|
ايكولوجيا، الايكولوجيا الاجتماعية
(Ecology, Social Ecoiogy)
تستعمل كلمة ايكولوجيا مرادفة لكلمة البيئة الجغرافية، والدراسات
الايكولوجية تركز على دراسة الآثار المباشرة للبيئة على الحضارة
المادية والمثالية للشعوب ذات الوسائل التكنولوجية البسيطة. لكن دراسة
ومعنى الايكولوجيا يتعدى عملية التكييف المادي والحضاري للإنسان مع
بيئته الاجتماعية.
ففي علم النبات مثلاً نشاهد بأن ايكولوجية النبات ليست هي دراسة
النباتات بالنسبة لتربتها ومناخها بل هي دراسة النباتات بالنسبة
للنباتات والكائنات الأخرى التي تعيش معها في بيئة واحدة. والايكولوجية
الاجتماعية لا تهتم فقط بدراسة الاستجابة للبيئة أو ردود الفعل الناجمة
من الاحتكاك والتفاعل مع البيئة بل تهتم أيضاً بتوزيع وتركيب ووظائف
الجماعات مع دراسة العلاقات المباشرة وغير المباشرة التي تنشأ بين
أعضاء الجماعة الواحدة وبين الجماعات المختلفة إضافة إلى التركيز على
طبيعة وأهمية العادات والتقاليد في ضبط سلوك الفرد الاجتماعي.
وفي الفترة الأخيرة توسع مجال الدراسات الايكولوجية بحيث أخذ يشمل
المجتمعات الحضرية الحديثة. فقد درست أنماط وطبيعة العلاقات الاجتماعية
في البيئة الحضرية ودرست الحريات والقيود التي تفرضها البيئة الحضرية
على العلاقات التي تسيطر على العمليات التكنولوجية والصناعية.
الإيكولوجيا الثقافية
Cultural Ecology
الإيكولوجيا الثقافية هي دراسة تغير الثقافة الناشئ عن التكيف مع
البيئة الطبيعية.
وقد صك ستيوارد Steward هذا المصطلح في عام 1955، وهو مشتق من كلمة
(إيكولوجيا) التي صكها (هيكيل) في عام 1870 للدلالة على المجموعات
الحيوية. وتعنى (إيكولوجيا) في علم الحياة، العلاقات المتبادلة بين
الكائنات العضوية وبيئتها الطبيعية.
ويجب التمييز بين الإيكولوجيا الثقافية من ناحية، والإيكولوجيا
الاجتماعية و(الإيكولوجيا البشرية) من ناحية أخرى. لأنها – على حد
تعبير ستيوارد – تحاول (تفسير أصول الملامح والأنماط الثقافية الخاصة
التي تميز مناطق ثقافية مختلفة).
وهي لا تسعى إلى (استخلاص مبادئ عامة يمكن تطبيقها على أي موقف بيئي
ثقافي). وتكمن وراء مفهوم الإيكولوجيا الثقافية فكرة أن (التكيف
الإيكولوجي الثقافي يمثل عمليات خلاقة)، أي أن الظروف الطبيعية تؤثر
على النمو الثقافي. ولا يعني هذا أي نوع من الحتمية البيئية. ويقول
ستيوارد بوضوح إن (منهج الإيكولوجيا الثقافية) يختلف عن منهج الحتمية
البيئة أو الحتمية الاقتصادية) وذلك لأنها لا تجيب سلفاً على مشكلة
الاعتماد المتبادل (بين الأنظمة المختلفة) بطريقة أو أخرى. |
