|
شبكة النبأ: يستمر تربع الرئيس حسني
مبارك على عرش مصر بقوة اكثر مما مضى وذلك بعد ان اقرت التعديلات
الدستورية المثيرة للجدل والتي اقترحها بنتيجة استفتاء بلغت المشاركة
فيها نسبة 27% فيما تقول جهات المعارضة ان المشاركة كانت بحقيقة 5% فقط
من الناخبين المصريين.
وتعد مصادر القوة الجديدة للرئيس المصري في امكانيته حل البرلمان
مفردا وفي تحجيم دور القضاء في الاشراف على الانتخابات وفي سلسلة
تعديلات اخرى طالت اكثر من عشرين مادة من ضمنها قوانين تتيح المعاملة
الصارمة مع قضايا الارهاب، وتقول المعارضة ان التعديلات تستهدف
الاسلاميين وتحد كثيرا من الحريات العامة وتمس حقوق الانسان.
وانتقد البيت الابيض مصر وهي حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق
الاوسط بخصوص الاستفتاء على تعديلات على دستورها قائلا ان "غالبية
شاسعة" من المصريين لم تدل بأصواتها.
وسيساعد أكثر تلك التعديلات اثارة للخلاف الحكومة على استبعاد
الاسلاميين الذين يشكلون أخطر تحد لحزب الرئيس حسني مبارك من النظام
السياسي.
وقالت دانا برينو المتحدثة باسم البيت الابيض لرويترز في بيان "في
حين أن الموافقة على هذه التعديلات هي مسألة يقررها الشعب المصري الا
انه من الواضح ان الغالبية الشاسعة من المصريين لم تختر المشاركة (في
الاستفتاء)."
وقالت الحكومة المصرية انها حصلت على موافقة 75.9 في المئة من مجموع
الناخبين الذين أدلوا باصواتهم على التعديلات الدستورية وان نسبة
المشاركة في الاستفتاء بلغت 27.1 في المئة. وقدرت المنظمة المصرية
لحقوق الانسان وهي جماعة مستقلة عدد الناخبين المسجلين الذين أدلوا
باصواتهم بخمسة في المئة.
وقالت برينو "لاحظنا أيضا تناقضات مهمة بين التقديرات لنسبة مشاركة
الناخبين التي قدمتها الحكومة وكل من وسائل الاعلام والمراقبين
المصريين والاجانب."
"مع تحرك الشرق الاوسط قدما نحو قدر أكبر من الانفتاح والتعددية
نأمل ان تضطلع مصر بدور رائد مثلما تفعل في قضايا اقليمية اخرى كثيرة."
وقالت برينو ان وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ناقشت
الاصلاح السياسي مع مسؤولين مصريين اثناء رحلتها مؤخرا الي مصر وان
الولايات المتحدة تعتزم مواصلة مناقشة المسألة "على أعلى المستويات".
وشهدت اللجان الانتخابية في محافظات مصر المختلفة (34 ألف لجنة)
حضوراً ضعيفاً للغاية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة
للجدل.حسب تقرير نشرته الحياة.
وفيما قدرت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» أن نسبة المشاركة لم
تتجاوز خمسة في المئة، أشارت غرفة العمليات المركزية في الحزب الوطني
الحاكم إلى تلقيها تقارير من المحافظات كافة تشير إلى «مشاركة واسعة من
المواطنين في الاستفتاء» و «إقبال ملحوظ» على الاقتراع. وقال وزير
الاعلام انس الفقي ان نسبة المشاركة راوحت بين 23 و27 في المئة، علماً
أن عدد من يحق له المشاركة في التصويت يبلغ 35 مليوناً.
ويرى مراقبون أن التعديلات التي طالت 34 مادة في الدستور تستهدف
أساساً إقصاء جماعة «الإخوان المسلمين» التي حصدت في الانتخابات
البرلمانية الأخيرة في 2005 نحو خُمس مقاعد البرلمان (88 مقعدا). كما
تُقصي التعديلات القضاة عن الإشراف الكامل على الانتخابات، وتضيف مادة
خاصة بمكافحة الإرهاب ترى المعارضة - التي قاطعت الاستفتاء بكل أطيافها
- أنها تحد من الحريات العامة.
وقال المرشد العام لجماعة «الإخوان» مهدي عاكف لـ «الحياة» إن «غياب
الشعب عن المشاركة في الاقتراع هو أبرز رد (على التعديلات)». ورداً على
سؤال عما ستفعله الجماعة عقب تمرير التعديلات خصوصاً أنها تعتبر نفسها
المستهدف الأول منها، أجاب «من يحارب مشروع النهضة الإسلامية الذي
تقدمه الجماعة معروف بولائه للأميركان والصهاينة وينفذ مشروعهم».
وكانت الولايات المتحدة انتقدت التبكير في الاستفتاء على التعديلات
وعبرت عن خيبة أملها لعدم أخذ مصر زمام المبادرة في الشرق الأوسط في ما
يتعلق بزيادة الانفتاح والتعددية، لكن وزيرة الخارجية الأميركية
كوندوليزا رايس التي زارت مصر الأحد ما لبثت أن خففت من حدة انتقادها.
وذكر تقرير لرويترز ان الحكومة المصرية قالت ان 75.9 في المئة من
الناخبين وافقوا على تعديلات الدستور المثيرة للجدل التي طرحت للتصويت
في استفتاء أجري يوم الاثنين وقال المعارضون ان النتيجة مزورة.
وقال وزير العدل ممدوح مرعي ان نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.1
في المئة. وقالت جماعات المعارضة الرئيسية على اختلافها ومنظمات حقوقية
راقبت الاقتراع ان النسبة الحقيقية للاقبال على التصويت أقل من ذلك
بكثير.
وقال قادة الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) ان طريق
الانتخابات كوسيلة للتغيير أصبح مغلقا بعد الاستفتاء على التعديلات
التي أنهت الاشراف القضائي الكامل على الاقتراع.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان انها تقدر أن نسبة الذين أدلوا
بأصواتهم بلغت خمسة في المئة من اجمالي عدد الناخبين المسجلين. وقال
مراقبون للتصويت ان معظم مراكز الاقتراع تردد عليها قلة قليلة من
الناخبين. وقال شهود من رويترز ان بعض مراكز الاقتراع كانت اما خالية
أو لم يدخلها سوى قلة قليلة من الناخبين.
ورحب الرئيس حسني مبارك بالنتيجة في كلمة قصيرة أذاعها التلفزيون.
وقال "ان ما تحقق لنا من اصلاح دستوري لا يمثل نهاية المطاف. فلقد فتحت
هذه التعديلات الدستورية الباب أمام طريق طويل من العمل الشاق يقتضي
تضافر جهود كافة أبناء الوطن ويحتم علينا أن نجتمع على ما يوحدنا."
وتتيح أكثر التعديلات اثارة للجدل للحكومة الوسيلة لإخراج
الاسلاميين المعارضين الذين يمثلون أخطر تحد للحزب الحاكم من الحياة
السياسية.
وتسمح التعديلات لمبارك الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 بحل
البرلمان منفردا وتضعف اشراف القضاء على الانتخابات التي تخيم عليها
شكاوى من وجود مخالفات.
كما تشمل التعديلات تضمين الدستور نفس القيود على الحريات العامة
التي فرضتها الحكومة من خلال قانون الطواريء الساري منذ تولي الرئيس
حسني مبارك السلطة عام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص
متشددين اسلاميين.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر
قوة معارضة في البلاد لرويترز ان الحكومة زورت النتائج مضيفا أنها "100
في المئة مزورة. انهم يكذبون."
وقال أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم يوم الاحد ان
الطاقة القصوى لمراكز الاقتراع لا يمكنها أن تستوعب أكثر من 30 في
المئة من الناخبين المسجلين.
وروجت الحكومة والحزب الحاكم للتعديلات الدستورية كجزء من عملية
ليبرالية مؤكدة على السلطات الاضافية المخولة للبرلمان. لكن جماعات
المعارضة ومنظمات حقوق الانسان قالت ان التعديلات في مجملها تمثل
ابتعادا عن الديمقراطية وحقوق الانسان.
وقال المنسق العام لحركة كفاية عبد الوهاب المسيري "يبدو أن الحكومة
في حالة خوف شديد لأنها شعرت أنها تمادت في كل شئ وما أعلنوه من نتائج
هي تعبير عن هذا التمادي."
وقال المنسق العام المساعد للحركة جورج اسحق وهو يعرض تذاكر
انتخابية عثر عليها في الشارع "نريد أن نسألهم من أين أتوا بالنتائج
التي أذاعوها بينما (بعض) الورق موجود في الشارع وموجود عليه علامة
موافق. النتائج كلها مزورة."
وقال عبد الحليم قنديل العضو القيادي في الحركة ان الاقبال لا يزيد
على ثلاثة في المئة. واضاف "لا يوجد مصري يصدق الارقام الرسمية الا اذا
كان مجنونا.
"حتى لو صدقنا الارقام الرسمية فان أغلب المقيدين قاطعوا
الانتخابات."
ومضى قائلا "بعد تزوير الدستور أصبح الاشراف الفعلي على الانتخابات
لضباط الشرطة. هذا معناه أن طريق الانتخابات كطريق للتغيير... أغلق. لم
يبق الا... البحث عن سبل عملية لتطوير عصيان سياسي قابل للتطور الى
عصيان مدني. هذا هو الطريق السلمي الوحيد."
لكن المعارضة لم تستطع تحريك أكثر من مئات قليلة من الاشخاص في
الاحتجاجات على التعديلات الدستورية. وخلال الشهور الماضية ألقت الشرطة
القبض على مئات من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وجماعات معارضة أخرى.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان النسبة
الرسمية للذين صوتوا بنعم قد تكون صحيحة لكن رقم الاقبال مشكوك فيه.
وقال أبو سعدة لرويترز "منظمتنا راقبت الاستفتاء وتقديراتنا للذين
أدلوا بأصواتهم... هي خمسة في المئة لليوم كله. لذلك فانني أشك في أن
هذا الاحصاء (الحكومي) صحيح."
واتهم مركز هشام مبارك المستقل الحزب الحاكم بتضخيم عدد الذين قالوا
"نعم" كما اتهمه بطرد المراقبين المستقلين من مراكز الاقتراع.
وقال المركز في بيان ان "التزوير الصارخ هو عنوان الساعات الاخيرة
من هذا الاستفتاء."
وقال شهود ومراقبون يوم الاثنين انهم شاهدوا العديد من عمال الشركات
وهم يصلون الى مراكز الاقتراع في حافلات عامة.
والرحلات المنسقة للإدلاء بالاصوات هي وسيلة شائعة لتضخيم عدد الذين
يصوتون "بنعم" في الاستفتاءات المصرية.
وقال مرعي ان العدد الاجمالي للذين قالوا نعم بلغ 7.17 مليون ناخب
وهو ما يعادل 9.7 في المئة من عدد سكان مصر.
وانتقدت الولايات المتحدة التي تقدم للحكومة المصرية ما يقرب من
ملياري دولار سنويا في صورة مساعدات التعديلات الدستورية.
لكن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس التي زارت مصر خففت من
انتقادها. وقالت "نعرف أن الدول تفعل ذلك (التغيير السياسي) بطريقتها
الخاصة وهي تفعل ذلك بأسلوب يتوافق مع ظروفها الثقافية الخاصة. |
