|
في يوم النساء العالمي الذي يتركّز هذه السنة حول مكافحة العنف
الجسدي، النفسي او الجنسي. في العالم، تعلن امرأة من بين خمس نساء
تعرّضها للعنف الجنسي قبل سنّ 15.
وشهرياً في فرنسا، تموت 6 نساء من بينهنّ ضحية العنف المنزلي...
إنها مجزرة تدفع الأسرة الدولية إلى محاربة هذه الظاهرة.
وصرّحت الدكتور (مارغريت شان)، المديرة العامة الجديدة لمنظمة الصحة
العالمية بأنّ " النساء يشكّلن عصب مجتمعاتنا". وهو عصب هشّ لسوء الحظ.
فمعظمهنّ لا يستطعن الحصول على العناية الطبية الأولية... أكثر من نصف
مليون امرأة يمتن سنوياً نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل او الولادة.
بخاصة في أفريقيا الصحراوية الأكثر إصابة بوباء السيدا حيث تدفع النساء
الثمن الأكبر: في العام 2006، تمّ إحصاء حوالى 8 إصابات بالسيدا من بين
10 من النساء (74%).
في معظم البلدان النامية، يبقى الحمل والولادة والعناية بالرضيع
مشكلة حقيقية للصحة العامة. ففي الصومال مثلاً، وحدها 34% من الولادات
تتمّ عبر مهنيي الصحة المحترفين. وهي نسبة تتدنى إلى 22% في اليمن...
و14% في أفغانستان. أي أقل من ولادتين من عشر ولادات.
وبينما طالب مجلس الامن الدولي بالعدالة للنساء والفتيات ضحايا
العنف قالت وكالتان تابعتان للامم المتحدة يوم الاربعاء ان الاغتصاب
سلاح حرب وان العالم أخفق في التعامل معه كجريمة.
وقال صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة "يونيفيم" وصندوق الامم
المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" انه على الرغم من ان 104 دولة من بين
192 دولة في العالم تعتبر الاغتصاب جريمة فان هذه القوانين تفتقر الى
التطبيق.
وقالت نولين هيزر المدير التنفيذي لصندوق "يونيفيم" في مؤتمر صحفي
"العنف الذي تعانيه النساء في أوقات السلم يتفاقم أثناء النزاعات..
الاغتصاب يستخدم كسلاح في الحرب على نطاق واسع. أجساد النساء والفتيات
تصبح أرضا للمعركة."
وطالب مجلس الامن الدولي بانهاء الافلات من العقاب في العنف على
أساس النوع أثناء النزاعات المسلحة وتضمين الاعتداءات الجنسية والاعمال
العدوانية الاخرى بحق النساء والفتيات في القضايا الخاصة باتهامات
ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم بحق الانسانية وجرائم حرب.
وقالت ريما صلاح نائب المدير التنفيذي لصندوق "يونيسيف" ان
الاتهامات التي وجهتها محكمة جرائم الحرب الدولية ومقرها لاهاي الشهر
الماضي لوزير سوداني وقائد ميليشيا بشأن جرائم حرب وجرائم بحق
الانسانية وبينها عنف جنسي بداية جيدة.
وقالت ريما "العنف الجنسي سلاح حرب له هدف استراتيجي هو اذلال
المجتمعات... لتفكيك نسيج المجتمع. رأيته في ليبيريا وسيراليون
والكونجو ودارفور.
"لم يفعل أحد بما في ذلك الامم المتحدة نفسها ما يكفي لانهاء هذا
الوضع البغيض. فشلنا في التعامل معه كجريمة."
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم الخميس قال بان جي مون
الامين العام للامم المتحدة في بيان ان العنف بحق النساء والفتيات
مستمر في جميع القارات والدول والثقافات.
وأضاف قائلا "معظم المجتمعات تحرم مثل هذا العنف.. ومع ذلك فان
الحقيقة غالبا ما تُحجب أو يتم التغاضي عنها ضمنيا. ولهذا السبب يكتسب
اليوم العالمي للمرأة أهمية بالغة."
ودعا وزير التنمية الدولية في الحكومة البريطانية هيلاري بن اليوم
الى انهاء العنف ضد النساء مشيرا الى ان عمليات الاغتصاب والحمل
الاجباري تعتبر بمثابة "اسلحة حرب".
ورأى بن في كلمة القاها امام الندوة التي عقدت في وسط لندن تحت
عنوان "حقوق النساء في زمن انعدام الأمن" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
ان وقف استغلال النساء هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والتنمية في
كافة انحاء العالم.
وقال "ان العنف المنزلي امر لا يصدق فأن تكون المرأة مهددة وتتعرض
للاستغلال والضرب من قبل شريكها في العائلة والذي يجب ان تشعر بالأمان
الى جانبه هي مسألة اقصى من الموت والمرض ونتائجها وخيمة اكثر من نتائج
الحروب والحوادث".
واضاف "كالعادة فان الطبقات الفقيرة هي التي تعاني اكثر ولذلك من
الاساسي وقف هذه الاعمال التي تشكل خرقا لحقوق الانسان وحقوق النساء
والفتيات من اجل تحقيق السلام والتنمية".
وحدد بعض الدول التي تستهدف فيها المرأة لمجرد انها امرأة فقط مشيرا
الى ان هذه الدول هي بنغلاديش والشيشان وغواتيمالا وكوريا ورواندا
وسييراليون والصومال واقليم دارفور السوداني.
واوضح "ان عمليات الاغتصاب والحمل الاجباري باتت تشكل اسلحة حرب
وانتقام" مضيفا "اذا كان هناك شيء وحيد بامكاني تغييره الآن وهو امر
اعتقد بأنه سيكون له ابعد واكبر تأثير على التنمية هو وضع حد فوري
لكافة اشكال العنف ضد النساء".
بدورها قالت منظمة العمل الدولية يوم الخميس إن أعدادا متزايدة من
النساء يعملن أكثر من السابق لكن في أعمال قليلة الأجر كما أن أغلبهن
تقريبا يتقاضين أجورا أقل من نظرائهن الرجال.
وقالت الوكالة التابعة للامم المتحدة ان 100 مليون امرأة دخلن الى
سوق العمل العام الماضي عما كان عليه عام 1996. لكن مع وجود 1.2 مليار
عامل او باحث عن عمل تبقى فجوات كبيرة فيما يتعلق بالمكانة والامان
الوظيفي والاجر.
ويبلغ نصيب النساء من سوق العمل العالمي 40 في المئة - وهي نفس
النسبة قبل عقد من الزمان - كما انخفضت نسبة النساء الباحثات عن
الوظائف في مناطق عديدة مثل أوروبا الشرقية و جنوب اسيا ودول جنوب
الصحراء في أفريقيا.
ووجدت المنظمة أنه من المرجح أن تكون النساء بدون عمل أكثر من
الرجال كما أنهن يكون الاغلبية في "العمال الفقراء" في العالم الذين
تعيش عائلاتهم على أقل من دولار لكل شخص في اليوم.
وقال تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "سرعة اغلاق الفجوات
بطيئة للغاية."
وقال التقرير ان أحد الاسباب وراء ركود المشاركة النسائية في القوة
العاملة هو أن المزيد من النساء يحصلن على تعليم عال ويبقين خارج سوق
العمل لفترة أطول.
وبلغت نسب تعليم النساء أقلها في جنوب وغرب اسيا وافريقيا جنوب
الصحراء والعالم العربي وهي المناطق التي من المرجح أن تعمل فيها
النساء بالزراعة. وتعمل كثيرات من هاتيك النساء كبائعات في أسواق
الطعام المحلية ويعانين صعوبات أكثر من الرجال في الحصول على الارض
والتسهيلات المالية.
ويوظف قطاع الخدمات نساء أكثر على مستوى العالم من قطاعي الزراعة أو
الصناعة لكن الرجال على الرغم من هذا يميلون للسيطرة على الوظائف عالية
الاجر في الخدمات المالية والعقارية بينما تعمل معظم النساء في قطاعات
الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية.
وقال التقرير ان النساء يوظفن بشكل غير متناسب في القطاعات ذات
الاجور القليلة والتي بدأت في الانخفاض مؤخرا ملاحظا وجود تركز للنساء
في "خمس وظائف محددة هي الرعاية والصرافة والخدمة والنظافة والوظائف
المكتبية."
وقال التقرير "الكثير من هذه الوظائف في شركات صغيرة بدون تنظيمات
نقابية حيث تملك النساء قدرة أقل على المفاوضة وفرصا أقل في تحسين
ظروفهن الاقتصادية" ولاحظ أنه حتى النساء العاملات في الوظائف التي
تتطلب مهارة عالية يحصلن على 88 في المئة من الاجر الذي يحصل عليه
الرجال.
وقال الامين العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا "تشجيع العمل
اللائق" ينبغي أن يساعد على زيادة الدخل ويتيح توظيفا أفضل للنساء
اللاتي يحتجن حسب قوله الى الحماية القانونية والاجتماعية في العمل.
وقال التقرير "ينبغي اعطاء النساء الفرصة للعمل على اخراج أنفسهن
وعائلاتهن من الفقر من خلال خلق فرص تشغيل لائقة ... والا استمرت ظاهرة
تأنيث الفقر وورثتها الاجيال القادمة."
من جهتها قالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية هايدي
ماري فيشوريك تسويل ان الطريق لا يزال طويلا في مجتمعات غالبية دول
العالم لتحقيق المساواة بين الرجل والمراة بصورة فعلية وحقيقية.
واشارت المسؤولة الالمانية في بيان صادر عن وزارتها بمناسبة "يوم
المرأة العالمي" الذي يصادف يوم غد الى انه على الرغم من مساواة الرجل
بالمرأة امام القانون فان حقوقها لا تزال غير مضمونة بنزاهة موضحة ان
ذلك ينطبق على الدول الصناعية وكذلك على الدول النامية.
واضافت ان النساء في العالم حصلن فقط على 10 في المئة من الاملاك
خلافا للرجال الذين يمتلكون 80 في المئة منها.
وبالنسبة الى الدول النامية اوضحت الوزيرة فيشوريك تسويل ان النساء
في العالم يقمن بانتاج 80 في المئة من المنتوجات الزراعية فيما لا يقوم
الرجال بانتاج اكثر من 20 في المئة من هذه المنتوجات الرئيسية ولاسيما
في القارة الافريقية.
وبالاشارة الى التمييز بين الرجل والمرأة قالت تسويل ان النساء لا
يحصلن على اجور في معظم الدول الا بنسبة 60 في المئة وفي بعض الاحيان
30 في المئة مما يتقاضاه الرجال.
وحذرت من انه بدون مساواة النساء مع الرجال فانه من الصعب تحقيق
تطور فعلي وخاصة في الدول النامية.
بدوره قال نائب مدير مركز حقوق الاسكان وشؤون الطرد (كوهري) جان دو
بليسيس ان المرأة في القارة الافريقية ومعظم العالم "تعامل على انها من
طبقة او فئة متدنية".
واوضح بليسيس في تصريح له لاحياء اليوم العالمي للمرأة انه بالرغم
من الانجازات والنجاحات التي حققت في ميادين مختلفة مثل الميدان
السياسي والاقتصادي فان المرأة مازالت تعامل بطريقة غير عادلة عندما
يتعلق الامر بالاسكان وامتلاك الاراضي والممتلكات "وبصراحة ان المرأة
مازالت تعامل كجزء من ممتلكات الافراد".
وقال ان المرأة تنتج ما نسبته 80 في المئة من الغذاء الموجود في
افريقيا الا ان الدول الافريقية لا تسمح للمرأة بامتلاك اكثر من 3 في
المئة من الاراضي والبيوت هناك مشيرا الى ان الاحصائيات في الدول تثير
القلق.
يذكر ان مركز (كوهري) يحاول حل مشاكل الذين فقدوا منازلهم في الحروب
او الكوارث الطبيعية. |
