراءات المضادة منسقة وممولة بشكل كاف. وعليه، فإن العنصر العسكري في السلطة القومية لا يلعب سوى دور داعم فقط في هذا الجهد؛ والتركيز الأساسي هو على التأثير غير العسكري. 

وبما أن العدو هو جهة غير دولة تزدهر بين الفئات السكانية الساخطة، فإن جهود القطاع الخاص هي، على الأقل، بنفس مستوى أهمية النشاط الحكومي. وتشكل دبلوماسية المواطنين والنشاطات الثقافية والاتصال الشخصي بين الأفراد والتعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية واستخدام الموارد الإعلامية والأكاديمية عناصر أساسية في ردنا على التهديد. وقد أصبحت مهمات الحث على مثل هذه النشاطات التي يتزعمها القطاع الخاص وحشدها ودعمها مهمات قيادية أساسية في البيئة الجديدة.

الالتزام- مفتاح النجاح

لقد أثبتت التجربة منذ 11/9 أن العنصر الأساسي لتحقيق النجاح في مجابهة التطرف العنيف هو التزام الحكومات بالعمل معا، ومع المجتمع الدولي، ومع منظمات القطاع الخاص، ومع مواطنيها والسكان المهاجرين.

وقد تم تقليص تهديد الإرهاب إلى حد كبير حيث تتعاون الحكومات، وتنشئ شبكات موثوق بها، وتسعى إلى الحصول على دعم نشط مستنير من أبناء شعبها، وتوفر حكماً فعالاً ومشروعا، وتنخرط عن كثب مع المجتمع الدولي. 

أما حيث تفتقر الحكومات إلى الالتزام في العمل مع الدول المجاورة لها وكسب دعم أبناء شعبها، فقد ظل الإرهاب وانعدام الاستقرار والنزاعات التي يستغلها الإرهابيون مصادر تهديد رئيسية. 

الفصل الخاص بالشرق الأوسط وشمال افريقيا

فضلا عن تضمن تقرير الخارجية الامريكية تحليلا مفصلا لأنماط الإرهاب العالمي للعام المنصرم، فإنه يتضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وقائمة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية، وملخصاً لأنماط الإرهاب في كل منطقة من مناطق العالم المختلفة، بما فيها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

* نظرة عامة حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"إننا في المملكة العربية السعودية، نؤمن بقوة بأن التعاون الدولي يُشكِّل عنصراً حاسماً في محاربة الإرهاب. كما أنه غني عن القول إن على الإرادة والعزم في محاربة الإرهاب أن تبدأ أولاً داخل الوطن؛ وهذه الإرادة الوطنية يتوجب توسيعها لتصبح عزيمة جماعية عالمية، لأن ما من دولة يمكنها أن تتحمل كلفة البقاء على الحياد." (من خطاب الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أمام المعهد الملكي للخدمات الموحدة في بريطانيا، لندن، 16 كانون الثاني/يناير، 2006).

بقي العراق يُشكِّل المحور المركزي للحرب على الإرهاب في معركته ضد القاعدة

والتنظيمات الإرهابية المنتسبة إليها، ومجموعات المتمردين التي تحارب قوات الائتلاف، والمليشيات وفرق الموت التي تنخرط بازدياد في العنف الطائفي، والتنظيمات الإجرامية التي تستغل تدهور الوضع الأمنى في العراق. واصلت التنظيمات الإرهابية ومجموعات المتمردين مهاجمة قوات الائتلاف مستخدمة بالأكثر أجهزة التفجير المرتجلة (IED) وأجهزة التفجير المرتجلة المحمولة على العربات (VBIEDs). تابعت الحكومة الأميركية جهودها التي ارتكزت إلى تخفيف خطر التهديد الذي يطرحه مقاتلون أجانب في العراق، فنسقت تلك الجهود مع كل الوكالات الحكومية المتعددة ومع موظفي سفاراتنا في الخارج. كما واصلت الدولتان الراعيتان للإرهاب، إيران وسوريا، في لعب أدوارهما في تقويض الاستقرار في المنطقة (أنظر الفصل 23، الدول الراعية للإرهاب).

واجهت إسرائيل وضعاً جديداً عندما تولت حركة حماس، المصنفة منظمة إرهابية أجنبية، السلطة في المجلس التشريعي الفلسطيني (PLC) في السلطة الفلسطينية (PA). وعقب فوز حماس في انتخابات كانون الثاني/يناير، 2006، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تجتمع مع ممثلي السلطة الفلسطينية، وأنها تُحمّل حماس مسؤولية جميع الهجمات الإرهابية وعمليات إطلاق الصواريخ المنطلقة من المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

خلال العام المنصرم، حدثت هجمات إرهابية رئيسية في الجزائر، العراق، المملكة العربية السعودية، إسرائيل، لبنان، ومصر. أمّا في لبنان، فعلاوة على الحرب التي دفع إلى اندلاعها حزب الله ضد إسرائيل في تموز/يوليو، فقد تواصلت موجة العنف السياسي طوال العام، وكان أبرزها اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل على يد فريق من المسلحين في شوارع الضاحية الشمالية لمدينة بيروت يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر. بدا هذا الفعل، وهو الأخير في سلسلة اغتيالات ومحاولات اغتيال توالت طوال السنتين الأخيرتين، كما لو ان المقصود منه تأجيج التوترات وترهيب القوى التي تعارض التدخل السوري في لبنان. شهدت الجزائر أولى هجماتها الإرهابية منذ العام 2004، حيث اشتملت على هجوم استهدف مواطنين غربيين. وكانت الهجمات السابقة تستهدف مصالح الحكومة الجزائرية. وفي 24 نيسان/أبريل، قام ثلاثة انتحاريين في مصر بتفجير شحنات من المتفجرات بتتابع سريع في ثلاثة مواقع سياحية شعبية في منتجع ذهب السياحي في سيناء، فقتل هؤلاء الانتحاريون ما لا يقل عن 24 فرداً من بينهم ستة أجانب، كما أصيب 87 شخصاً على الأقل بجروح، كان من بينهم أربعة أميركيين  و25 أجنبياً غيرهم. وفي المملكة العربية السعودية، حاول هجوم فاشل استهداف منشأة نفطية حساسة.

تعاونت جميع الحكومات تقريباً في المنطقة مع الولايات المتحدة في نشاطات مضادة للإرهابيين، وتولّت جهوداً لتعزيز قدراتها في شن الحرب ضد الإرهاب. شملت هذه الجهود

المشاركة الفعالة في برامج المساعدة ضد الإرهاب (ATA) التي ترعاها حكومة الولايات المتحدة، ومساندة الأنظمة المصرفية والقانونية لمكافحة عمليات تمويل الإرهابيين. واصلت دول عديدة تقديم شكل من أشكال المساعدة لجهود دول الائتلاف من أجل توطيد السلام والاستقرار في العراق وأفغانستان.

ألغت الولايات المتحدة تصنيف ليبيا دولة راعية للإرهاب في 30 حزيران/يونيو، واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها، فواصلت ليبيا تعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في ما يتعلق بالجهود المضادة للإرهاب.

قامت بعض الدول بخطوات واسعة مؤثرة في هذا المجال. ففي المملكة العربية السعودية، أعلنت الحكومة، في كانون الأول/ديسمبر، أنها ألقت القبض على 136 شخصاً يشتبه بأنهم إرهابيون خلال فترة ثلاثة اشهر. وفي المغرب والأردن، فككت السلطات عدداً من الخلايا الإرهابية كان لبعضها ارتباطات بتنظيم القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال (GSPC) التي باتت تعرف الآن بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامى (ASIM). وسارت حكومة الأردن قُدماً في مقاضاة عدة قضايا مرتبطة بالإرهاب شملت إصدار أحكام بالسجن على سبعة أفراد ثَبتت علاقتهم بعمليات تفجير الفنادق في عمان في العام 2005. أصدرت الحكومة الكويتية أحكاماً بالسجن على عدة أفراد كانوا ينوون السفر إلى العراق للانضمام إلى حركة التمرد. وفي الجزائر، وكجزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي ترعاه الحكومة، سَلّم ما يزيد عن 350 إرهابيا أنفسهم إلى السلطات، كما تابعت الحكومة المغربية تطبيق إصلاحات داخلية هدفت إلى معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يستغلها المتطرفون لتجنيد مؤيدين لهم.

* حرب الصيف

في 12 تموز/يوليو، دخل إرهابيون من حزب الله إسرائيل من جنوب لبنان فخطفوا جنديين إسرائيليين وقتلوا ثمانية آخرين. خلال الأيام الأربعة والثلاثين التالية، أطلق حزب الله اكثر من 4 آلاف صاروخ كاتيوشا وصواريخ أخرى باتجاه شمال إسرائيل ما أرغم سكان مدن حيفا، ونهاريا، وطبريا، ومستوطنات شمالية أخرى على اللجوء إلى ملاجئ تحت الأرض. وكذلك أطلق حزب الله طائرات مسلحة بدون طيار باتجاه إسرائيل وأصابوا سفينة حربية إسرائيلية بصاروخ مضاد للسفن.

ردت إسرائيل بأن أرسلت طائرات السلاح الجوي الإسرائيلى لمهاجمة مُطلقي الصواريخ والبنية التحتية لحزب الله عبر مجمل منطقة جنوبي لبنان وفي مناطق معينة شمال نهر الليطاني. كما قصفت طائرات السلاح الجوي الإسرائيلي مكاتب حزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت وطرقاً، وجسوراً، ومحطات توليد كهرباء في كافة أنحاء لبنان. أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قذائفه على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ومهّد الطريق أمام اجتياح عسكري نفذته ما يزيد عن فرقة كاملة من القوات المدرعة والمشاة في جنوب لبنان، بهدف دفع قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وإرساء الأسس لوقف الأعمال العدائية. وخلال هذه الفترة، فرضت إسرائيل حصاراً جوياً وبحرياً على لبنان لمنع إعادة تزويد حزب الله بالسلاح من سورية وإيران. قُتل 110 جنود و43 مدنياً إسرائيلياً على الأقل في الحرب. أدّت هذه الحرب أيضاً إلى مقتل ما يزيد عن 1000 مدني لبناني و4 من مراقبي الأمم المتحدة نتيجة غارة جوية إسرائيلية.

انتهت الحرب بموجب قرار تبناه مجلس الأمن الدولي بوقف الأعمال العدائية في 14 آب/ أغسطس. ورغم وقف الأعمال العدائية ونشر القوات المُسلحة اللبنانية، وأعداد إضافية من قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفل) في الجنوب، احتفظت الميليشيات اللبنانية، وبالأخص حزب الله المُصنّف كمنظمة إرهابية أجنبية، بتأثير ذي شأن على أجزاء من البلاد. طالب قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 1559  و1701 من الحكومة اللبنانية أن تُسيطر سيطرة فعّالة على كامل الأراضي اللبنانية وأن تنزع سلاح مجموعات الميليشيات العاملة في الأراضي اللبنانية. وبسبب عدة عوامل، من بينها الخلافات السياسية الداخلية، ونقص الموارد، وعدم استقرار الوضع السياسي الذي تلا الحرب، لم تتمكن الحكومة من أن تنزع بالكامل سلاح المجموعات المسلحة المختلفة غير القانونية أو سلاح حزب الله. ولم تنجح في إيجاد حل لادعاء حزب الله في حقه القيام بعمليات عدائية ضد إسرائيل على امتداد الخط الأزرق على أساس فرضية الدفاع عن النفس المشروع عن الأراضى والسيادة اللبنانية. يجادل حزب الله، مدعوماً من العديد من اللبنانيين، بأن منطقة مزارع شبعا في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل هي منطقة لبنانية.

تُشير تقارير الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى أنهما وجهتا ضربة قاسية إلى حزب الله وحدّا من قدراته في إطلاق صواريخ متوسطة وبعيدة المدى، وانهما دمرتا بنية الحزب التحتية في جنوب لبنان، وقتلتا ما لا يقل عن 700 مقاتل من مقاتلي الحزب. إلاّ أنه، في نهاية العام، أشار خبراء أمنيون إسرائيليون بأن حزب الله تمكن من تعويض الكثير من خسائره في العدد والعتاد من خلال التجنيد وإعادة التجهيز من سورية وإيران. رغم هذا، بقي حزب الله مُحافظاً على وجود غير ملفت على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ولم يستأنف الاستفزازات التي سبقت اندلاع حرب تموز/يوليو.

* الجزائر

خلال القسم الأكبر من العام 2006، بقي الوضع الأمني في الجزائر نسبياً دون تغيير، فتميز بالاستقرار في مناطق المدن الرئيسية ترافق مع مستوى منخفض من النشاطات الإرهابية في الأرياف. لكن ربع السنة الأخير شهد أربع هجمات في ولاية الجزائر تضمنت هجوما استهدف مواطنين غربيين. كانت هذه الهجمات الأولى في هذه الولاية منذ العام 2004. ولحين حصول هذه الهجمات الأخيرة، لم يكن هدف الإرهاب في الجزائر، موجهاً بوجه عام ضد جهات أجنبية، بل كانت المجموعة الإرهابية الرئيسية في البلاد، أي الجماعة السلفية للدعوة والقتال (GSPC)، تُفضِّل استهداف مصالح حكومية جزائرية.

ساعد حدثان في تغذية دواعي القلق حول الإرهاب في الجزائر: اندماج الجماعة السلفية للدعوة والقتال المذكورة بتنظيم القاعدة في أيلول/سبتمبر، وانتهاء فترة العفو العام الذي نص عليه مشروع المصالحة الوطنية في الجزائر. اثر إعلان تنظيم القاعدة في 11 أيلول/سبتمبر عن الوضع الجديد للجماعة السلفية للدعوة والقتال، كمنظمة مُنضمة إلى تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا، بدلت الجماعة اسمها إلى القاعدة في المغرب الإسلامي (AGIM) وبالتالي ولّدت عدداً اكبر من التهديدات ضد من أسمتهم بالغربيين "الصليبيين"، وبالأخص المواطنين الأميركيين والفرنسيين. في 19 تشرين الأول/أكتوبر، انفجر جهاز تفجير مرتجل (IED) خارج ثكنة عسكرية في إحدى ضواحي مدينة الجزائر فجرح ستة أشخاص، وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر قتلت قنبلتان شخصين في موقع يبعد حوالي عشرين كيلومتراً من وسط مدينة الجزائر. في 10 كانون الأول/ديسمبر، نُصب كمين لباص ينقل عمالاً أجانب، يعملون في شركة أميركية للخدمات النفطية، في إحدى ضواحي مدينة الجزائر التي كان يُعتقد بأنها آمنة بسبب قربها من مساكن كبار المسؤولين الحكوميين ومن فندق غربي كبير. أدى هذا الهجوم، الذي تم تنفيذه بتفجير قنبلة زُرعت على جانب أحد الطرق، إلى قتل اثنين وجرح عدة آخرين من الأجانب من بينهم عامل أميركي. وتمكن الإرهابيون من الفرار. ولقي هجوم 10 كانون الأول/ديسمبر المُنفّذ ضد هدف أميركي سهل نسبياً اهتماماً من جانب وسائل الإعلام العالمية فاق بكثير الاهتمام الذي أثارته كافة الهجمات السابقة تقريباً التي نفذها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي/ الجماعة السلفية للدعوة والقتال ضد أهداف حكومية جزائرية. ونظراً لما حققه هذا الهجوم من نجاح في إثارة اهتمام وسائل الإعلام، فمن المحتمل أن يحاول تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي/الجماعة السلفية للدعوة والقتال القيام بهجمات لاحقة.

حتى قبل انضمامها إلى تنظيم القاعدة، شكلت الجماعة السلفية للدعوة والقتال تنظيماً كانت تتوسع روابطه الإقليمية. فقد تم اكتشاف وتفكيك خلايا لدعم هذا التنظيم في أسبانيا، وإيطاليا، والمغرب، ومالي، كما أنه يدير معسكرات تدريب في دول الساحل الإفريقي. لكن يُعتقد أن النطاق الإقليمي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي/الجماعة السلفية للدعوة والقتال جاء نتيجة لعمليات ناجحة قامت بها أجهزة الأمن الجزائرية، وعمليات عسكرية ضد هذا التنظيم على الأراضي الجزائرية، ما أجبره على العمل خارج تلك الأراضى. قتلت أجهزة الأمن

الجزائرية حوالي 260 إرهابياً وألقت القبض على 450 إرهابياً غيرهم العام 2006،

بالمقارنة مع العدد الإجمالى للقتلى والموقوفين الذي بلغ حوالى 400 في العام 2005.

النجاحات التي حققتها أجهزة الأمن الجزائرية في مكافحة الإرهاب، سوية مع رفض الشعب المستمر للإرهابيين، دفع تنظيم القاعدة للمغرب الإسلامي/الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى السعي لابتكار أساليب جديدة لتمويل المهمات. نشرت وسائل الإعلام الجزائرية تقارير أشارت إلى أن أسلوب الابتزاز قد ترافق مع 16 عملية نصب لحواجز طرق وهمية، و55 عملية اختطاف لأفراد داخل الجزائر. استهدفت حالات الخطف، التي جرت أحياناً بالتنسيق مع حواجز طرق وهمية، جزائريين أثرياء. لم تُعز جميع هذه الأساليب بصورة حصرية إلى تنظيم القاعدة للمغرب الإسلامي/الجماعة السلفية للدعوة والقتال، نظراً لوجود مشكلة تنامي الجريمة في الجزائر. قام أيضاً إرهابيون ينتمون إلى التنظيم المشار إليه، مثل مختار بلمختار، بدور فعال في التهريب الإقليمي لتمويل الإرهاب.

في العام 2006، حصلت المراحل الأخيرة من مشروع المصالحة الوطنية، وهي مبادرة سياسية مهمة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سعت إلى إنهاء شبه الحرب الأهلية بين حكومة الجزائر العلمانية والإرهابيين الإسلاميين، والتي كانت قد اندلعت في التسعينات من القرن المنصرم. كان حجر الزاوية في هذه المبادرة برنامج العفو العام لمدة ستة أشهر من آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر، 2006، عن التائبين من السجناء أو الإرهابيين الناشطين الذين لم يكونوا قد ارتكبوا أعمال تفجير، أو عمليات قتل أو اغتصاب. بحلول أيلول/سبتمبر، كان قد أُطلق سراح أكثر من 2,300 إرهابي كان قد حُكم عليهم بالسجن، وسلّم ما يزيد عن 350 إرهابياً أنفسهم إلى السلطات للاستفادة من قانون العفو العام. لم تتوفر إحصائيات حول مدى عودة هؤلاء الأفراد المطلق سراحهم إلى مزاولة نشاطاتهم الإرهابية. وعلى الرغم من الموعد الأخير الذي كان محدداً في أيلول/سبتمبر لسريان مفعول قانون العفو العام، فقد مددت الحكومة بهدوء فترة سريان مفعول القانون السالف الذكر إلى ما لا نهاية. إلى ذلك، وكجزء من قانون العفو العام، عاد إلى البلاد بعض أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، من منفاهم الذاتي في الخارج.

جاءت سياسة المصالحة الوطنية بمثابة جهد لإنهاء الانقسامات التي نتجت خلال ما يزيد عن عقد من الحرب الأهلية. لكن قانون العفو العام ظهر وكأنه مفارقة مناقضة، من حيث أنه زاد من صلابة تصميم وعزم من بقي من الإرهابيين. وبالفعل، ظهرت تقارير تدل على قيام إرهابيين بقتل جماعات من الذين سلموا أنفسهم إلى السلطات.

خلال فترة سريان مفعول قانون العفو العام من آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر، قُتل 199 مسؤولاً أمنياً ومدنياً بالمقارنة مع 107 قتلوا خلال الفترة المتبقية من العام. وربما جاء هذا بمثابة مظهر تحدٍ وعزم متجددين. فكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي/الجماعة السلفية للدعوة والقتال مسؤولاً عن مقتل 78 مسؤولاً أمنياً ومدنياً خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، فور انتهاء فترة سريان مفعول قانون العفو العام. وكان التنظيم السالف الذكر قد نجح في إعادة تعبئة عناصره جزئياً، بفضل نسبة البطالة العالية بين الشباب الجزائري، اثر عمليات الاحتجاز والاستسلام ومقتل ما يزيد عن ألف إرهابي. ويبدو أن الإرهابيين الباقين قد اصبحوا أكثر تشدداً ومقاومة لما تَعرضه الحكومة من عفو عام.

رغم عودة الازدياد في نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي/الجماعة السلفية للدعوة والقتال، فعلى وجه الإجمال، تمكنت الحكومة من تحسين الوضع الأمني إلى حد كبير مقارنة بالحالة التي كان عليه في أواخر التسعينات من القرن المنصرم. وبقيت الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية قادرة على الاضطلاع بالجهد الطويل الأمد المبذول ضد التهديدات الداخلية للإرهابيين وواصلت دورها كحليف يعوّل عليه في الحرب ضد الإرهاب.

* البحرين

في العام 2006، أصدرت حكومة البحرين قوانين مهمة لمكافحة الإرهاب وتمويله. ففي آب/أغسطس، أصدرت حكومة البحرين أولى قوانينها (القانون رقم 58 لعام 2006) الذي ينص، بوجه محدد، على تجريم الإرهاب. عدّد القانون، الذي حمل رسمياً العنوان "قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"، أنواع الجرائم التي تُعتبر أعمالاً إرهابية وحدد العقوبات المفروضة على مرتكبيها، فتدرجت صعوداً لتشمل عقوبة الإعدام. جرّم القانون التآمر لتنفيذ عمل إرهابي، مع انه لم يحدد عقوبة دقيقة بالسجن أو الغرامة على هذه الجريمة.

في آب/أغسطس، وقّع الملك تعديلات قانون مكافحة تبييض الأموال (القانون رقم 4 لعام 2001) الذي يعالج، على وجه التخصيص، تمويل الإرهاب. جرّمت هذه التعديلات عمليات تحويل الأموال غير المُعلن عنها عبر الحدود الدولية لأغراض تبييض الأموال أو لدعم الإرهاب. فأصبح كل فرد يُدان بظل القانون بسبب جمع أو التبرع بالأموال، أو توفير الدعم المالي لمجموعات أو لأفراد يمارسون أعمالاً إرهابية، يتعرض للسجن و/أو للغرامة. شرّع القانون رقم 4 أيضاً الأساس القانوني لنظام الكشف المفروض على ناقلي الأموال النقدية، رغم انه ما زال على الحكومة ان تُشرّع الأنظمة الداعمة له.

شمل القانون الجديد تعريفاً للإرهاب يستند إلى التعريف الذي وضعته منظمة المؤتمر الإسلامي. يَستثني القانون من تعريف الإرهاب أعمال الكفاح ضد الغزو أو الاعتداء الأجنبي، أو الاستعمار أو الهيمنة الأجنبية، لصالح الحرية وتحرير الوطن، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي. هناك تفسيرات قانونية متفاوتة حول إمكانيات التطبيق الذي يتيحه هذا التعريف ولم يُعرف مدى أثره حتى الآن.

رصدت البحرين بدأب نشاطات الإرهابيين المشتبه بهم. لكن التقييدات القانونية المحلية،

بالأخص تلك التي كانت مفروضة قبل نشر القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، فقد شلت قدرة الحكومة على احتجاز ومحاكمة المشتبه بهم. القضية القانونية المتعلقة بأربعة بحرينيين أُلقي القبض عليهم في أواسط عام 2004 للاشتباه بأنهم يخططون لهجمات إرهابية، سويت نهائياً في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عندما أصدرت محكمة الجنايات العليا في البحرين قراراً بعدم تجريم المتهمين الأربعة بأية اتهامات متبقية ضدهم. تبعت هذه الخطوة حُكماً أصدرته المحكمة الدستورية في 26 حزيران/يونيو ينص على أن تهم التآمر الموجهة ضد المشتبه بهم كانت غير دستورية.

في أيلول/سبتمبر، ألقت أجهزة الأمن البحرانية القبض على ثمانية بحرينيين للاشتباه بأنهم يخططون للقيام بنشاطات إرهابية محتملة. خلال التحقيق مع المشتبه بهم اعترف عدد منهم بأنهم كانوا ينوون السفر إلى أفغانستان لمحاربة القوات المتحالفة. قرر المدعي العام بالتالي بأنه لا يتوفر لديه دليل كافٍ لتوجيه التهمة إليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب فأطلق سبيلهم بموجب كفالة شخصية في أواخر أيلول/سبتمبر.

واصلت البحرين استضافة الأمانة العامة لفريق مهمة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا .(MENA FATF). ونزولاً عند طلب حكومة البحرين، أدار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP). أوصى هذا البرنامج، من بين أمور أخرى، بتحسين جهود مكافحة تبييض الأموال/محاربة تمويل البيئة الإرهابية في البحرين. قدمت البعثة البحرينية إلى أعضاء الفريق السالف الذكر توضيحاً موجزاً حول برنامج تقييم القطاع المالي خلال الجلسة المكتملة الأعضاء التي عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر في أبو ظبي.

* مصر

كانت مصر ضحية الإرهاب المحلي في العام 2006. ففي 24 نيسان/أبريل، فجّر ثلاثة انتحاريين أنفسهم بتتابع سريع، في ثلاثة مواقع سياحية شعبية في بلدة ذهب التي تتضمن منتجعات سياحية في جنوب سيناء. قَتَل الانتحاريون ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم ستة أجانب. وأُصيب بجروح 87 شخصاً على الأقل بينهم أربعة أميركيين و25 أجنبياً آخر. وكما كان الحال في التفجير الانتحاري الثلاثي في العام 2005 في شرم الشيخ، بدا ان الهجمات استهدفت قطاع السياحة المصرية، وليس الأميركيين أو الأجانب على وجه التخصيص.

في 26 نيسان/أبريل، هاجم انتحاريان سيارة تابعة لقوات المراقبين المتعددي الجنسيات (MFO) العاملين في شمال سيناء إضافةً إلى الشرطة المصرية، ولكن الانتحاريان كانا الضحيتين الوحيدتين لهذه العملية. في الهجوم الأول، قام انتحاري مزنر بحزام من المتفجرات برمي نفسه على غطاء محرك سيارة غير مصفحة تابعة لقوات المراقبين المتعددي الجنسيات مُفجراً نفسه ومحطماً زجاجها الأمامي. في الهجوم الثاني، وعلى بعد عدة كيلومترات، صدم انتحاري آخر مُزنّر بالمتفجرات سيارة للشرطة المصرية بدراجته الهوائية مفجراً نفسه. كانت سيارة الشرطة هذه تقوم بالردّ على الهجوم الأول على سيارة قوات المراقبين المتعددي الجنسيات.

إثر هذه الهجمات، نفذت دائرة الشرطة المصرية حملات تفتيش أمنية واسعة رئيسية في سيناء. واستناداً إلى مصادر الشرطة، كانت جماعة التوحيد والجهاد، وهي مجموعة محلية تتكون في معظمها من متطرفين من البدو تحولوا إلى عناصر راديكالية، مسؤولة عن تفجيرات سيناء. على الرغم من ان الجماعة تتبنى أيدلوجية سلفية مؤيدة للقاعدة، فلم تظهر أدلة تؤكد بأن الجماعة تستهدف الأميركيين على وجه التخصيص. اعتقدت السلطات المصرية أنها ألقت القبض، أو قتلت، معظم القياديين ومخططي العمليات لهذه الجماعة، ولكن من المحتمل جداً ان يكون بعض أعضائها لا زالوا أحراراً في سيناء.

مع أن جماعة التوحيد والجهاد كانت المجموعة الإرهابية الوحيدة التي نفذت بنجاح هجمات في مصر هذا العام، فقد قضت الحكومة المصرية على مجموعتين إرهابيتين مزعومتين قبل أن تتمكنا من تنفيذ عملياتهما. أفادت التقارير ان إحدى المجموعتين كانت تخطط لتنفيذ الهجمات وان المجموعة الأخرى خططت لإرسال مقاتلين أجانب إلى العراق. لم يظهر أي دليل لاحق حول وجود مجموعات إرهابية محلية أو أجنبية تعمل في البلاد.

المعارضة المعروفة للإرهاب الإسلامي التي تضطلع بها الحكومة المصرية، ودوائر استخباراتها وأجهزتها الأمنية الفعّالة، قللت من احتمال سعي مجموعات إرهابية إلى اللجوء الآمن هناك. إلاّ أن منطقة شمال سيناء المصرية الوعرة لا زالت توفّر ملاذاً لتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى غزة، ونقطة عبور للفلسطينيين من غزة الذين يحاولون التسلل إلى إسرائيل.

وإلى ذلك، زُعم أن مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية نقلوا ملايين الدولارات الأميركية نقداً عبر الحدود بين غزة ومصر. من المحتمل ان تكون شبكات إجرامية تُهرّب أسلحة ومواد ممنوعة اخرى عبر سيناء إلى إسرائيل وقطاع غزة إمّا متعاونة أو مُستخدَمة من جانب مجموعات إرهابية تعمل في المنطقة. ومن المحتمل أن تكون الراديكالية الظاهرة لدى بعض البدو في سيناء مرتبطة، بجزء منها، بشبكات التهريب هذه، وبالجهود المصرية الصارمة لتفكيكها، كما بسبب عدم ثقة البدو الطويلة الأمد بالحكومة المركزية.

خلال السنوات الثلاث الماضية، شدت مصر أوصال قوانينها التنظيمية المتعلقة بتمويل الإرهاب، وحافظت مصر على الإجراءات الأمنية المُشددة في المطارات، والموانئ، وقنال السويس.

حيث أن النظام القضائي المصري لا يسمح بالتماس العفو لتخفيف الأحكام القضائية، فكان

تاريخياً يجري إدانة الإرهابيين بموجب الأحكام القصوى للقانون. ويحاكم المتهمون الإرهابيون إمّا في المحاكم العسكرية أو محاكم الطوارئ. بموجب إطار عمل معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة، قدّم النظام المصري أدلّة تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

يستمد الرئيس المصري العديد من سلطاته البعيدة المدى لمكافحة الإرهاب من مواد قانون الطوارئ الذي صدر منذ عقد من الزمن، والذي جدد البرلمان المصري مفعوله لمدة عامين في العام 2006. دعا الرئيس مبارك إلى تشريع قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب لتحل محل قانون الطوارئ. وأفادت التقارير ان لجنة وزارية حكومية تقوم حالياً بوضع مسودات لمثل هذه القوانين، مع أن السعي لعملية التشريع سوف تتبع على الأرجح تمرير والموافقة الشعبية على التعديلات الدستورية التي تحافظ على مدى واسع من حرية العمل الحكومي ضد المشتبه بهم من الإرهابيين.

* إيران

أنظر فصل : الدول المصنفة دولاً راعية للإرهاب.

* العراق

بقي العراق يُشكِّل المحور المركزي للحرب على الإرهاب في معركة الحكومة العراقية وقوات الائتلاف ضد القاعدة في العراق والتنظيمات الإرهابية المتصلة بها، ومجموعات المتمردين التي تحارب قوات الائتلاف، والميليشيات، وفرق الموت التي تنخرط بازدياد في العنف الطائفي، والتنظيمات الإجرامية التي تستغل الوضع الأمني المتدهور في العراق. واصلت التنظيمات الإرهابية ومجموعات المتمردين مهاجمة قوات الائتلاف، مستخدمة، أولياً، أجهزة تفجير مرتجلة وأجهزة تفجير مرتجلة محمولة على سيارات. نددت الحكومة العراقية بصورة شاملة بالجماعات الإرهابية ودعمت قوات الائتلاف ضد تنظيم القاعدة في العراق والتنظيمات المُرتبطة به.

في 7 حزيران/يونيو، الحق مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي الضرر بقيادة المجموعة ولكنه لم يقلل عدد الهجمات ضد قوات الائتلاف والعراقيين كما لم يوقف الزيادة الإجمالية للاتجاهات التي تنفذها هذه المجموعة. أمّا القائد الجديد لتنظيم القاعدة في العراق فهو أبو أيوب المصري، المعروف أيضاً  باسم أبو حمزة المهاجر. أشارت التقارير الصحفية الصادرة في كانون الثاني/يناير ان تنظيم القاعدة في العراق شكَّل فريقاً مشتركاً مع عدة مجموعات إسلامية سنية أصغر حجماً كرست نفسها لمواصلة التمرد، وأطلقت على نفسها اسم مجلس شورى المجاهدين. وبحلول نهاية العام أعادت هذه المجموعة

تسمية نفسها بالدولة الإسلامية في العراق.

واصل تنظيم القاعدة والمجموعات المُنتسبة إليه هجماتهم على البنية التحتية العراقية وادعوا المسؤولية عن عمليات خطف وهجمات ضد قوات الائتلاف.

رعت الحكومة العراقية برامج مصالحة لخفض مصادر العنف. نظمت الحكومة مؤتمرات شملت زعماء قبائل، وقادة دينيين، وسياسيين، ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الدعم المقدم إلى التنظيمات الإرهابية ولتشجيع الحوار بين المجموعات العرقية والدينية في العراق في جهد لتخفيف درجة العنف. وقام زعماء القبائل في الرمادي، وهي مدينة سريعة التقلب في محافظة الانبار، بتوحيد جهودهم معاً في وقت متأخر من السنة متعهدين بمحاربة تنظيم القاعدة بدلاً من قوات الائتلاف. وفي حين تبقى كامل فعالية هذا التعهد من جانب زعماء القبائل مشكوكاً بأمره إلاّ أنه شكل خطوة مهمة.

ازداد الانقسام الطائفي في العراق حدة بدرجة خطيرة إثر عملية تفجير جامع العسكري في 22 شباط/فبراير، أحد المزارات الدينية المقدسة لدى المسلمين الشيعة، القائم في محافظة صلاح الدين. وفي حين ازدادت أعمال العنف ضد قوات الائتلاف والعراقيين قبل عملية التفجير هذه، فقد فاقم هذا الحدث التوترات الطائفية وأدى إلى زيادة أعمال العنف في المناطق العراقية التي تتضمن عرقيات متعددة، وبالأخص في بغداد. حصلت هجمات طائفية شملت سيارات مفخخة، تفجيرات انتحارية، رصاص قناصة، اغتيالات استهدافية، وعمليات قتل على يد فرق الموت، على أساس يومي تقريباً مع تلقّي المدنيين العراقيين معظم الإصابات. عزز العنف الطائفي في العراق أهداف الإرهابيين من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد وإضعاف الحكومة.

استمرت دول مجاورة، وإيران بوجه خاص، في التدخل في الشؤون الداخلية للعراق من خلال السماح، أو غض النظر، أو في بعض الحالات التهريب المباشر للأسلحة والأفراد والمواد والأموال، إلى المجموعات الإرهابية المتمردة والميليشيا العاملة داخل العراق. استخدم عملاء إيرانيون ومؤيدون لإيران الحدود التسربية التي تمتد إلى مساحة 800 ميلاً حيث الرقابة الأمنية محدودة لنقل السلع التي شملت بتزايد أسلحة من صنع إيران مثل أجهزة التفجير الارتجالية، أو أجزاء مكونة لها أثبتت فعاليتها في الهجمات ضد قوات الائتلاف.

في بيانات حديثة، دعت قيادات الحكومة العراقية، من بينها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية الدول المجاورة إلى وقف تدخلها في الشؤون الداخلية العراقية والكف عن دعمها للعناصر التي تحارب بنشاط الحكومة العراقية المنتخبة. فقد سافر وزير خارجية سورية إلى بغداد ووافق على التعاون بدرجة أوثق حول الشؤون المتعلقة بأمن الحدود في جهد لخفض عدد المقاتلين الأجانب الذين يدخلون إلى العراق. وسافر كبار المسؤولين العراقيين بضمنهم الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى إيران خلال العام لتشجيع الحكومة الإيرانية على دعم العملية السياسية في العراق وعلى وقف دعمها المادي إلى المجموعات والميليشيات الإرهابية.

من أجل التأكيد على ان الحكومة العراقية لا ترغب في ان تجعل العراق ملجأ آمناً للتنظيمات الإرهابية، عين رئيس الوزراء المالكي وزير الدولة للأمن القومي شروان الوائلي، كمنسق عراقي للمسائل المتعلقة بحزب العمال الكردستاني، وهو جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية. وقد ازدادت حدة التوتر بين تركيا والحكومة العراقية بعد أن عبّر الزعماء الأتراك عن ازدياد خيبة أملهم لما اعتبروه عدم قيام العراق بعمل تجاه حزب العمال الكردستاني.

رغم أن العراق حليف مُجرّب في الحرب على الإرهاب، فإن قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية النامية سوف تحتاج إلى تدريبات وموارد إضافية قبل ان تتمكن من أن تواجه بفعالية المجموعات الإرهابية التي تعمل حالياً داخل حدودها. استمر التحسّن في أجهزة الاستخبارات العراقية إن لجهة الكفاءة أو الثقة بالنفس، ولكنها تحتاج أيضاً إلى دعم إضافى لتتمكن من التحديد الدقيق والاستجابة الملائمة للتهديدات الإرهابية الداخلية والخارجية. إن دعم المجتمع الدولي عبر الاستثمار واعادة الإعمار في العراق تعتبر أجزاءاً مكونة حرجة ضرورية لضمان نجاح خطط الحكومة العراقية في خفض أعمال العنف، وتحسين الخدمات، وزيادة الفرص الاقتصادية.

* إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة

واجهت إسرائيل وضعاً جديداً عندما تولت حركة حماس، المصنفة كمُنظمة إرهابية أجنبية، السيطرة على المجلس التشريعي الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية. بعد فوز حماس في انتخابات كانون الثاني/يناير، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تجتمع بممثلين عن السلطة الفلسطينية، وبدأت تنفيذ حملة دبلوماسية  لتأمين العزل الدولي لحكومة السلطة الفلسطينية التي تقودها حماس، وأوقفت دفع مئات الملايين من دولارات أموال الضريبة على القيمة المضافة والواردات الجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. إثر تشكيل حكومة جديدة برئاسة حماس في آذار/مارس، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بأنها تعتبر حماس مسؤولة عن جميع الهجمات الإرهابية وعمليات إطلاق الصواريخ من الأراضى الخاضعة للسلطة الفلسطينية. تم إبلاغ مسؤولي الجيش الإسرائيلي بوقف كافة الاتصالات مع قوى الأمن الفلسطينية في قطاع غزة. وعبّر خبراء أمن إسرائيليون عن قلقهم المتزايد من احتمال انتقال الخبرات والقدرات الإرهابية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وطوال العام، تصارعت إسرائيل مع مشكلة إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة. وفي حالات عديدة، ضربت الصواريخ مستوطنات إسرائيلية في صحراء النقب الغربية، بما في ذلك مستوطنة سديروت، أو سقطت بجوار مدينة عسقلان. أوحت الدلائل بأن الإرهابيين الفلسطينيين كانوا قادرين، أحياناً، على تحسين مدى صواريخ قسام. وفي ثلاث مناسبات، على الأقل، تمّ إطلاق صواريخ كاتيوشا الأطول مدى من قطاع غزة. وفي سبيل مواجهة مشكلة إطلاق الصواريخ من مناطق مكتظة بالسكان، بدلت قيادة جيش الدفاع الإسرائيلى قواعد اشتباكها لتسمح لقواتها بإطلاق النار على أهداف تبعد بضع مئات من الأمتار عن المنازل الفلسطينية ومراكز الشرطة. خلال اجتياح جيش الدفاع الإسرائيلي شمال قطاع غزة في تشرين الثاني/نوفمبر (عملية سحابة الخريف) دمرت قذيفة مدفعية تائهة أطلقها جيش الدفاع الإسرائيلي مجمعاً سكنياً فقتلت 18، وجرحت أكثر من 50 مدنياً فلسطينياً. دعا ناطق باسم حماس جميع الفئات الفلسطينية إلى تجديد هجماتهم بما فيها الهجمات الانتحارية داخل الأراضى الإسرائيلية. ولكن بدءاً من أواخر تشرين الثاني/نوفمبر كانت حماس المجموعة الأولى التي احترمت وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الخط الأخضر في إسرائيل. ورغم ان مجموعات أخرى تجاهلت وقف إطلاق النار، فقد حافظت حماس عليه استناداً إلى خبراء أمنيين إسرائيليين.

تصارعت إسرائيل أيضاً مع القلق المتزايد حول تهريب إرهابيين، وأسلحة، وأموال بين مصر وقطاع غزة، عبر معبر رفح، الذي تشرف عليه هيئة عبور الحدود التابعة للسلطة الفلسطينية، ومراقبون دوليون، وحراس حدود مصريون، كما من خلال مجموعة من الأنفاق تمر تحت معبر فيلادلفيا، البالغ طوله 12 كيلومترا، الذي يفصل غزة عن مصر. عبّر خبراء أمنيون إسرائيليون عن قلقهم بأن مقاتلين فلسطينيين كانوا يخرجون من قطاع غزة عبر رفح ثم يتسللون مجدداً إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية الإسرائيلية. بعد ان نفذت حماس هجوماً في 25 حزيران/يونيو على مجموعة جنود إسرائيليين بجوار مستوطنة كرم شالوم نتج عنه مقتل جنديين وأسر العريف جلعاد شاليط، اتخذت إسرائيل خطوات حدت بشدة من عمليات العبور عبر معبر رفع. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية لتحديد مواقع الأنفاق تحت ممر فيلادلفيا ودمر ما لا يقل عن 17 نفقاً خلال العام.

في وقت مُبكِّر من العام 2006، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون ان إسرائيل لا تستهدف حماس لأنها منعت أعضاءها من المشاركة في عمليات إطلاق صواريخ القسام. لكن الإسرائيليين أصروا على ان نشطاء حماس يزودون المساعدة إلى مقاتلين من مجموعات إرهابية اخرى تطلق صواريخ القسام. وصفت حماس العملية الانتحارية التي قام بها أحد أفراد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينى في 17 نيسان/أبريل بتفجير نفسه في تل أبيب على أنها عمل مشروع للمقاومة. أطلقت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني صواريخ قسام باتجاه إسرائيل ونفذت في 19 كانون الثاني/يناير و17 نيسان/أبريل عمليات انتحارية في محطة باصات قديمة في تل أبيب أودت بحياة 10 مدنيين إسرائيليين ومواطن أميركي واحد، وأصابت 98 مدنياً إسرائيلياً بجروح، وشاركت في شباط/فبراير بهجوم تمّ إحباطه على معبر ايريتس بين إسرائيل وقطاع غزة، وحاولت تنفيذ عدد من التفجيرات الانتحارية الأخرى. قالت مصادر أمنية إسرائيلية ان حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينى بذلت جهوداً ذات شأن لتنفيذ هجمات إرهابية في إسرائيل قبل انتخابات الكنيست في 28 آذار/مارس. تعتقد قيادة الجيش الإسرائيلي ان حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني هي وراء إطلاق صاروخ كاتيوشا من قطاع غزة على إسرائيل خلال انتخابات الكنيست.

أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أيضاً أن مجموعات مختلفة مُنضمة إلى منظمة فتح نفذت عمليات إطلاق صواريخ القسام، وبالأخص كتائب شهداء الأقصى وكتائب أبو الريش المرتبطة بمنظمة فتح. وباستعمال جرافات مسروقة، دمرت كتائب شهداء الأقصى في 4 كانون الثاني/يناير جزءاً من الجدار الحدودي بين غزة ومصر مما سمح لمئات الفلسطينيين بالاندفاع عبر الجدار والدخول إلى مصر. ادعت كتائب شهداء الأقصى أيضاً أنها شاركت في محاولتين تم إحباطهما في شباط/فبراير للهجوم على معبر ايريتس بين إسرائيل وقطاع غزة. وكذلك ادعت كتائب شهداء الأقصى، على شاشة تلفزيون المنار التابع لحزب الله في لبنان، أنها كانت مسؤولة عن عملية التفجير الانتحاري في سيارة مفخخة في 30 آذار/مارس عند مدخل مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية أسفرت عن قتل أربعة مدنيين إسرائيليين. وفي 17 نيسان/أبريل، أصدرت كتائب شهداء الأقصى بياناً هددت فيه باستهداف صهاينة خارج فلسطين إلى أن تطلق إسرائيل السجناء الفلسطينيين لديها.

استمر حزب الله اللبناني في دعم مجموعات فلسطينية مختارة لزيادة قدرتها على القيام بهجمات ضد إسرائيل. استمر حزب الله أيضاً في الدعوة إلى تدمير إسرائيل وشن مباشرة عدداً من الهجمات من لبنان، بضمنها هجوم في 28 أيار/مايو وهجوم 12 تموز/يوليو (انظر حرب الصيف في فقرة سابقة من هذا الفصل).

أكدت دوائر الأمن الإسرائيلية أن الإرهابيين الفلسطينيين حاولوا عدة مرات تنفيذ هجمات داخل إسرائيل لكن جهودهم أُحبطت. حاول فلسطينيون في قطاع غزة التسلل إلى داخل إسرائيل من خلال اختراق السياج الأمني المحيط بقطاع غزة. وتم إلقاء القبض على أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وهم في طريقهم لتنفيذ عمليات انتحارية في الأراضى الإسرائيلية. ادعى مسؤولون أمنيون إسرائيليون انهم أحبطوا عدة محاولات قام بها ناشطون من لجان المقاومة الشعبية وغيرهم من المقاتلين الفلسطينيين لتفجير عبوات ناسفة عند معبر كارني بين إسرائيل وقطاع غزة.

استناداً إلى ادعاءات صدرت عن حماس، وكتائب شهداء الأقصى، وحركة الجهاد الإسلامي

الفلسطيني  والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ولجان المقاومة الشعبية، فان عدداً من الهجمات

الإرهابية وعمليات إطلاق صواريخ القسام نفّذها تنظيمان أو اكثر يعملان سوية. ادعت كتائب شهداء الأقصى، ولجان المقاومة الشعبية، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينى بأنها تعاونت في محاولة أُحبطت في شباط/فبراير لمهاجمة معبر ايريتس بين إسرائيل وقطاع غزة. في شباط/ فبراير، اغلق الجيش الإسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي بنية تحتية تابعة لفتح-التنظيم في بيت لحم كانت تتلقى تعليمات مساعدة مهنية ومالية من إرهابيين تابعين للجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة.

عبرت مصادر إسرائيلية عن قلقها لمحاولة تنظيم القاعدة ومتطرفين سنيين خارجيين آخرين التسلل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. في 21 آذار/مارس، وجهت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية إلى اثنين من الفلسطينيين تهم التآمر للقتل، والعضوية النشطة في تنظيم القاعدة، والتجمع غير القانوني، وتهما اخرى. استناداًَ إلى التهم أنشأ الرجلان خلية لتنظيم القاعدة في مدينة نابلس في الضفة الغربية، وجندا أشخاصاً لتشكيل خلايا أخرى تابعة لتنظيم القاعدة في الضفة الغربية، وكانا يعدان لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق في إسرائيل وتلقيا أموالاً وتعليمات من تنظيم القاعدة في الأردن. كان أحد الرجلين عضواً أيضاً في حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى.

رداً على المعلومات التي تؤكد استمرار التهديد، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية غارات متكررة لإلقاء القبض والاحتجاز شملت جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ونفذت عمليات قتل استهدفت إرهابيين فلسطينيين مشتبه بهم وفرضت عمليات إقفال ومنع تجول واسعة النطاق في المناطق الفلسطينية. أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على مباني تابعة لتنظيمات إرهابية أجنبية محددة في قطاع غزة واستمرت في بناء سياج أمني واسع في الضفة الغربية. وأوقفت قوات الأمن الإسرائيلية واحتجزت بدون محاكمة أو توجيه التهم نواباً من حماس وفلسطينيين آخرين ووزراء في السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية. في 25 حزيران/يونيو في أعقاب خطف حماس لعريف في الجيش الإسرائيلى كان موجوداً في مركز خارج قطاع غزة، ألقت قوات الجيش الإسرائيلي القبض على 64 وزيراً ونائباً ينتمون إلى حماس. في 5 آب/أغسطس، اعتقل الجيش الإسرائيلي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

في 14 آذار/مارس، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية لإلقاء القبض على إرهابيين فلسطينيين محتجزين في سجن أريحا في الضفة الغربية بعد دقائق من مغادرة مراقبين دوليين مبنى السجن. احتجز الجيش الإسرائيلي خمسة أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بضمنهم أربعة اعتبروا مسؤولين عن اغتيال وزير في الحكومة الإسرائيلية عام 2001، وسجين مسؤول عن المحاولة الفاشلة لتهريب أسلحة على القارب "كارين أ"، وأكثر من 100 سجين

آخر (أطلق سراح معظمهم بعد وقت قصير).

قال المدعي العام الإسرائيلي أن السجناء الذين يُعتقد انهم مسؤولون عن اغتيال الوزير الإسرائيلي سوف يُقدمون للمحاكمة.

في كانون الأول/ديسمبر 2005، أعلنت القوات الإسرائيلية منطقة بمساحة 16 كيلو متراً مربعاً في شمال قطاع غزة منطقة محظورة وأنذرت السلطة الفلسطينية وعامة الناس أن أي شخص يتواجد في تلك المنطقة سوف يكون مستهدفاً للقتل. ظلت المنطقة محظورة خلال عام 2006. نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات مدفعية أرضية وبحرية، وغارات جوية ضد مطلوبين مشتبه بهم، وإرهابيين حاولوا إطلاق صواريخ القسام باتجاه إسرائيل، وطرق الوصول إلى مواقع إطلاق صواريخ القسام، ومعسكرات تدريب الإرهابيين، ومصانع أسلحة ومرافق تخزين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي أيضاً غارات جوية ضد مكاتب ومؤسسات رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة شملت مكتب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية هنية، وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والمالية ومكاتب قوة أمن حماس الموجودة في مخيم اللاجئين في جباليا.

نفذت قوات الأمن الإسرائيلية عدة عمليات لإغلاق شبكات تمويل الإرهابيين وحجز أموال تعود لإرهابيين. في مدينة ومرفأ أشدود، حجزت سلطات الجمارك الإسرائيلية حاويات سلع تبلغ قيمتها ملايين الدولارات بحجة أنها كانت ستباع كجزء من عملية تبييض أموال وعملية نقل أموال تهدف إلى تزويد الأموال إلى حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينى. وصودرت حاوية أخرى قادمة من الصين موجهة إلى قطاع غزة لأنها كانت تحتوي، حسب زعمهم، على معدات دعم قتالية. وفي مناسبات عديدة أغارت قوات الأمن الإسرائيلية على مكاتب في الضفة الغربية لمنظمة "الدعوة" التابعة لحماس متهمة المكاتب بأنها تزود دعماً مالياً إلى عائلات الانتحاريين والإرهابيين المسجونين، تحت ذريعة الإحسان إليهم.

أغارت قوات الأمن الإسرائيلية أيضاً على مكاتب لصرف العملات الأجنبية في الضفة الغربية وصادرت ملايين الشيكلات المزورة التي كانت تشتبه المصادر الأمنية الإسرائيلية بأنها جاءت من إيران وأنها نُقلت بواسطة مكاتب حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله في سوريا ولبنان، وخصصت لتنفيذ أعمال إرهابية.

أشار خبراء أمنيون إسرائيليون إلى مناسبات قام خلالها مسؤولون في السلطة الفلسطينية مُنضمين إلى حماس بتهريب ملايين الدولارات إلى قطاع غزة من مصر. في حزيران/يونيو، نقل وزير خارجية السلطة الفلسطينية محمود الزهار 20 مليون يورو في حقائبه إلى قطاع غزة من مصر، وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، نقل وزير داخلية السلطة الفلسطينية مليوني دولار نقداً إلى قطاع غزة في حقائبه، وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، دخل وزير خارجية السلطة الفلسطينية إلى غزة عبر معبر رفح حاملاً معه 20 مليون دولار. وفي جهدها لوقف محاولات أخرى مماثلة، أغلقت إسرائيل معبر رفح في 14 كانون الأول/ديسمبر لمنع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية هنية من الدخول إلى قطاع غزة من مصر حاملاً 35 مليون دولار. وقد تم السماح لهنية، في نهاية المطاف بالدخول إلى غزة بعد أن وافق على إيداع المال في مصرف مصري.

* الأردن

حافظت الحكومة الأردنية خلال العام المنصرم على اهتمامها الجدي في محاربة التطرف  الذي تحفزه الادعاءات التكفيرية[1] فدعمت بنشاط منتديات النقاش الداعية إلى التسامح والتثقيف الديني. غير ان استطلاعات الرأي تشير إلى ان نسبة الأردنيين الذين يعتبرون القاعدة منظمة إرهابية، لا تزيد عن النصف وأن العديد منهم ينظرون إلى العمليات الأميركية في العراق على أنها عمليات إرهابية. لا زال الملك عبدالله من المنتقدين البارزين للإرهاب والتطرف الإسلامي، شاجباً "الهجوم الإجرامي الجبان" الذي أُطلق فيه النار على سائح بريطاني وسط مدينة عمان، في الرابع من أيلول/سبتمبر. وواصل الملك أيضاً الدعوة إلى نمط متسامح ومعتدل للإسلام. وعلى نفس المنوال، شجبت الحكومة الأردنية علناً الأعمال الإرهابية التي حصلت في مختلف أرجاء العالم، وطبقت تدابير أمنية صارمة، ومرّرت تشريعات جديدة مضادة للإرهاب. أمّا قوات الأمن الأردنية فقد أحبطت عدة مؤامرات خلال السنة، في حين حافظت محكمة أمن الدولة الأردنية التي تملك صلاحية النظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، على تولي مقدار كبير من تلك القضايا.

في آذار/مارس، شارك مثقفون أردنيون وعرب في مؤتمر يحمل عنوان "الإرهاب: الظاهرة وآليات محاربتها". ألقى المؤتمر، الذي استضافه مدير الأمن العام، الفريق محمد العيتان، وأمين عام الإنتربول، رونالد نوبل، الضوء على تهديدات الإرهاب وعلى الحاجة إلى فهم ومحاربة أصوله. في نيسان/إبريل، افتتح الأمير غازي بن محمد، المؤتمر السنوي السابع عشر لمدارس الفقه، وهو مؤتمر دام لفترة ثلاثة أيام حول العقيدة الإسلامية. ألقى الأمير غازي خطاباً بالنيابة عن الملك عبدالله دعا فيه المسلمين "للعمل بإخلاص وبجدّية لاستئصال الإرهاب وكشف الفكر التكفيري المُضلَّل". وفي نيسان/إبريل أيضاً، وقع الملك على بيان عمان الذي يدعو إلى المزيد من الحوار والتعاون والتفاهم بين الحضارات الغربية والإسلامية والى التشديد على وجوب بناء الروابط حول الاحترام المتبادل بدلاً من النزاع والعداوة. قال الملك عبدالله للمراسلين خلال مقابلة لاحقة على التلفزيون، إننا "نعتقد ان مكافحة الإرهاب لا تتحقق فقط عبر استخدام الإجراءات الأمنية المباشرة فحسب، بل وأيضاً عبر استراتيجية شاملة من أجل تعزيز ثقافة الحوار، والتخلي عن ثقافة العنف".

المديرية العامة للمخابرات والمديرية العامة للأمن العام دافعتا بدأب عن الأردن طوال العام.

ففي شباط/فبراير، فككت قوات الأمن الأردنية خليّة ذات صلة بالقاعدة كانت تُعدّ هجوماً على مطار الملكة علياء الدولي. وفي حزيران/يونيو، دانت محكمة أمن الدولة سبعة مشتبه بهم من العراقيين، وليبيا واحدا، وسعوديا واحدا متورطين في مؤامرة المطار للقيام بهجمات إرهابية. وفي أواسط نيسان/إبريل، أعلنت الحكومة الأردنية اكتشاف مخبأ للسلاح في شمال الأردن يتضمن الصواريخ، ومتفجرات سي-4، وأسلحة خفيفة. وقالت الحكومة ان عدة محازبين على صلة بالمخبأ تم توقيفهم بينما كانوا يخططون للقيام بهجمات في الأردن بتعليمات من قادة حماس في سورية. في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، دانت محكمة أمن الدولة ثلاثة متهمين مُنتمين إلى حماس لتآمرهم بغية القيام بهجمات في الأردن. وسارعت قوات الأمن الأردنية إلى إلقاء القبض على نبيل أحمد عيسى الجاعورة، وهو مواطن أردني، بعد ان أطلق النار وقتل سائحاً بريطانياً وجرح خمسة سواح من هولندا واستراليا ونيوزيلندة، وضابط شرطة سياحيا أردنيا، وهو يصرخ "الله أكبر" في مدرج عمان الروماني مطلع أيلول/سبتمبر.

صادق مجلس النواب الأردني على مشروع قانون للوقاية من الإرهاب ومعاقبته، في أواخر آب/أغسطس؛ وأصبح مشروع القانون ساري المفعول في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بموجب مرسوم ملكي. تشمل النقاط الرئيسية في القانون: منح الحكومة سلطة تجميد أصول الأشخاص المشتبه بقيامهم بالتآمر الإرهابي، ووضعهم تحت المراقبة، ومنعهم من مغادرة الأردن؛ وهناك مادة تحدد مدة التوقيف للتحقيق بثلاثين يوماً؛ كما يتضمن القانون تعريفاً للإرهاب. يُعرّف القانون المصادق عليه الإرهاب "بأي عمل مُتعمّد يرتكب بأية وسائل تؤدي إلى قتل أو إصابة إنسان بأضرار جسدية، أو إلحاق الضرر بالأملاك العامة أو الخاصة... إذا كانت النية وراء العمل تعكير صفو الأمن العام، وتعريض السلامة العامة والأمن للخطر، أو إعاقة تطبيق القانون أو الدستور".

وتابعت الحكومة الأردنية العمل حول عدة قضايا إرهابية بارزة مرتبطة بالقاعدة:

- في شباط/فبراير، حكمت محكمة أمن الدولة بالإعدام شنقاً على تسعة رجال بسبب مؤامرة في العام 2004 ترمي إلى القيام بهجوم على السفارة الأميركية وضد أهداف تابعة للحكومة الأردنية وتفجيرها بسيارة مفخخة تحمل متفجرات كيميائية.

- في 11 آذار/مارس، أعدمت السلطات الأردنية شنقاً المواطن الليبي ياسر سعد بن سُوّي لاغتياله موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لورانس فولي، في تشرين الأول/أكتوبر 2002.

- في أيلول/سبتمبر، حكمت محكمة أمن الدولة على سبعة متآمرين إرهابيين بالإعدام شنقاً، من بينهم ساجدة الريشاوي التي كانت تعتزم القيام بهجوم انتحاري، بسبب تفجير فندق في

العاصمة الأردنية عمان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ويجب أن يراجع الملك حكم

الإعدام ويوافق عليه قبل أن يتم تنفيذه.

- في أيلول/سبتمبر، حكمت المحكمة على عمر جميل نزّال الخلايلة، أبن عم الإرهابي الراحل أبو مصعب الزرقاوي، بالسجن لمدة ستة أشهر لتخطيطه تجنيد مقاتلين في سورية لمحاربة القوات الأميركية والقوات العراقية في العراق.

- في 7 كانون الأول/ديسمبر، حُكم بالإعدام على علي محمد حسن الساحلي، وبالسجن لمدة سنتين على عبد الرحمن إسماعيل وسميح النوباني لدورهما في إطلاق الصواريخ، في آب/أغسطس، على السفينتين الحربيتين الأميركيتين (يو إس إس آشلاند ويو إس إس كيرسارج) اللتين كانتا تقومان بزيارة لميناء العقبة.

وتم أيضاً إصدار أحكام بعدة قضايا لا صلة لها بالقاعدة:

- في الربع الأول من سنة 2006، حكمت محكمة أمن الدولة بالسجن على عبدالله المرياط وعلى سبعة رجال من خليّة الحوراني لتجنيدهم المقاتلين للقيام بعمليات ضد القوات الأميركية والعراقية في العراق.

- في آذار/مارس وأيلول/سبتمبر، حكمت محكمة أمن الدولة على أربعة أعضاء من خليّة قطيشات، وعلى ستة أعضاء من كتيبة الخطّاب لتآمرهم لتفجير الفنادق، ومحلات بيع الكحول، والمواقع السياحية، وضباط الأمن.

- في تشرين الأول/أكتوبر، وجدت المحكمة ثمانية مقاتلين متطرفين من خليّة منصورة مذنبين لتآمرهم بغية قتل المدربين الأميركيين والعراقيين في المركز الدولي الأردني لتدريب الشرطة؛ وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حكمت المحكمة بالسجن على خمسة رجال من خليّة خالد محمد لتخطيطهم هجمات ضد إسرائيل.

- في كانون الأول/ديسمبر، حكمت المحكمة بالسجن على ثلاثة رجال لمحاولتهم الانضمام إلى المتمردين العراقيين.

ظلّ أمن الحدود في رأس الهواجس. فقد شدّدت الحكومة الأردنية إجراءاتها الأمنية عند جميع مداخل البلاد، من ضمنها التفتيش اليدوي والإلكترونى على السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول إلى الأردن عبر معبر الكرامة – ترابيل الحدودي في الضفة الغربية. واجتمع وزيرا الداخليّة الأردني والعراقي في عمان، في أواسط كانون الأول/ديسمبر، لمناقشة تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى مقاومة الإرهاب والى تعزيز الرقابة على طول الحدود الأردنية العراقية البالغ طولها 180 كيلومتراً.

* الكويت

شجب المسؤولون الكويتيون الإرهاب في المحافل الإقليمية والدولية، وصاغوا تشريعات قوية

ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ونظموا حملات اعتدال ممولة من الحكومة لمكافحة

التطرف. وعلى الرغم من هذه الجهود، ظلت مخاطر الهجوم الإرهابي في الكويت عالية بسبب استمرار تردد الحكومة الكويتية في مواجهة المتطرفين في الداخل والكويتيين المناصرين للإرهاب الناشطين في العراق وأفغانستان، والتوترات الإقليمية، وبوجه خاص، العنف الطائفي في العراق.

واصلت الحكومة الكويتية مقاضاة 36 عضواً من الخليّة الإرهابية "أُسود الجزيرة" المتورطين في مواجهات مع الشرطة في كانون الثاني/يناير، و22 مواطناً كويتياً متهمين "بالجهاد في العراق"، و12 كويتياً متورطاً في إطلاق النار في جزيرة فيلكة، وثمانية موقوفين سابقين في غوانتنامو تم تسليمهم إلى الرعاية الكويتية. في تشرين الثاني/نوفمبر، أقّرت محكمة الاستئناف معظم الأحكام الصادرة بحق "أسود الجزيرة" من ضمنها أربعة أحكام بالموت، وأربعة أحكام بالسجن لعشر سنوات أو أكثر، وحكمين بالسجن لمدة سبع سنوات، وستة أحكام بالسجن لأربع سنوات أو أقل. وخفّفت المحكمة حكمين بالإعدام إلى السجن لمدى الحياة، وخفّضت سبعة أحكام أخرى بالسجن؛ وزادت أيضاً أربعة أحكام بالسجن من سبع سنوات إلى عشر سنوات.

في قضية "الجهاديين في العراق"، حُكم على 15 مُدّعى عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتلقى ثلاثة أحكاماً بدفع غرامات صغيرة، وتمت تبرئة أربعة متهمين من قِبَل محكمة الاستئناف في حزيران/يونيو. وتواصل الحكومة متابعة قضايا ضد 12 من المدعى عليهم. في كانون الثاني/يناير، زادت محكمة الاستئناف الأحكام على ستة من أصل 12 متهماً في قضية إطلاق النار في جزيرة فيلكه، وفرضت غرامات أشد، وفترات اختبار أطول للمدانين المطلق سراحهم، وقيوداً على السفر. ومن أصل المحتجزين الثمانية في غوانتنامو الذين سلموا إلى الكويت، ظل اثنان في السجون الكويتية بانتظار محاكمتهما. أما الستة الآخرون فقد جرت محاكمتهم. وتبين ان خمسة منهم كانوا أبرياء وأطلق سراحهم؛ لكن الحكومة استأنفت قرارات المحكمة. وتبين في أول الأمر أن واحداً من هؤلاء كان مذنباً، لكن عند الاستئناف، أبطلت المحكمة العليا القرار وأصدرت حكماً ببراءته.

لا تزال الكويت تفتقر إلى أحكام قانونية قوية للتعامل بفعالية مع أولئك المنخرطين في مؤامرات للقيام بأعمال إرهابية. ويقول المسؤولون الكويتيون ان الأدلة غير الكافية وغير الكاملة حالت دون إدانة، أو دون صدور أحكام أقوى، ضد العديد من الإرهابيين المشتبه بهم.

في آب/أغسطس، ألقت الشرطة الكويتية القبض على حميد نواف الحربي، المشتبه به في قضية "أسود شبه الجزيرة" الذي حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات. أما محسن الفاضلي، الإرهابي الكويتي المعروف الذي يُعتقد انه داخل البلاد، فانه لا يزال مُتخفياً عن الأنظار. في كانون الأول/ديسمبر، صنفت وزارة المالية الأميركية رجل الدين الكويتي المتطرف حميد العلي والرجلين المسهلين للأعمال الإرهابيية مبارك بثالي وجابر جلاهمة، كأشخاص مؤيدّين للإرهاب. تواصل الكويت تحديث وتعزيز أمن حدودها، وقد عملت عن كثب مع العراق والدول الأخرى لضمان أمن منطقة الحدود العراقية. وزادت الكويت أيضاً بصورة ملحوظة الترتيبات الأمنية في منشآت النفط بعد ان هدّدت القاعدة بمهاجمة المرافق النفطية في الخليج.

واصلت الحكومة الكويتية تقوية نظامها القانوني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن المشاكل استمرت، وخاصة في ما يتعلق بتطبيق القوانين. صحيح ان تبييض الأموال يعتبر عملاً إجرامياً، لكن تمويل الإرهاب لم يُحظر على وجه التخصيص. كان تهريب العملة إلى الكويت غير قانوني، لكن شروط الإبلاغ عن الأموال النقدية المنقولة لم تكن مطبقة بصورة موحّدة، ولم توضع شروط للإبلاغ عن الأموال المنقولة بالنسبة للأفراد الذين يغادرون البلاد. يمثل أعضاء اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب تشكيلة واسعة من مسؤولي الوزارات الحكومية والمؤسسات المالية الداخليّة، لكن التحديد غير الواضح للأدوار والمسؤوليات لا زال يعيق فعاليتها الإجمالية. كانت الكويت أيضاً عضواً نشطاً في فريق العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت لديها وحدة استخبارات مالية قائمة على أسس المعايير الدولية الجارية، إلاّ أن هذه الأخيرة لم تكن حسنة التنظيم كما أنها لم تكن جهازاً مستقلاً.

اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خطوات لزيادة الرقابة والتنظيم لنشاطات جمع الأموال الداخلية من قبل الجمعيات الخيرية الإسلامية القائمة في الكويت، لكن الحكومة الكويتية لم تكن لها نفس الفعالية في رصد عمليات الجمعيات الخيرية الكويتية في الخارج. والحكومة بحاجة إلى تسريع جهودها لإقرار تشريعات لمكافحة الإرهاب، والى تعزيز الإشراف على الجمعيات الخيرية، وتعزيز سلطة وحدة الاستخبارات المالية، ورصد ناقلي الأموال النقدية، والامتثال بالكامل للمعايير والاتفاقيات الدولية حول تمويل الإرهاب.

في أواخر السنة، افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية مركز الاعتدال العالمي التابع لها، وهو وكالة خاصة مسؤولة عن تطبيق مبادرة أطلقت سنة 2005 لمكافحة التطرف ونشر الاعتدال بين المسلمين عبر التثقيف، والتدريب، والحوار الدولي، والأبحاث.

* لبنان

إستمر العنف السياسي طوال العام. وكان أبرزه اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل على يد فريق من المسلحين في أحد شوارع ضاحية شمالية من ضواحي بيروت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. وبدا أن القصد من ذلك الحادث، الذي كان الأحدث في سلسلة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال في العامين الماضيين، هو إثارة التوترات وتخويف القوى المعارضة للتدخل السوري في لبنان. وتمت محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة من قوى الأمن الداخلي في 5 أيلول/سبتمبر. وقد أُصيب المقدم شحادة من جراء انفجار قنبلة موضوعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور  سيارته في قرية الرميلة، قرب مدينة صيدا الساحلية الجنوبية. واشتبه مسؤولون لبنانيون في أن محاولة اغتياله كانت انتقاماً منه لدوره في التحقيق الجاري في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. 

وقد استهدفت عدة هجمات، وقعت في الفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر، ثكنات تابعة لقوى الأمن الداخلي في أنحاء مختلفة في بيروت. ففي 8 تشرين الأول/أكتوبر وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، أُطلقت قذائف أنيرغا على ثكنة الحلو التابعة لقوى الأمن الداخلي، مسببة أضراراً لمبنى مخصص لمنامة العسكريين. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت أيضاً قذيفة أنيرغا على ثكنة بربر الخازن التابعة لقوى الأمن الداخلي، ولكنها لم تسبب أي إصابات. وتم استهداف ثكنة طريق الجديدة التابعة لقوى الأمن الداخلي في 5 تشرين الأول/نوفمبر. وفي حادث ربما كان متصلاً بالحوادث السابقة، انفجرت قذيفتا أنيرغا في 15 تشرين الأول/أكتوبر في وسط مدينة بيروت، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وإصابة مبنى مصرف "كريديت ليبانيز" بأضرار.

وقد وقع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004، 18 حادث تفجير قنابل ومحاولة اغتيال أدت إلى وفاة أكثر من 32 شخصاً، بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005. واستهدفت هجمات أخرى صحفيين وسياسيين لبنانيين من منتقدي التدخل السوري في لبنان، بينهم وزير الاتصالات مروان حمادة، والنائب جبران تويني، والصحفية مي شدياق، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الياس المر، والصحفي سمير قصير. وقد ظل كل حادث من هذه الحوادث عالقاً لم يتم التوصل إلى تحديد مرتكبيه. وما فتئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تحقق في حادث اغتيال الحريري وغيره من الجرائم التي ربما كانت متصلة به، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644. كما واصلت الحكومة اللبنانية تحقيقها في حوادث العنف السياسي.

وقد اتخذت حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بعض الخطوات التدريجية لمنع النشاطات الإرهابية. فقد عززت القوات المسلحة اللبنانية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701، وجودها في المنطقة الحدودية وزادت دورياتها في الجنوب، بمساعدة من قوات اليونيفل. ونشرت القوات المسلحة اللبنانية 15 ألف جندي في الجنوب، موجدة لنفسها وجوداً في هذه المنطقة لأول مرة منذ 30 عاما. كما استحدثت قوى الأمن الداخلي وحدة خاصة لمحاربة الإرهاب، وأقامت فروعاً لهذه الوحدة لإجهاض نشاطات الإرهابيين في المنطقتين الشمالية والوسطى اللبنانيتين.

وهناك الكثير من بواعث القلق في ما يتعلق بقدرة لبنان على محاربة الإرهاب حتى بعد اتخاذ

هذه الخطوات. وما زال حزب الله أبرز المجموعات الإرهابية في لبنان. وهو يتمتع بنفوذ

كبير في صفوف اللبنانيين الشيعة، الذين يشكلون حوالى ثلث سكان لبنان. وما زالت الحكومة اللبنانية تعترف بحزب الله كـ"منظمة مقاومة" مشروعة وكحزب سياسي. ولحزب الله مكاتب في بيروت وفي أماكن أخرى في لبنان، ولديه ضباط ارتباط مع الأجهزة الأمنية، كما أن لديه نواباً منتخبين يمثلونه في البرلمان وكان لديه حتى فترة قريبة وزير واحد في الحكومة.

كما ساهم الوضع السياسي غير المستقر في لبنان في تمكين منظمات إرهابية أجنبية مشتبه فيها، كالقاعدة وفتح الإسلام، من التسلل إلى لبنان وإقامة خلايا فاعلة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وتمكنت بعض هذه المجموعات، كجماعة أسباط الأنصار المرتبطة بالقاعدة، من العثور على ملجأ آمن لها داخل المخيمات لدعم عملياتها.

ورغم أن سورية سحبت قواتها العسكرية من لبنان في شهر نيسان/إبريل، 2005، إلا أنها ما زالت تحتفظ بوجود استخباراتي سري. وقد اتهمت الحكومة اللبنانية سورية بمواصلة دعم وتيسير تهريب السلاح لحزب الله والمنظمات الإرهابية الفلسطينية. وحتى بعد نشر القوات المسلحة اللبنانية في أعقاب الحرب الأخيرة (بين حزب الله وإسرائيل)، لم تمارس الحكومة اللبنانية سيطرة تامة على المناطق التي يهيمن عليها حزب الله في الجنوب، وعلى ضواحي بيروت الجنوبية، وبعض أجزاء منطقة البقاع، وداخل مخيمات اللاجئين التي يسيطر عليها الفلسطينيون وعلى القواعد الفلسطينية شبه العسكرية. ووفر انعدام السيطرة هذا الفرصة للمجموعات الإرهابية لتعمل بحرية نسبية في بعض هذه الأماكن. وقد اتفق الزعماء اللبنانيون، خلال الحوار الوطني الذي جرى في آذار/مارس بهدف توليد إجماع بين الكتل النيابية الرئيسية، على نزع أسلحة الفصائل الفلسطينية الموجودة خارج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ12 بحلول أيلول/سبتمبر. ولكن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية المزمع تعطل بفعل حرب الصيف والوضع السياسي الداخلي غير المستقر الذي تلاها.

وبحلول نهاية العام 2006، لم تكن الحكومة اللبنانية قد أذعنت تماماً لقرار مجلس الأمن الدولي 1559، الذي يدعو إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي، ووضع حد للتدخل الأجنبي في لبنان، ونزع أسلحة وتسريح جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وفي حين التزم لبنان بتطبيق القرار 1559، جزم زعماؤه السياسيون بأن تطبيق نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم من خلال حوار وطني لا بالقوة. وظلت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ12، وهي ملاذات آمنة لعدة فصائل فلسطينية مسلحة ولعدد من المتطرفين السنة، مناطق يحظر على القوات المسلحة اللبنانية دخولها.

وأصرت السلطات اللبنانية على أن العفو العام الذي صدر بحق الأشخاص الذين شاركوا في أعمال العنف في الحرب الأهلية يحول دون قيام الحكومة بمقاضاة حالات إرهاب تهم الولايات المتحدة. وشملت هذه الحالات أفراداً ضالعين في عملية اختطاف طائرة الركاب التابعة لشركة تي دبيو إيه الرحلة 847 في العام 1985، التي قتل أثناءها غواص في سلاح البحرية الأميركي، وعملية اختطاف وتعذيب وقتل رهائن أميركيين في لبنان من العام 1984 حتى العام 1991. وقد وجهت المحاكم الأميركية اتهامات رسمية إلى عناصر تنفيذ ميداني في حزب الله مسؤولين عن عدد من هذه الجرائم. ورغم وجود أدلة تثبت العكس، أصر بعض المسؤولين الحكوميين اللبنانيين على أن عماد مغنية، المطلوب لعلاقته بحادث خطف طائرة الركاب تي دبليو إيه الرحلة 847 وأعمال إرهابية أخرى، وقد وضع على لائحة مكتب التحقيقات الفدرالي لأهم الإرهابيين المطلوبين في العام 2001، لم يعد موجوداً في لبنان. وقد تم إطلاق سراح محمد علي حمادي، الذي أمضى 18 سنة في سجن ألماني لدوره في عملية اختطاف طائرة تي دبليو إيه في كانون الأول/ديسمبر، 2005، ومن المعتقد أنه موجود في لبنان. وقد واصلت الولايات المتحدة جهودها لمحاكمته في محكمة أميركية وتقدمت بطلب رسمي لتسليمه لها.

وفي ما يتعلق بتمويل الإرهاب، لعب المسؤولون اللبنانيون دوراً قيادياً نشطاً في فريق العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقامت لجنة التحقيقات الخاصة التابعة للبنك اللبناني المركزي، وهي كيان قانوني مستقل له وضع قانوني قضائي ومخول سلطة التحقيق في المعاملات المالية المثيرة للشبهات، بالتحقيق في 123 حالة تتعلق بادعاءات بتبييض أموال وبنشاطات تمويل الإرهاب. ولم تتمكن اللجنة، في حالتين من الحالات، من تصنيف أو تجميد أصول وموجودات مجموعتين مرتبطتين بحزب الله، على أساس أنهما مرتبطتان بحزب سياسي يشارك في الحكومة اللبنانية، ولذا، فإن اتخاذ قرار بتجميد موجوداتهما كان سيشكل، لو تم اتخاذه، قراراً سياسياً لا قانونيا.

* ليبيا

في 15 أيار/مايو، أعلنت الولايات المتحدة عن نيّتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع ليبيا وإلغاء تصنيف ليبيا كدولة ترعى الإرهاب. وكانت الولايات المتحدة قد ألغت رسمياً تصنيف ليبيا كدولة ترعى الإرهاب في 30 حزيران/يونيو، وواصلت ليبيا التعاون عن كثب مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب.

منذ تعهدها التخلي عن الإرهاب سنة 2003، عملت ليبيا جاهدة لإظهار التزامها إزاء الحرب ضد الإرهاب، وتعاونت ليبيا مع الولايات المتحدة لمحاربة الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا (LIFG)، المنتمية إلى القاعدة والمكرسة لقلب نظام القذافي. وعملت ليبيا أيضاً مع الولايات المتحدة لاقتصار النشاطات الإرهابية للقاعدة في المغرب الإسلامي، وهي منظمة منتمية إلى القاعدة مُقيمة في الجزائر، عُرفت سابقاً بالجماعة السلفية للدعوة والقتال.

ولا زال هناك عدد من الدعاوى المُقامة أمام المحاكم الأميركية التي تطالب بتعويضات من

ليبيا لدعمها السابق للإرهاب من دون اتخاذ قرار بشأنها.

* المغرب

واصلت الحكومة المغربية إصلاحاتها الداخليّة الهادفة إلى معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يستغلها الإرهابيون لتجنيد المنتسبين إلى تنظيماتهم. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005، كان الهدف منها مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، وتحسين البنية التحتية. وقد ركزت مشاريع المبادرة على المناطق الريفية. وواصلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية الإصلاحات التي بدأتها سنة 2004 لمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة ولتشجيع التسامح والاعتدال الديني. فقد صُرف 30 إماماً من الخدمة في محاولة لإزالة التطرف الأيديولوجي في المساجد، كما أشرفت الوزارة على تعديل المناهج الدراسية الدينية في البلاد، وفي خطوة لا سابقة لها، عيّنت الوزارة 50 امرأة للخدمة كمرشدات روحيات إسلاميات في المساجد في مختلف أرجاء البلاد، وأقامت شبكات تلفزيونية مغلقة الدائرة تبث المحاضرات الدينية المعتدلة والمواعظ يوميا في 2000 مسجد.

الجهود المغربية لمكافحة الإرهاب أعيد النظر فيها وأصلحت ورُفع مستواها إثر التفجيرات الانتحارية المنسقة في الدار البيضاء، في أيار/مايو 2003، التي خلّفت 45 قتيلاً. خلال التحقيقات التي تلت، تم احتجاز حوالي 3,000 شخص يشتبه بان لهم صلات بالشبكة، ولا زال بعضهم في السجن. واصلت الحكومة المغربية التحقيقات بشدة واحتجاز المشتبه بأنهم إرهابيون. وأعلن وزير الداخليّة، شكيب بن موسى، في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، ان 300 إرهابي مشتبه بهم تم احتجازهم خلال السنة.

وقد تمّ التعرف على والقضاء على العديد من الخلايا الإرهابية. ففي آذار/مارس، تم توقيف أعضاء في "خليّة بن هادي" التي يُقال أنها مرتبطة بالقاعدة في المغرب الإسلامى/الجماعة السلفية. وفي تموز/يوليو، تم إلقاء القبض على 56 عضواً من "مجموعة أنصار المهدي" التي يقودها حسن الخطّاب، وهو إرهابي سبق ان أودع السجن لأول مرة سنة 2003 اثر تفجيرات الدار البيضاء. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أُلقي القبض على 13 عضواً في مجموعة أخرى. كانت لجميع هذه الخلايا الإرهابية أهداف مُحدّدة، وهي كانت قد اشترت المتفجرات، وباشرت التخطيط للقيام بهجمات ضد المصالح المغربية في الداخل والخارج.

واصل المغرب اتخاذ خطوات لمقاومة تمويل الإرهاب ولتعزيز الرقابة على تبييض الأموال. وفي نهاية 2006، كان البرلمان في المراحل الأخيرة من أعداد تشريع جديد ضد تبييض الأموال يوفّر قاعدة قانونية شاملة للرصد والتحقيق والمقاضاة بالنسبة للنشاطات المالية غير المشروعة.

* عُمان

ظلت عُمان سبّاقة في نشاطها الهادف إلى تطوير برامج واستراتيجيات مكافحة الإرهاب لضمان ان لا تصبح البلاد ملاذاً آمناً للإرهاب. وقد عملت عُمان على نطاق واسع مع البلدان المجاورة لتحديد المناطق الحدودية ولمنع الإرهابيين من التحرك بحرية في أرجاء شبه الجزيرة العربية. وأدت هذه الجهود إلى التوصل إلى اتفاق، في كانون الأول/ديسمبر، بين عُمان والمملكة العربية السعودية لإقامة بوابة دخول رسمية واحدة على طول حدود عُمان الغربية لأجل تحسين مراقبة عمليات تجارة الترانزيت بين البلدين.

وعلى الرغم من ان عُمان لا تعاني من مشكلة بالنسبة لتبييض الأموال، فقد أطلقت حكومتها "البرنامج العُماني لمكافحة تبييض الأموال" (OPFAM) في شهر آب/أغسطس. كان الغرض من هذه المبادرة تعزيز مزيد من التماسك بين صناع السياسية العُمانيين، والهيئات التنظيمية، ووكالات فرض تطبيق القوانين والمؤسسات المالية. تأمل الحكومة العُمانية، عبر هذا "البرنامج"، في تعزيز تبادل المعلومات بين اللاعبين المعنيين، وتوحيد المؤشرات للإبلاغ عن الصفقات المشبوهة، وتطوير خطوط إرشادية مشتركة لمعالجة تحديات مكافحة تبييض الأموال.

أعربت الحكومة العُمانية عن هواجسها بشأن العدد المتزايد من المهاجرين غير القاونيين الذين يحاولون دخول عُمان. فالسواحل العُمانية الطويلة والحدود الممكن النفاذ عبرها بسهولة شكّلت تحديات كبيرة لأنها لا تزال معرضة لأخطار العبور غير المشروع للعمال المهاجرين، والمهربين، والإرهابيين، والأفراد المتورطين في تهريب وبيع العقاقير غير المشروعة. لم يتم إلقاء القبض على أي إرهابي خلال عمليات مراقبة الهجرة، لكن الرسميين في عُمان كانوا مدركين لإمكانية قيام هؤلاء الأفراد الذين يستخدمون منظمات تهريب البشر لدخول عُمان. لغاية هذا التاريخ، كان المهاجرون غير القانونيين يستخدمون عُمان، بصورة أولية، كنقطة عبور إلى الأماكن الأخرى في شبه الجزيرة العربية، وبوجه خاص، إلى الإمارات العربية المتحدة. فأغلبية المهاجرين غير القانويين الذين تم القبض عليهم كانوا من الباكستانيين والأفغان، وبنسبة أقل، من المواطنين الإيرانيين الذين تم تهريبهم عبر خليج عُمان.

كانت الحكومة العُمانية فائقة الإصرار على التدريب والتجهيزات من القوات المسلحة الأميركية لدعم جهودها الرامية إلى السيطرة على أراضيها وحدودها البحرية. شمل ذلك شراء تجهيزات المراقبة الليلية وأنظمة الاتصالات المتطورة التي تستخدمها الشرطة الملكية العُمانية (ROP) ووحدات حرس السواحل، وزوارق دوريات حرس السواحل في عرض البحر مع أنظمة رادار متطورة وأنظمة رادار للمراقبة الأرضية للمساعدة في جهود منع عبور الحدود. وقد ساهمت الشرطة العُمانية، والقوات الخاصة لسلطات عُمان، وحرس

السواحل التابعين للشرطة العُمانية في برامج المساعدة الأميركية لمكافحة الإرهاب.

* قطر

قانون الحكومة القطرية لمحاربة الإرهاب لسنة 2004 عرّف الإرهاب والأعمال الإرهابية، ووفّر التدابير ضد تمويل الإرهاب أو نشاطات جمع الأموال لها، وأعطى الحكومة سلطة اتخاذ الإجراءات ضد النشاطات الإرهابية، كما وضع قائمة بعقوبات محددة، بما فيها عقوبة الموت بالنسبة للجرائم الإرهابية.

السلطة القطرية للأعمال الخيرية رصدت جميع النشاطات الخيرية الداخليّة والدولية ووافقت على عمليات نقل الأموال الدولية من جانب الجمعيات الخيرية. تقوم المسؤولية الأولية للسلطة على رصد الأعمال الخيرية في الخارج والتنمية والمشاريع الإنسانية؛ وتقدم سنوياً تقارير إلى وزارات الحكومة القطرية حول الوضع القانوني لهذه الجمعيات.

جاء التعاون القطري مع السلطات الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب قوياً. فوحدة المعلومات المالية القطرية تقوم في المصرف المركزي بقطر. وعملت المصارف المحلية مع المصرف المركزي ومع وحدة المعلومات المالية حول قضايا مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، كما شارك مسؤولو المصرف في المؤتمرات التي رعتها الولايات المتحدة.

لم يحدث أي هجوم إرهابي في قطر منذ 19 آذار/مارس 2005 عندما تعرضت دار للعرض المسرحي، لهجوم بسيارة مفخخة، قتل نتيجته مواطن بريطاني. لقد تحسن التعاون مع السلطات الأميركية خلال مجرى التحقيقات في هذه المسألة التي بقيت دون حل.

* المملكة العربية السعودية

واصلت حكومة المملكة العربية السعودية تجربة مشهد مختلط من النجاحات والانتكاسات ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب. فقد قامت قوات الأمن الحكومية بعمليات ناجحة ضد الخلايا الإرهابية واعتقلت وقتلت عدداً كبيراً من الإرهابيين المشتبه بهم المطلوبين وعددا من أعضاء الشبكات الداعمة لهم. وحققت الحكومة بعض النجاحات في الأوجه الأخرى لمكافحة الإرهاب، مثل التمويل والتعليم، لكن لا زال أمامها طريق طويل تقطعه من أجل معالجة تلك القضايا.

عرفت الجهود السعودية انتكاسات في مكافحة الإرهاب، من فرار إرهابيين من السجون، ومع هجوم قاد إلى اكتشاف شبكات دعم واسعة جداً في المملكة. الهروب من السجون حصل في آذار/مارس في سجن الخرج، وفي تموز/يوليو في سجن الملاز في الرياض. في 24 شباط/فبراير، قامت خليّة للقاعدة تعمل في السعودية بشن هجوم انتحاري مستخدمة سيارة مفخخة بالمتفجرات على مرفق أبقيق لتثبيت وتكرير النفط التابع لشركة أرامكو السعودية القائم بالقرب من الدمام، نتج عنه مقتل اثنين من الحراس الأمنيين والعديد من المفجرين.

حققت قوات الأمن السعودية عدة نجاحات، إمّا من خلال الرد على هذه الهجمات أو بصورة

مستقلة عنها. فقد قتلت قوات الأمن السعودية أو اعتقلت جميع أعضاء خليّة أبقيق ما عدا ثلاثة

من بين الذين فروا من سجن الملاز. في 21 آب/أغسطس، سلّم خمسة إرهابيين مطلوبين أنفسهم استجابة للضمانات التي قدمتها الحكومة عبر الوسائل الإعلامية بأنهم سوف يتلقون أحكاماً مُخففّة. في كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الحكومة انها اعتقلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 136 إرهابياً مُشتبه بهم كانوا متورطين في شبكات الدعم الإرهابية في المملكة.

باشرت الحكومة السعودية عدة برامج لدعم جهود مكافحة الإرهاب، ولتعزيز حملتها ضد المتطرفين. فقد أنشأ الملك عبدالله محكمة أمنية خاصة، أي محكمة الضالين، لمقاضاة الإرهابيين المشتبه بهم. وقام وزير الداخليّة، الأمير نايف، بتوفير ضمانات عامة بان المحكمة لن تكون محكمة عسكرية بل انها ستتماشى مع الممارسات القضائية القائمة ومع القانون. إلى ذلك، فقد بدأت الحكومة التخطيط لنظام أمني للحدود يشتمل على إنشاء سياجات وأجهزة تحسّس للحؤول دون تسلل الإرهابيين إلى المملكة أو تمويل الإرهاب. في كانون الأول/ديسمبر، كرّر مجلس التعاون الخليجي في اجتماع القمة دعواته لتجريم الإرهاب، ودعا إلى بذل جهد شامل ضد الإرهاب من ضمنه الجهود الفكرية، والاجتماعية، والتثقيفية.

تحركت الحكومة السعودية لرصد ولفرض تطبيق القوانين، الأنظمة، والخطوط الإرشادية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. غير انها لم تؤسس لغاية الآن لجنة عليا للجمعيات الخيرية. فكما هي الحال في العديد من بلدان الشرق الأوسط، لا زال هناك اعتماد زائد على تقارير الصفقات المشبوهة للبدء بالتحقيقات حول تبييض الأموال. إن عدم استعداد المملكة العربية السعودية لنشر الإحصاءات المتعلقة بملاحقات تبييض الأموال على الملأ أعاق عمليات تقييم وتصميم أساليب تعزيز النواحي القضائية لنظام مكافحة تبييض الأموال لديها. فالحكومة السعودية لا تُخضع الجمعيات الخيرية السعودية في الخارج لنفس الإشراف الذي تخضع له الجمعيات الخيرية المحلية. في آب/أغسطس، صنّفت، في هذا المجال، لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة رقم 1267 فروع منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية (IIRO) في أندونيسيا والفيليبين، ورئيس فرع المنظمة في المنطقة الشرقية في المملكة، عبد الحميد المُجل.

في أواخر 2005، أصدرت الحكومة قوانين أكثر صرامة حول حركات نقل الأموال والمعادن الثمينة العابرة للحدود الدولية. فكل مبلغ من المال أو الذهب يتعدى 16,000 دولار يجب التصريح عنه عند الدخول أو الخروج من البلاد. ولكن في حين أصبحت القوانين سارية المفعول على الفور، فان الجمارك لم تصدر أية استمارات جديدة للتصريح عن الأموال النقدية، وبالتالي لم تكن بعد قادرة على فرض تطبيق القوانين الجارية.

في الميدان الثقافي، سلّطت الزيارات الرسمية لعدد من الرسميين الأميركيين، من بينهم السفير المتجول للحرية الدينية الدولية، جون هانفورد، الأضواء على الجهود الرامية إلى إلغاء النصوص في الكتب المدرسية التي تدعو إلى العنف ضد غير المسلمين والمسلمين من أتباع الطوائف المختلفة. وباشرت الحكومة أيضاً الحملة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تتضمن مطبوعات، ومحاضرات، وورش عمل الهدف منها تثقيف الفتيان والفتيات في سن الدراسة حول شرور الإرهاب. وبدأت الحكومة، بغية تشجيع التسامح، مراجعة المقررات الدراسية والأساليب التعليمية عن طريق غربلة وإعادة تقييم المدرّسين الموجودين، وعن طريق تحسين انتقاء المدرسين في المستقبل، ورصد أفضل للمدرسّين.

وواصلت الحكومة مطالبتها القادة الدينيين بوجوب حضور المقررات الدراسية الهادفة إلى استئصال الأيديولوجية المتطرفة من المساجد، ومراقبة المواعظ في المساجد بغية تشجيع التسامح والقضاء على التطرف. وقد تم تسريح العديد من القادة الدينيين، أو أخضعوا لإجراءات تأديبية لتقاعسهم في إطاعة التعليمات الحكومية الخاصة بتجنب الخطب الاستفزازية ضد غير المسلمين وضد المسلمين من غير أهل السنة. في السنوات الماضية، وفي بعض المساجد، كان يظهر واعظ ثانٍ بعد الواعظ الرئيسي خلال صلاة الجمعة، ويتحدث بطريقة استفزازية ضد اليهود والأميركيين، أو ضد المسلمين غير المحافظين أو السنة. هذه الممارسة أصبحت أقل انتشاراً الآن إلى حد كبير بفضل جهود الحكومة لمحاربة التطرف في المساجد.

لا زالت الحكومة السعودية تلتزم الجهود لاستئصال الإرهابيين والشبكات الداعمة لهم في المملكة. لكنها تواصل مواجهة الصعوبات في محاربة جاذبية أيديولوجية القاعدة. فعلى الرغم من الجهود الكبيرة والنجاحات التي تحققت في عالم محاربة الإرهاب، تواصل قوات الأمن السعودية اكتشاف شبكات إرهابية جديدة في المملكة. سوف تحتاج الحكومة السعودية إلى معالجة أعمق للأسس الاجتماعية والدينية التي يقوم عليها الشكل السعودي للتطرف الإسلامي.

* سورية

أنظر فصل الدول الراعية للإرهاب.

* الإمارات العربية المتحدة

شجبت حكومة الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً الأعمال الإرهابية في العراق ومصر وفي أماكن أخرى في المنطقة خلال السنة. ورغبة منها في منع الوعظ المتطرف في مساجد الإمارات العربية، قدّمت السلطة العامة للشؤون والأوقاف الإسلامية خطوطاً إرشادية لكافة عظات الجمعة، وطلبت من كل المساجد، وعددها 1500 مسجد، الالتزام بهذه الخطوط الإرشادية. واتخذت الإمارات العربية المتحدة عدة تدابير أمنية ضرورية لمنع الإرهابيين من الوصول إلى أراضيها.

كانت الإمارات العربية المتحدة، بوجه عام، متعاونة في جهود محاربة الإرهاب وفرض القانون، غير ان التعاون حول مسائل فرض تطبيق القانون أعاقه غياب معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. في شباط/فبراير، أقرت الإمارات العربية المتحدة قانوناً لمكافحة جرائم الاتصالات الإلكترونية والفضائية اعتبر أن استخدام الإنترنت على يد المجموعات الإرهابية "للترويج لأيديولوجياتها ولتمويل نشاطاتها" يُشكِّل جناية. في حزيران/يونيو، أقامت الإمارات العربية المتحدة مجلساً للأمن القومي مكلفاً صياغة وتطبيق خطة استراتيجية وطنية في هذا الشأن.

مبادرة أمن الحاويات (CSI)، التي بدأ العمل بها في مينائي الرشيد وجبل علي في إمارة دبي سنة 2005، أصبح يعمل فيها خمسة ضباط جمارك أميركيين مقيمين مع وحدة الاستخبارات الجمركية في ميناء الرشيد بدبي. تقوم وحدة الاستخبارات الجمركية بمراجعة ما معدله حوالي 250 بوليصة شحن كل أسبوع، نتج عنها 15-20 عملية تفتيش غير اقتحامية على حاويات متجهة للولايات المتحدة، وتمت عمليات التدقيق بالتعاون مع ضباط الجمارك في دبي. علاوة على ذلك، طالبت جمارك دبي بإحالة معظم، إن لم يكن كل، الحاويات الواردة من إيران إلى التدقيق.

اجتمعت اللجنة المشتركة الأميركية – الإماراتية للتنسيق بشأن تمويل الإرهاب ثلاث مرات خلال السنة، ونتج عن هذه الاجتماعات مباشرة تغيرات إيجابية فيما يتعلق بقوانين الإمارات العربية المتحدة الخاصة بمحاربة تبييض الأموال. فقد وفرّ البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة البرامج التدريبية للمؤسسات المالية حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأطلق البنك المركزي مذكرة تفاهم مع وحدات الاستخبارات المالية الإقليمية، وأجرى التدريبات حول مكافحة تبييض الأموال محلياً وإقليمياً. وحقق البنك المركزي في صفقات مالية وجمّد حسابات استجابة لتحقيقات داخليّة. كان هناك تسعة اتهامات أمام القضاء في نهاية السنة. وسجل البنك المركزي لتاريخه أسماء 201 شخص من المتعاملين "بالحوالات" المالية.

* اليمن

اتخذت الجمهورية اليمنية إجراءات ضد القاعدة والمتطرفين المحليين، وأوقفت العديد من الأفراد المشتبه بصلاتهم بالقاعدة، وقدمت إلى القضاء منفذي الأعمال الإرهابية السابقة. وشهد اليمن أيضاً عدة انتكاسات في جهوده ضد الإرهاب مع فرار 3 من أصل 23 مشتبها بتأييدهم للقاعدة، وهجوم 15 أيلول/سبتمبر الإرهابي على مرفقين للنفط.

في 15 أيلول/سبتمبر، أدّى هجومان منسقان على المرافق النفطية في شرق اليمن إلى مقتل جميع المهاجمين الأربعة وموظف أمن يمني؛ وادعت مجموعة تطلق على نفسها اسم القاعدة في اليمن مسؤوليتها عن الهجمات. بعد مرور يوم واحد على الهجوم، ألقت قوات الأمن القبض على أربعة أفراد للاشتباه بعلاقاتهم بالهجوم، ولتخطيطهم هجمات في صنعاء ضد الحكومة اليمنية ومرافق شركة النفط الكندية نكسن. لقد استمرت التحقيقات حول الهجمات

على المرافق النفطية وفي صنعاء لكن لم تصدر بعد أية اتهامات.

في 3 شباط/فبراير، فرّ 23 مشتبهاً بهم من أنصار القاعدة من سجن مُشدد الحراسة في صنعاء. كان بين الفارين أفراد أدينوا لمشاركتهم في هجمات العام 2000 ضد السفينة الأميركية يو إس إس كول، والعام 2002 ضد السفينة إم في ليمبورغ، بينهم المنظم المزعوم للهجوم على السفينة كول، جمال بدوي. في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قتلت وحدة محاربة الإرهاب التي تدربّت على يد قوة الأمن المركزية، إثنين من أخطر الفارين، وهما فواز الربيعي ومحمد الديلمي. كان قد صدر الحكم على الربيعي غيابياً العام 2004 لدوره في الهجوم على إم في ليمبورغ. وقد زُعم أن الربيعي والديلمي نظما هجمات أيلول/سبتمبر، على المرفق النفطي. وفي الحصيلة، استسلم ثمانية من الفارين وقتلت قوات الأمن ثلاثة.

واصلت قوات الأمن اليمنية خلال السنة إلقاء القبض على أعضاء القاعدة المشتبه بهم إضافة إلى أعضاء المجموعات الإرهابية الأخرى. في 3 أيار/مايو، دانت محكمة أمنية محمد حمدي الأهدل، الذي قيل انه الرقم الثاني للقاعدة في اليمن، بجرم تمويل المجموعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة. حُكم على الأهدل بالسجن 37 شهراً أمضى معظمها في انتظار محاكمته.

في 8 تموز/يوليو، برّأت المحكمة الجزائية الخاصة 19 متهماً بالتآمر للهجوم على المصالح اليمنية والأميركية. اعترف المدعى عليهم انهم سافروا إلى العراق "للجهاد" لكن القاضي قال ان الجهاد ليس غير مشروع بموجب القانون اليمني. وفي تموز/يوليو أيضاً، برّأت المحكمة الجزائية الخاصة 23 فرداً آخرين اتهموا بالتآمر للسفر إلى العراق ومهاجمة القوات الأميركية، ووجدت ان 21 من المدعى عليهم مذنبون لتقديمهم وثائق مزورة، لكن القضايا هذه هي حالياً قيد الاستئناف. في آذار/مارس، أيدّت محكمة الاستئناف في صنعاء تبرئة أربعة عراقيين اتهموا بالتآمر لمهاجمة السفارتين الأميركية والبريطانية سنة 2003.

في آب/أغسطس، أعادت محكمة الاستئناف في صنعاء قضية الشخصين المتهمين بالتآمر لاغتيال السفير الأميركي سنة 2004 إلى محكمة أدنى زاعمة ان القاضي لم يتبع إجراءات إصدار الحكم الصحيحة. وحكم على حزام الماس وخالد الحليلة (الهليلة؟) بالسجن في آذار/مارس لمدة خمس سنوات.

استخدم اليمن لجنة الحوار الإسلامي لديه، التي يرأسها قاض مرموق، لمواصلة حوارها مع المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم لصلاتهم بالمجموعات الإرهابية والعناصر المتطرفة. أطلقت الحكومة سراح الموقوفين الذين اعتبرت انهم أعيد تأهيلهم بعد ان تعهدوا احترام الدستور والقوانين اليمنية، وحقوق غير المسلمين، وعدم المساس بالمصالح الأجنبية. ليس هناك من برنامج شامل لرصد نسبة عودة المطلق سراحهم إلى الإجرام. فهناك تقارير تفيد أن عدداً لم يكشف عنه من الموقوفين الذين أطلق سراحهم في السنوات الماضية قد سافروا إلى

العراق للمشاركة في هجمات ضد قوات التحالف.

قدرة الحكومة على الحد من تمويل الإرهاب لا تزال محدودة. ففي العام 2004، أشارت لجنة العقوبات 1267 التابعة  للأمم المتحدة إلى الشيخ اليمني البارز عبد المجيد الزنداني بأن لديه ارتباطات بالقاعدة. لكن الحكومة اليمنية لم تتخذ أي إجراء لمنعه من السفر أو لتجميد ممتلكاته انصياعاً لالتزاماتها مع الأمم المتحدة. وخلال العام، أعرب الرئيس صالح عن تأييده للزنداني ولجامعة الإيمان التي يديرها.

فصل الدول الراعية للإرهاب

توفر الدول الراعية للإرهاب دعما حاسما لجماعات إرهابية ليست دولا. وبدون الدول الراعية لها فإن الجماعات الإرهابية ستجد صعوبة أكثر بكثير في الحصول على أموال، وأسلحة، ومواد، وتأمين مناطق هي بحاجة إليها لتخطيط وتنفيذ عمليات. وأكثر ما يثير القلق هو أن بعض هذه الدول  لديها أيضا القدرة على إنتاج أسلحة دمار شامل  وتكنولوجيات أخرى مسببة لعدم الاستقرار يمكنها أن تصل إلى أيدي الإرهابيين. وستستمر الولايات المتحدة في الإلحاح على أن توقف هذه الدول الدعم الذي تقدمه إلى جماعات إرهابية.

وقد كان من نتيجة القرارات التاريخية التي اتخذتها القيادة الليبية في العام 2003 بنبذ الإرهاب والتخلي عن برامجها المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، أن ألغت الولايات المتحدة تصنيف ليبيا كدولة راعية للإرهاب في 30 حزيران/يونيو. ومنذ أن تعهدت ليبيا بنبذ الإرهاب في العام 2003، تعاونت بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب.

واستمر السودان في اتخاذ خطوات مهمة للتعاون في الحرب على الإرهاب.إلا أن كوبا، وإيران، وسورية، لم تنبذ الإرهاب، ولا هي بذلت جهودا لاتخاذ إجراءات ضد منظمات إرهابية أجنبية. وقد وفرت إيران وسورية بصورة روتينية ملاذا آمنا، وموارد كبيرة، وتوجيها لمنظمات إرهابية.

وقد شهدت وزيرة الخارجية على أن فنزويلا "لا تتعاون كليا" مع  جهود الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وارتكز التصنيف الوارد في القسم 40A من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، على مراجعة لجهود فنزويلا الشاملة في مكافحة الإرهاب. وقد فرض القرار اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر، عقوبات على جميع عمليات بيع الأسلحة ونقلها بصورة تجارية. وسيبقى القرار ساري المفعول حتى 30 أيلول/سبتمبر، 2007، عندما يمكن أن يتجدد بقرار من وزيرة الخارجية. (فنزويلا هي الدولة الوحيدة المصنفة على أنها "لا تتعاون كليا" دون أن تعتبر دولة راعية للإرهاب.)

* رعاية الدولة: المضامين

تصنيف الدول التي توفر بصورة متكررة دعما لأعمال إرهابية دولية على أنها دول راعية

للإرهاب يفرض أربع مجموعات رئيسية من عقوبات الحكومة الأميركية:

- حظر على صادرات ومبيعات متصلة بالأسلحة.

مراقبة صادرات ذات استعمال مزدوج، تتطلب تبليغا للكونغرس مدته 30 يوما بالنسبة إلى سلع أو خدمات يمكنها أن تعزز بصورة مهمة القدرة العسكرية للدولة المدرجة في قائمة الدول الإرهابية أو قدرتها على دعم الإرهاب.

- حظر على المساعدة الاقتصادية.

فرض مجموعة متنوعة من القيود المالية وسواها، من ضمنها:

معارضة الولايات المتحدة منح قروض (للدول الراعية للإرهاب) من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى؛

رفع الحصانة الدبلوماسية (عن دبلوماسي الدول الراعية للإرهاب) لتمكين عائلات ضحايا الإرهاب من أن ترفع قضايا مدنية ضدهم في محاكم الولايات المتحدة؛

حرمان الشركات والأفراد من اعتمادات ضرائبية عن مداخيل حققوها في دول مدرجة في القائمة الإرهابية.     

عدم إعفاء السلع المصدرة (من هذه الدول) إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية؛

منح سلطة لمنع أي مواطن أميركي من القيام بمعاملة مالية  مع حكومة مدرجة في القائمة الإرهابية بدون ترخيص مسبق من وزارة المالية؛ و

منع عقود تعقدها وزارة الدفاع بقيمة تتجاوز 100,000 دولار مع شركات تسيطر عليها دول مدرجة في القائمة الإرهابية

* كوبا

استمرت كوبا في إعلان معارضتها العلنية للحرب التي يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على الإرهاب. ووفقا لما تعلمه الولايات المتحدة، فإن كوبا لم تحاول أن تتعقب، أو تجمد أو تصادر ممتلكات إرهابية رغم أن لديها السلطة لعمل ذلك وفقا لقانون كوبا رقم 93 ضد الأعمال الإرهابية، فضلا عن التعليمات رقم 19 الصادرة عن حاكم البنك المركزي الكوبي. ولم تسن أية قوانين جديدة ضد الإرهاب، كما لم تصدر أية أوامر تنفيذية أو أنظمة في هذا الشأن. وحتى الآن، لم تبذل الحكومة الكوبية أية جهود في المنابر الإقليمية والدولية ولا هي اتخذت إجراء ضد أية منظمات مصنفة على أنها منظمات إرهابية أجنبية. ووفر ت حكومة كوبا ملاذا آمنا لأعضاء المنظمات ETA, FARC, ELN، واحتفظت بعلاقات وثيقة مع دول أخرى راعية للإرهاب مثل إيران. وقد اجتمعت لجنة كوبا- إيران المشتركة في هافانا في كانون الثاني/يناير الماضي.

واستمرت الحكومة الكوبية في السماح لهاربين أميركيين بأن يعيشوا بصورة قانونية في كوبا

ومن المستبعد أن تلبي طلبات الإبعاد الأميركية بالنسبة إلى إرهابيين يقيمون في البلاد. وقد طلبت حكومة الولايات المتحدة من حين لآخر أن تعيد حكومة كوبا هاربين مطلوبين، (1) واستمرت كوبا في عدم التجاوب. وقد طالب النظام الكوبي علنا بإعادة خمسة من عملائه أدينوا بالتجسس في الولايات المتحدة إلى كوبا. واتهم الخمسة بأنهم عملاء استخباريون لدولة أجنبية وقد تسللوا إلى مرافق أميركية عسكرية، إلا أن الحكومة الكوبية استمرت في الإشارة إلى هؤلاء الأفراد على أنهم أبطال في الكفاح ضد الإرهاب. وقد اتهم أحدهم بالتآمر لارتكاب جرم القتل لدوره في إسقاط سلاح الطيران الكوبي  طائرتين مدنيتين صغيرتين. وقد قالت كوبا إنها لن  توفر بعد الآن ملاذا آمنا لهاربين أميركيين جدد قد يدخلون كوبا. (2) على الرغم من أن كوبا لم تبعد إرهابيين مشتبه بهم خلال العام، إلا أن الحكومة طلبت أن تسلم الولايات المتحدة لويس بوسادا كارليس، الذي اتهمته بالتآمر لقتل كاسترو وتفجير طائرة تابعة للخطوط الجوية الكوبية عام 1976، الذي أدى إلى وقوع أكثر من 70 وفاة. وقد بقي كارليس رهن الاعتقال في الولايات المتحدة. وطلبت كوبا أيضا من الولايات المتحدة أن تعيد ثلاثة كوبيين أميركيين بتهمة الضلوع في نفس القضايا.

يتراوح الهاربون الأميركيون بين قتلة مدانين، قتل اثنان منهم شرطيين، وعدد كبير من مختطفي الطائرات. وقد دخل معظم أولئك الهاربين كوبا في السبعينات. وفي سنوات سابقة، ردت حكومة كوبا على طلبات إعادة هاربين أميركيين بالقول إن الموافقة تتوقف على إعادة الولايات المتحدة مجرمين كوبيين مطلوبين.

خلال شهر أيلول/سبتمبر، احتجز هارب أميركي ابنه، وسرق طائرة من مطار محلي في فلوريدا، وهبط بصورة غير قانونية في فاراديرو، شرق هافانا. وقد أدت جهود قسم رعاية المصالح الأميركية إلى زيارة للرجل وابنه في فاراديرو. وبعد عدة اجتماعات بين مكتب رعاية المصالح الأميركية ومسؤولي الحكومة الكوبية، أعيد الابن في تشرين الأول/أكتوبر إلى أمه في المكسيك التي كانت تتمتع بالرعاية القانونية له. وفي نفس الوقت أعيد الأب إلى الولايات المتحدة  بطائرة مستأجرة إلى ميامي، حيث تجري محاكمته. وبعد ذلك أعيدت الطائرة الخاصة المسروقة إلى الولايات المتحدة. وكانت هذه أول حالة تسمح فيها الحكومة الكوبية بعودة هارب من العدالة الأميركية.

* إيران

تبقى إيران الدولة الأكثر نشاطا في رعاية الإرهاب. وقد اشتركت وحدات من حرسها الثوري الإسلامي ووزارة الإستخبارات والأمن بصورة مباشرة في تخطيط ودعم عمليات إرهابية واستمرتا في احتضان جماعات متعددة، خصوصا جماعات فلسطينية لديها كادرات قيادية في

سورية وحزب الله اللبناني، لاستخدام الإرهاب سعيا لتحقيق أهدافها.

واحتفظت إيران بدور بارز في التشجيع على نشاط إرهابي ضد إسرائيل كلاميا، وعمليا، وماليا. وقد أشاد المرشد الأعلى خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد بالعمليات الإرهابية الفلسطينية، وزودت إيران حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية الفلسطينية – خصوصا حماس، والجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بتمويل، وتدريب، وأسلحة على نطاق مكثف.

واستمرت إيران في لعب دور مخل بالاستقرار في العراق، بدا غير متفق مع أهدافها المعلنة بشأن الاستقرار في العراق. فقد قدمت إيران توجيها وتدريبا لجماعات سياسية شيعية عراقية مختارة، وأسلحة وتدريبا لجماعات شيعية مقاتلة لتمكينها من القيام بهجمات ضد قوات التحالف. وكانت قوات الحكومة الإيرانية مسؤولة على الأقل عن بعض الهجمات المميتة بصورة متزايدة ضد قوات التحالف بتزويدها المليشيات الشيعية بالقدرة على صنع متفجرات مستحدثة بقذائف تفجيرية شبيهة بتلك التي طورتها إيران وحزب الله  اللبناني. وقد جرى الربط بين الحرس الثوري الإيراني والمتفجرات الخارقة للدروع التي أدت إلى وفاة قوات من التحالف في العراق. ونفذ الحرس الثوري، بالاشتراك مع حزب الله اللبناني، برامج تدريب لمليشيات عراقية على صنع واستخدام تكنولوجيا متطورة للتفجيرات المستحدثة. ثم نقل هؤلاء الأفراد هذا التدريب إلى مليشيات إضافية في العراق.

ولا تزال إيران غير راغبة في محاكمة أعضاء بارزين في القاعدة احتجزتهم العام 2003، وقد رفضت أن تعلن جهارا هوية هؤلاء الأعضاء ا لبارزين الذين في حوزتها. ورفضت إيران تكرارا دعوات متعددة لنقل رعاية معتقلي القاعدة الذين تحتجزهم إلى بلادهم الأصلية أو إلى دول ثالثة لكي يجري استجوابهم أو محاكمتهم. واستمرت إيران أيضا في التخلف عن ضبط نشاطات بعض أعضاء من القاعدة فروا إلى إيران في أعقاب سقوط نظام طالبان في أفغانستان.

* كوريا الشمالية

لم يعرف عن قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية برعاية أية أعمال إرهابية منذ تفجيرها طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية أثناء طيرانها العام 1987. واستمرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إيواء أربعة من أعضاء الجيش الأحمر الياباني اشتركوا في اختطاف طائرة نفاثة العام 1970. واستمرت الحكومة اليابانية في طلب معرفة مصير المواطنين اليابانيين الـ 12 الذين يعتقد أنهم اختطفوا من قبل عناصر تابعة للحكومة الكورية؛ وقد أعيد خمسة من المخطوفين إلى اليابان منذ العام 2002. وفي اتفاق "الإجراءات الأولية" الذي عقد في 13 شباط/فبراير، وافقت الولايات المتحدة على "بدء عملية إلغاء تصنيف جمهورية كوريا

الشمالية الشعبية الديمقراطية كدولة راعية للإرهاب."

* السودان

كانت الحكومة السودانية شريكا قويا في الحرب على الإرهاب ولاحقت بصورة مندفعة عمليات

إرهابية تناولت تهديدات مباشرة لمصالح الولايات المتحدة وعناصرها في السودان. وقد دعا بن لادن وقادة كبار من القاعدة إلى توسيع وجود القاعدة في السودان ردا على احتمال نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور. وقد أدى هذا إلى تكهن بأن بعض الأفراد ممن هم على درجات مختلفة من الارتباط بالقاعدة قاموا بخطوات لإنشاء شبكات عملياتية في دارفور، لكن ليست هناك أدلة على أن متطرفين منتسبين إلى القاعدة ينشطون هناك.

وباستثناء حماس، لم تؤيد الحكومة السودانية علنا وجود عناصر متطرفة في السودان. وقد اتخذت الحكومة السودانية خطوات للحد من نشاطات هذه المنظمات. فقد رحب مسؤولو الحكومة السودانية مثلا  بأعضاء حماس كممثلين عن السلطة الفلسطينية، لكنهم قصروا نشاطاتهم على جمع الأموال. وعملت الحكومة السودانية أيضا على منع مقاتلين أجانب من استخدام السودان كقاعدة لوجستية ونقطة انتقال لجهاديين ذاهبين إلى العراق. وكان هناك بعض الأدلة التي توحي بأن أفرادا كانوا ناشطين في العراق عادوا إلى السودان وكانوا في وضع لاستخدام خبرتهم للقيام بهجمات داخل السودان أو نقل معرفتهم لآخرين.

وبقي ما يعرف بـ "جيش الرب للمقاومة" يشكل تهديدا لأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان. وعملت حكومة السودان على التوسط لتحقيق السلام بين جيش المقاومة  وحكومة أوغندا وسعت للحد من غارات الجيش المذكور، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر. وعلى الرغم من أن هجمات جيش المقاومة قد انخفضت إلى حد كبير، إلا أن تجدد العنف يبقى تهديدا قائما. وقد بدأت مفاوضات رسمية في جوبا في تموز/يوليو عام 2006، إلا أن جيش المقاومة استمر في تعطيل المحادثات، مطالبا أخيرا بتغيير مكان انعقادها ووقف جميع نشاطات قوات الدفاع الأوغندية الشعبية في جنوب السودان. ووقع الجانبان اتفاقا لوقف النزاع في شهر آب/أغسطس عام 2006 محددين الأماكن التي يستطيع جيش المقاومة أن يتجمع فيها من أجل المفاوضات دون خوف من أن يهاجم من قبل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية.

* سورية 

استمرت الحكومة السورية في توفير دعم سياسي ومادي لحزب الله ودعم سياسي لجماعات إرهابية فلسطينية. ولدى منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وغيرها، قواعد لقياداتها الخارجية في دمشق. وتصر الحكومة السورية  على أن الجماعات التي مركزها دمشق تقوم فقط بنشاطات سياسية وإعلامية، غير أن جماعات فلسطينية لديها قادة في سورية ادعت مسؤوليتها عن نشاطات إرهابية ضد إسرائيل.

وكان دعم سورية للجماعات الفلسطينية متنوعا، وفقا  لمصالحها الوطنية والضغط الدولي. ففي نيسان/إبريل، اجتمع وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار (حماس) بقادة فلسطينيين لديهم قواعد في دمشق وحضر اجتماعا حاشدا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين إلى جانب رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وممثلين عن جماعات إرهابية أخرى وحزب الله. وفي تموز/يوليو، عقد مشعل مؤتمرا صحفيا أحيط بدعاية كبيرة ووسط إجراءات أمنية مشددة في فندق بدمشق، معربا عن امتنانه لدعم سورية غير المشروط للقضية الفلسطينية.

ولم تجرّم سورية مباشرة بعمل إرهابي منذ العام 1986، رغم أن أدلة أولية لتحقيق دولي في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير العام 2005 تشير إلى احتمال قوي بضلوع سوري رسمي في الاغتيال. ولا يزال التحقيق مستمرا.

وقد استعمل في 12 أيلول/سبتمبر أربعة مواطنين سوريين لديهم كما يزعم روابط مع إسلاميين متشددين قنابل يدوية، وبنادق، وقنبلة في شاحنة صغيرة لشن هجوم على السفارة الأميركية في دمشق. وقد قتل المهاجمون الأربعة جميعا كما قتل ضابط أمن سوري تصدى للهجوم. وفي أعقاب الحادث، عززت الحكومة السورية الحراسة الأمنية على مبنى السفارة وعلى العناصر الأميركية في سورية، رغم أنها امتنعت عن تزويد السفارة بنتائج تحقيقها الداخلي في الهجوم. وأكدت دمشق تكرارا للولايات المتحدة أنها ستتخذ كل إجراء ممكن لحماية المواطنين الأميركيين وعائلاتهم في سورية، لكنها في الوقت نفسه لم تتخذ الإجراءات التي اعتبرتها الولايات المتحدة ضرورية.

وفي الفترة بين 2004 و2005، عززت سورية أوضاع الأمن المادي على حدودها وبدأت تدقق أكثر من السابق في العرب الذكور الذين هم في سن قتالية ويدخلون سورية. (لا تزال التأشيرات غير مطلوبة لمواطني الدول العربية.) وسلطت الأضواء على إعادة أكثر من 1,200 متطرف أجنبي إلى بلادهم واعتقال أكثر من 4,000 سوري كانوا يحاولون الذهاب إلى العراق لكي يقاتلوا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن وزير خارجية سورية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق بعد انقطاع دام 25 عاما، وبعد ذلك بشهر وقع وزيرا الداخلية السوري والعراقي مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف، ضمن أمور أخرى، إلى تعزيز الجهود لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

وكما في السنوات الأخيرة، أبرزت دمشق في الصحف التي تسيطر عليها الحكومة السورية

معلومات عن وقوع اشتباكات فوق الأراضي السورية مع جماعات إرهابية، خصوصا مع

جماعة جند الشام. وبصورة منفصلة، في تشرين الثاني/نوفمبر، اشتبكت عناصر أمنية في الجانب السوري من الحدود مع لبنان في معركة بالأسلحة الرشاشة مع مقاتل من جماعة التوحيد والجهاد. وقد فجر المقاتل، الذي كان يحاول استخدام وثائق مزورة للدخول إلى لبنان، نفسه بعد ذلك بقنبلة يدوية.

المنظمات الأجنبية المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية

الولايات المتحدة تصنف 42 مجموعة كمنظمات إرهابية أجنبية وتعتبر 43 منظمة أخرى "مثيرة للقلق".

صنفت وزارة الخارجية الأميركية الجماعات والمنظمات الـ42 التالية على أنها منظمات إرهابية أجنبية. جاء ذلك في التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول أنماط الإرهاب العالمي للعام 2006 الذي صدر اليوم، الاثنين، 30 نيسان/إبريل، 2007. كما صنفت 43 منظمة أخرى في تصنيف جديد للوزارة هو المنظمات "المثيرة للقلق."

وفي ما يلي أسماء المنظمات التي تم تصنيفها:

1.منظمة أبو نضال

2. مجموعة أبو سياف

3. كتائب شهداء الأقصى

4. جماعة أنصار السنة

5. الجماعة الإسلامية المسلحة

6. عصبة الأنصار

7. أوم شينريكيو

8. منظمة وطن أجداد الباسك والحرية

9. الحزب الشيوعي الفلبيني/الجيش الشعبي الجديد

10. الجيش الجمهوري الأيرلندي للاستمرار

11. الجماعة الإسلامية

12. حماس (حركة المقاومة الإسلامية)

13. حركة المجاهدين

14. حزب الله

15. اتحاد الجهاد الإسلامي

16. الحركة الإسلامية الأوزبكية

17. جيش محمد

18. منظمة الجماعة الإسلامية

19. الجهاد

20. كاهانا حاي

21. كونغرا- غيل

22. لَشكر طيبة

23. لشكر إي جانغفي

24. نمور تحرير تاميل إيلام

25. الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية

26. جماعة المقاتلين الإسلاميين المغاربة

27. منظمة مجاهدي خلق

28. جيش التحرير الوطني

29. جبهة التحرير الفلسطينية

30. الجهاد الإسلامي الفلسطيني

31. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

32. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة

33. تنظيم القاعدة

34. تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين

35. تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي- المعروف سابقا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال

36. الجيش الجمهوري الأيرلندي الحقيقي

37. القوات المسلحة الثورية الكولومبية

38. النواة الثورية

39. منظمة 17 تشرين الثاني/نوفمبر الثورية

40. حزب التحرير الشعبي الثوري

41. الدرب الساطع

42. القوات المتحدة للدفاع الذاتي في كولومبيا

والغرض من هذه القائمة هو تحديد وعزل الجماعات والمنظمات المدرجة عليها وذلك بتشجيع أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها على منع مواطنيها من تقديم الدعم والمساندة لها. كما أنه سيتسنى بموجب هذه اللائحة منع الأفراد الذين يمثلون هذه الجماعات والمنظمات من دخول الولايات المتحدة، وحظر مزاولتهم للأعمال التجارية في البلاد، ومنع الموطنين المقيمين في الولايات المتحدة من توفير الدعم المادي لهم.

وصنف التقرير 43 منظمة إضافية باعتبارها "جماعات مثيرة للقلق"، وهي التالية:

1. مجاهدو البدر (البدر)

2. الاتحاد الإسلامي

3. لواء أليكس بونكاياو

4. النواة الإقليمية المناهضة للإمبريالية

5. المناضلون الكمبوديون من أجل الحرية

6. الحزب الشيوعي الهندي (ماوي)

7. الحزب الشيوعي النيبالي (ماوي)/الجبهة الشعبية المتحدة

8. القوى الديمقراطية لتحرير رواندا

9. حركة شرق تركستان الإسلامية

10. جماعة الأول من أكتوبر لمقاومة الفاشية

11. حركة الجهاد الإسلامي

12. حركة الجهاد الإسلامي/بنغلادش

13. الحزب الإسلامي قلب الدين

14. حزب المجاهدين

15. جيش التحرير الوطني الأيرلندي

16. الجيش الجمهوري الأيرلندي

17. جيش عدن الإسلامي

18. جبهة مغاوير الشرق العظيم الإسلامية

19. اللواء الإسلامي الدولي لحفظ السلام

20. جماعة المجاهدين البنغلادشية

21. جماعة المجاهدين

22. الجيش الأحمر الياباني

23. مجاهدو كومبولان الماليزيين

24. جيش الرب للمقاومة

25. قوة المتطوعين الموالين

26. الألوية الحمراء الجديدة/حزب المقاتلين الشيوعيين

27.  الأشخاص ضد أساليب العصابات والمخدرات

28. حركة رجاح سليمان

29. مدافعو اليد الحمراء

30. نواة مبادرة الثوار البروليتاريين

31. منظمة النضال الثوري

32. رياض الصالحين للاستطلاع والتخريب

33. كتائب الشهداء الشيشان

34. سباع الصحابة / باكستان

35. الفوج الإسلامي للأغراض الخاصة

36. التوحيد والجهاد

37. تينريك ميفاز - الشريعة المحمدية

38. جماعة المقاتلين التونسية

39. حركة توباك أمارو الثورية

40. حزب الله التركي

41. رابطة أولستر للدفاع/مقاتلو أولستر من أجل الحرية

42. قوة متطوعي ألستر

43. جبهة التحرير المتحدة في ولاية أسام

شبكة النبأ المعلوماتية- االخميس 3 آيار/2007 -14/ربيع الثاني/1428