|
شبكة النبأ: يبدأ الديمقراطيون خطوة
اخرى من اجل تكريس نفوذهم داخل مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيان
استعدادا مبكرا منهم للانتخابات الرئاسية في امريكا من خلال الاعداد
لقرار يكون ملزما هذه المرة، يقضي بسحب القوات الامريكية وقصر دورها في
مقاتلة الارهاب وتدريب قوات الامن العراقية.
ومن المرجح ان الخلافات بين الجمهوريين وخصومهم في هذا الموضوع
بالذات ستكون له اثار ايجابية للواقع العراقي فيما اذا نجح
الديمقراطيين بتقليص دور القوات الامريكية واسناد الفعل الاكبر
للعراقيين في مسؤولية احلال الامن، ولكن قدرة الحكومة العراقية
وفاعليتها ستكون في هذه الحال على المحك في تنفيذ الالتزامات المنوطة
بها من بسط القانون وايقاف التدهور الامني ومن ثم اعادة اعمار العراق
كما قال محللون لـ شبكة النبأ.
ويستعد قادة الحزب الديمقراطي الاميركي للكشف عن خطة جديدة للمعركة
التي يخوضونها ضد سياسة الرئيس جورج بوش في العراق ترمي خصوصا الى حصر
مهمة القوات الاميركية بمكافحة الارهاب وتدريب القوات العراقية.
وصرح مصدر برلماني الجمعة طالبا عدم كشف هويته ان اعضاء مجلس الشيوخ
الديمقراطيين يريدون ابطال القرار الذي صوت عليه الكونغرس في 2002
واجاز للرئيس الاميركي بوش بشن الحرب على العراق حسب تقرير نقلته(ا ف
ب).
وهذا التدبير الذي يرمي الى الحد بقوة من هامش تحرك القوات
الاميركية في العراق قد يعرض في مجلس الشيخ اعتبارا من بداية الاسبوع
المقبل للسعي خصوصا الى حصر دور القوات الاميركية بمهمة مكافحة الارهاب
وحماية الحدود وتدريب القوات العراقية.
وبحسب صحيفة المعلومات السياسية الالكترونية "بوليكو.كوم" فان هذا
المشروع قد يطالب بانسحاب القوات الاميركية من العراق بحلول اذار/مارس
2008 انسجاما مع توصيات تقرير مجموعة الدراسات حول العراق الذي نشر
العام الماضي.
وكانت هذه اللجنة التي يشارك في رئاستها وزير الخارجية الاسبق جيمس
بيكر دعت الى انسحاب القوات القتالية الاميركية من العراق بحلول بداية
العام 2008 وباتباع دبلوماسية اكثر حيوية في الشرق الاوسط وخصوصا اجراء
اتصالات مباشرة مع ايران وسوريا.
ويواصل الديمقراطيون مطالبتهم بانسحاب من العراق بالرغم من فشلهم في
فرض مناقشة في مجلس الشيوخ حول قيادة بوش للحرب ويطالبون ببدء عودة
القوات الاميركية الى البلاد.
لكن الشك ما زال قائما لجهة عدد الاصوات الممكن ان تحصل عليها
المبادرة الجديدة التي قد تؤدي الى نشوب معركة حامية بين الكونغرس
والرئيس.
وفي الواقع فقد تمكن الجمهوريون من منع اجراء مناقشة حول العراق من
خلال رفضهم طرح نص على التصويت ينتقد بشدة الاستراتيجية الجديدة التي
وضعها الرئيس بوش وترمي الى تعزيز القوات الاميركية على الارض.
وانطلق سناتوران ديمقراطيان نافذان جوزف بيدن رئيس لجنة الشؤون
الخارجية وكارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في هجوم لابطال القرار
الصادر في 2002 والذي يعطي صلاحيات حربية للرئيس بوش.
وقال بيدن في معهد بروكينغز الاسبوع الماضي "لقد اعطينا الرئيس
صلاحيات لتدمير اسلحة الدمار الشامل العراقية واطاحة صدام حسين ان لزم
الامر".
واكد "ان اسلحة الدمار الشامل لم تكن موجودة وصدام حسين لم يعد
موجودا لذلك فان صلاحيات 2002 لم تعد ملائمة".
من جهته اعتبر كارل ليفن الاحد على شبكة التلفزة فوكس ان قرار العام
2002 تجاوزه الزمن الان.
وقال "نعتقد ان علينا ان نحد المهمة بدور مساندة وبعبارة اخر بمهمة
مكافحة الارهاب لطرد القاعدة من العراق ومساعدة وتدريب الجيش العراقي
وحماية موظفينا الدبلوماسيين وموظفين اخرين في العراق".
لكن البيت الابيض اكد من جهته الجمعة انه سيتصدى لتقليص او ابطال
الكونغرس للصلاحيات الممنوحة للرئيس جورج بوش لشن الحرب في العراق.
ورد متحدث باسم الادارة توني فراتو على صحافيين سألوه ان كان البيت
الابيض سيتصدى لاي تراجع من قبل الكونغرس عن القرار الذي اجاز لبوش في
2002 شن الحرب قائلا "بكل تأكيد".
وذكر بتصريحات بوش التي قال فيها ان الاميركيين لا يخوضون في العراق
المعركة التي ذهبوا اليها لكن "المعركة التي وجدوا انفسهم فيها" في
الوقت الراهن. وقال ان المجتمع الدولي يعترف بهذه الحقيقة وان قرارات
مجلس الامن الصادرة بعد الحرب تأخذ في الاعتبار "الظروف المتغيرة" في
العراق.
وتذرع ايضا بتهديد "الفوضى" ان ارغم الجنود الاميركيون على الانسحاب
من العاصمة بغداد.
ويعمل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على استبدال السلطات التي خولها
الكونغرس للرئيس الأمريكي جورج بوش لشن الحرب على العراق وتقليص دور
القوات الأمريكية ووضع جدول زمني لسحب جميع القوات المقاتلة بحلول
مارس/آذار العام المقبل، وفق ما كشف مصدر ديمقراطي بارز لـCNN.
ومن جانبه حذر البيت الأبيض أنه سيتصدى لأي تحرك لإعادة صياغة
السلطات الممنوحة لبوش والتي قد تثير صراعاً دستورياً يتعلق بالمدى
الذي قد يذهب إليه الكونغرس في تقييد سلطات الرئيس بوش كقائد أعلى
للجيش.
وسيلغي القرار، الذي يتبناه السيناتور جو بيدن والسيناتور كارل
ليفن، السلطات، التي منحها الكونغرس لبوش عام 2002، واستبدال صياغته
بلغة جديدة تقلص مهام القوات الأمريكية هناك إلى أدوار محددة، منها
محاربة عناصر تنظيم القاعدة وتدريب القوات العراقية ومساعدة العراقيين
في الدفاع عن حدودهم، بحسب ما كشف المصدر لـCNN.
وبرر المصدر الأسباب الداعية لإلغاء اللغة الأصلية لقرار التفويض
بأنه لا يواكب الظروف الراهنة في العراق ولأن "الأسباب الداعية لمنح
الرئيس السلطات للغزو في 2002 لم تعد قائمة."
وسيدعو القرار الجديد إلى سحب القوات المقاتلة، التي لن تناط إليها
مهام في إطار العمليات العسكرية المحدودة، في مارس/آذار العام المقبل،
وهي ذات التوصيات التي رفعتها "مجموعة دراسة العراق."
ونفى الزعماء الديمقراطيون تحديد إطار زمني لإمكانية تقديم القرار،
إلا أنه من المتوقع البت في كيفية المضي قدماً خلال اجتماع مقرر في
مطلع الأسبوع المقبل.
ويشار أن بيدن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والمرشح
الديمقراطي للانتخابات الرئاسية العام المقبل، أول من طرح فكرة تعديل
قرار سلطات الحرب على العراق، الذي أجازه المجلس بـ77 صوتاً مقابل 23
في أكتوبر/تشرين الأول عام 2002.
وكان ليفن، رئيس لجنة الخدمات المسلحة ضمن الرافضين له.
وفي غضون ذلك فند الناطق باسم البيت الأبيض طوني فراتو مزاعم
الديمقراطيين بأن دواع القرار، الذي خول الرئيس بوش سلطات إرسال قوات
أمريكية لتعزيز قرارات مجلس الأمن الدولي، مازالت فاعلة."
ويأتي تحرك الديمقراطيين الجديد إثر فشلهم الأحد في حشد الأصوات
اللازمة لتمرير قرار، غير ملزم يدين خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش
لإرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق.
وجاء رفض مناقشة القرار إثر فشله الحصول على 60 صوتاً اللازمة (56
صوتاً لصالحه مقابل 34.)
ويأتي الفشل عقب تبني مجلس النواب الجمعة الفائت قراراً غير ملزم
يرفض الخطة القاضية بإرسال 21500 جندي إلى العراق.
وعلق زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عقب
التصويت "على الصعيد العملي القرار غير ملزم ولا يقدم شيئاً إلا أنه
صمم كمحاولة للتعبير عن رفض المهمة الجديدة.. من منظورنا لا يمكنك
مناقشة مهمة جديدة في العراق دون التطرق إلى تمويل هذه القوات."
وأنحى الجمهوريون باللائمة على الديمقراطيين، الأغلبية في مجلس
الشيوخ لفرض القرار عليهم ومنعهم من إدخال تعديلات على نصه أو التقدم
بقرارهم الخاص.
وفي شأن متصل، وصف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ
الأمريكي السيناتور هاري ريد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد
العراق بالخطأ الفادح الذي يفوق خطأ حرب فيتنام، وذلك في معرض
انتقاداته المتواصلة لسياسة الرئيس الأمريكي.
وقال ريد خلال مقابلة مع CNN "هذه الحرب وضع خطير للغاية.. وتتضمن
أفدح خطأ للسياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة..نجد أنفسنا في
حفرة عميقة وعلينا التماس الطريق للخروج منها."
وجاء رد، أعلى مسؤول ديمقراطي في مجلس الشيوخ، على سؤال إذا ما كانت
حرب العراق خطأ يفوق حرب فيتنام بـ"نعم." |
