أزمة النصاب القانوني... لماذا؟

الغياب المتعمد والمستمر رغم نداءات وتهديدات رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور المشهداني لنواب بعض الكتل المشاركة في العملية السياسية والذين افتعلوا أزمة النصاب القانوني دون ادنى شعور بالمسؤولية الوطنية الامر الذي أخر العديد من المشاريع التي ينتظرها الشارع العراقي لانفراج العديد من الازمات الاخرى المتعلقة بهذه المشاريع والتي تنتظر الفرج وخاصة ما يتعلق بالموازنة السنوية التي لا تحتمل التأخير في هذا الظرف المعاشي الصعب.

المراقبون السياسيون عدوا هذا الغياب المتعمد من قبل بعض النواب انه يستهدف تخريب العملية السياسية خدمة لاجندات خارجية وربما(مدفوعة الثمن)، وهذا ان صح فأن هذا الامر يتعدى كل حدود اللياقة السياسية والاخلاقية والوطنية بل يرقى الى مرحلة(الخيانة) وهنا لابد من المكاشفة الصريحة جداً ووضع النقاط على الحروف بعيداً عن المجاملة التي اوصلتنا الى هذا الحد من(اللاابالية).

منذ ما يقارب الشهرين ومجلس النواب لم يعقد أي جلسة قانونية بسبب هذا الغياب المتعمد السافر من البعض الذين لا يستطيعون النظر الى التقدم الحاصل والاشواط الكبيرة التي قطعتها العملية السياسية تحت مبررات واهية لا يمكن حملها الا على الاستخفاف بشعور المواطن الذي اوصلهم الى هذه المناصب التي لم يكونوا حتى يحلمون بها يوماً ما.

نقولها بكل صراحة ووضوح وشفافيه ودون خوف او وجل ان هؤلاء النواب اللااباليين لم يكن يستطيعوا ان يصلوا الى قبة البرلمان لو رشحوا انفسهم كافراد ولما وصلوا قطعاً لهذه المؤسسة التشريعية التي تشكل(قلب) العملية السياسية، لكن شاءت ظروف البلد السياسية والامنية ان يأتي هؤلاء ليساهموا بشكل وآخر في تأخير البناء الجديد للدولة العراقية محكومين بعقد تنزع بهم الى معاكسة التيار الوطني الجارف لتأخير ما يمكن تأخيره من الانجازات الوطنية، وهذا الامر اصبح واضحاً ومعروفاً وهو حديث الشارع اليوم والكل يشير اليهم بأصابع الاتهام.

لا نعتقد ان مجلس النواب لا يمتلك نظاماً داخلياً يحاسب العضو الغائب دون عذر شرعي، وإذا كان يملك هكذا نظام فلابد أن يطبق بحق الاعضاء الذين انقطعوا عن حضور الاجتماعات، والا فان رئاسة المجلس هي الأخرى ستقع وهذا ما لا نريده لها تحت لافته(اللاابالية) وعندها عليهم ان يقدموا استقالتهم لانهم عاجزون تماماً عن محاسبة هكذا اعضاء لا يشعرون بأدنى مستوى من المسؤولية الوطنية تجاه شعبهم ووطنهم.

العراقيون يتساءلون وهذا حق لهم كم يتقاضى عضو مجلس النواب هو وأفراد حمايته من اموال العراقيين في الشهر وكم هي السفرات الى خارج البلد والتي لا يحدها قانون وإذا ما وجد مثل هذا القانون فهو بالتأكيد يشكل اختراق وعدم احترام للمؤسسة التي يعمل بها، وفي ظل هكذا وضع لا يحتمل، لابد من تطبيق القانون الذي يلزم العضو بالحضور اذا لم يكن مكلفاً بعمل خارج المجلس وبعكسه فان إقالة الاعضاء واسقاط الحصانة الدبلوماسية عنهم شرط قانوني لا يمكن تجاوزه بأي حال من الاحوال مهما كان انتماء هذا العضو المستخف بشعبه ووطنه.

ان الاموال الطائلة التي تصرف من اموال العراقيين على امثال هؤلاء الاعضاء هي ليست هبة او منحة من احد بل هي مقابل عمل وطني شريف والذي يريد منهم ان(يعارض) او يخالف المشاريع التي يناقشها المجلس ان يعارضها داخل قبة البرلمان ديمقراطياً لا ان يقاطعها من الخارج وإذا ما فعل ذلك فما هو الفرق بين هذا العضو وبين اعضاء زمر القتل الضالة، لذلك فان رئاسة البرلمان مطالبة بتفعيل قوانين نظامها الداخلي ومحاسبة بل ومقاضاة الخارجين على هذه القوانين.

شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء 23 كانون الثاني/2007 - 3 /محرم/1428