|
في قراءة للمنجزات الهائلة التي تحققت منذ سقوط النظام البائد في
9نيسان 2003 وحتى مشاهدة الشعب العراقي والعالم اجمع رأس ذلك النظام
وهو ينفصم في حبل المشنقة فجر يوم 29/12/2006 ،أشار سماحة السيد عبد
العزيز الحكيم زعيم الائتلاف العراقي الموحد في خطابه الذي القاه لدى
رعايته لمؤتمر المبلغين والمبلغات ، الى مهام عديدة تعد بحق متمما
للانتصار الفعلي لجهاد شعبنا وهي تحدي حقيقي للقوى الوطنية المتضافرة
في العملية السياسية ولقواعدها التي اعتمدت هذا الخيار الحضاري في بناء
العراق وإنهاء كافة مخلفات العهود البائدة ،فقياسا للظروف القاهرة التي
مرت بالبلاد وتكالب قوى الظلام وأيتام النظام المهزوم ومحاولاتها
اليائسة من إيقاف عجلة التقدم السائرة بتوازن مثقل بالكثير من المشاكل
،لكنها وهذا هو المهم لم تنفصم عن مصالح شعبنا وعن خط المرجعية الرشيدة
والأمل بما يمكن ان تثمر عنه في المستقبل القريب ،وقد عد سماحته (ما
حققه هذا الشعب العظيم من انجازات كبرى على مستوى العملية السياسية
والتحولات الكبرى التي حصلت، حيث الانتقال من حكم دكتاتوري يعتمد سياسة
الاضطهاد القومي والطائفي الى حكم دستوري مختار من قبل الشعب العراقي
يعمل بمحاسبة برلمانية، ومن خنق للأفواه والأصوات الى حرية مطلقة
للتعبير وممارسة الشعائر الدينية، ومن تمييز غير مقبول بين العراقيين
الى وحدة في النظر اليهم والتعامل معهم. هذه تحولات كبرى قد تحققت بفضل
الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومن لطفه وعنايته ورعايته، وبصمود وشجاعة
ووعي شعبنا العظيم ) وقد اعتبر أولى التحديات التي تقف أمام الجميع في
التطلع لبناء العراق الجديد هي القدرة على إقامة دولة القانون ازاء
الكثير من الإشكاليات والمصاعب التي عمت البنى الفوقية والتحتية للعراق
بما في ذلك إمكانية تأهيل الأجيال الناشئة التي عاشت إرهاصات مرحلة ما
قبل سقوط النظام السابق وامتداداتها تأهيلا نفسيا واجتماعيا عبر مناهج
تربوية وثقافية ومناخات اقتصادية تستطيع ملئ الفراغات الحضارية التي
احدثها عصر العولمة وقشوره الطارئة على المجتمع العراقي ..
ان أهم أسس دولة القانون هي النظام الدستوري الحقيقي المتمثل
بالتجارب الانتخابية الثلاث وجدية مشاركة الشعب العراقي بها كخيار لابد
منه في كتابة دستور دائم لبلاد أرهقتها تلك الدساتير المؤقتة التي
طالما كتبت في أروقة الثكنات العسكرية للقيادات الانقلابية وعلى جثث
ودماء أبناء شعبنا حيث لم تبارح صورها ذاكرة العديد منا ،وقد أثمر هذا
الدستور الأنموذج الراقي الذي يمكّن شعبنا من نيل كل حقوقه وامتيازاته
في العيش الكريم والحياة الحرة والتعددية والانتقال السلمي للسلطة
والتحرر من استبداد الحكومات المركزية الخانقة والتي تحمل في أنفاسها
شهوة الدكتاتورية وعودة الأحزاب الشمولية ،حيث تعد الفيدرالية التي
نظمها الدستور وقانون تشكيل الأقاليم المرتكز الحيوي للامركزية التي
يستبشر به شعب وادي الرافدين،فيما تشكل مبادئ حقوق الإنسان فيه الحجر
الأساس من ديباجته وحتى أخر مادة فيه ،يقول سماحة السيد الحكيم (لقد
صوّت العراقيون للدستور وشاركوا في الانتخابات من اجل تنظيم الحياة في
العراق على أساس دستوري، والمجيء بحكومة من اجل ان ترعى مصالحهم، وتسهر
على أمنهم وتدافع عن حقوقهم، وهذه أمور لن تتحقق اذا غاب القانون وعجزت
الحكومة عن تطبيقه، ونحن هنا نشدد على دعمنا الأكيد والى ابعد الحدود
للحكومة في مساعيها من اجل بناء دولة المؤسسات وتطبيق القانون
والاستمرار بتنفيذ خططها في مجال حفظ الامن وبسط سلطة الدولة وفي
مقدمتها خطة امن بغداد التي أعلن عنها السيد رئيس الوزراء مؤخراً، وعدم
التسامح مع أي شخص او جهة تخرق القانون او تعتدي عليه وبالتالي تعتدي
على امن المواطنين والذي هو من أولويات حقوق المواطن، وهذا ما اكدته
دوماً المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالإمام السيد السيستاني (دام
ظله).ومن هذا المنطلق، ندعو الحكومة الموقّرة إلى المضي قدماً في بناء
المؤسسات وتطبيق القانون، ومنع كل المظاهر التي تخلّ بالأمن ومنها
المظاهر المسلحة ومكافحة الإرهاب ، والضرب بيد من حديد على كل أولئك
المفسدين الذين يعتدون على امن المواطنين ، كما ندعو كل القوى والأحزاب
والمؤسسات السياسية وبالخصوص الإسلامية منها وبالأخص تلك المنتمية الى
مرجعيات ضحت من أجل الله والدفاع عن حقوق المواطن وأمنه وحريته إلى دعم
جهود الحكومة في هذا المجال، وبالخصوص في خطة تحقيق الأمن ببغداد، كما
ندعو كل المواطنين الأعزاء إلى مساعدة الحكومة في جهودها الرامية إلى
بسط الامن وتطبيق النظام والقانون ولابد للحكو!
مة من الاستفادة من القاعدة المليونية التي انتخبتها في تحقيق هذا
الهدف الكبير ـ حفظ الأمن ـ وبالتالي تكون الانطلاقة الكبرى نحو
الاعمار والبناء وسحب كل المبررات بقاء قوات متعددة الجنسيات).بهذا
القول اوجز السيد الحكيم الكثير من متطلبات نجاح قيام دولة القانون
التي تنتظر الخطوات العملية ،وبقدر ما في ذلك من منطق سياسي او إجرائي
،فان جانبا خطيرا ينبغي ان يجد مكانه ويوطد سلطته ذلك هو التشريع الذي
لابد يتحرر من المزايدات السياسية داخل مجلس النواب ،ويبتعد عن محاولات
الكتل المعارضة تسقيط أهدافها السياسية الضيقة على استقلالية السلطة
التشريعية وعموميتها مما يحول دون إصدارها القوانين الحازمة والذات صلة
بالواقع الأمني ومعالجاته .
من جانب اخر وهو العنصر المتمم للبناء الدستوري وهو السلطة القضائية
، يجب على السلطة القضائية ان تستنفر كل قدراتها وإمكاناتها وتؤسس
لنظام جديد ينسجم مع مستوى التحدي الذي يفرضه زخم العنف والجرائم
الإرهابية،ويمنح العدالة هيبتها ووجودها بعد ان افتقدها هذا الشعب
طويلا ،فدولة القانون لابد لانتصارها من قوة للقانون ،اذ ان السلطة
القضائية بما امتازت به من استقلال تام عن السلطتين الأخريين، تختلف
قطعا عن السلطة التنفيذية التي تتحدد معالجاتها للملف الأمني بمطاردة
أركان الجريمة واقتحام أوكارها والقبض على عناصرها ،لتترك الأمر فيما
بعد لسلطة القضاء ورجاله من ابسط كاتب ضبط الى أعلى هيئة فيها،الأمر
الذي يستشعره المواطن في الظروف الراهنة ،حيث يتناهى الى سمعه الأعداد
الهائلة ممن القي عليهم القبض متلبسين او مضطلعين بجرائم إرهابية مرعبة
،او ممن ثبت تورطهم بجرائم تنطبق عليها أحكام قانون مكافحة الإرهاب او
قانون العقوبات العراقي،ليفلت معظمهم من أحكام القانون بفعل فاعل طبعا
،من ذلك ما يتبادر الى الذهن حول أيهم السامرائي ومشعان الجبوري وحارث
الضاري وأسماء أخرى جاهرت بحقدها الطائفي والتأليب والتحريض على الفتنة
، وقف القضاء عاجزا عن ملاحقتهم ،بالرغم من تحديهم الصريح لسلطة الدولة
بكل دستورها ،فيما يشكل مشعان الجبوري الأنموذج القبيح للخلل الذي
اعترى العملية السياسية ،ناهيك عن اختلاسه المال العام وتأسيسه لقناة
فضائية على أنقاض إعلام النظام السابق ،واشد طائفية وحقد وخرق للنظام
العام والآداب من مثيلاتها التي لم تجد من يوقفها عند حدها او يتحرك
عبر المنافذ الدولية ضدها ، وهنا يقع الاختبار الجاد في قيام دولة
القانون ،التي قد يجدها أغلبية ابناء شعبنا كحاجة لا بديل عنها ،وذلك
لا يخرج عن إشارة السيد الحكيم في دعوته للمواطن في مساندة الحكومة
لتحقيق هذا الهدف ،لكون تطبيق القانون والنظام هو هاجس يخالج النفس
المؤمنة كما ان المستفيد من ذلك هو المواطن بالذات لان استقرار البلاد
امنيا يتوقف عليه الانطلاق بالحملة الكبرى نحو الأعمار ويضعنا في مصاف
الأمم المتحضرة.. |
