
قالت منظمة معنية بمراقبة الانترنت مقرها بريطانيا انها تلقت عددا
قياسيا من التقارير بخصوص استغلال الاطفال لاغراض اباحية على الانترنت
خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري وان نصف محتويات هذه
التقارير من الولايات المتحدة.
وقالت منظمة مراقبة الانترنت ان الولايات المتحدة وروسيا بهما اكبر
عدد من المواقع التي تقدم مواد اباحية موضوعها الاطفال بينما كانت
المملكة المتحدة واحدة من افضل الدول في تطبيق مكافحة دعارة الاطفال.
وقالت المنظمة ان اكثر من النصف بقليل (51 في المئة) من المواقع
التي تحوي مواد اباحية لأطفال توجد في الولايات المتحدة بينما 20 في
المئة منها في روسيا.
أما في بريطانيا فان النسبة تصل الى 0.2 في المئة انخفاضا من 18 في
المئة عام 1997.
وقال بيتر روبنز الرئيس التنفيذي لمنظمة مراقبة الانترنت "استفادت
المملكة المتحدة من الجهود المنظمة لصناعة الانترنت بغرض التخلص من هذه
المواقع وتلك التي بذلتها السلطات التي عقدت العزم على مواجهة هذه
المشكلة."
واضاف روبنز لرويترز "في بريطانيا يتم اخبار الجهات التي تستضيف
مواقع لدعارة الاطفال ويطلب منهم اغلاق المواقع. وعلاوة على ذلك فان
الحكومة قامت بدورها من خلال تشريع صارم."
ونشطت السلطات البريطانية في اعتقال وملاحقة اشخاص قضائيا في اطار
حملة دولية تستهدف عشاق مشاهدة صور اباحية لاطفال.
ومن اسباب وجود هذه النسبة الكبيرة من مواقع الانترنت التي تقدم
مواد اباحية لاطفال بالولايات المتحدة حقيقة ان هناك عددا كبيرا من
مستخدمي الانترنت والحاسبات الخادمة ومقدمي خدمات الانترنت في امريكا.
كما ان اسلوب تطبيق القانون يختلف عن النموذج البريطاني. ففي
الولايات المتحدة تفضل السلطات المناط بها تنفيذ القوانين تعقب اولئك
الذين يديرون تلك المواقع عن طريق تركها تعمل لفترة. وعلى العكس من ذلك
فان بريطانيا تغلق الموقع اولا ثم تتعقب من هم وراءه بعد ذلك عن طريق
السجلات الموجودة على الحاسب.
وقال روبنز ان المشكلة في روسيا تكمن في عدم وجود اي سلطة مركزية
يكون منوطا بها التعامل مع المشلكة وانه لا يوجد اي خط ساخن يمكن للناس
استخدامه للابلاغ عن هذه المواقع.
واجمالا تم اغلاق 31 الف موقع اباحي منذ عام 1996 عندما اقيمت
المؤسسة ولكن مازالت التحديات قائمة.
فزيادة انتشار المواقع التي تشترط دفع الاموال من اجل المشاهدة تمثل
مشكلة تثير القلق لانها اكثر تقدما من الناحية التقنية ويستمر القائمون
على تشغيلها في نقلها في جميع انحاء العالم لتجنب اغلاقها كما انها
غالبا ما تحتوى على الصور الاكثر اباحية.
وقال روبنز "بعض هذه المواقع تتباهى انها موجودة منذ 1995-1996. يجب
ان نتعقبها ونغلقها."
وقالت مؤسسة مراقبة الانترنت انها تلقت 14313 تقريرا بين يناير
كانون الثاني ويونيو حزيران اي اعلى بنحو 25 في المئة بالمقارنة مع
الفترة ذاتها من عام 2005. وتدور هذه التقارير حول 4908 حالة عثر فيها
المحققون على محتويات قد تكون غير مشروعة مما يمثل زيادة بنحو 50 في
المئة.
وقال بيتر روبينز الرئيس التنفيذي للمؤسسة "عام 2006 هو أكثر
الاعوام انشغالا بالنسبة لنا حتى الآن مع مراجعة اعداد قياسية من
التقارير وتأكد ان عددا قياسيا من مواقع الانترنت يحوي اساءة للاطفال."
وذكر التقرير ان هذه الزيادة لا تعني بالضرورة انه يجري انشاء
المزيد من مواقع الانترنت غير المشروعة ولكنها قد تبرز اتساع رقعة عدم
التسامح ازاء هذه المواقع ومعرفة الاماكن التي يمكن الابلاغ فيها عن
هذه المواقع.
وخلص تقرير المؤسسة وهي الهيئة البريطانية الرسمية التي يتسنى من
خلالها للناس او لخبراء تقنية المعلومات الابلاغ عن اي محتويات مشتبه
بها على الانترنت الى انه "مع وجود شريحة كبيرة من مستخدمي وموفري خدمة
الانترنت في الولايات المتحدة فانه تقع على عاتق المركز الوطني للاطفال
المفقودين والمستغلين الذي يقدم خدمة الابلاغ عن اي مواقع تحوي اساءة
للاطفال وعلى وكالات تنفيذ القانون الامريكية مهمة كبيرة في التعامل مع
المستوى المرتفع فيما يبدو للاساءة على شبكاتهم المضيفة."
ووفقا للمؤسسة فانه رغم التحذيرات التي ارسلت للسلطات المعنية في
جميع انحاء العالم ظلت بعض مواقع الانترنت التي تحوي اساءة للاطفال
مفتوحة لقرابة خمس سنوات.
وألقت الشرطة البريطانية القبض على 13 رجلا وامرأة في اطار تحقيق
دولي بشأن مواقع على الانترنت تعرض مواد اباحية تصور اطفالا.
وثلاثة من المقبوض عليهم يشتبه انهم أصحاب المواقع وتعتقد الشرطة ان
الباقين مجرد مستخدمين لهذه المواقع.
وهذه الحملات هي جزء من العملية الاولى للمركز البريطاني لمكافحة
استغلال الاطفال وحمايتهم على الانترنت الذي أقيم في مطلع هذا العام من
اجل مكافحة الاساءة للاطفال على الانترنت.
وقال جيم وارنوك الذي يرأس فريق العمليات في بيان "نقول كفى هذا...
سوف نجتث اولئك الذين يختبئون خلف سحب دخان كثيفة."
وقال ان فريقه سوف يحاول العثور على الاموال التي حققتها مواقع
الانترنت جراء نشاطها وان يضمن سلامة الاطفال الذين تم تصويرهم.
وهذه هي اول مرة يتم القبض فيها على اشخاص في بريطانيا بعد تحقيقات
في خدمات انترنت مقابل مبالغ مالية. وتم القبض على المشتبه بهم في لندن
وويلتشير وسوري وكنت. |