|
بات تردي الأوضاع الأمنية يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة في
العراق ،لكن الأوضاع الإقتصادية كانت هى الأكثر تأثرا.. حيث إنحسرت فرص
العمل وتفشت البطالة إلى حد كبير
،وأشارت إحدى الإحصائيات إلى أن معدل البطالة بلغ (40 % ) من عدد
السكان .
وكان تقرير الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في العراق ،الذي صدر
في 31 آب أغسطس 2006 ،قد أشار إلى أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير في
العراق وأن أكثر من (70% ) من الشعب العراقي يعيشون تحت خط الفقر .
وقال أحمد حسين (عامل بناء) لوكالة أنباء ( أصوات العراق) "منذ خمسة
عشر يوما ونحن جالسون على الرصيف بدون عمل.. ولا نجد ما نطعم به
عوائلنا."
ويوضح الحاج سعد العدناني ( رجل أعمال) أن توفر فرص العمل "مرهون
باستقرار الأوضاع الأمنية" ،معتبرا أن المخرج الوحيد من المأزق الأمني
الشائك "يتطلب تضافرا كبيرا للجهود ما بين المواطن والأجهزة الأمنية."
وأشار العدناني إلى أن "من واجب الحكومة العراقية خلق فرص عمل أوسع
لكافة العاطلين
عن العمل."
وقالت أم أحمد ،وهى صاحبة متجر "لم يعد بإمكاننا العيش بأمان في
بلادنا.. كل يوم اسمع
عن هجرة العديد من العراقيين إلى خارج العراق وبين مدنه المختلفة
،إما لأسباب طائفية أو اقتصادية أو أمنية."
وتابعت "لم يعد المواطن العراقي هو الذي يختار المكان الذي يحب
السكن فيه ، وإنما عليه أن يستسلم للقدر الذي سيختار له المكان رغما عن
إرادته."
وكان من الطبيعي أن تولد حالة العنف التي يعيشها العراق شعورا لدى
أغلب الشباب وخصوصا ذوي الكفاءات العلمية بضرورة الهجرة الى خارج
العراق والبحث عن فرصة للعمل في بلدان أخرى مما ساهم إلى حد كبير
بإفراغ العراق من الكفاءات.
وقال الباحث الاجتماعي حميد عبد الرضا إن "من أبرز الأسباب التي دعت
أصحاب الشهادات إلى هجرة العراق هي حالة العنف المستمرة ومسلسل القتل
العشوائي الذي بات يستهدف هذه النخب العلمية."
وأضاف عبد الرضا "نعتقد بوجود أغراض سياسية وراء استهداف الكفاءات
العلمية أولها هو العودة بالعراق إلى العصور الأولى ومحاولة إفراغه من
محتواه العلمي."
ودعا الحكومة العراقية إلى " الوقوف بوجه ( هذه المؤامرة الدنيئة)
وحماية العقول العراقية من مسلسل الاستهداف الذي بات يطالهم بلا رحمة."
واشار عبد الرضا الى أن " هجرة هذه العقول بدأت تنعكس بشكل سلبي على
الأوضاع الاجتماعية للمواطن العراقي."
ولكن مصدرا إعلاميا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قال إن "
إقرار مجلس النواب قانون الاستثمار الذي ينصب على تشغيل 50 في المئة من
العراقيين في أي مشروع من المشاريع الاستثمارية سيساهم بشكل ايجابي على
القضاء على البطالة."
وفي الوقت الذي رفض فيه المصدر تقديم إحصائية رسمية حول نسبة
البطالة في العراق، توقع أن " البلد سيشهد تنفيذ مشاريع عملاقة في
الأشهر القادمة وسيحتاج إلى كوادر مهنية وهذا الأمر سيعمل على توفير
فرص عمل للعاطلين وامتصاص البطالة."
وأشار المصدر الى أن " الوزارة بصدد تمويل المشاريع الصغيرة في
العراق لامتصاص البطالة."
ومن جهته ، قال جعفر الساعدي رئيس رابطة العاطلين عن العمل ، وهي
إحدى مؤسسات المجتمع المدني و تتخذ من بغداد مقرا لها " نعاني من أزمة
كبيرة بسبب قلة فرص العمل واغلب التعيينات في دوائر الدولة باتت تجري
تحت عناوين المحسوبية والانتماءات الحزبية."
وأضاف " بسب الظروف الحالية هاجر عدد كبير من الشباب العراقي إلى
خارج البلاد للبحث عن فرصة عمل فيما لجأ عدد أخر منهم إلى امتهان أعمال
حرة كبيع السجائر والملابس ومهن أخرى قد لا تتناسب وتحصيلاتهم العلمية
التي تؤهلهم لإشغال وظائف مهمة في دوائر الدولة."
واشار الى ان " نسبة البطالة بلغت في العراق في إحصائية أولية حوالي
40% من مجموع سكان الشعب العراقي."
وتابع " يستمر مسلسل الهجرة العراقية إلى مناطق أكثر أمنا داخل
وخارج العراق لأسباب أمنية مما يفقدهم وظائفهم ويجعلهم رقما آخر في
قائمة العاطلين عن العمل."
وقال الساعدي " هناك تفاوت ملحوظ في نسب العاطلين بين بغداد
والمحافظات الأخرى لاسيما المحافظات التي تشهد استقرارا امنيا حيث تقل
نسب العاطلين عن العمل قياسا للعاصمة التي تشهد موجة من العنف اليومي
الذي ولد حالة من الخوف من الخروج إلى الشارع وممارسة الإعمال بشكل
طبيعي."
وحذر رئيس رابطة العاطلين عن العمل من استمرار تدهور الوضع الأمني
،قائلا " سنكون أمام مشكلة كبيرة يصعب على الحكومة مواجهتها."
وناشد الساعدي الحكومة العراقية " فتح منافذ عديدة لتشغيل الشباب
العاطل عن العمل وتخصيص رواتب مجزية لهم" ، مؤكدا أن" هذا الإجراء
سيساهم في التقليل من موجة العنف التي تجتاح الشارع العراقي." |
