|
شبكة النبأ: يعتبر الطلب الذي تقدم به الرئيس احمدي نجاد في الحديث
امام مجلس الامن الدولي الذي سيعقد لاصدار قرار عقوبات جديدة على ايران
هو الفرصة الاخيرة لتداراك أمرين، اولهما تصاعد وتيرة المواجهة مع اغلب
الدول الكبرى ومن ضمنها روسيا الحليفة لايران في ظل عقوبات جديدة اكثر
تشددا وعزلاً للجمهورية الاسلامية عن العالم، والثاني وصول الامر الى
المواجهة العسكرية المباشرة مع الولايات المتحدة او اسرائيل وما يعنيه
هذا من دمار وخسائر وتعطيل للبرنامج النووي الايراني لمدة سبع سنوات
على الاقل حسب التقارير الواردة، والامر بكل بساطة هو ان امريكا لن
تسمح لايران بامتلاك السلاح النووي حتى لو كلفها ذلك خسائر جسيمة
بالاموال والجنود واضراراً معينة بمصالحها الخارجية.
وحذرت إيران من عواقب ما وصفته بـ"عمل أحمق" ضد برنامجها النووي،
متوعدة بـ"رد عسكري حاسم" على أي هجوم قد تتعرض له إيران من جانب
الولايات المتحدة، أو أي من حلفائها الغربيين، أو إسرائيل. حسب الـ
(CNN).
وقال القائد العام للجيش الإيراني، عطا الله صالحي في تصريحات
بطهران، إن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك قدرات دفاعية كبيرة، وهي
أقوى اليوم مما كانت عليه أيام الحرب مع العراق، في ثمانينيات القرن
الماضي.
جاءت تصريحات المسؤول العسكري الإيراني، فيما يبدو، رداً على تقارير
أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، أقرت بالفعل، خطة الهجوم
على إيران، والتي أطلق عليها اسم "اللسعة"، والتي رجحت التقارير أن يتم
تنفيذها في الرابعة من فجر السادس من أبريل/ نيسان المقبل.
وبحسب التقرير، الذي أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، فإن
عملية "اللسعة"، قد تستمر لمدة عشر ساعات، حتى الرابعة بعد ظهر نفس
اليوم، وتتضمن ضرب حوالي 20 منشأة نووية إيرانية، بصواريخ تطلقها
طائرات وغواصات أمريكية.
وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه من المفترض أن تعطل عملية "اللسعة"
البرنامج النووي الإيراني، لمدة تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام.
وكان مسؤول بالإدارة الروسية قد وجه تحذيراً "شديد اللهجة"، إلى
القيادة الإيرانية، جاء فيه إن روسيا لن تدعم إيران، إذا لم تجب
الأخيرة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً قوله: "إننا
لن نلعب معهم (الإيرانيين) لعبة ضد الأمريكيين."
وأعرب عدد من الخبراء العسكريين الروس، عن اعتقادهم ان التخطيط
للهجوم الأمريكي على إيران، "تجاوز نقطة اللا عودة" في 20 فبراير/ شباط
الماضي، حينما فشلت المحادثات بين الإيرانيين ومدير الوكالة الدولية
للطاقة الذرية محمد البرادعي، في العاصمة النمساوية فيينا.
من جانب آخر، وافق مجلس الأمن الدولي على طلب الرئيس الإيراني محمود
أحمدي نجاد، لحضور الجلسة المخصصة لمناقشة برنامج بلاده النووي،
والمقررة الأسبوع القادم.
وقال سفير جنوب أفريقيا، دوميساني كومالو، الذي ترأس بلاده المجلس
لهذا الشهر، إنه نقل الرسالة التي تحتوي على طلب السفير الإيراني برغبة
نجاد في أن يرأس وفد بلاده، وأضاف قوله انه لم يتلق أي اعتراض على ذلك
الطلب حتى الآن.
ويسمح مجلس الأمن لممثلي أي دولة تكون معنية مباشرة بمشروع قرار
بالمشاركة في الجلسة والتحدث خلالها، ولكن دون أن يكون لهم حق التصويت.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك، إن
واشنطن وافقت على منح الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، تأشيرة دخول
إلى أراضيها، بعدما تسلمت طلباً بهذا الشأن عن طريق سفارتها في سويسرا.
وتأتي موافقة واشنطن على منح تأشيرة دخول للرئيس الإيراني، عقب توصل
الدول الست الكبرى، الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى
ألمانيا، إلى اتفاق على مسودة قرار بتشديد العقوبات على طهران، بسبب
رفضها المتكرر وقف أنشطتها النووية.
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن التقرير الذي نشرته صحيفة«ارغومينتي
نيديلي»ان هناك معلومات «تفيد أن الولايات المتحدة ستشن عملية عسكرية
أطلق عليها اسم ـاللسعةـ على إيران في الساعة الرابعة من فجر السادس من
أبريل وتستمر حتى الساعة الرابعة بعد الظهر».
وأضافت «تتضمن العملية ضرب حوالى 20 منشأة خاصة بالشطر الخفي من
البرنامج النووي الإيراني بالصواريخ التي ستطلقها الطائرات والغواصات
(ولن تتعرض محطة بوشهر النووية التي تشيدها روسيا للهجوم)».
وفي صعيد متصل كتب مراسل صحيفة الـ تايم، ولتر اساكسن تقريرا
بعنوان، "هل تستطيع إيران الخروج من مأزقها النووي أخيرا"، جاء فيه:
يتميز سفير ايران في الأمم المتحدة جواد ظريف بمرح غير متوقع من شخص
يقوم بعمل صعب. لكن عندما وصلت الى مكتبه في مانهاتن قبل بضعة أيام
رأيت أمامي رجلا جادا يفحص باهتمام الأوراق الموجودة على الطاولة
امامه.
والواقع انه حينما دعاني لزيارته توقعت ان يكون لقائي به وداعيا
لسبب بسيط هو ان هذا البروفيسور، المتخصص في القانون، ليس من مؤيدي
الرئيس محمود أحمدي نجاد، بل وتحالف مع العناصر الأكثر «براغماتية» في
ايران، وقيل له في الشهر الماضي ان العمل جار لاستدعائه وإعادته الى
ايران، لكن تبين لي لدى التقائي به ان ذلك القرار جرى ارجاؤه لأن زعماء
طهران يريدون بقاءه في مكانه كمحاولة أخيرة لحل الخلاف الدولي مع ايران
حول برنامجها النووي.
فالولايات المتحدة تصر انها لن تقبل الدخول في أية مفاوضات مباشرة
ما لم تعلق ايران برنامجها في تخصيب اليورانيوم. لذا، وللخروج من هذا
المأزق، يرى ظريف ان على كلا الجانبين الأمريكي والايراني ابداء
الاستعداد لمناقشة مايعتبراه اهدافهما النهائية ويقول: يمكننا البدء
بفرصتين تبين الأولى ان لأيران الحق في استخدام التكنولوجيا النووية
لأغراض سلمية.
والثانية ان على ايران ألا تتحرك أبدا في اتجاه صنع أسلحة نووية.
وهذا صحيح، لكن كيف نضمن ألا يجري استخدام هذه التكنولوجيا لأغراض
أخرى بالسر؟
يقول ظريف: هنا، يمكن لايران ان توافق على ان تكون منشآتها النووية
بما فيها كل محطات التخصيب مملوكة بشكل مشترك مع مجموعة من الدول،
وبمقدور كل الدول المعنية، بما فيها الولايات المتحدة، المشاركة في هذه
المجموعة الدولية. وعندئذ سيتمكن رعايا هذه الدول ورعايا الدول الأخرى
أيضا من المجيء لايران والعمل في المنشآت مما يشكل أفضل نوع من انواع
المراقبة.
بل ويمكن لمثل هذا الاتفاق ان يتضمن عناصر أخرى تريدها الولايات
المتحدة. وحول هذا يقول ظريف: يمكن اضافة اتفاق قانوني آخر الى بنود
مثل ذلك الاتفاق توافق فيه ايران على عدم الانسحاب من معاهدة حظر
انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها عام 1970 بل ويمكن ان يكون
هناك أيضا بروتوكولات تسمح بالقيام بمراقبة اقتحامية للمنشآت.
من الواضح ان اقتراح انشاء مثل هذه المجموعة الدولية هو عنصر أساسي
في خطة ظريف لأنه يمكن ان يؤمن افضل وسيلة لمنع الخداع ويقول: ولأن
العديد من الدول ستمتلك وتدير المحطات، سيشكل هذا بحد ذاته ضمانا ضد
الخداع والتأميم.
ويبدو ان هذا الحل من وجهة نظر ايران أقل حدة من الحل الآخر الذي
يدعو لوجود مراقبين. ويشرح ظريف هذه النقطة بالقول: القضية مسألة
احترام، فأنت لا تراقب عندما تقوم بالعمل بنفسك بل تنفذه باحترام كمالك
ومدير له. لكن بالرغم من هذا، ثمة مشكلة واحدة في هذه الخطة وهي احتمال
ان تستخدم ايران المعرفة واليورانيوم المخصب من المحطات التي تديرها
المجموعة الدولية في العمل سرا ببرنامج صنع القنبلة.
وهذا يقتضي بالطبع ان تترافق كل النشاطات النووية الايرانية مع
اجراءات أمان أخرى مثل: مشاركة المجموعة الدولية بكل الأعمال القائمة
في المنشآت النووية وليس فقط في مواقع التخصيب. واتفاق يمكن دول
المجموعة من القيام بعمليات تفتيش مفاجئة في اية منشأة، ووضع قيود على
عملية انتاج اليورانيوم المخصب في ايران، وألا يكون هناك أية منشآت
أخرى مخفية أو موجودة في باطن الأرض.
وهنا علينا ان نتذكر موقف واشنطن، فهي لا توافق على مناقشة كل هذه
الأفكار الا بعد ان تعلق ايران نشاطاتها في تخصيب اليورانيوم.
لكن اذا أخذنا بعين الاعتبار الضغط الذي تشعر به ايران الآن بوضوح،
والذي يمكن ان يفسر استعدادها للحوار، لأمكن لنا القول ان الوقت بات
ملائما للنظر بخطة السفير ظريف بجدية كمحاولة أخيرة لمعرفة ما اذا كان
بمقدور كافة الاطراف الاتفاق على ما يمكن ان يكون صفقة نهائية وشاملة. |
