|
لا يزال الغرب مسكوناً بهاجس التطرف الإسلامي، ولا تزال الكثير من
مؤسسات ومراكز الأبحاث الأمريكية تقوم بالعديد من الدراسات والأبحاث
حول كيفية تقويض والحد من المد الأصولي الذي تراها عنصراً رئيسياً في
تهديد المصالح الغربية حول العالم.
ويعتقد البعض أن أحد الأدوات الرئيسية لمواجهة هذا المد المتصاعد
تكمن في تقوية ما أطلق عليه تيارات "الإسلام المعتدل" باعتبارها حائط
الدفاع الأول في مواجهة انتشار التطرف والتشدد في العالم الإسلامي.
وتعتبر الدراسة التي أعدتها شارلي بينارد الباحثة بمؤسسة "راند"
للدراسات ونشرت عام 2004 أحد العلامات البارزة في هذا المجال، والتي
صنفت فيها الإسلام السياسي إلي أشكال متعددة، كان أهمها "الإسلام
المعتدل".
قبل أيام قليلة أصدرت مؤسسة "راند" دراسة شاملة حول " بناء شبكات من
المسلمين المعتدلين في العالم الإسلامي" شارك فيها أربعة باحثين في
مقدمتهم شارلي بينارد وأنجل رابسا ولويل شوارتز وبيتر سكيل. بحسب تقرير
عن الدراسة ينشره تقرير واشنطن.
وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الصراع مع العالم
الإسلامي هو بالأساس "صراع أفكار" وأن التحدي الرئيسي الذي يواجه الغرب
يكمن فيما إذا كان العالم الإسلامي سوف يقف في مواجهة المد الجهادي
الأصولي، أم أنه سيقع ضحية للعنف وعدم التسامح.
وقد قامت هذه الفرضية علي عاملين أساسيين أولهما أنه علي الرغم من
ضآلة حجم الإسلاميين الراديكاليين في العالم الإسلامي، إلا أنهم الأكثر
نفوذاً وتأثيراً ووصولا لكل بقعة يسكنها الإسلام سواء في أوروبا أو
أمريكا الشمالية. وثانيهما ضعف التيارات الإسلامية المعتدلة
والليبرالية والتي لا يوجد لديها شبكات واسعة حول العالم كتلك التي
يملكها الأصوليون.
وانطلاقاً من هذه الفرضية فإن الخيط الرئيسي في الدراسة يصب في منحي
ضرورة قيام الولايات المتحدة بتوفير المساندة للإسلاميين المعتدلين من
خلال بناء شبكات واسعة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم لبناء حائط صد
في مواجهة الشبكات الأصولية. وفي هذا الإطار تضع الدراسة ما تطلق عليه
"خارطة طريق" يمكن للولايات المتحدة السير عليها من أجل خلق أجيال من
الإسلاميين المعتدلين يمكن من خلالهم مواجهة التيارات الأصولية. وتوصي
الدراسة بإمكانية الاستفادة في بناء هذه الشبكات من تجربة الحرب
الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق طيلة النصف الأخير من القرن
الماضي.
تنقسم الدراسة، التي تقع في 217 صفحة، إلي مقدمة وعشرة أجزاء، يمكن
استعراضها علي حلقتين، وفي هذه الحلقة نتعرض للأفكار التالية:
تحدي الإسلام الراديكالي وحتمية
البحث عن حلفاء
تكتسب التفسيرات الراديكالية للإسلام مساحة كبيرة في المجتمعات
الإسلامية، وذلك لأسباب عديدة منها انتشار الأدبيات والمصادر المتشددة
لشرح الدين الإسلامي، فضلاً عن المناخ السلبي الذي تفرزه البنية
السلطوية للنظم السياسية في العالم الإسلامي، ناهيك عن الظروف
الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تجعل المسجد بمثابة المؤسسة
الوحيدة التي تستوعب مشاعر الإحباط وعدم الرضاء لدي العديد من
المسلمين.
وانطلاقاً من هذه الخلفية يقدم الإسلاميون الراديكاليون أنفسهم
باعتبارهم البديل الوحيد للأنظمة الاستبدادية وللخروج من هذه الحال
المأساوية. وهم يديرون معركتهم مع هذه النظم من خلال استخدام وسائل
الإعلام والمنابر السياسية المختلفة لرفع درجة السخط واليأس السياسي
لدي المجتمعات من الأوضاع القائمة.
وفي كل الأحوال ينجح الراديكاليون والنظم السلطوية في تهميش وإضعاف
ما يمكن أن يطلق عليه "المسلمين المعتدلين" وذلك علي غرار ما يحدث في
مصر وإيران والسودان. حيث يواجَه هؤلاء إما بالقتل أو بالهروب خارج
بلادهم.
ويمتلك الراديكاليون مزيتين لا تتوافرن لنظرائهم من المعتدلين
أولاهما، التمويل، وفي هذا الإطار تشير الدراسة إلي الدور الذي قامت به
السعودية في تمويل الإسلاميين المتشددين من أجل نشر المذهب الوهابي
خارج السعودية وذلك علي مدار ثلاثة عقود. وثانيتهما التنظيم القوي الذي
يتمتع به الراديكاليون، حيث نحج هؤلاء بحسب في بناء وتطوير شبكات
تنظيمية علي مدار السنوات الماضية من أجل مد أنشطتها إلي خارج بلدانها.
وتمكن هاتين المزيتين الإسلاميين الراديكاليين من الانتشار
والتأثير، وذلك برغم ضآلتهم العددية مقارنة بالمعتدلين، وهو ما يفرض
علي الولايات المتحدة ضرورة العمل من أجل توفير هذه المزايا لدعم موقف
المعتدلين، ويمكن في هذا الإطار الاستفادة مما قامت به الولايات
المتحدة لمواجهة الاتحاد السوفيتي السابق عبر بناء شبكات من المتحالفين
والشركاء داخل البلدان الاشتراكية والشيوعية وذلك عبر استخدام كافة
الوسائل بما فيها الأنشطة الخفية لوكالة الاستخبارات المركزية CIA.
بيد أن صناع السياسة في الولايات المتحدة يواجهون، بحسب الدراسة،
ثلاثة تحديات رئيسية تختلف كلياً عما كان عليه الحال إبان الحرب
الباردة. أولها، يتعلق بصعوبة الاختيار بين استراتيجيتي الدفاع أم
الهجوم، فالبعض فضل اللجوء للاستراتيجية الهجومية من أجل خلخلة النظم
الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، من خلال خلق
شبكات داخلية لمهاجمة كافة الحكومات الشيوعية. في حين اعتقد البعض
الأخر ضرورة اللجوء للاستراتيجية الدفاعية من خلال اعتماد استراتيجية
"الاحتواء" من خلال دعم الحكومات الديمقراطية في أوروبا الغربية وآسيا
وأمريكا اللاتينية.
التحدي الثاني يتمثل في كيفية حفاظ الحلفاء المحليين علي مصداقيتهم
أمام شعوبهم بسبب ارتباطهم بالولايات المتحدة، ولذا فقد حاولوا وضع
مسافة واضحة بين أنشطتهم وعلاقتهم بواشنطن.
أما التحدي الثالث فيتمثل في شكل وبنية التحالف الذي يمكن بناءه في
مواجهة الشيوعية، وهل يتم من خلال العلاقة مع الاشتراكيين السابقين
الذي تحولوا ضد الشيوعية، ولكنهم أيضا ينتقدون السياسة الخارجية
الأمريكية، أم البحث عن شركاء آخرين؟ وفي النهاية لجأت الولايات
المتحدة إلي بناء تحالف كبير يضم جميع من ينتقد الأيديولوجية الشيوعية،
لذا تم تأسيس ما يطلق عليه "كونجرس الحرية الثقافية".
وقد وضعت الدراسة جدولاً توضيحياً لمعرفة الفروق الرئيسية بين
استراتيجية بناء الشبكات إبان مرحلة الحرب الباردة، وبناءها في الوقت
الراهن وذلك علي النحو التالي:
تحدي بناء الشبكات .. مقارنة بين
الحرب الباردة والشرق الأوسط
|
المتغير |
بيئة الحرب الباردة |
بيئة الشرق الأوسط |
|
دور المجتمع المدني |
قوي |
ضعيف - في حالة نمو |
|
العلاقة بين الولايات المتحدة والحكومات المستهدفة |
خصومة مفتوحة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي
|
ينظر لشبكات دعم الديمقراطية باعتبارها محاولة من
الولايات المتحدة لزعزعة استقرار النظم السلطوية |
|
نظرة المجتمعات للدور الأمريكي |
ينظر للولايات المتحدة باعتبارها قوة تحرير |
لا ينظر إلي الولايات المتحدة باعتبارها قوة تحرير |
|
العلاقات التاريخية والثقافية |
قوية |
ضعيفة |
|
أيديولوجية الخصم |
علمانية |
دينية |
|
طبيعة الشبكات المعارضة |
تحكم مركزي |
مفككة وغير مركزية |
|
التحديات العملية |
أقل تعقيداً |
أكثر تعقيداً |
وتشير الدراسة إلي أن أهم الشركاء "المحتملين" في مواجهة الإسلام
الراديكالي هم المسلمون الليبراليون والعلمانيون الذين يؤمنون بقيم
الليبرالية الغربية وأسلوب الحياة في المجتمعات الغربية الحديثة.والذين
يمكن من خلالهم محاربة الأيديولوجية الإسلامية المتشددة والراديكالية،
ويمكن أن يكون لهم دور مؤثر في "حرب الأفكار".
بيد أن الدراسة تؤكد علي أنه لابد من توفير كافة مصادر التمويل التي
تمكن هؤلاء المعتدلين من نشر أفكارهم وحصد مؤدين وأنصار لهم داخل
المجتمعات الإسلامية، وتوفير الدعم السياسي من خلال الضغط علي الحكومات
السلطوية للسماح لهم بالتحرك بحرية ودون قيود.
الجهود الأمريكية لكبح جماح الإسلام
الراديكالي
مثلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، دافعاً قويا للإدارة
الأمريكية من أجل إعادة تقييم سياسات ومشروعات الأمن القومي الأمريكي،
وقد تم تخصيص موارد كثيرة من أجل توفير الحماية للأراضي الأمريكية
ومواطنيها من أية تهديد إرهابي. وهو ما أسفر عن زيادة مخصصات الجيش
الأمريكي وأجهزة الاستخبارات الأمريكية فضلاً عن تدشين وزارة للأمن
الوطني. واتسعت برامج مكافحة الإرهاب لتشمل ليس فقط محاكمة ومقاضاة
المتورطين في الأنشطة الإرهابية، وإنما أيضا التعاطي مع المصادر
الحقيقية والبعيدة للإرهاب، ممثلة في إعادة هيكلة الأوضاع السياسية
والاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي تمثل مصدراً رئيسياً لظهور
الإرهابيين، وذلك علي حد وصف الدراسة. وهو ما ترجم عملياً في وثيقة
"استراتيجية الأمن القومي الأمريكي" التي أصدرتها الإدارة الأمريكية في
سبتمبر عام 2002، والتي تبنت فكرة نشر الديمقراطية والحرية خارج الحدود
الأمريكية، أو ما أطلق عليها الرئيس بوش في خطابه الشهير أوائل عام
2002 "أجندة الحرية".
وتؤكد الدراسة أنه رغم الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية طيلة
الأعوام الخمس الماضية لنشر الديمقراطية والحرية، والدفع نحو مزيد من
الإصلاح السياسي في البلدان السلطوية، إلا أنها لم تحقق النتائج
المرجوة ودفعت نحول حال من عدم الاستقرار في بعضها، في حين لم تحقق
تقدماً يذكر في بلدان مثل باكستان ومصر.
وتلفت الدراسة الانتباه إلي أن "أجندة الحرية" اعتبرت الاستراتيجية
الكبرى Grand Strategy لإدارة الرئيس بوش لم تركز علي إيجاد حلفاء يمكن
الاعتماد عليهم في بناء شبكات من المسلمين المعتدلين، وتري أن التحدي
الحقيقي الذي يواجه الولايات المتحدة، والدول الغربية عموماً، يكمن في
عدم امتلاكهم استراتيجية واضحة عن ماهية هؤلاء المعتدلين، وما هي فرص
بناء شبكات تحالفيه معهم، وما هي أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف؟
وعطفاً علي عدم وضوح الرؤية الأمريكية فيما يخص "حرب الأفكار" فقد
لجأت إلي مجموعة من السياسات التقليدية مثل فرض الدمقرطة والحكم
الرشيد، ودعم المجتمع المدني، ودعم التحرير السياسي والاقتصادي، وتغيير
المناهج التعليمية والتثقيفية، فإنها قد وضعت نفسها في مواجهة ثلاثة
مخاطر رئيسية أولها يتعلق بفقدان البوصلة، حيث فقد بعض الإسلاميون
المعتدلون قدراً من مصداقيتهم بسبب العلاقة مع الولايات المتحدة كما هو
الحال مع حزب العدالة والتنمية المغربي، وحزب جبهة العمل الإسلامي في
الأردن. والثاني يتعلق بضياع الوقت والجهد بسبب ازدواجية الأنشطة التي
تقوم بها الهيئات غير الحكومية. والثالث هو ضياع الفرص الحقيقية
للتغيير، وذلك بسبب التداخل الشديد في الاتصالات والعلاقات البينية
التي تمارسها البيروقراطية الأمريكية.
وسط هذا الوضع المعقد تضيع الجهود الأمريكية للتعرف علي المسلمين
المعتدلين وتوفير الدعم اللازم لجهودهم. لذا تقرر الدراسة أن بناء
شبكات المسلمين المعتدلين يمكن أن تتم من خلال ثلاثة مستويات أولها
مساندة الشبكات القائمة، وثانيها التعريف الدقيق للشبكات المحتملة ودعم
نموها، وثالثها تعزيز قيم التعددية والتسامح التي قد تساهم في نمو هذه
الشبكات.
خارطة طريق لبناء شبكات الإسلاميين
المعتدلين في العالم الإسلامي
تشير الدراسة إلي أن نقطة البدء الرئيسية التي يجب علي الولايات
المتحدة البدء بها في بناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين تكمن في
تعريف وتحديد هوية هؤلاء الإسلاميين. وفي هذا الصدد تشير الدراسة إلي
أنه يمكن التغلب علي صعوبة تحديد ماهية هؤلاء المعتدلين من خلال اللجوء
إلي التصنيفات التي وضعتها بعض الدراسات السابقة التي قام بها بعض
باحثي معهد راند مثل دارسة شارلي بينارد "الإسلام المدني الديمقراطي"،
ودراسة "أنجل رابسا" "العالم الإسلامي بعد أحداث 11 سبتمبر".
ولهذا الغرض فقد وضعت الدراسة بعض الملامح الرئيسية التي يمكن من
خلالها تحديد ماهية الإسلاميين المعتدلين أهمها ما يلي:
1- القبول بالديمقراطية: يعتبر قبول
قيم الديمقراطية الغربية مؤشراً مهماً علي التعرف علي الإسلاميين
المعتدلين، فبعض الإسلاميين يقبل بالنسخة الغربية للديمقراطية، في حين
أن البعض الأخر يقبل منها ما يتوائم مع المبادئ الإسلامية خصوصاً مبدأ
"الشورى" ويرونه مرادفاً للديمقراطية.
كما أن الإيمان بالديمقراطية يعني في المقابل رفض فكرة الدولة
الإسلامية التي يتحكم فيها رجال الدين كما هو الحال في إيران، لذا يؤمن
الإسلاميون المعتدلون بأن لا أحد يملك الحديث نيابة عن "الله".
2- القبول بالمصادر غير المتعصبة في تشريع
القوانين: وهنا تشير الدراسة إلي أن أحد الفروق الرئيسية بين
الإسلاميين الراديكاليين والمعتدلين هو الموقف من مسألة تطبيق الشريعة.
فالتفسيرات التقليدية للشريعة لا تتناسب مع مبادئ الديمقراطية، ولا
تحترم حقوق الإنسان، وتدلل الدراسة علي ذلك من خلال مقال للكاتب
السوداني "عبد الله بن نعيم" قال فيه بأن الرجال والنساء والمؤمنين
وغير المؤمنين لا يمتلكون حقوقاً متساوية في الشريعة الإسلامية.
3- احترام حقوق النساء والأقليات الدينية:
وفي هذا الصدد تشير الدراسة إلي أن المعتدلين أكثر قبولاً بالنساء
والأقليات المختلفة دينياً، ويرون بأن الأوضاع التمييزية للنساء
والأقليات في القرآن يجب إعادة النظر فيها، نظراً لاختلاف الظروف
الراهنة عن تلك التي كانت موجودة إبان العصري النبوي الشريف. وهم
يدافعون عن حق النساء والأقليات في الحصول علي كافة المزايا والحقوق في
المجتمع.
4- نبذ الإرهاب والعنف غير المشروع:
وهنا تؤكد الدراسة علي أن الإسلاميين المعتدلين يؤمنون، كما هو الحال
في معظم الأديان، بفكرة "الحرب العادلة"، ولكن يجب تحديد الموقف من
استخدام العنف، ومتي يكون مشروعاً أو غير مشروع؟
وتضع الدراسة مجموعة من التساؤلات، أشبه بمقياس للفرز بين
الإسلاميين المعتدلين، وأولئك الذين يتخفون وراء مقولات الاعتدال
والديمقراطية كما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وذلك علي
حد قول الدراسة.
هذه الأسئلة هي بمثابة اختبار لإثبات مدي اعتدال أي جماعة إسلامية
من عدمه وتتمثل فيما يلي:
- هل الجماعة تتساهل مع العنف أو تمارسه؟ وإذا لم تكن تتساهل معه
فهل مارسته في الماضي؟
- هل الجماعة تؤيد الديمقراطية باعتبارها حق من حقوق الإنسان؟
- هل تحترم الجماعة كافة القوانين والتشريعات الدولية لحماية حقوق
الإنسان؟
- هل لديها أية استثناءات في احترام حقوق الإنسان (مثل الحرية
الدينية علي سبيل المثال)؟
- هل تؤمن بأن تغيير الديانة أحد حقوق الإنسان؟
- هل تؤمن بضرورة أن تطبق الدولة قانوناً جنائياً (الحدود) يتطابق
مع الشريعة الإسلامية؟
- هل تؤمن بضرورة أن تفرض الدولة قانوناً مدنياً متلائما مع
الشريعة؟ وهل تؤمن بحق الآخرين في عدم الاحتكام بمثل هذا القانون
والرغبة في العيش في كنف قانوني علماني؟
- هل تؤمن بضرورة أن تحصل الأقليات الدينية علي نفس حقوق الأغلبية؟
- هل تؤمن بحق الأقليات الدينية في بناء دور العبادة الخاصة بهم في
البلدان الإسلامية؟
- هل تؤمن بأن يقوم النظام القانوني علي مبادئ غير دينية؟
حلفاء محتملون ...علمانيون
وليبراليون ومتصوفة
تشير الدراسة إلي أن هناك ثلاثة قطاعات مهمة في العالم الإسلامي قد
تمثل نواة جيدة لبناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين من أجل مواجهة
المتطرفين الإسلاميين. وهذه القطاعات هي العلمانيين والإسلاميين
الليبراليين والمعتدلين التقليديين بما فيهم المتصوفة.
بالنسبة للعلمانيين تشير الدراسة إلي أن التيار العلماني في العالم
الإسلامي، خصوصاً في البلدان العربية، يعاني من الضعف والتهميش نظراً
للعلاقة الوثيقة التي نشأت بين العلمانية والنظم الشمولية. وتشير
الدراسة إلي وجود ثلاثة أنواع من العلمانيين أولها، العلمانيين
الليبراليين وهم الذين يؤيدون تطبيق القوانين العلمانية في الدول
الإسلامية. وهم يؤمنون بالقيم العلمانية الغربية التي تقوم علي ما يسمي
بـ"الدين المدني". أما النوع الثاني من العلمانيين فتطلق عليه الدراسة
اسم "الأتاتوركيين" نسبة إلي العلمانية التركية، التي تحرم أي مظاهر
للدين في الحياة العامة كالمدارس أو الأماكن العامة. وهي أقرب ما تكون
للنموذج الفرنسي والتونسي، وخير مثال علي ذلك موقفهم من قضية الحجاب.
أما النوع الثالث فتطلق عليه الدراسة "العلمانيين السلطويين" وقائمتهم
تشمل البعثيين والناصريين والشيوعيين الجدد. وعلي الرغم من علمانيتهم
الظاهرة إلا أن هؤلاء قد يتمسكون ببعض الرموز الدينية من الناحية
الشكلية فقط من أجل كسب التعاطف الشعبي علي غرار ما فعل الرئيس العراقي
السابق صدام حسين
أما بالنسبة للإسلاميين الليبراليين، فعلي الرغم من أنهم يختلفون مع
العلمانيين في أيديولوجيتهم السياسية، إلا أنهم يحملون أجندة فكرية
وسياسية تتلاءم تماماً مع القيم الغربية، وهم يأتون من أوساط
الإسلاميين التحديثين. وتشير الدراسة إلي أبرز أمثلة هؤلاء هو الناشط
الإسلامي في ماليزيا "عليل أبصار عبد الله" وشبكته الليبرالية. وتري
الدراسة أن هؤلاء لديهم نموذج خاص من الليبرالية الإسلامية يتواءم مع
الديمقراطية الليبرالية الغربية خصوصاً فيما يتعلق بالديمقراطية وشكل
الدولة وحقوق الإنسان والتعددية السياسية. بل الأكثر أن موقفهم من
مسألة تطبيق الشريعة متقدم وبناء، علي حد وصف الدراسة، حيث ينظرون إلي
الشريعة باعتبارها منتج تاريخي وأن بعض أحكامها لم يعد يتناسب مع الوضع
الراهن. وفي هذا الإطار تشير الدراسة إلي ما كتبه الناشط السياسي
التونسي "محمد شرفي" في كتابه (الإسلام والحرية .. الالتباس التاريخي)
من أن الشريعة الإسلامية إبان الحكمين الأموي والعباسي كانت تعبيراً عن
التحالف بين رجال الحكم ورجال الدين.
وبالنسبة للإسلاميين التقليديين والصوفيين، تشير الدراسة إلي أنهم
يشكلون الغالبية العظمي من سكان العالم الإسلامي، وهم يعبرون عن
الإسلام المحافظ، ويؤكدون علي السير علي خطي السلف، والتمسك بالجانب
الروحي للإسلام. وهم يعتمدون علي المذاهب الأربعة في فهمهم للإسلام.
ووفقاً لهذه الدراسة فإن هؤلاء الإسلاميين من ألد أعداء الوهابيين
والسلفيين الجهاديين.
وتشير الدراسة إلي أن الصوفية تتمتع بمكانة ميزة في كل من البوسنة
وسوريا وكازاخستان وإيران وإندونيسيا، في حين أنهم يأخذون شكلاً رسميا
في المغرب وتركيا والهند وألبانيا وماليزيا. وتري الدراسة إلي أن بعض
الجماعات الصوفية متشددة ومتطرفة، وتشير في هذا الصدد إلي "جمعية
المشاريع الخيرية الإسلامية أحباش" المتواجدة في لبنان.
وبالنسبة للدراسة فإن النموذج الذي تقدمه تجربة "فتح الله جولن" في
تركيا تعد مثالاً للصوفية المتمدينة، فهي تعارض سياسة الدولة لفرض
الشريعة الإسلامية، ويري أن علي الدولة ألا تسعي لفرض الدين علي
المجتمع باعتبار أن الدين يمثل شكل من أشكال الخصوصية الفردية.
هل يمكن دمج الإسلاميين؟
تشير الدراسة إلي الجدل المحتدم في الولايات المتحدة وأوروبا حول
الموقف من دمج الإسلاميين في العملية السياسية، والتعامل معهم
باعتبارهم شركاء. وتستعرض الدراسة وجهتي نظر مختلفتين حول هذه المسألة.
الأولي تتبني الدمج وتقوم علي ثلاث حجج، أولها أن الإسلاميين يمثلون
البديل المحتمل للنظم الشمولية في العالم الإسلامي خصوصاً في العالم
العربي. ثانيها أن العديد من الجماعات الإسلامية تتبني أجندة ديمقراطية
تقوم علي احترام التعددية وحقوق الأقليات كما هو الحال مع جماعة
الإخوان المسلمين المصرية. ثالثها، أن هؤلاء الإسلاميين الأكثر قدرة
علي مواجهة الخطر الراديكالي الذي يمارس العنف والإرهاب، وهم أقدر علي
ذلك من رجال الدين التقليديين.
في حين تقوم وجهة النظر الأخرى التي تعارض دمج الإسلاميين ومعاملتهم
كشركاء علي ثلاث حجج، أولها عدم التأكد من أن خطاب الإسلاميين بشأن
موقفهم من الديمقراطية يعبر عن موقف تكتيكي أم استراتيجي. وما إذا
كانوا سيقبلون بمبدأ الفصل بين الدين والدولة، وما إذا كانت فكرة
الدولة الإسلامية لا تزال تهيمن علي مخيلتهم أم لا؟. ثانيها، إنه ربما
يقوم هؤلاء الإسلاميين، علي المدى القصير، بدور فعال في مواجهة
الجهاديين، وهو ما قد يفقدهم المصداقية أمام الشعوب، وتكون مواجهتهم
مرتفعة الثمن في المدى الطويل.
وثالثها، أن أفضل طريق للتعاطي مع هؤلاء الإسلاميين يكون فقط من
خلال تقوية شبكاتهم وجعلهم نداً لغيرهم من الجماعات قبل الحديث عن
شراكة وتحالف معهم.
وتخلص الدراسة في هذا الجزء إلي أن خمسة فئات يجب دعمها في العالم
الإسلامي وهي، فئة الأكاديميين والمفكرين الليبراليين والعلمانيين،
وفئة الشباب من رجال الدين وفئة نشطاء المجتمع المدني، وفئة الناشطين
في مجال حقوق المرأة، وفئة الكتاب والصحفيين والإعلاميين.
الجناح الأوروبي للشبكة
تولي الدراسة اهتماما واضحاً للدور الذي يمكن أن تقوم به التجمعات
الإسلامية في أوروبا في دعم شبكات المعتدلين الإسلاميين، حيث يصل عدد
المسلمين في الدول الأوروبية إلي 15 مليون نسمة، بحسب الدراسة. وتحذر
الدراسة من التعاطي مع عدد من زعماء المراكز الإسلامية في أوروبا
باعتبارهم معتدلين ومنهم الإمام عبده لبن رئيس المركز الإسلامي في
الدانمرك الذي لعب دوراً سلبياً في أزمة الرسوم الدانمركية، وذلك علي
حد وصف الدراسة.
في حين تشير الدراسة إلي ضرورة دعم المعتدلين الذين يعرفون أنفسهم
باعتبارهم مسلمين أوروبيين، وتذكر هنا منتدى طلاب الاتحاد الأوروبي
الذي يقوم بتنظيم برامج للتبادل الطلابي والثقافي لدعم فكرة الإسلام
الليبرالي المعتدل. ويشارك في أنشطة هذه المؤسسة العديد من الصحفيين
والكتاب والمثقفين، ومنهم ناصر خاضر عضو البرلمان الدانمركي عن الحزب
الليبرالي الاجتماعي، ورشيد كاشي عضو البرلمان الفرنسي، والتونسية
سامية لبيدا مؤسسة مجموعة من الجمعيات غير الحكومية لتقديم الصوت
الإسلامي المعتدل في أوروبا.
فضلاً عن الشيخ الهادي الصباح أمام مسجد "باسوا" بألمانيا، الذي
يدين العنف والتمييز ضد المسيحيين. وصهيب بن الشيخ، الذي يدين
الأصولية.
أما علي مستوي المؤسسات فتشير الدارسة إلي "الاتحاد الأسباني
للجمعيات الإسلامية"، والاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا، والمجلس الإسلامي
البريطاني، فضلاً عن التجمعات الإسلامية في دول البلقان.
جناح جنوب شرق آسيا
تؤكد الدراسة علي أن بناء الشبكة في جنوب شرق آسيا لابد وأن ينطلق
من ترسيخ التعاون مع مؤسسة "نهضة الأمة" التي تضم ما يقرب من 15 ألف
شخص، والمؤسسة "المحمدية" التي تضم شبكة من المؤسسات التعليمية
والاجتماعية.
أيضا هناك شبكة الإسلاميين الليبراليين التي تكونت عام 2001 في
مواجهة المد الأصولي الذي واجه أندونيسيا، والتي يرأسها "عليل أبصر عبد
الله" الذي أصدر الإسلاميون المحافظون فتوى بتكفيره عام 2004، في حين
أصدرت هيئة العلماء بإندونيسيا فتوى بإدانة أفكار التعددية والليبرالية
والعلمانية واتهمتها بأنها معادية للإسلام.
وترصد الدراسة مجموعة من المؤسسات في جنوب شرق آسيا يمكن النظر
إليها باعتبارها من الشركاء المحتملين في شبكة الإسلاميين المعتدلين
ومنها المدارس الإسلامية المنتشرة في جنوب شرق آسيا خاصة مدارس
الفلاحين والطلبة.
جناح الشرق الأوسط
تشير الدراسة إلي مدي ضعف شبكات الإسلام المعتدل في الشرق الأوسط
وهو ما يتطلب بحسب الدراسة خلق تيارات ليبرالية من أجل خطف التفسيرات
المتطرفة للإسلام من أفواه الراديكاليين. وتؤكد الدراسة أنه في ظل غياب
مؤسسات ليبرالية فإن "المساجد" تظل الأداة الوحيدة للتجنيد السياسي.
وتري الدراسة أن التيار الليبرالي في مصر بحاجة للمساعدة، وأن هناك
من يدعو لطلب الدعم من الولايات المتحدة من أجل بناء شبكات ليبرالية
لزيادة التفاعل بين المثقفين الليبراليين. ذلك أن الإسلام "المصري"
بطبيعته معتدل، ويتناقض مع نظيره السعودي.
في حين تعد الأردن بلداً نموذجياً لبناء شبكات معتدلة في العالم
العربي، وتستشهد الدراسة في هذا الإطار بما قاله الدكتور مصطفي
الحمارنة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بعمان من أن "المجتمع
الأردني أكثر نضجاً من الحكومة" وأن هناك طلب داخلي قوي علي الإصلاح
والدمقرطة.
وتشير الدراسة إلي أن معظم بلدان الخليج لديها إسلام معتدل كما هو
الحال في الكويت والبحرين والإمارات، ولكن المشكلة أنه لا توجد شبكات
تنظم المعتدلين في علاقات تفاعلية. في حين ينعم السلفيون والصوفيون
بهذه الشبكات والروابط علي حد وصف الدراسة.
بالنسبة للكويت فإن جماعة الإخوان المسلمين تهيمن علي جامعة الكويت
وعلي بيت المال الكويتي، في حين يكافح الليبراليون في الكويت من أجل
دعم الديمقراطية والتعددية والاعتدال. ومنهم علي سبيل المثال د. أحمد
بشارة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في الكويت، د. شملان
العيسي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت.
ومحمد الجاسم رئيس تحرير جريدة الوطن. أما البحرين فتتمتع بمجتمع مدني
حيوي ونابض، علي حد وصف الدراسة، وقد نجحت القوي الإسلامية بمختلف
أشكالها من سلفيين وشيعة وإخوان مسلمين من حصد معظم المقاعد البرلمانية
في انتخابات 2002. كما أن هناك دور فاعل للكتلة الاقتصادية التي تدافع
عن الحريات واحترام حقوق الإنسان والاقتصاد الحر.
أما في الإمارات خاصة في دبي وأبو ظبي فلا يوجد تيار ليبرالي حقيقي،
وباستثناء ملتقي دبي الإصلاحي، وجمعية حقوق الإنسان في دبي لا توجد
مؤسسات للتعبير. وتدور معظم أسماء المثقفين المعتدلين حول الدكتور محمد
الركن مساعد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، وعبد الغفار
حسين رئيس الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان.
وعلي صعيد المشروعات البحثية تشير الدراسة إلي أن هناك مجموعة من
المشاريع التي تقوم بها بعض المؤسسات الغربية من أجل دعم الديمقراطية
في منطقة الشرق الأوسط، منها علي سبيل المثال مؤسسة بن رشد لدعم حرية
التفكير التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها تدعم المفكرين العرب
المستقلين، وقد أنشئت عام 1998.
أيضا هناك مركز دراسات الإسلام والديمقراطية الموجود بواشنطن ينظم
دورات وبرامج تدريبية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولقاءات للحوار في
الأردن والمغرب والجزائر ومصر. ويتركز عمل المركز في عقد جلسات حوار
بين مثقفين من مختلف التوجهات الفكرية من أجل تقريب وجهات النظر حول
العديد من القضايا، كما أنه مهتم بتدريب طلاب من الشرق الأوسط علي
مفاهيم الديمقراطية.
العلمانيون .. الحلقة المنسية في
حرب الأفكار
تشير الدراسة إلي أن أحد الأطراف القوية التي يمكنها أن تلعب دوراً
مؤثراً في حرب الأفكار هم العلمانيون في العالم الإسلامي، بيد أن ثمة
عراقيل تواجه نمو التيار العلماني لعل أهمها:
- ارتباط العلمانية، خصوصاً في العالم العربي، بالعديد من النظم
الشمولية السلطوية.
- ارتباط العلمانية بالتيار اليساري سواء كفرادى أو مجموعات، وهو ما
يواجه بمعارضة دائمة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث أن هناك حساسية من
مراكز الأبحاث لدعم هذه التيارات.
- يحوط مفهوم العلمانية الكثير من الغموض خصوصاً في العالم العربي،
خاصة وأن البعض ينظر إليها باعتبارها ضد الدين.
بيد أن ذلك لا يعني أنه من الصعوبة دعم التيار العلماني، حيث تشير
الدراسة إلي بعض الكتاب العلمانيين في العالم العربي الذين يجب دعمهم،
مثل الشاعر العربي علي أحمد سعيد المعروف باسم "أدونيس"، والمثقف
المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد، والمهندس الهندي "أصغر علي"، والفنان
اللبناني مارسيل خليفة.
أما علي المستوي المؤسسي فتشير الدراسة إلي بعض المؤسسات العلمانية
ومنها "ائتلاف المسلمين الأحرار" الذي أسسه المحامي الفلسطيني كمال
نواش وله 12 فرع في الولايات المتحدة وفرع في كندا وأخر بمصر. ومؤسسة
الدراسات الإسلامية التي أسسها أصغر علي في الهند عام 1980.
توصيات الدراسة
في نهاية الدراسة يشير الباحثون إلي مجموعة من التوصيات التي يجب
علي الولايات المتحدة الالتفات إليها ويمكن إيجازها فيما يلي:
- أن تشرع الولايات المتحدة في بناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين،
وأن يكون ذلك جزء من الاستراتيجية الأمريكية الشاملة حول هذا الملف وهو
ما يمكن تحقيقه من خلال وجود جهاز مؤسسي يقوم بهذا الجهد.
- يجب أن تهتم الإدارة الأمريكية من خلال مبادرة دعم الديمقراطية في
الشرق الأوسط ببناء علاقات مع كل من العلمانيين ورجال الدين المعتدلين
والمفكرين والصحفيين والناشطين في مجال المرأة.
- وضع برامج محددة في مجالات التعليم الديمقراطي، الإعلام، جمعيات
الدفاع المدنية.
- عقد ورش عمل ودورات للمعتدلين والليبراليين والاستماع إلي
أفكارهم.
- بناء شبكة دولية لربط الليبراليين والمعتدلين الإسلاميين حول
العالم ووضع برنامج محدد لتطوير أدواتهم وإمكاناتهم. |
