|
قالت منظمة الشفافية الدولية إن طلب رجال الشرطة وغيرهم من
المسؤولين الحكوميين الحصول على رشوة هو مشكلة كبرى في أنحاء العالم
النامي وحتى في بعض دول الاتحاد الاوروبي مثل جمهورية التشيك واليونان.
وقال روبن هوديس مدير شؤون السياسة والابحاث في منظمة الشفافية
الدولية "تغلغل الفساد في الحياة العامة واستشرى."
وأضافت المنظمة وهي منظمة غير حكومية مقرها برلين أن مؤشر الفساد
العالمي لعام 2006 أظهر أن الرشوة اكثر انتشارا في افريقيا حيث قال 36
في المئة في المتوسط ممن شملهم الاستطلاع انهم أو ان احد أفراد عائلتهم
دفعوا رشوة خلال الاشهر الاثنى عشر الماضية.
واحتلت المركز الثاني امريكا اللاتينية بعد أن ذكر 17 في المئة ممن
شملهم الاستطلاع أنهم دفعوا رشوة لشخص ما مؤخرا. وفي روسيا وجمهوريات
الاتحاد السوفيتي السابقة بلغت النسبة 12 في المئة.
ولكن اكثر دولة تدفع فيها رشى لم تكن في افريقيا ولا أمريكا
اللاتينية أو دول الاتحاد السوفيتي السابق. انها البانيا وهي واحدة من
أفقر الدول الاوروبية التي قال فيها اثنان من كل ثلاثة ممن شملهم
الاستطلاع انهم دفعوا رشوة خلال فترة الاثنى عشر شهرا الماضية.
وقال هوديس "أعضاء البرلمان ينتخبون لمهمة غالية هي تقديم مصالح
مواطنيهم على مصالحهم."
وأَضاف "يظهر المؤشر أن هذه الثقة تنتهك مما يكون له ثمن كبير متعلق
بشرعية المسؤولين المنتخبين في الكثير من الدول. العملية الديمقراطية
معرضة للخطر ما لم يعط اهتمام لهذا الانذار."
وفي أفريقيا بلغ متوسط مبلغ الرشوة التي تدفع للشرطة والقضاء أكثر
من 50 يورو (66.43 دولار). أما المبلغ الذي يدفع للمرافق وهي ثاني اكثر
المؤسسات تلقيا للرشى في افريقيا فيقل عن ستة يورو.
وكانت أسوأ الدول الافريقية في هذا الصدد التي شملها الاستطلاع
المغرب الذي قال 60 في المئة من المشاركين انهم دفعوا رشى والكاميرون
التي بلغت النسبة فيها 57 في المئة على مدى العام الماضي.
وقالت منظمة الشفافية الدولية ان الشرطة هي اكثر الجهات تلقيا
للرشى.
وفي أمريكا اللاتينية دفع شخص بين ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع رشوة
في تعاملهم مع الشرطة.
واحتل القضاء المركز الثالث بين أكثر المؤسسات فسادا في أمريكا
اللاتينية. وكانت أكبر الرشى تدفع للخدمات الصحية وبلغت في المتوسط 450
يورو. وجاءت الرشى التي تدفع للقضاء ومسؤولي الجمارك في المرتبة
التالية وزادت على 200 يورو.
وفي أوروبا احتلت رومانيا المركز التالي بعد ألبانيا في أكثر الدول
فسادا والتي تنضم الى الاتحاد الاوروبي مع بلغاريا في يناير كانون
الثاني.
وجاءت اليونان وجمهورية التشيك وهما من دول الاتحاد الاوروبي بعد
رومانيا بفارق ضئيل اذ قال 17 في المئة انهم دفعوا رشى.
وفي المتوسط فان غرب أوروبا وأمريكا الشمالية بهما أدنى معدلات
للرشوة وقال اثنان في المئة فقط انهم دفعوا رشوة على مدى العام الماضي.
وبالرغم من هذا فان الملاحظة العامة للفساد في السياسة الامريكية
زادت خلال العامين الماضيين.
ولم يشمل الاستطلاع منطقة الشرق الاوسط باستثناء إسرائيل.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة الشفافية الدولية لمكافحة
الفساد في 62 دولة وشمل 60 ألف شخص "ميل الأفراد إلى تحميل حكومات
مسؤولية انتشار الفساد في أنحاء مختلفة من دول العالم".
وأشار الاستطلاع الذي نشر في بروكسل أن 22% من الأشخاص فقط يرون أن
حكوماتهم تبذل جهودا فعالة من أجل مكافحة انتشار الفساد. بينما رأى 69%
ممن شملهم الاستطلاع أن جهود حكومات بلادهم في هذا الصدد "غير كافية"،
فهناك نسبة 15% ترى أن الحكومات تشجع وتساند الفساد، بينما يرى 16% أن
الحكومات تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة، بينما يرى 38% أن جهود
حكوماتهم لمحاربة الفساد غير مجدية.ورأى 78% ممن استطلعت آراؤهم في دول
أمريكا الشمالية أن جهود حكوماتهم في هذا الإطار غير كافية، مقابل 70%
فى أوروبا و53% فقط في أفريقيا. وتعليقا على هذه النتائج، قالت رئيسة
منظمة الشفافية الدولية هوغيت لابيل ، أن هذا الاستطلاع الدولي يظهر
عمق الأثر السلبي والمأساوي لظاهرة الفساد على حياة الأفراد اليومية.
وأضافت أن "الفقراء الذين لا يستطيعون دفع رشاوى في بعض البلدان،
لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الأساسية"، وبالتالي "ندعو حكومات
كافة الدول إلى تحمل مسؤولياتها ومواجهة هذه الظاهرة بجدية أكبر"، حسب
تعبير لابيل. |
