تحالف سياسي جديد في العراق يشكل اصطفافا في اطار الخطة الامريكية الجديدة

  

أبدى التيار الصدري تحفظه على التحالف السياسي الجديد المزمع تشكيله بين قوى سياسية هي المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق والحزبان الكرديان الرئيسيان والحزب الاسلامي العراقي. ويقول الصدريون إن العراق ليس بحاجة إلى تخندقات جديدة ، بينما يقول برلمانيون إن التكتل الجديد الذي يرعاه الأمريكيون سيضم حزب الدعوة ،وإن هناك محاولات لضم القائمة العراقية .

وكشف السيد محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني في تصريح لوكالة أنباء ( أصوات العراق) الأحد أن هذا التحالف "يهدف لدعم الحكومة المركزية وإعادة رسم خارطة التكتلات السياسية البرلمانية ، مكون من خمسة احزاب وليس اربعة كما ذكرت وسائل الاعلام."

واوضح ان التحالف الجديد " يضم إضافة الى الاحزاب الاربعة التي تداولتها وسائل الإعلام حزب الدعوة (الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي) وسيكون تكتلا داعما للحكومة غير منغلق ويقبل التيارات الاخرى على ان تؤمن بأجندته السياسية القائمة على إختيار الافضل."

ولكنه أشار الى ان "الموضوع لازال قيد المفاوضات."

وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني قد رحب بتشكيل التحالف الجديد ،و قال خلال جلسة البرلمان التي عقدت بعد ظهر أمس ببغداد " إني مع تصريحات السيد اكرم الحكيم وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني حول تشكيل كتلة سياسية تضم الحزب الاسلامي والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية والاكراد من اجل معالجة الاحتقان الطائفي في البلاد."

وكان اكرم الحكيم قد صرح يوم الجمعة بان الايام القادمة ستشهد تشكيل كتلة سياسية تضم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ,والحزب الاسلامي والاكراد.

وأضاف المشهداني "انا اعتقد ان استدعاء الرئيس الامريكي جورج بوش لممثلي هذه الاطراف كل على حده هو من اجل تشكيل هذه الكتلة."

ومن جهته ، قال فلاح حسن شنشل عضو التيار الصدري ل(أصوات العراق) إن " العراق ليس بحاجة الى تخندقات جديدة داخل البرلمان وإن على الجميع الوقوف في خندق واحد هو الخندق العراقي لمكافحة الارهاب والقضاء على العنف في العراق."

واشار شنشل الى ان التحالفات الجديدة " قد تؤدي الى مزيد من التخندق داخل البرلمان" ، مضيفا أن التيار الصدري " سيضع يده بيد اي شخص يشاطرنا موقفنا الوطني والاخلاقي المطالب برحيل قوات الاحتلال من العراق."

أما النائبة صفية السهيل عضو القائمة العراقية فقالت إن " العمل على إيجاد تحالفات جديدة داخل البرلمان هو عمل مشروع وصحي خصوصا بالشكل الذي نسمع عنه حاليا وهو يدل على نضج ووعي سياسي للقوى السياسية العراقية بانه لابد من العمل على ايجاد تحالفات من قبل قوى تتفق على برامج سياسية مشتركة بغض النظر عن التوجه القومي والطائفي الذي بنيت على اساسه التحالفات السابقة وخصوصا اذا كان البرنامج السياسي للتحالف الجديد يتفق مع مصلحة المواطن العراقي والعملية السياسية بصورة عامة. "

من جهة اخرى كشف نائب برلماني طلب عدم الكشف عن اسمه أن " هناك ترتيبات تجري لضم القائمة العراقية الى التحالف الجديد الذي عرضه السيد عبد العزيز الحكيم على الرئيس الامريكي جورج بوش في زيارته الاخيرة لواشنطن وحظى بمباركته."

وأضاف النائب أنه "على ضوء هذا التحالف سيتم إعادة التشكيلة الحكومية بشكل جديد وعلى أساس الاكفأ والافضل" ، مشيرا الى ان رئيس القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي مرشح للحصول على منصب مهم في الحكومة المقبلة.

وأعلن أعضاء بارزون في جبهة التوافق العراقية اليوم الإثنين دعمهم للتحالف السياسي الجديد المزمع تشكيله بين قوى سياسية عراقية ،مشترطين قدرته على حل المشكلة العراقية وتحقيق الثوابت الوطنية .

وتتشكل جبهة التوافق (سنية) التي تعد ثالث أكبر كتلة في البرلمان (44 مقعدا) من أربعة مكونات ،هي: مؤتمر أهل العراق برئاسة عدنان الدليمي ،ومجلس الحوار الوطني برئاسة خلف العليان ،والحزب الإسلامي برئاسة طارق الهاشمي ،والمستقلين.

وقال الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق لوكالة أنباء ( أصوات العراق) "نحن مع أي تحالف يحصل في البرلمان أو خارجه ولكننا نريد لهذا التحالف أن يكون تحالفا حقيقيا وله أثر في الساحة العراقية .أما أن تكون نداءات عاطفية غير مبينة على أسس عملية فلا أظن ذلك ينفع."

واضاف "نحن نبارك هذه الدعوة لكن نعتقد أنه يجب أن تكون نابعة من القلب وتتوفر فيها الشروط الحقيقية لتطبيق ما تخلص اليه هذه الكتلة."

وتابع الدليمي " العراق الان يهوى نحو الحرب الاهلية وأي شيء يؤدي الى تجنب هذه الحرب نحن نؤيده ومعه , البنى التحتية للعراق منهارة والامن منهار والتهجير القسري مستمر فيجب أن ينهض مجلس النواب ويعمل على تدارك هذه الامور كلها."

أما النائب طه اللهيبي من المستقلين في الجبهة فاعرب عن إعتقاده بأن " أي تحالف لن يحل المشكلة العراقية دون جلوس الحكومة مع الامريكان والمسلحين."

وقال " في تقديري أنه إذا لم تجلس الحكومة مع الامريكان والمسلحين من مختلف الاطراف سواء كانوا ميليشيات أو مقاومة فلن يكون حل للوضع العراقي حتى لو جلس السياسيون سنوات يتبادلون الابتسامات ", مضيفا " وأنظروا الى وضع أيرلندا الشمالية كمثال وكم حاولت بريطانيا واسكتلندا ولم تفلحا الا بعد الجلوس مع قادة المقاومة الايرلندية."

لكن اللهيبي أكد أنهم "كمستقلين مع أي تكتل وطني" ، غير أنه شدد على أن " هذا التكتل لن يحل مشكلة العراق."

أما عمر عبد الستار من الحزب الاسلامي فأشار الى أنهم يدرسون المبادرة بقوله "في السياسة لا يوجد أبيض أو أسود ونحن لا خطوط حمراء لدينا على هذا التشكيل أو ذاك بل نحن منفحتون بإتجاه مبادرة حقيقية وطنية تنقل البلد من الاصطفاف الطائفي الى الاصطفاف الوطني."

واضاف "وإذا وجدنا أنه يحقق أهداف التوافق والتوازن الوطني وحل الميليشيات ومحاربة الارهاب فنحن سنكون معه بشكل عملي وليس بشكل نظري."

وتابع " ونحن لا نريد أن نضيف جبهة على الجبهات وقائمة فاشلة الى القوائم فهذه المبادرة أو غيرها مطروحة ونحن سنرى أيا منها سيحقق ثوابتنا الوطنية والشرعية فسنكون معه."

وأشار عبد الستار الى أن مشروع التحالف مطروح من قبل تشكيل الحكومة الحالية وهو ما كان يسمى "جبهة الخلاص الوطني" ، مضيفا " كان لدينا تخفظات في وقتها على هذه الجبهة وبالتالي علق المشروع , والان ولكونه شهر المبادرات والتحركات الدولية والاقليمية تم طرح الموضوع مجددا وبعد جلسات المجلس السياسي للامن الوطني."

ووصف عدد من المعنيين داخل كتلة الائتلاف العراقي الموحد في تصريحات خاصة للـ القبس الكويتية مباحثات رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم مع الرئيس الأميركي جورج بوش في واشنطن، وكذلك المباحثات التي كان أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الرئيس الأميركي في عمان بأنها ستلقي بظلالها ـ ايجابيا ـ على الساحة العراقية قريبا.

ويشير هؤلاء المعنيون بذلك الى ما وصفوه بالخيارات الثلاثة التي يعكف بوش على دراستها، وهي: دعم حكومة الأكثرية ـ في اشارة الى الشيعة والكرد ـ، ارسال نحو 30 ألف جندي أميركي اضافي، واقتصار مهمة القوات المتعددة الجنسية على ضرب تنظيم القاعدة، وترك التعامل مع بؤر التوتر الأخرى لقوى الأمن العراقية'.

وبدت تطفو على ايقاع هذه التوجهات الجديدة محاولات عراقية لاجراء اصطفافات جديدة تهدف الى عزل المتطرفين من كلا الفريقين الشيعي والسني.

فقد جرت مداولات جادة على خلفية الرغبة في تشكيل جبهة سياسية داخل البرلمان من شأنها أن تحقق هذا الهدف وتمنح رئيس الحكومة دفعا قويا في اتخاذ القرارات والتخلص من عبء ضرورة موافقة الثلثين في الوزارة على أي قرار يتخذه المالكي.

المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني وحزب الدعوة والحزب الاسلامي العراقي في طريقهم الى تحقيق جبهة سياسية فيما بينهم.

وكان عدد من قادة حزب الدعوة الاسلامية قد التقوا السبت مع نظرائهم في الحزب الاسلامي لاقناعهم بضرورة الانضمام الى هذه الجبهة، فيما ذكر مصدر مقرب من هذا اللقاء أن الحزب الاسلامي قد وافق على هذه الخطوة، ليكون بذلك قد سحب ورقة التمثيل السني من هيئة علماء المسلمين بقيادة الشيخ حارث الضاري وجبهة الحوار الوطني بقيادة صالح المطلك اللذين ينضويان تحت مظلة جبهة التوافق.

وعلى الجانب الشيعي تحاول القوى الشيعية المذكورة اقناع التيار الصدري بقيادة السيد مقتدى الصدر بضرورة الانضمام الى هذه الجبهة كي لا يكون هذا التيار ضمن القوى المتطرفة المراد تهميش دورها برلمانيا.

وكان المالكي قد عقد اجتماعا مع قادة الائتلاف حثهم خلاله على ضرورة حسم كافة الخلافات والمعوقات التي تحول دون انجاز هذه الاصطفافات الجديدة التي يراها مهمة على صعيد اتخاذه القرارات التي يراها مناسبة، وعزل الأطراف المتشددة من خلال عدم تمكينها من عرقلة هذه القرارات في المجلس النيابي خلال عمليات التصويت.

ويعتقد بعض المطلعين أن من بين الخطوات المستقبلية التي تعتزم الحكومة اتخاذها على خلفية هذه الحيثيات حل الميليشيات مع استخدام القوة المعززة بقرار برلماني اذا ما دعت الضرورة الى ذلك.

شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء12  /كانون الأول  /2006 -20 /ذي القعدة /1427