|
دراسة في دور المؤسسات في صنع السياسة العامة
للدول المتقدمة والنامية
الكتاب: النظام السياسي والسياسة العامة
الكاتب: د. مها عبد اللطيف، د. محمد عدنان
الخفاجي
اصدار: مركز الفرات للتنمية والدراسات
الستراتيجية
عدد الصفحات:91 من القطع المتوسط
عرض: وحدة البحوث في مركز الفرات للتنمية
والدراسات الإستراتيجية
شبكة النبأ: في اطار سعيه المتواصل
لرفد البيئة العراقية بكل ما من شأنه زيادة الوعي الشعبي بالمفردات
السياسية ذات العلاقة بالدستور والقانون وحقوق الانسان وحرياته
الاساسية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم فقد صدر في اواخر عام 2006 كتيب
جديد عن مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية يحمل عنوان (النظام
السياسي والسياسة العامة) الذي حرص كاتباه وهما كل من الدكتورة (مها
عبد اللطيف الحديثي) والدكتور (محمد عدنان الخفاجي) على دراسة دور
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في صنع السياسة العامة في الدول
المتقدمة والنامية، ويتكون الكتيب من مقدمة وثلاثة محاور وخاتمة.
في المقدمة جرى الحديث عن اهمية الموضوع واسلوب بحثه، وجاء المحور
الاول ليقدم اطار مفاهيمي له من خلال الحديث عن مفاهيم النظام السياسي
والسياسة العامة وكيفية تطور السياسة العامة.
وجرى في المحور الثاني التطرق الى دور المؤسسات الرسمية في صنع
السياسة العامة اذ تم الحديث عن اهمية الثقافة السياسية وانواعها
وتأثير كل نوع منها في المشاركة السياسية للشعب في عملية صنع القرار،
ثم تحول المؤلفان الى الحديث عن دور السلطة التشريعية في صنع السياسة
العامة وكذلك دور كل من السلطتين التنفيذية والقضائية في هذا المجال
وأخيرا تطرق الى دور الجهاز الاداري وحرص الباحثان وهما بتحدثان عن هذه
المؤسسات على ضرب امثلة من الدول المتقدمة لاسيما المملكة المتحدة
والولايات المتحدة وفرنسا واخرى من الدول النامية لبيان درجة الاختلاف
بينها.
أما المحور الأخير فقد اهتم بدور المؤسسات غير الرسمية في صنع
السياسة العامة من خلال
التطرق الى الاحزاب السياسية وجماعات الضغط والبنى الاقتصادية
والاجتماعية والتأثير الذي تتركه على عملية صنع السياسة العامة وقد
انتهى البحث بخاتمة حاول فيها المؤلفان بيان بعض الحقائق المهمة، إذ
وجدا ان ترسخ المؤسسات الرسمية واستقرارها وامكانياتها في ممارسة
نشاطها وقدرتها في نقل متطلبات المجتمع الى حيز التطبيق يؤدي الى ان
تكون مخرجات السياسة العامة اكثر ديمقراطية واكثر شمولية لمتطلبات
المجتمع وبالتالي تكون السياسة العامة سائرة في اطار ديمقراطي سليم
ووضحا الفرق في هذا المجال بين الدول المتقدمة والنامية خاصة ماتعانيه
الاخيرة من ضعف مزمن في مؤسسات المجتمع المدني حيث ان هذه المؤسسات
تبرز حالة التوازن والقدرة على حمل مطالبها وأهدافها الى مؤسسات النظام
السياسي الرسمية وترغمها على اتخاذ قرارات وسياسات تتماشى مع مصالحها
في الدول المتقدمة بينما تعكس حالة الضعف والسلبية وهشاشة البنيان
الفكري والتنظيمي للمؤسسات غير الرسمية في الدول النامية وهامشية دورها
في العملية السياسية، فالدول النامية تعاني من ضعف الانتماء والولاء
للهوية الوطنية وسلبية دور التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية بسبب حالة
الصراع والقطيعة مع النظام السياسي وعدم قدرة الاخير على بلورة مصالح
فئات وقطاعات المجتمع المختلفة والعمل على تحقيق التوازن بينها وعدم
تجاوز او الغاء الهويات الفرعية و العمل على احتواء تلك الهويات في
اطار الهوية الوطنية الكبرى.
لقد اعتمد الباحثان في أغناء مؤلفهما على مصادر عديدة لكتاب معروفين
كروبرت دال وابر اهيم درويش وغابرييل الموند والسيد يس وكمال المنوفي
وصادق الاسود وعلي الدين هلال وجيمس اندرسون وكرافورديونغ وروسل جيه
دالتون وغيرهم ساهمت في تحقيق المتانة الاكاديمية له.
لكن مايؤخذ على هذا الاصدار هو الاختزال في بعض الموارد التي كان
يحبذ فيها الاسهاب لاسيما عند الحديث عن دور المؤسسات غير الرسمية في
صنع السياسة العامة، وعدم تطرقه لدراسة الواقع العراقي وبشكل مفصل
اثناء البحث وهو ما نأمل تجاوزه في اصدارات قادمة.
وعلى الرغم من هذه الملاحظات يبقى لهذا المؤلف اهميته التي تحث
القراء على اقتناءه والاستفادة منه لزيادة الوعي السياسي بمتطلبات بناء
النظام الديمقراطي في هذه الفترة التي نرجو ان تنتهي بأقامة نظام
ديمقراطي سليم في العراق يحترم حقوق الانسان العراقي وحرياته العامة.
للمزيد من المعلومات مراجعة موقع:
مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
http://www.fcdrs.com |
