حي الغدير في كربلاء المقدسة.. اسم على غير مسمى

عدسة وتحقيق/عصام حاكم

شبكة النبأ: كثير هم المراهنون على ان العديد من الاسماء والالفاظ لاتوحي لمدلولاتها أبدا، بل ولايتسع لها المقام في اغلب الاحيان ان تلتقي معها بأي حال من الاحوال، بقدر ما يتعلق الامر ببعض الامنيات وان تترك لها مساحة ضئيلة تنفذ اليها، وما "حي الغدير" في مدينة كربلاء المقدسة إلا مثال من أمثلة كثيرة حيث تقطنه مجموعة من العوائل ذات الدخل المحدود ويبلغ تعداد نفوسه ( 160) الف نسمة وقد انشأ هذا الحي في سبعينيات القرن الماضي وهو من أقدم احياء كربلاء تقريبا وكانت مادته الأساسية آنذاك في بناء البيوت من صفائح الدهن الفارغة التي تسمى بالعراقية الـ (التنك).

وقد كان لأبناء هذا الحي الدور الرائد في حملة اعمار كربلاء لما يمتلكون من طاقات بشرية تعمل في مجال البناء، وقد كانوا مشروع قتل أبان حكم صدام في كل  نزواته وغزواته ولم يزل أهالي هذا الحي يشكون الكثير من غبار الماضي حيث تجوب الشوارع أطنان من النفايات والكلاب السائبة التي تسبب الامراض والتلوث البيئي وقطعان الأغنام وعربات الحمير التي تذكر الناظر بالقرون الوسطى.

ولم يبق لهذا الحي الفقير سوى الاسم فقط وتحول الى حي صناعي يعج بالفوضى والصخب ويضم ورش تصليح السيارات القديمة والمولدات وحتى القوارب النهرية ناهيك عن محال الادوات الاحتياطية بالاضافة الى معامل البلوك والنجارة ومعامل الحدادة وسكلات الشيش والحديد والطابوق ومختلف أدوات ومواد البناء.

اما ساحات هذا الحي الداخلية فتحولت الى كراجات كبيرة تاخذ مساحات ترابية تضاهي كراج كربلاء الموحد، والحديث عن الخدمات لا يسر عدو ولا صديق حيث يفتقد الحي الى الشوارع المعبدة كما ان أسلاك ومحولات الكهرباء قد عفا عليها الزمن منذ ثلاثين عاما لم تبدل او تجري عليها الصيانة.

بالاضافة الى ذلك لا يخضع أهالي هذا الحي كعباد الله بالقطع المبرمج للكهرباء ولا توجد مجاري لصرف المياه الصحية ومياه الامطار، ولا يوجد إلا مركز صحي واحد فقط، وبصورة ادق انها الفوضى وانعدام الخدمات بأم عينها عمّت هذا المكان. فالكل لايتردد بالمرة عن التجاوز على الشوارع والأرصفة وحتى الساحات حيث غياب القانون والرقيب.

(شبكة النبأ المعلوماتية) استطلعت آراء بعض أهالي الحي عن مشاكلهم التي لاتعد ولاتحصى ومحاولة تسليط الضوء على معاناتهم ايجاد الحلول ان وجدت ضمن أجواء الحوار التالي.

سكنة الحي يتحملون وزر تدني مستوى الخدمات

حدثنا السيد (صادق غريب) وهو صاحب ورشة تصليح اجهزة الكترونية قائلا لت شبكة النبأ:  بان أهالي الحي يتحملون وزر تدني مستوى الخدمات مدعيا بانهم من أصول ريفية وقد اصطحبوا معهم كل ادوات الريف من الكلاب الى المواشي الى العربات عند مجيئهم الى المدينة ولم ينصهروا حتى هذه اللحظة مع أعراف المدينة مما يجعلهم بعيدين كل البعد عن أوجه التغيير وغير متلهفين لها وبعيدين عنها.

غياب هيبة الدولة والقانون

اما المواطن عقيل هادي فهو موظف في بلدية الحر فكان له رأي اخر حيث أشار لـ شبكة النبأ: الى غياب هيبة الدولة وسلطة القانون مما أسفر عن بروز ظاهرتي ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الفوضى وضعف الوضع الأمني لمصالحهم الشخصية من خلال التجاوز على كل شي، والظاهرة الثانية ضعف فرص العمل أوجدت عمالة معينة تفرض نفسها على الشوارع والأرصفة لأجل كسب لقمة العيش.

عدم تفعيل قانون التجاوزات

أما المواطن احمد أمانة وهو من عناصر الشرطة فهو يحمل الجهات المسؤلة في المحافظة مسؤولية تفعيل قانون التجاوزات مدعيا بان السكوت عنهم ألان يحمل مؤشر خطر حيث لايمكن محاسبتهم غدا.

المواطنة سهام حسين وهي مدرّسة فهي تحمّل المسؤولية مباشرة على عاتق بلدية كربلاء فهي المسؤلة عن رفع الانقاض والنفايات وكذلك التجاوزات على اقل تقدير وضمن الوضع الحالي ان تفرض غرامات مالية معينة ليدرك من خلالها المواطن عامل التقصير لديه وذلك اضعف الايمان.

 عدم توفر عنصر الإخلاص وضعف الحس الوطني

أما الاستاذ فاهم عزيز، ماجستير ادارة واقتصاد جامعة كربلاء فكان في جعبته حديث أخر مشيرا لـ شبكة النبأ: بأن حي الغدير ليس باسوء من أحياء أخرى فقيرة في محافظات العراق فالهم واحد والمشاكل تكاد تكون نفسها نحن نفتقر هذه الأيام لعنصر  الإخلاص وضعف الحس الوطني العالي وعلى سبيل المثال وليس الحصر في محافظة كربلاء (41) عضو مجلس محافظة بالإضافة إلى المحافظ يتقاضى هؤلاء المسؤلين مع سرية الحماية التي ترافقهم مبلغ يناهز (150) مليون دينار شهريا يصرف من ميزانية العراق بمقابل سؤال يطرح نفسه ماهو الجهد المبذول؟

وما هي الخدمة المقدمة من قبل هؤلاء المسؤولين لقاء هذا المبلغ الجبار؟ لماذا لانستعيض عن هؤلاء بمحافظ واحد فقط كالعهد السابق ونوفر لخزينة الدولة (148) مليون دينار يمكن استغلالها في تطوير أحياء كربلاء بشكل متناوب أي كل شهر لحي، عندها وخلال سنتين فقط يمكن تطوير احياء كربلاء جميعا وفي ذات الوقت محملين مدراء الدوائر والأقسام مسؤوليتهم المباشرة عن اداء دوائرهم بالشكل المطلوب وغير متجاهلين الدور المهم لاعضاء المجالس المحلية من خلال متابعتهم لأداء الدوائر ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لهم عبر أعداد تقارير شهرية تقيم عمل الدوائر في المحافظة.

كما حرص الأستاذ فاهم عزيز على توجيه دعوة مخلصة لرئاسة الجمهورية والوزراء على إعادة النظر في مجالس المحافظات ومفاصل أخرى من موسسات الدولة لما فيه من هدر للمال العام ومسوغ للسرقة.

تكاد ان تكون آراء كل المواطنين وبمختلف مستوياتهم العلمية تؤكد على عظم الازمات والمشاكل التي تعصف ببلدنا هذه الأيام وأننا كمن يبحث عن ابرة في كومة قش، وإنها مسؤولية مشتركة لايتنصل منها احد من ابسط مواطن إلى رئاسة الجمهورية من خلال توفر عنصر الإخلاص في العمل والحس العالي بالوطنية والاحتفاظ بعامل الأمل وان غدا لمشرق وان نثبت لأنفسنا أولا وللاخرين بأننا مسلمين ونمتثل لأوامر الرسول الكريم (ص) فعلا من خلال حديثه القائل:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء 3 نيسان/2007 -12/ربيع الاول/1428