|
بعد صبر دام زهاء التسعة عشر عاما لأهالي حلبجة، إحدى مدن
السليمانية شمال العراق، يقف ستة من قادة عمليات "الأنفال" ومجزرة
حلبجة أمام منصة العدالة، ليحاكموا علانية في المحكمة الجنائية العليا
على جرائم إبادة الآلاف من المواطنين العراقيين الكرد، باستخدام أسلحة
تقليدية، وغير تقليدية بما فيها أسلحة كيماوية محرمة دوليا.
فلقد أظهرت جلسات محكمة "الأنفال" المنقولة مباشرة على اكثر من
قناة فضائية، بشاعة الجرائم المتعمدة التي ارتكبها هؤلاء الجناة بحق
المواطنين العزل، بما فيهما أطفال رضع، ونساء، وشيوخ طاعنين في السن،
كان ذنبهم أنهم من سكنة هذه المناطق التي قرر راس النظام إبادتها
ومحوها والقضاء على الحياة فيها.
واليوم، ونحن نصل إلى المراحل النهاية لمحاكمة مجرمي عمليات
"الأنفال" وبعد أن اثبت الادعاء العام من خلال مطالعته المسؤولية
الكاملة لهؤلاء القتلة عن ضرب المناطق الكردية بالسلاح الكيماوي، نأمل
أن تكون العقوبات التي توقعها المحكمة الجنائية العليا برئاسة القاضي
العريبي، أن تحقق جزءا من العدالة المفقودة طوال هذه السنين، وأن تصدر
عقوبات مناسبة مع الجرم الذي اقترفه هؤلاء الجناة، ليستشعر شهداء
العراق بالراحة وهم في قبورهم، ويسترجع ذويهم جزءا من كرامتهم التي
طالما هدرها النظام البائد.
وإذا ما نُفذ حكم الإعدام بصدام حسين في سجن الكاظمية، وهو المكان
الذي اعدم فيه المئات من العراقيين منهم العلماء الإجلاء كآية الله
السيد محمد باقر الصدر (قدس) وهو ما بعث برسالة اطمئنان عادلة إلى ذوي
الشهداء من أن الحكومة العراقية جادة في تحقيق العدالة ومسائلة الجناة،
فنحن أبناء شهداء الانتفاضة الشعبانية نشعر أن العدالة الانتقالية
تستوجب أن تنفذ عقوبات جرائم "الأنفال" في مدينة حلبجة، التي أضحت أكثر
المدن العراقية شهرة من غيرها حيث لاقى أهلها من الجور والظلم والتعسف
ما لا يوصف.
فرغم أن بعض هؤلاء القتلة من أمثال علي الكيماوي قد اشترك في ذبح
المئات من أبناء جنوب العراق إبان الانتفاضة الشعبانية، ولكن الحق يقال
أن أهالي حلجة سبقونا في المظلمة، وهم أحق منا في أن ينفذ الاقتصاص
العادل بهذه الزمرة الإجرامية بالقرب من أول بيت استنشق أهله سموم تلك
القنابل.
أنها رسالتنا نحن أبناء الشهداء للسيد رئيس المحكمة الأستاذ
العريبي، وللسيد رئيس الحكومة العراقية السيد نوري المالكي، وهذه
مطالبنا فهل من مجيب؟ |
