|
شبكة النبأ: قطعا تكون التاثيرات
المناخية ذات مفعول خطير على كافة الدول بما فيها دول الشرق الاوسط
وهذا يتطلب منها ان تجد الوسائل الكفيلة بدرء الاخطار الناجمة عن ذلك
إضافة الى التفتيش عن سبل اخرى للطاقة ومشاركة الجهد الدولي في هذا
المضمار.
فقد افاد تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي نقلته الفرانس
برس ان التغييرات المناخية وسعي الدول المستوردة للنفط الى تنويع مصادر
الطاقة هي ابرز تحديات تواجه الشرق الاوسط.
وقال التقرير الصادر عن المنتدى الذي ينظم لقاءات دافوس (سويسرا)
العالمية السنوية بعنوان "خطر الشرق الاوسط" ان المنطقة ستتأثر ايضا
باحتمال تباطوء الاقتصاد الصيني والتوتر الجيوسياسي الناتج عن النزاع
العراقي والبرنامج النووي الايراني.
وينظم المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا اجتماعا مخصصا للشرق الاوسط
يضم شخصيات سياسية واقتصادية عربية ودولية.
واشار التقرير الى ان التغيير المناخي سيتسبب بسخونة في مناخ
المنطقة ما يزيد من التوتر بين الدول والمناطق التي تملك موارد مياه
عذبة من جهة والدول والمناطق الاخرى من جهة ثانية.
وقال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي نقلا عن تقرير للبنك الدولي
ان موارد المياه العذبة بدأت تنقص في المنطقة نتيجة سوء استثمارها
وبسبب ارتفاع حرارة الارض مشيرا الى ان كمية المياه المتوافرة لكل شخص
في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستنخفض الى النصف بحلول سنة 2050.
من جهة ثانية قال المنتدى ان التغييرات المناخية يمكن ان تشجع على
استخدام مصادر الطاقة البديلة للمشتقات النفطية التي تشكل مصدر
العائدات الاول للدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط.
كما ان وجود الموارد النفطية بهذا الشكل المركز في المنطقة يمكن ان
يسرع نهاية "عصر النفط" بسبب القلق الجيوسياسي الذي يدفع الدول الغربية
الى تنويع مصادرها من الطاقة.
وستتأثر المنطقة كذلك في حال فشل المفاوضات حول اتفاق شامل للتبادل
الحر وتراجع العولمة، ويرى المنتدى الاقتصادي العالمي ان هذا الوضع
سيشمل الدول المندمجة في الاقتصاد العالمي مثل معظم دول الخليج وكذلك
دول مثل السعودية حيث لم يفد السكان بعد من حسنات التبادل الحر.
بالنسبة الى الدول الاولى فان الصناعات البتروكيميائية وتلك التي
تستهلك الكثير من الطاقة مثل صناعة الالمنيوم قد تتأثر بالنزعة
الحمائية في مناطق اخرى.
وبالنسبة الى الدول الاخرى فان "تراجع العولمة سيخفض بالتأكيد
احتكاكها بالمنافسة الدولية وسيترتب على ذلك بقاء صناعاتها المدعومة من
الدولة غير قابلة للمنافسة وبالتالي سيخفض من نسبة نمو انتاجها".
افريقيا ودوّامة الاستدانة
وعبرت دول مجموعة الثماني عن قلقها من رؤية افريقيا تغرق مجددا في
فخ الاستدانة بعد الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لاخراجها منه
مشيرين ضمنا الى مسؤولية الصين المنجذبة الى الموارد الطبيعية الضخمة
للقارة الافريقية. بحسب فرانس برس.
ودعت مجموعة الثماني الى وضع "ميثاق دولي للاستدانة المسؤولة" من
اجل تجنب تكدس الديون.
واوضح وزراء الدول الثماني الاكثر غنى في العالم في بيان انهم يسعون
الى "مشاركة اطراف اخرى بينها مجموعة العشرين" اي منتدى الدول الغنية
والدول الصناعية الناشئة وبينها الصين في هذه العملية.
ولم تتم الاشارة الى الصين بالاسم في البيان الا ان المانيا التي
تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الثماني هذه السنة.
وقال وزير المال الالماني بير شتاينبروك اثر الاجتماع "نلاحظ بان
هناك اهتماما متزايدا من الصين بالموارد الافريقية" وان ذلك يؤدي الى
ان "يتكرر ما نريد نحن وضع حد له من خلال برنامج تخفيف الديون ونعني
مشكلة تضخم ديون الدول الافريقية"، واضاف"هذا لا يتناسب بتاتا مع
المعايير التي كنا وضعناها".
وكانت المجموعة تعهدت في قمتها السابقة في 2005 بالغاء ديون بقيمة
35 مليار دولار للدول الاكثر فقرا بحلول 2010 وزيادة المساعدة السنوية
لهذه الدول الى 50 مليار دولار.
ويبدي الغربيون استياءهم من رؤية الصين تستثمر بكثافة في القارة
الافريقية وتقدم قروضا كبيرة من دون ان تأخذ بالاعتبار قدرة هذه الدول
على تسديد القروض ولا طبيعة الانظمة السياسية.
وهم يشتبهون مثلا بان الصين تغض النظر عن دور الخرطوم في مأساة
دارفور وتقدم قروضا للسودان مقابل الافادة من موارده النفطية.
ودعا مساعد وزير الخزانة الاميركي روبرت كيميت الى "الابقاء على
مستوى مقبول من الديون في الدول الاكثر فقرا" معربا عن اسفه لاعتماد
بعض الدائنين "لا سيما في افريقيا خطأ يهدد بالقضاء على النجاحات في
البرامج الاخيرة لخفض الديون التي تم تحقيقها بصعوبة".
وركز اجتماع المجموعة (الولايات المتحدة واليابان والمانيا
وبريطانيا وايطاليا وكندا وفرنسا وروسيا) من جهة ثانية على امكانات
التحكم بصناديق التحوط التي يرتفع حجمها ايضا.
ولم تنجح المانيا في فرض فكرتها حول تبني قاعدة ملزمة لحسن ادارة
هذا القطاع لان الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تضمان الجزء الاساسي
من المستثمرين بهذه الاموال تدعوان الى مراقبة ذاتية.
وقال كيميت ان صناديق التحوط تلعب "دورا مهما" في حسن سير عمل
الاسواق المالية.
واتفق وزراء المال من جهة ثانية على ان "النمو العالمي لا يزال صلبا
وهو اكثر توازنا بين المناطق الجغرافية وداخل بلادنا".
واضاف البيان الصادر عنهم "تراجعت المخاطر المتعلقة بآفاق النمو
العالمي الا ان اسعار الطاقة المرتفعة وغير المضبوطة تبقى مصدر قلق"،
كما اشادت المجموعة برئيس البنك الدولي ولفوفيتز الذي اضطر للاستقالة
اثر توجيه اتهامات له بالمحاباة. |
