|
شبكة النبأ: على غرار الصراع
الانتخابي الالكتروني الذي يجري بين مرشحي الرئاسة الامريكية لعام 2008
يفتتح المتسابقون الفرنسيون نحو قصر الاليزيه عصر المنافسات الانتخابية
عبر الانترنت للفوز في انتخابات فرنسا للعام 2007 والتي تجري بعد عدة
ايام.
واصبحت شبكة الانترنت وسيلة لا مفر منها للمرشحين الى الاقتراع
الرئاسي الفرنسي العام 2007 وقد علا شأنها خلال الحملة الانتخابية مع
ان التلفزيون يبقى الوسيلة الاعلامية الاساسية للسياسيين. حسب تقرير
لوكالة فرانس برس.
وشكلت الفكرة التي طرحها المرشح الوسطي فرنسوا بايرو بتنظيم نقاش
عبر الانترنت قبل الدورة الاولى المقررة الاحد المقبل انتصارا للذين
يعتبرون في فرنسا ان الانترنت يجب ان يكون له دور رئيسي في الحملة
الانتخابية.
وقد وافقت المرشحة الاشتراكية سيغولين روايال ومرشح الجبهة الوطنية
جان ماري لوبن على الفكرة لكن نيكولا ساركوزي المرشح اليميني رفض
الاقتراح مثيرا خيبة امل لدى مستخدمي الشبكة.
ففي حين تجاهل المرشحون العام 2002 الانترنت حرص المرشحون الى
الانتخابات الرئاسية هذه السنة على الا يفوتهم القطار. وكانت الطبقة
السياسية فوجئت العام 2005 خلال الاستفتاء على الدستور الاوروبي كيف ان
الحجج المؤيدة لرفض الدستور الاوروبي كانت تنتشر بسرعة كبيرة عبر
الشبكة الالكترونية.
وفي العام 2007 يمتلك كل من المرشحين بموقع خاص على الشبكة بعضها
يجمع بين الوسائل المتعددة الوسائط مثل النصوص والصور والفيديو والصوت.
يضاف الى هذه المواقع مدونات الكترونية من لجان الدعم وشخصيات مؤدية
للمرشح.
والمرشحون الاربعة الاوائل في استطلاعات الرأي اي سيغولين روايال
ونيكولا ساركوزي وفرنسوا بايرو وجان ماري لوبن لهم حضور كبير على
الشبكة مع تفوق ملحوظ في هذا المجال للمرشحة الاشتراكية.
ويشن هؤلاء معركة لكسب المواقع على الشبكة ليكون لهم اطلالة اكبر
على ما تفيد شركة "ار تي جي اي" التي شكلت مرصدا للانتخابات الرئاسية.
واحصت هذه الشركة خصوصا 559 موقعا مؤيدا للحزب الاشتراكي و288 موقعا
لاتحاد الديموقراطيين الفرنسيين و279 موقعا للاتحاد من اجل حركة شعبية
في حين لم يسجل سوى 22 موقعا مؤيدا للجبهة الوطنية بزعامة جان ماري
لوبن.
ولم يتردد بعض المرشحين في ارسال عناصر الى "سيكند لايف" وهو عالم
افتراضي بثلاثة ابعاد طورته الشركة الاميركية ليندن لاب.
وقد اقامت الجبهة الوطنية تلاها الاشتراكيون ومن ثم انصار ساركوزي
مكاتب افتراضية في هذا العالم. وتعتبر الاحزاب ان الشبكة تسهل تنظيم
الاجتماعات والتجمعات وحشد الناشطين ونشر الحجج.
لكن الانترنت يمكن كذلك ان تستخدم لزعزعة مرشح ما. فقد تجد اي
تصريحات تثير جدلا طريقها الى الشبكة مع تسجيلات مصورة كما حصل مع
سيغولين روايال بعد تصريحات لها حول ساعات العمل الاسبوعية خلال
الانتخابات التمهيدية الاشتراكية.
وقد شهدت الحملة الانتخابية ظهور عدد هائل من المدونات الالكترونية.
بعض هذه المدونات يشرف عليها صحافيون سياسيون ويجدون فيها وسيلة للبوح
باسرار او التعبير عن ارائهم بحرية اكبر.
لكن الكثير من المدونات الالكترونية الاخرى ينظمها مواطنون يحبون
الانترنت. وقد ادركت الاحزاب هذا الامر جيدا ومنذ اشهر قليلة يتم اعطاء
المشرفين الرسميين على مدونات تراخيص لحضور تجمعات انتخابية ومؤتمرات
صحافية. وقد تحول مشرف على احدى هذه المدونات لويك لو مور الى الناطق
باسم ساركوزي على شبكة الانترنت.
ويزور نحو 10% من رواد الانترنت المدونات السياسية على ما اظهر
استطلاع للرأي اي 2 الى 3 ملايين من القراء.
لكن المحلل السياسي تييري فيديل شدد اخيرا على ان "الانترنت ليس
الوسيلة الرئيسية في الحملة بل التلفزيون" الذي يبقى مصدر المعلومات
السياسية الاول للفرنسيين.
مخاوف من السوق الحرة تشكل أسلوب
الدعاية الانتخابية
يعد المرشحون للرئاسة في فرنسا بتطبيق الحماية الاقتصادية في البلاد
بصرف النظر عما اذا كانت أفكارهم بشأن حماية الوظائف والشركات
والقطاعات قابلة للتطبيق أم لا.. ناهيك عما اذا كانت تخدم الاقتصاد.
وفي حين تجوب الشركات الفرنسية الضخمة أرجاء العالم بحثا عن شركات
تشتريها وسلع أجنبية رخيصة ناقلة اموال الناخبين الفرنسيين بعيدا فإن
مرشحي الرئاسة من جميع الاتجاهات يتعهدون بالتصدي لموجة العولمة. حسب
تقرير لرويترز.
فهذا من عادات دولة أمضى حكامها اليمينيون الاعوام الخمسة الماضية
يحتجون على قوة اليورو ويحمون الشركات الكبرى من الانهيار ويروجون
لفكرة "الحماية الاقتصادية" ويبعدون عروضا أجنبية غير مرغوب فيها لشراء
شركات فرنسية.
ووعود الحملات الانتخابية بالمزيد من التدخل لا تثير الدهشة أخذا في
الاعتبار ان فرنسا
واحدة من الدول النادرة التي يعتقد اغلبية سكانها أن السوق الحرة
ليست أفضل نظام اقتصادي.
ولكن فرنسا ليست وحدها في محاولة حماية العمال والشركات من تراجع
الامن الوظيفي الناتج عن حرية الحركة المكفولة لرؤوس الاموال والسلع
والخدمات. فقد تدخلت الولايات المتحدة واسبانيا وبولندا لحماية شركات
مهمة أو قطاعات رئيسية.
ويقول المحللون انه بما أن فرنسا كانت ثالث أكبر متلق للاستثمار
الاجنبي المباشر في العالم في عام 2006 فان الشركات الفرنسية الكبرى
نادرا ما كانت حتى وقت قريب هدفا لعمليات استحواذ كما ان احاديث ساستها
فريدة من نوعها بالتأكيد.
قال جوان دلجادو الباحث في مركز دراسات بروجيل في بروكسل "الوضع في
فرنسا أكثر وضوحا والحكومة لا تخفي ميلها لسياسات الحماية في حين أن
الموقف أقل وضوحا في دول أخرى."
وأضاف "في بعض الاحيان تكون هناك قصة نجاح لكن فاعلية سياسات
الحماية الاقتصادية في الاجلين المتوسط والطويل محدودة. والخطورة تكمن
في أننا اذا ابقينا على قطاع ما محميا بشكل مصطنع من السوق الدولية فان
قدرته التنافسية ستنخفض."
وتظهر أحدث استطلاعات للرأي أن فرنسا هي الدولة الوحيدة بين الدول
المتقدمة والنامية التي يشعر اغلبية سكانها انهم يعانون أكثر مما
يستفيدون من التجارة الحرة أو يرون أن المشروعات الحرة والسوق الحرة
ليست النموذج الاقتصادي الامثل.
واجتذاب مثل هؤلاء الناخبين يعني أن حتى الذين كانوا يروجون لانفسهم
من قبل باعتبارهم اصلاحيين قد خففوا من نبرتهم فيما يتعلق بمثل هذه
الموضوعات.
فقد قدمت سيجولين روايال نفسها باعتبارها نسمة عليلة عندما خاضت
انتخابات اختيار الحزب لمرشحه الرئاسي أمام اشتراكيين مخضرمين لكنها
منذ ذلك الحين تحولت بدرجة كبيرة الى البرنامج الاشتراكي التقليدي
للحزب.
فهي تريد فرض ضرائب أكبر على الشركات اذا دفعت توزيعات نقدية بدلا
من اعادة استثمار ارباحها وتريد ربط المساعدات الحكومية للشركات بعدم
تسريحها للعمالة او نقل مقارها الى الخارج حيث تحقق ارباحا أكبر.
وقال باسكال بوريس رئيس غرفة التجارة الفرنسية في بريطانيا "لا يزال
اليسار تجتذبه فكرة أن لفرنسا حقا إلهيا في محاربة الاسواق وأن
الاشتراكيين هم الحواريون."
وحتى نيكولا ساركوزي الذي تعتبره أسواق المال اصلاحيا اكثر من
روايال لا يؤيد الاسواق الحرة.
فهو مثل روايال يريد من الشركات التي تركت فرنسا بعد تمتعها بالدعم
أن تعيد الاموال الى البلاد. ويعتزم كذلك النظر في تقديم معاملة ضريبية
أفضل للمنتجات المصنعة في فرنسا من تلك المصنعة في الخارج.
أما فرانسوا بيرو ممثل تيار الوسط الذي ازعج المرشحين اللذين
يتصدران سباق الرئاسة بصعوده في استطلاعات الرأي في وقت سابق هذا العام
فهو ليس أقل استعدادا للدعوة لسياسات الحماية الاقتصادية فيما يتعلق
ببعض القضايا. فهو مثل ساركوزي وروايال يريد حماية الصناعة الفرنسية.
كما أن هذا الاسلوب الخطابي ليس مجرد تكتيك انتخابي.
فقد لعب ساركوزي خلال الفترة القصيرة التي تولى خلالها وزارة
المالية عام 2004 دورا رئيسيا في حمل المفوضية الاوروبية على الموافقة
على عملية انقاذ لشركة الستوم الهندسية من الانهيار.
كما كان ضمن افراد حكومة رئيس الوزراء دومينيك دوفيلبان التي حاولت
ولكنها فشلت في منع شركة ميتال ستيل الهندية من شراء شركة ارسيلور
والتي توسطت في خطط اندماج بين شركة سويز للمرافق وشركة جاز دو فرانس
لابعاد شركة اينال الايطالية التي كانت تنافس على الصفقة.
ويعد ساركوزي بالمزيد من مثل هذه الحلول "العملية" وهو ما يشعر
العديد من الشركات الفرنسية بالارتياح.
وقال باتريك كرون رئيس الستوم "حصلنا على دعم من الدولة لان النظام
المالي الفرنسي لا يوفر أدوات تعادل تلك الموجودة في دول أخرى مثل
الفصل الحادي عشر (الخاص باشهار الافلاس في القانون الامريكي) لذلك ليس
هناك سبيل لاعادة الهيكلة دون اشهار الافلاس."
لكن ذلك لا يكفي لاقناع المحللين بأن مثل هذا التدخل يحقق الصالح
العام.
ويقول لورانس بون الاقتصادي في باركليز كابيتال في باريس "فرنسا لا
يمكنها وقف العولمة وفتح الحدود اذ ان هذه هي سياسة الاتحاد الاوروبي."
وأضاف "هذا لن يساعد على حل المشكلات الداخلية وسنواجه مشكلات تتعلق
بالقدرة التنافسية في مرحلة ما."
أهم اقتراحات المرشحين
وفي ما يأتي اهم اقتراحات المرشحين الاربعة المتصدرين السباق الى
الانتخابات الرئاسية في فرنسا، اليميني نيكولا ساركوزي والاشتراكية
سيغولين روايال والوسطي فرانسوا بايرو وزعيم اليمين المتطرف جان ماري
لوبن. حسب فرانس برس.
- وظائف ورواتب:
ساركوزي: عقد عمل وحيد اكثر ليونة. صرف الموظفين بشكل توافقي.
الالتفاف على قانون تحديد ساعات العمل ب 35 ساعة في الاسبوع عبر
الاعفاء من الضرائب والمساهمات والاجتماعية على الساعات الاضافية. بلوغ
التوظيف الشامل في غضون خمس سنوات (اي نسبة عاطلين عن العمل تقل عن 5%
في مقابل 8% حاليا).
روايال: زيادة الحد الادنى للاجور ليبلغ 1500 يورو خلال خمس سنوات.
تعديل قانون تحديد مدة العمل ب35 ساعة في الاسبوع لتفادي "نتائجه
السلبية". منح الشبان غير المؤهلين "اول فرصة عمل" بمساعدة الدولة.
ضمان 90% من الراتب خلال سنة بعد فقدان الوظيفة.
بايرو: الغاء الضرائب على الساعات الاضافية على ان تدفع مع علاوة
35%. تمكين الشركات من انشاء وظيفتين معفيتين من الضريبة طوال خمس
سنوات.
لوبن: الغاء نظام تحديد ساعات العمل ب35 ساعة اسبوعية. مراجعة قانون
العمل لاعطاء "الافضلية للفرنسيين" في الوظائف. دفع مخصصات للاهل الذين
يلزمون المنزل للاهتمام بابنائهم خلال ثلاث سنوات.
- ضرائب ومالية الدولة:
ساركوزي: تحديد الدرع الضريبية ب50% (الدرع الضريبية: سقف ضرائب لا
يمكن تجاوزه). الغاء معظم الضرائب على الارث. تخفيف الضرائب (15 مليار
يورو). توظيف موظف رسمي واحد للحلول مكان اثنين يتقاعدان.
روايال: الغاء الدرع الضريبية. نقاش جديد حول معايير ضريبة الدخل.
تحديد الضرائب على الشركات وفقا لمستوى اعادة استثمار ارباحها
وصادراتها. ضريبة "خضراء" على النشاطات التي تسبب التلوث.
بايرو: تحديد سقف انظمة الالتفاف على الضرائب. تخفيف الضريبة على
الارث. ادراج منع العجز في الميزانية في الدستور. خفض الديون الى 60%
من اجمالي الناتج الداخلي في غضون ثلاث سنوات.
لوبن: تحديد نسبة ضريبة الدخل وعلى الشركات والارث بنسبة عشرين في
المئة والغاء المساعدات المالية لكبرى الشركات.
- هجرة:
ساركوزي وروايال وبايرو يعارضون تسوية جماعية مكثفة لاوضاع
المهاجرين غير الشرعيين ويرغبون بزيادة مساعدات التنمية.
ساركوزي: انشاء "وزارة للاستيعاب والهوية الوطنية". الهجرة
المنتقاة. فرض قيود على جمع شمل العائلات. التحفيز الضريبي ليستثمر
المهاجرون في بلدانهم الاصلية.
روايال: الجنسية الفرنسية بعد الاقامة لمدة عشر سنوات في فرنسا.
تسوية اوضاع المهاجرين
حسب وضع ابنائهم في المدارس وعقود العمل.
بايرو: تشديد مكافحة العمل غير الشرعي. ومنح الاجانب المقيمين في
فرنسا منذ ما لا يقل عن عشر سنوات الحق في المشاركة في الانتخابات
المحلية.
لوبن: الغاء الحق في الحصول على الجنسية بحكم الاقامة في البلد
والجنسية المزدوجة وجمع شمل العائلات وتخصيص العلاوات وادنى الرواتب
للفرنسيين.
- ضواحي المدن:
ساركوزي: التمييز الايجابي لصالح الاقليات الاتنية على النموذج
الاميركي في البحث عن وظيفة ومناصب مسؤولية. خطة تأهيل لشبان الضواحي
الفقيرة الذين يلاقون صعوبات.
روايال: مساعدة الشبان على انشاء شركات. معسكرات تدريب عسكرية
لاصحاب الجنح القاصرين. وانشاء شرطة احياء.
بايرو: انشاء منصب مساعد حاكم في الاحياء الصعبة. وشرطة احياء.
- اوروبا:
ساركوزي وبايرو يرغبون في معاهدة مبسطة يصادق عليها البرلمان لكن
بايرو يدعو للمصادقة عليها في استفتاء.
روايال: استفتاء جديد العام 2009 حول دستور يتم تعزيزه اجتماعيا.
لوبن يدعو الى التفاوض حول "اوروبا الامم" مع الاتحاد الاوروبي. وفي
حال الفشل انسحاب فرنسا منه.
- المؤسسات:
ساركوزي: تعزيز صلاحيات البرلمان. تجديد ولاية الرئيس مرتين فقط.
حكومة مصغرة (15 وزيرا) نصفها من النساء.
روايال: استفتاء حول جمهورية سادسة. تعزيز صلاحيات البرلمان. ادخال
شيء من النظام النسبي على النظام الانتخابي. حكومة من 15 وزيرا و"لجان
مواطنة" لتقييم المسؤولين المنتخبين.
بايرو: جمهورية سادسة. وانتخاب نصف النواب حسب النظام النسبي. لا
تجديد لولاية النواب في البرلمان.
لوبن: نظام النسبية في كل الانتخابات. وادراج الافضلية للفرنسيين في
الدستور. |
