|
سبق وأن نشر الإخوة العراقيون ونشرنا عدة مقالات حول تطبيق النظام
الفيدرالي، نظام الولايات أوالأقاليم للمحافظات العراقية لتسهيل مهمة
إدارتها وتمشية أمورها الرسمية والإقتصادية والإجتماعية والصناعية
والأمنية وغيرها من قبل أبناء هذه الولاية أوتلك وفقا لمل جاء في
الدستور العراقي الدائم، لأن أبناء كل ولاية هم أدرى من غيرهم:
( أبناء مكة أدرى من غيرهم بـشعابها ).
إن تشكيل الولايات أوالأقاليم لا يعني إنفصالها أوتجزئة العراق كما
يتصور البعض خطأ، ولدينا أمثلة كثيرة في العالم على نجاح نظام الولايات
ن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: جمهورية ألمانيا الإتحادية،
وسويسرا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.
لقد نصت مواد الدستور التي صادق ووافق عليها كل أعضاء البرلمان
العراقي من السنة والشيعة وغيرهما وكذلك كافة الأحزاب الوطنية، معنى
ذلك أن الفيدرالية تمثل وفق مواد الدستور الصيغة المثالية لمنح كل
مواطني الشعب العراقي والمحافظات والأقاليم أوالولايات كافة الحقوق
والواجبات وتصرف عليهم وعلى المحافظات ثروات البلاد وعائدات النفط
بالتساوي ووفقا للأضرار التي لحقت بالمحافظات بنسب عادلة.
دعونا نقرأ معا نصوص مواد الدستور العراقي:
[ المادة ( 102 ):
تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية
المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية
والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات
غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.
المادة ( 103 ):
تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية،
وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات
وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
اولاً:ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية،
بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً:ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية
واقتسامها.
ثالثاً:ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات
الاقاليم اوالمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.
المادة (104 ):
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون
الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه
واختصاصاته بقانون.
المادة ( 105 ):
يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
الباب الرابع:
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة ( 106 ):
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته
ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة ( 107 ):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
اولاً:ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن
المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها
وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً:ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات
مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثاً:ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم
السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع
الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي،
وادارته.
رابعاً:ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامساً:ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
اللجوء السياسي.
سادساً:ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً:ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامناً:ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق،
وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقاً
للقوانين والاعراف الدولية.
تاسعاً:ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان.
المادة ( 108 ):
النفط والغاز هوملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة ( 109 ):
اولاً:ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من
الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع
وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد،
مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ
مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية
المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً:ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات
المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط
والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات
مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
ألمادة ( 110):
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات
الاقاليم:
اولاً:ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً:ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً:ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث،
والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة
في أقليم.
رابعاً:ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً:ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سادساً:ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سابعاً:ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن
توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة ( 111 ):
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون
من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات
الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها
لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف
بينهما.
الباب الخامس:
سلطات الأقاليم:
الفصل الاول: ( الأقاليم ):
المادة ( 112 ):
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم
ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.
المادة ( 113 ):
اولاً:ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته
القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً:ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً
لاحكامه.
المادة ( 114 ):
يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له،
قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية
البسيطة للاعضاء الحاضرين
المادة ( 115 ):
يحق لكل محافظةٍ اواكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء
عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
اولاً:ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي
تروم تكوين الاقليم.
ثانياً:ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي
تروم تكوين الاقليم.
المادة ( 116 ):
يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته،
وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة ( 117 ):
اولاً:ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه
من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
للسلطات الاتحادية.
ثانياً:ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في
الاقليم، في حالة وجود تناقض اوتعارض بين القانون الاتحادي وقانون
الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات
الاتحادية.
ثالثاً:ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة
اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار
مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً:ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات
الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ
خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس
الاقليم.
الفصل الثاني:
المحافظات التي لم تتنظم في اقليم:
ألمادة ( 118 ):
اولاً:ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً:ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية
والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية
الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً:ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي
الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً:ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ،
وصلاحياتهما.
خامساً:ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أواشراف اية وزارة اواية جهة
غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.
المادة ( 119 ):
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أوبالعكس، بموافقة
الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
الفصل الثالث: العاصمة
ألمادة ( 120 ):
اولاً:ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل
بحدودها الادارية محافظة بغداد.
ثانياً:ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
ثالثاً:ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لأقليم.
الفصل الرابع: الادارات المحلية
ألمادة ( 121 ):
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية
للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات
الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس: الاحكام الختامية والانتقالية
الفصل الاول(الاحكام الختامية):
ألمادة ( 122 ):
اولاً:ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أولخُمس (1/5)
اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً:ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول،
والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين
انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب
عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال
سبعة ايام.
ثالثاًً:ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند
"ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه،
وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة
ايام.
رابعاً:ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان
ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية
للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني،
وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً:ـ أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد
انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه
المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ألمادة ( 123 ):
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس
النواب ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات
الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أويستأجروا شيئاً من اموال
الدولة أوان يؤجروا أويبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أوان يقاضوها عليها
أوان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين اوموردين اومقاولين. ]
نلاحظ أعلاه أن مواد الدستور وفقراته واضحة كوضوح الشمس، وهي تضمن
حقوق كافة المواطنين العراقيين بغض النظر عن قومياتهم ومذاهبهم
وأديانهم وأن ثروات البلاد العائدة من إيرادات النفط والغاز ملك الشعب
العراقي وليس ملك فرد أوحزب أوعائلة توزع بالتساوي والعدالة وفق حجم
الأضرار واحتاياجات الأقاليم والولايات والمحافظات ( المادة ( 108 ):
النفط والغاز هوملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ).
يروج أعداء الفيدرالية أونظام الولايات أوالأقاليم بأنها تؤدي إلى
تقسيم العراق، وهذا خطأ فضيع، فلنقرأ المادة 106 الصريحة:
المادة ( 106 ): تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته
واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
لذا لا نرى هناك سببا لإجراء تعديلات على مواد الدستور، فهي كاملة
وتضمن حقوق الشعب العراقي بسنته وشيعته وعربه وأكراده وتركمانه
والكلدان والآشوريين والأيزيدية والتركمان وغيرهم.
أين تكمن المشكلة إن كانت هذه المواد لا تلبي حاجيات وحقوق شعبنا
العراقي ؟
نعم، نؤيد ما تفضل به سماحة السيد عبد العزيز الحكيم بوجوب تطبيق
الفيدرالية بأسرع وقت ممكن، لكي ينعم أبناء الولايات والأقاليم
بالنعيم والأمان.
لدينا بعض التعقيبات والتعليقات على الحكومات العراقية السابقة
والحالية وخاصة على السادة الإخوان أعضاء البرلمان العراقي والوزراء
المحترمين، آملا أن يتقبلوها برحابة صدر، لأن هدفنا ليس جرح مشاعر
أحد، لكن وطننا الحبيب ينزف دما كل يوم، وفي كل يوم منذ ثلاث سنوات
لدينا عاشوراء:
كلنا يعلم بأن قوات التحالف أخطأت أكثر من ألف خطأة، كما صرحت
السيدة كونداليزا رايس.، منها:
حل الجيش العراقي وفصل أكثر من خمسة آلاف موظف في وزارة الإعلام
وموظفين وغيرهم لم توفر للشعب العراقي الأمن منذ البداية وتركت الحدود
العراقية مفتوحة، وهي مخولة بقرار من هيئة الأمم المتحدة بحفظ أمن
المواطنين العراقيين وحدود العراق.
لم تبدأ ببناء البنى التحتية، بمثل ما فعلت قوات الحلفاء في
ألمانيا ببرنامج مارشال لم تعالج مشكلة الكهرباء والماء.
أخطأت بإطلاق سراح المجرمين مباشرة بعد اعتقالهم ولم تعاقبهم وفق
القانون.
أعمال تعذيب أبناء الشعب العراقي في سجن أبي غريب، وهو مخالف لكافة
المعايير القانونية وحقوق الإنسان.
نعم كانت تصريحات الرئيس الأمريكي جورج دبليوبوش إيجابية قبيل تحرير
العراق من أبشع نظام دكتاتوري، بأنها ستجعل العراق نموذجا
للديمقراطية يحتذى به. إلا أنه لم يتحقق أي شيئ من هذا القبيل، لكن
الحق يقال:
أنها فعلت أولا: إنقاذ الشعب العراقي من النظام الفاشي الذي جثم
على جسده أكثر من 35 سنة.
وثانيا منحت الحرية التامة للشعب العراقي لكتابة دستوره وإجراء أول
إنتخابات ديمقراطية لم يشهد مثلها العالم. أما عن مجلس الحكم العراقي
المؤقت والحكومات اللاحقة فإن معظم وزرائها إنغمسوا بمنافع ذاتية
ومناصب وحصص مالية كما ذكر السيد بول بريمر، وتركوا شعبنا العراقي
ضحية للقتل والإختطاف.
لم تطبق كل الحكومات العراقية أبسط الأمور:
1 - تطبيق قانون الضمان الإجتماعي لإسعاف العوائل المنكوبة
2 - تخصيص رواتب شهرية لكل عائلة عراقية سنية كانت أم شيعية عربية
أم كردية تدفع لها على حسابها في البنوك، من عائدات النفط
3 – تعويض عوائل شهداء المقابر الجماعية قبل وبعد سقوط النظام
4 – التحقيق في البحث عن مصير أكثرة من عشرة آلاف شاب كردي فيلي
إختطفهم النظام المخلوع لحد الآن
5 - عدم حماية العوائل السنية والشيعية على حد سواء من القتل
والتهجير والترحيل ومصادرة بيوتها
6 – عدم حماية أساتذة وعلماء جامعات العراق من القتل والإختطاف
7 – لم تصارح الشعب العراقي بكل شيئ لا سيما عدم إعلان أسماء
الدول العربية والأجنبية المتورطة في مساعدة المجرمين لقتل أبناء
الشعب العراقي أوالمحرضة على إثارة النعرات الطائفية والعنصرية لغرض
إشعال حرب أهلية في العراق.
8 - لماذا لم تتخذ إجراءات ديبلوماسية ضد تلك الدول المعادية للشعب
العراقي والمعارضة لتشكيل النظام الفيدرالي في العراق ؟
9 – لماذا لم تحاسب الوزراء أوأعضاء البرلمان العراقي الذين يهربون
من عقد كل جلسة في البرلمان ويسببون عدم إكتمال نصابها ؟ فلماذ
انتخبهم الشعب العراقي الذي ضحى بدمائه أثناء الإنتخابات وأولاهم ثقته
؟
هل هذه هي الوطنية يا سادة ؟ لا نريد الحديث عن سرقة وتبديد ثروة
العراق وعن الفساد الإداري !
10 - فوجئنا بالمشاجرة بين دولة الرئيس السيد المالكي وبين السيد
الجنابي الذي اتهمه السيد المالكي بأنه اشترك بفضائح أكثر من 150 فضيحة
؟
فإذا كان السيد المالكي يعلم أن نائبه متورط بجرائم أوفضائح، فلماذا
لم يحيله إلى القضاء ؟
أما بالنسبة إلى نظام الفيدرالية فإني أؤيده عندما يتمتع كل مواطن
عراقي يعيش في الولاية (سنيا كان أم شيعيا أم صابئيا أم مسيحيا
وغيرهم) بكافة حقوقه الممنوحة له وفق مواد الدستور أعلاه. وبعبارة أخرة
لا يسمح إن كانت أكثرية الولاية شيعية بترحيل الإخوة الآخرين منها، مثل
السنة والصابئة والمسيحية العربية والكردية والتركمانية وغيرهم، معنى
ذلك أن إدارة كل ولاية مسؤولة عن مواطنيها. ونفس الشئ ينطبق على
الولاية التي أغلبها من الإخوة السنة، فعلى إدارة هذه الولاية أن تحمي
وتمنح كل العوائل العراقية الساكنة فيها وبحمايتها.
لا نريد ولاية شيعية فقط ولا نريد ولاية سنية فقط ولا نريد ولاية
كردية فقط ولا نريد تركمانية فقط وهكذا.
نريد ولايات وأقاليم عراقية صرفة مختلطة الحضارات والثقافات منذ
مئات، بل وآلاف السنين.
لأن الجميع إخوة عراقيون ومواطنون في الهوية والتربة. أما دينهم
أومذهبهم: له دينه ولي ديني. وليس للعبد أن يحاسب أخاه، والعبادة لله
عز وجل، وهوشديد العقاب.
كما ينبغي أن تحترم حريات الأحزاب الوطنية وحريات المواطنين للتعبير
عن آرائهم وحرياتهم في إرتداء أزيائهم وملابسهم الشعبية الخاصة.
نسأل الله أن يهدي إخواننا العراقيين السنة والشيعة وكل الغيارى من
أبناء وادي الرافدين إلى التسامح والعودة إلى إخوتهم وأصالتهم وأخلاقهم
العراقية الراقية، إنه ولي التوفيق.
الخزي والعار لأعداء العراق والإنسانية
ألمجد والخلود لشهداء العراقيين
عاش الشعب العراقي الكريم بكافة قومياته وأديانه ومذاهبه !
ألمانيا في 30 / 1 / 2007 |
