
شبكة النبأ: الاحتباس الحراري يشكل
منذ فترة طويلة معضلة كبيرة خصوصا وانه يتزايد باستمرار ويتسبب في
مشاكل بيئية عديدة، وقد كان من ضمن المقترحات الدولية تغيير نمطية
التشغيل الصناعي وايجاد بدائل للطاقة تكون اكثر امنا للبيئة، وبينت بعض
الدراسات بأن الايثانول يمكن ان يعتبر مصدرا للطاقة النظيفة، لكن
المفاجأة اظهرت بأن الايثانول يسبب اخطارا قد تكون اشد من البنزين!.
حيث أفادت دراسة علمية جديدة نقلتهاالـCNN ، أن التحول من استخدام
البنزين إلى الإيثانول، الذي يعتبر من وجهة نظر الكثيرين بديلاً صديقاً
للبيئة، قد يساهم في تلوث الهواء ويزيد بالتالي من حالات الموت الناجمة
عن الدخان الأسود الكثيف أو ما يعرف بـ"السخام".
وخلص الباحثون إلى أن قرابة 200 شخصاً سيموتون سنوياً جراء أمراض
تتعلق بمشكلات في الجهاز التنفسي، في حال بدأت السيارات في الولايات
المتحدة تستخدم وقود الإيثانول بحلول العام 2020.
وبحسب الدراسة فإن نحو 4700 شخص سيموتون سنوياً نتيجة أمراض في
الجهاز التنفسي ناجمة عن الأوزون، وهو أحد مكونات السخام غير المرئية،
نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وسوف يعمل وقود الإيثانول على زيادة مستويات الأوزون، وبخاصة في بعض
مناطق الولايات المتحدة، بما فيها الشمال الشرقي للبلاد ومدينة لوس
أنجلوس.
وقال مؤلف الدراسة، مارك جاكوبسون، أستاذ هندسة البيئة بجامعة
ستانفور:
"إن وقود الإيثانول ليس أخضر فيما يخص تلوث الهواء.. إذا أردت
استخدام الإيثانول، يمكنك ذلك، ولكن لا تعمد إلى ذلك على أسس صحية، فهو
ليس أفضل من البنزين، بل يبدو أسوأ."
وارتكزت دراسة جاكوبسون على نموذج كمبيوتري، ونشرت في دورية العلوم
البيئية والتكنولوجيا على الإنترنت.
غير أن الدراسة الجديدة تدمر سمعة الإيثانول كوقود صديق للبيئة،
فبحسب الدراسات، يحتوي وقود الإيثانول على 85 في المائة من غاز
الإيثانول العضوي، كما أنه يساهم في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون، وبالتالي فهو يعتبر وقوداً صديقاً للبيئة.
يذكر أن "جنون الإيثانول"، الذي بدأ يجتاح الولايات المتحدة ودول
أمريكا الوسطى والجنوبية باعتباره وقوداً حيوياً وصديقاً للبيئة أرخص
من البنزين، صار يشكل ضغوطاً متزايدة على
الإمدادات العالمية من محصول الذرة.
ليس هذا فحسب، بل أدى بالفعل إلى رفع أسعار المواد الغذائية،
وتحديداً نبات الذرة، الذي يعد واحداً من أهم مصادر وقود الإيثانول،
إلى جانب أن هذه الثمار تدخل في صناعة علف الحيوانات، وغيرها من المواد
الغذائية.
فقد ارتفع سعر مكيال الذرة من دولارين، وهو السعر السائد منذ سنوات،
إلى أكثر من أربعة دولارات، فيما تشير التوقعات إلى أن هذا السعر
سيرتفع إلى مستويات أعلى خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونقلت رويترزعن احد خبراء البيئة قوله، إن غابات الامطار المدارية
تزال وتحرق لإتاحة المجال امام زراعة فول الصويا والنخيل بهدف توفير
وقود الديزل المستخرج من النباتات لشاحنات الوقود الاوروبية.
واستشهد الخبراء بحالات ازالة اشجار الغابات في البرازيل واندونيسيا
وماليزيا لزراعة محاصيل الطاقة وحثوا الحكومات على التحرك.
وقالت منظمة (ايكولوجيست ان اكشن) في تقرير وزّع في قمّة عن الوقود
الحيوي تعقد في مدريد، "في البرازيل...احدى أكثر المناطق تأثرا هي
ولاية ماتو جروسو حيث اختفت مناطق واسعة لتوفير مساحة لزراعة محاصيل
فول الصويا المخصصة للتصدير."
وحثت المنظمات المعنية بحماية البيئة الاتحاد الاوروبي على عدم فرض
مزج اجباري للوقود الحيوي في الوقود المستخدم في وسائل المواصلات كجزء
من الجهود لكبح انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في دول الاتحاد الاوروبي.
وقالت ميشيل ديسيليتس مديرة مؤسسة حماية قردة اورانجوتان في بورنيو
ومقرها بريطانيا أمام المؤتمر "الوقود الحيوي المستخرج من زيت النخيل
مأخوذ من مصادر غير قابلة للاستمرار ليس صديقا للبيئة.
وقالت "ازالة الغابات من أجل انتاج زيت النخيل، هذا يعني احراقها.
واضافت أن ثاني اكسيد الكربون المنبعث من حرائق الغابات في
اندونيسيا يمكن أن يزيد ببساطة عن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من
سيارات اوروبا التي تستخدم الوقود الأحفوري بدلا من الوقود الحيوي في
المقام الاول.
ويلقى الوقود الحيوي المستخرج من النباتات ترحيبا باعتباره جزء من
المعركة ضد ارتفاع درجة حرارة الارض. ويمكن ان يحل محل الوقود الاحفوري
في وسائل المواصلات كما ان النباتات المستخرج منها تمتص ثاني اكسيد
الكربون خلال نموها.
ورغم أن اوروبا تمتلك فائضا من محاصيل الحبوب التي يمكن استخدامها
في صناعة الايثانول لمزجه بالبنزين فانها لا تزرع ما يكفي من بذور
الزيوت لتوفير وقود الديزل الحيوي
الذي ستحتاجه للمركبات التي تعمل بالديزل والتي تشكل أغلبية
المركبات في المنطقة.
وستحتاج مصانع الديزل الحيوي التي تزدهر بسرعة إلى استيراد الاف
الاطنان من فول الصويا البرازيلي وزيت النخيل الاندونيسي والماليزي
والسنغافوري إذا أرادت الوفاء بهدف المفوضية الاوروبية باستخدام الوقود
الحيوي بنسبة 5.75 في المئة في وسائل المواصلات بحلول عام 2010. |