|
شبكة النبأ: النساء الفلسطينيات
يتعرضن للتحرش والتخويف والأذى بشكل روتيني على أيدي الجنود
الإسرائيليين عند نقاط التفتيش والبوابات. وهن يتعرضن للإهانة أمام
أسرهن وللعنف الجنسي من قبل الجنود والمستوطنين. وهناك ما يقرب من 120
امرأة فلسطينية سجينة، كما إن هناك 348 طفلا فلسطينيا لا يزالون قيد
الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق الاسرائيلية بينهم ثلاث فتيات
قاصرات.
ففي ذكرى يوم الأرض أعد مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية
دراسة عن المرأة الفلسطينية توضح تأثير الاحتلال وممارساته العنصرية ضد
الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية بشكل خاص. وركزت الدراسة على تأثير
جدار الضم والتوسع على وضع المرأة الصحي والتعليمي والاقتصادي
والاجتماعي والنفسي. وتشير الدراسة بالاعتماد على المسح الذي أجراه
الجهاز المركزي للإحصاء عن أثر الجدار على الأوضاع الاجتماعية
والاقتصادية للأسر التي يمر بها الجدار إلى تقلص حركة التنقل وعبور
الحواجز بين الأسر خلال الأعوام 2003-2006، حيث يلاحظ أن نسبة الأفراد
الذين شكل الوقت اللازم للتنقل وعبور الحواجز عائقاً أمام الحركة
والتنقل قد قلت من 93.1% في تشرين أول 2003 في التجمعات الواقعة داخل
الجدار العنصري إلى 82.9% في آب 2006 بينما انخفضت هذه النسبة خلال نفس
الفترة للأسر في التجمعات الواقعة خارج جدار الضم والتوسع من 80.7% إلى
56.5%.
كما أظهرت الدراسة أن نسبة انفصال الأسرة أو أحد أفرادها عن الأقارب
نتيجة بناء الجدار والإجراءات الإسرائيلية قد انخفض في التجمعات
الواقعة داخل وخارج جدار الضم والتوسع خلال الفترة 2003-2006. وتشير
الدراسة إلى مذكرة المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة
للأمم المتحدة جون دوغارد التي أكد فيها على تأثير الممارسات
الإسرائيلية على المرأة الفلسطينية في أراضي 1967 بتأكيده أن كل من
الاحتلال والجدار ينتهك حقوق المرأة على نحو متفاوت.
فالنساء الفلسطينيات يتعرضن للتحرش والتخويف والأذى بشكل روتيني على
أيدي الجنود الإسرائيليين عند نقاط التفتيش والبوابات. وهن يتعرضن
للإهانة أمام أسرهن وللعنف الجنسي من قبل الجنود والمستوطنين. وهناك ما
يقرب من 120 امرأة فلسطينية سجينة، 11 منهن رهن الحجز الإداري أي أنهن
محتجزات دون توجيه تهم إليهن أو محاكمتهن. وتتعرض السجينات إلى العنف
الجنائي وهن قيد التحقيق ورهن الاحتجاز.
إضافة إلى ذلك، تثير أحوال السجون القلق حول صحتهن ورفاههن. والقيود
المفروضة على حرية التنقل من جراء الاحتلال تعوق بشدة حصول الفلسطينيات
على التعليم وخدمات الرعاية الصحية. وتحد القيود المفروضة على حرية
التنقل من الفرص المتاحة للمرأة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن عدد النساء
اللاتي يسعين إلى الحصول على تعليم رسمي أو وظيفة حيث أن ثقافة المنطقة
تقتضي أن تدرس المرأة وتعمل من المنزل. وقد ثبت أن البطالة والفقر
الناجمان عن الاحتلال يسفران عن حدوث الطلاق ووقوع حوادث العنف
المنزلي.
وقد انخفضت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بشكل ملحوظ خلال
الربع الأول من العام 2005 لتصل تلك النسبة إلى 12.1% مقارنة بـ 14.6%
في الربع الرابع من العام 2004، وقد ساهم انخفاض نسبة مشاركة النساء في
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في تراجع النسبة على مستوى الأراضي
الفلسطينية، إذ انخفضت تلك النسبة في الضفة من 17.3% إلى 14.1% بين
الربع الرابع 2004 والربع الأول 2005.
كما انخفضت نسبة مشاركة النساء في قطاع غزة من 9.5% إلى 8.6% خلال
الفترة نفسها. وقد أدت التغيرات السابقة إلى انخفاض الفجوة بين الضفة
الغربية وقطاع غزة على صعيد مشاركة النساء في القوى العاملة. أما معدل
البطالة للإناث خلال الربع الأول من عام 2005 فكانت بنسبة 27.4% في
الأراضي الفلسطينية، موزعة على الضفة الغربية 16.1% وقطاع غزة33%. أما
في نهاية عام 2005 فكانت مشاركة النساء في القوى العاملة 13.7% وينحصر
عمل النساء في قطاع الخدمات على الأغلب، حيث بلغت نسبة 55.3% للربع
الأول من إجمالي النساء العاملات خلال العام 2006. وترتفع نسبة البطالة
بين الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأعلى حيث تصل إلى 31.2 في
الربع الأول من عام 2006 مقارنة مع 17.1% للرجال لنفس الفترة.
وكان مقرر هيئة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية قد لفت النظر إلى
الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أسفر عنها
الاحتلال وبناء الجدار.ولفت إلى أن ما يقرب من نصف عدد السكان يعيش تحت
الخط الرسمي للفقر البالغ 2.10 دولار أمريكي يومياً وقدر نسبة الفقر
المدقع وهو العجز عن تحمل أساسيات البقاء على قيد الحياة إلى 16%.
والفقر وليد البطالة المتزايدة وعمليات إغلاق الحدود وفقدان الممتلكات
نتيجة هدم قوات الاحتلال الإسرائيلية للمنازل ومصادرة الأراضي
وتسويتها. كما انخفضت الدخول الناتجة عن الزراعة انخفاضاً كبيراً بسبب
تدمير المناطق وعزل الجدار للأراضي والآبار خلف أسواره.
وحسب مسح الجهاز المركزي للإحصاء في أغسطس 2006 فإن 65% من الأسر
الفلسطينية داخل جدار الفصل شكل لها الانفصال عن الخدمات الطبية
(المستشفيات والمراكز الطبية) في مراكز المدن عائقاً للحصول على
الخدمات الصحية مقابل 39.4% للأسر الواقعة خارج جدار الضم والتوسع. كما
شكل عدم قدرة الكادر الطبي من الوصول إلى التجمع عائقاً لـ 63.3% من
الأسر التي تقيم داخل الجدار و36.3%من الأسر التي تقيم خارج الجدار.
وكشفت الدراسة التي أصدرها معهد الإعلام والسياسات الصحية
الفلسطينية أن 20% من وفيات الأطفال الفلسطينيين توفوا بسبب جدار الضم
والتوسع والحواجز المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والتي
يزيد عددها عن 500 حاجز. وتوصلت الدراسة ذاتها إلى أن جدار الضم
والتوسع سيتسبب في تدمير الجهاز الصحي الفلسطيني بشكل كامل في حال
الانتهاء منه نظراً لتركز الخدمات الطبية في المدن والتجمعات السكنية
الكبيرة.
وقال د. مصطفى البرغوثي إن أكثر من 208 آلاف فلسطيني سيعزلون عند
انتهاء المرحلة الثانية من الجدار في المنطقة الغربية بين الجدار والخط
الأخضر. وأن 92% من المرضى القاطنين غرب الجدار يواجهون صعوبات في
الوصول إلى أماكن الخدمات الصحية ونتيجة هدم هذه المنازل يقول د. أحمد
مسلماني مدير لجان العمل الصحي أن انتشار فقر الدم بين النساء في سن
الإنجاب بلغت 33%.وولادة أطفال نقل أوزانهم عن 2.5كغم حوالي 10% وأن
الإغلاق ومنع التجول شكل نسبة 44% للأمهات اللواتي واجهن صعوبة في
الحصول على الخدمات الطبية لأطفالهن. أما بالنسبة للأمهات اللواتي
واجهن صعوبة في الحصول على التطعيم لأطفالهن بسبب الحواجز العسكرية
فبلغت 12% وتحدثت دراسة لمركز المرأة للإرشاد القانوني أن أربع من كل
عشر أسر تعيش في حالة مزمنة من غياب الأمن الغذائي وأن هناك تراجعاً في
كمية الغذاء ونوعيته لدى 73% من الأسر في الضفة الغربية.
كما أشارت الدراسة إلى أن 11% من الأسر التي تعاني من الفقر ترأسها
نساء. وأن الضغط الاقتصادي يتسبب بتأثيرات شديدة عليهن بالنظر إلى أن
النساء ينتظر منهن رعاية الأسرة وإعالتها في حين أنهن يمتلكن قدراً أقل
من استراتيجيات التكيف مما يمتلكه الرجال بسبب القيود الاجتماعية
والثقافية مثل عدم قدرتهن على أن يتنقلن لوحدهن.
وتردت صحة المرأة نتيجة عدم قدرة النساء على الوصول إلى المراكز
الصحية. وتتعرض النساء الحوامل لأخطار صحية حين ينتظرن لفترات طويلة
عند نقاط التفتيش. وقد وقع عند هذه النقاط عدد من الولادات غير الآمنة
التي أسفرت عن وفاة الأم والمولود معاً. ومنذ بدء الانتفاضة الثانية في
آذار/مارس 2004، وضعت 55 فلسطينية طفلها عند نقاط التفتيش طفلاً ميتاً
وذلك إما بسبب التأخير أو لرفض السماح للنساء بالوصول إلى مرافق
الخدمات الصحية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 40% من الأفراد الفلسطينيين في
التجمعات التي تأثرت بالجدار قد تركوا التعليم بسبب الوضع الأمني فيما
لوحظ أن 22.2% من الأفراد الفلسطينيين الذين تركوا التعليم في التجمعات
التي تأثرت بالجدار قد تركوا التعليم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي
لأسرهم، و أن 85.3% من الأسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت
بالجدار والتي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم العالي اتبعوا طرق بديلة
للوصول إلى الجامعة/ الكلية كطريقة للتأقلم مع الصعوبات التي تواجههم
وأن 63.3% من الأسر اضطر أفرادها للتعطيل لعدة أيام عن الجامعة /
الكلية بسبب إغلاق المنطقة.
وتضطر النساء الفلسطينيات إلى السير مسافات طويلة للوصول إلى أماكن
التعليم يمررن خلالها عبر الحواجز والجدار للوصول إلى مقاعد الدراسة.
بل أن الوضع يكون غالبا أصعب على المرأة التي تصطحب في الغالب أطفالها
أو ربما تكون حاملاً أو مرضعاً.
وتشير الدراسات إلى أن اكتمال بناء الجدار سيؤدي إلى إلحاق الضرر بـ
170 ألف طالب نصفهم من النساء في 320 مدرسة، ليكونوا خارج الجدار ومن
المتوقع أن يتضاعف العدد مع اكتماله الجدار ناهيك عن تدمير المدارس
وتعرض مرافقها للأضرار، ومن ثم ستزداد تكلفة الدراسة نتيجة لانتقال
الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم والتي ستقع بعد اكتمال الجدار خارج
قراهم. وهذه التكاليف المادية الناجمة عن الحاجة لاستخدام وسائل النقل
ستزيد الأمر سوءاً خاصة للنساء الفلسطينيات في ظل تردي الأوضاع
الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام
كما أكدت الدراسة أن الاحتلال هو أقصى أنواع العنف وذكرت بما أكدته
باكين ارتورك، المقررة الخاصة حول العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه،
إلى أن "الاحتلال قد تغلغل في كافة مناحي الحياة وتضمن انتهاكات للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الحقوق المدنية
والسياسية"، وأن "عدم المساواة عموماً وعدم المساواة في النوع
الاجتماعي على وجه الخصوص يصبح أكثر حدة في ظل أوضاع النزاع والأزمات".
ويفيد تقريرها أيضاً بأن " العنف في البيئة الخارجية يزيد من درجة حدوث
الإيذاء في المنزل، حيث يعتبر تعرض الأطفال والأهالي إلى العنف السياسي
من العوامل القوية المحددة للعنف في الأسرة".
تؤدي كل العوامل المرتبطة بالاحتلال (زيادة الفقر والبطالة وهدم
المنازل، الخ) إلى إعطاء شرعية للعنف المنزلي وتزيد من اللجوء إليه
كوسيلة لحل النزاعات. فقد أشار استطلاع عام للرأي أجري عام 2002 في
الضفة الغربية إلى أن 53.7% من المجيبين يعتقدون أنه من غير المناسب
للشرطة أن تتدخل عندنا يعتدي رجل على زوجته لأن ذلك يعتبر شأناً
عائلياً. ويعتقد 86% أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد
زادت من العنف ضد المرأة. فيما يعتقد 52.5% أن العادات والتقاليد تشكل
عقبة كأداء أمام النهوض بوضع المرأة.
على مستوى العنف المجتمعي تبين الاحصاءات الرسمية أن 66.1% من
النساء اللواتي سبق لهن الزواج قد تعرضن للعنف النفسي خلال الفترة التي
سبقت عام 2005 منهن 60% قد تعرضن للصياح أو الصراخ، و 45.3% تعرضن
للشتم والاهانة، ويلاحظ ارتفاع النسبة في الضفة الغربية لتبلغ 73.5%
مقابل 33.9% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج، قد تعرضن للعنف الجسدي
منهن 14.9% قد تعرضن للامساك بقوة، 18.2% تعرضن للدفع بقوة، و15.5% من
النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج خلال
الفترة التي سبقت عام 2005.
وتشير إحصاءات صادرة عن وزارة شؤون المرأة الفلسطينية أن 20 فتاة
وامرأة قتلن في العام 2004 تحت دعاوي ما يعرف باسم جرائم الشرف. وأضافت
مسئولات في الوزارة المعينة أن 50 فتاة انتحرن على الأرجح تحت ضغوط
أهاليهن، إما لغسل العار الذي لحق بالعائلة أثر شكوك بعلاقة جنسية خارج
العلاقة الزوجية أو للتخلص من زواج مفروض عليهن. أو كمخرج أخير من
علاقة زوجية مكروهة، كما أن 15 فتاة نجون من محاولات قتل بالعلاقة مع
جرائم الشرف خلال العام المذكور.
من جهته قال لؤي شبانة أعلن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في
مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة عشية الاحتفال بيوم
الطفل الفلسطيني في الخامس من ابريل نيسان في كل عام "هناك 348 طفلا
فلسطينيا لا يزالون قيد الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق الاسرائيلية
منهم 2 في المئة رهن الاعتقال الاداري دون تهم محددة و63.5 في المئة
موقوفين (بانتظار المحاكمة) و33 في المئة محكومين و8 في المئة من
الاطفال الاسرى هم من الاناث."
ويطالب الفلسطينيون أن تشمل اي صفقة تبادل للاسرى بين اسرائيل ورجال
المنظمات الفلسطينية الذين اسروا جنديا اسرائيليا منذ ما يقارب عشرة
اشهر كافة الاطفال في السجون الاسرائيلية اضافة الى النساء وعددهن 103
حسب احصائية مؤسسة مانديلا.
وقال شبانة "إن الاطفال يشكلون اكثر من نصف المجتمع الفلسطيني 2.1
مليون طفل مانسبته 52.2 في المئة من المجتمع الفلسطيني في الاراضي
الفلسطينية المحتلة."
واعتمدت السلطة الفلسطينية الخامس من ابريل نيسان يوما للاحتفال
بيوم الطفل الفلسطيني منذ اعلانها الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق
الطفل عام 1996 في ذلك اليوم.
وأضاف شبانة خلال استعراضه لنتائج دراسة مسحية لمركز الاحصاء حول
العنف ضد الاطفال في الاراضي الفلسطينية المحتلة "اننا بحاجة الى تعريف
وطني لحدود الافعال التي تصنف عنف ضد الاطفال."
وتابع قائلا "اما بالنسبة الى الجهات التي تقوم بالعنف ضد الاطفال
فقد افادت الامهات (الفلسطينيات) بان 93.3 في المئة من الاطفال الذين
تعرضوا الى العنف تعرضوا اليه من قبل احد افراد الاسرة يليه المدرسة ثم
الشارع ثم الاصدقاء."
وقال شبانة "ان العام الماضي شهد تحولا في السياسات التنموية الى
سياسات اغاثية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبما ان الاطفال يشكلون
اكثر من نصف المجتمع الفلسطيني فقد كانوا الاكثر تأثرا في هذا التحول
بسبب الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني."
وقالت ريما الكيلاني مسؤولة الارشاد والتربية في وزارة التربية
والتعليم الفلسطينية "كلما انخفض الدخل كلما زاد العنف ضد الاطفال هذا
ما اظهرته دراسة للامم المتحدة حول الاطفال."
وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع شبانة "اننا بحاجة الى تغيير نمط
معاملة الاطفال في البيت والمدرسة أكثر جهتين يتعرض فيهما الاطفال الى
العنف قبل الانتقال الى مؤسسات المجتمع المدني الاخرى."
وقالت بسمة ابو صوي المسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية
خلال المؤتمر الصحفي "وزارة الشؤون الاجتماعية نفذت مشروعا رائدا على
مدار العام والنصف الماضية بدعم من منظمة اليونيسيف التابعة للامم
المتحدة وبتمويل من الاتحاد الاوربي شمل مشاركة 450 طفلا من الضفة
الغربية وقطاع عزة في برنامج (الاطفال صناع التغيير)."
وأضافت ان هذا المشروع سيتوج في احتفال يقام غدا في كل من رام الله
وغزة يعلن فيه الاطفال المشاركون في المشروع عن توصياتهم الى صناع
القرار الفلسطينيين بشأن مشاكلهم واهتماتهم لتوضع في الاعتبار عند وضع
التشريعات.
واوضحت ابو صوي ان هذا المشروع (الاطفال صناع التغيير) هو مشروع
اقليمي يشمل الاطفال الفلسطينيين في المخيمات في سوريا والاردن ولبنان
ويشتمل على العديد من الفعاليات التي اوجدت الية تساند حقوق الاطفال.
|
