ملف الفساد في العراق: امريكا وبريطانيا يقفان عائقا امام مكافحته

ذكرت شبكة تلفزيون "سي بي اس" نيوز ان اكثر من نصف مليار دولار من الأموال المخصصة لمكافحة التمرد في العراق اختلسها مسؤولون كانوا يديرون وزارة الدفاع العراقية قبل انتخابات 2005.

وقال التلفزيون الاحد نقلا عن محققين عراقيين ان الولايات المتحدة وبريطانيا لا تبذلان الكثير من الجهد للمساعدة في استعادة تلك الاموال او القبض على المشتبه باختلاسها والذين فر معظمهم من البلاد.

وكشف التلفزيون في برنامج "60 دقيقة" كذلك عن تسجيلات صوتية لاحد المشتبه بهم وهو يناقش على ما يبدو تحويل 45 مليون دولار الى حساب احد المستشارين السياسيين البارزين في وزارة الدفاع في الحكومة العراقية المؤقتة السابقة.

وقال علي علاوي وزير الدفاع العراقي السابق للتلفزيون "لم نحصل على اي دعم جدي رسمي سواء من الولايات المتحدة او بريطانيا او اي من الدول العربية المجاورة". واضاف علاوي الذي ترك منصبه عندما شكلت الحكومة العراقية الجديدة مطلع هذا العام "التفسير الوحيد الذي يمكن أن اقدمه هو انه تبين ان الكثير من الاشخاص في مراكز السلطة والقوة في العراق الجديد متورطون". وتابع "واذا تم تقديم هؤلاء الى المحاكمة فان ذلك سيسيء للاشخاص الذي دعموهم ووضعوهم في مواقع القوة والسلطة".

ومن أبرز المشتبه بهم في هذه القضية زياد قطان الذي كان مسؤولا عن المشتريات العسكرية في ذلك الوقت عندما انفقت وزارة الدفاع 1,2 مليار دولار على مشتريات حسب التلفزيون. ويقدر علاوي ان ما بين 750 الى 800 مليون دولار من تلك الاموال قد سرقت.

من ناحية اخرى قال القاضي راضي الراضي رئيس اللجنة العراقية التي تحقق في الفساد الحكومي ان الكثير من الاموال التي سرقت انفقت على معدات قديمة وغير صالحة. ونفى قطان الذي عثر عليه فريق البرنامج التلفزيوني في باريس والذي ادين غيابيا في العراق بتهمة تبديد الاموال العامة القيام باية اعمال مخالفة للقانون.

من ناحية اخرى كشفت التسجيلات الصوتية التي حصل عليها التلفزيون عن حديث بين قطان واحد شركاءه في عمان بالاردن عام 2004 حول اموال عراقية ورشاوى لمسؤولين عراقيين. ومن بين تلك الرشاوى تحويل 45 مليون دولار الى حساب مستشار سياسي بارز في وزارة الدفاع اشير اليه في التسجيلات بانه ممثل الرئيس ورئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة حسب التلفزيون.

 

وقال علاوي إن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تفعلا شيئا يذكر لاسترداد المبلغ المختلس او اعتقال السارقين الذين لازالوا "يصولون ويجولون في العالم" حسب تعبيره.

وقال المسؤول العراقي السابق: "لم نحصل على اي دعم رسمي حقيقي من الولايات المتحدة او بريطانيا او من الدول العربية المجاورة."

ومضى وزير المالية السابق للقول: "التفسير الوحيد الذي استطيع التوصل اليه هو ان الكثيرين من الذين تبوأوا مراكز حكومية مهمة في (العراق الجديد) قد ضبطوا متلبسين بعمليات اختلاس وفساد. فاذا تمت ملاحقة هؤلاء، سيطال الامر اولئك الذين دعموهم وجاءوا بهم الى السلطة."

وفي مقابلة اجرتها معه بي بي سي العربية قال علي الشبوط المتحدث باسم المفوضية العليا للنزاهة في العراق إن تدخلات سياسة تعوق التحقيق مع أو اعتقال المختلسين والفاسدين ماليا في الحكومة العراقية مشيرا إلى تباطئ السلطة التنفيذية في تنفيذ أوامر الاعتقال.

وكشف الشبوط عن أن الهيئة تحقق حاليا في إهدار وسرقة أكثر من سبعة مليارات دولار من الأموال العامة في العراق.

وقال رئيس مفوضية النزاهة في العراق القاضي راضي الراضي إنه قد امر باصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السابقين في شهر تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي، ولكن معظمهم كانوا قد فروا الى خارج العراق.

من جهة اخرى قال مصدر في محافظة ذي قار يوم الأربعاء أن عقوبات انضباطية وإدارية طالت 30 موظفا في دوائر وزارة البلديات والأشغال بمحافظة ذي قار لأسباب تتعلق بالفساد الإداري والإهمال وسوء التصرف بالمال العام .

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ( أصوات العراق ) " أن العقوبات التي صدرت من قبل المفتش العام بالوزارة الأسبوع الماضي جاءت بناء على توصيات رفعتها لجان حققت مع الموظفين بعد ثبوت تقصيرهم وإهمالهم في أداء واجباتهم وسوء تصرفهم بالمال العام وثبوت حالات الفساد الإداري في عملهم."

وذكر " تضمنت العقوبات سحب اليد من الوظيفة والإعفاء من المناصب وفرض غرامات مالية إذ تم المصادقة عليها من قبل المفتش العام والمحافظ ومجلس المحافظة."

ولم يشر المصدر الى طبيعة المناصب التي يشغلها الموظفون الذين اتخذت بحقهم تلك العقوبات.

يذكر أن دوائر البلديات في المحافظة تتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة وتتوزع دوائرها الفرعية في جميع الأقضية والنواحي الرئيسية .

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها في المحافظة عن إجراءات جزائية بحق موظفين متهمين بالفساد الإداري في الدوائر الرسمية.

شبكة النبأ المعلوماتية--الخميس 26/تشرين الاول  /2006 -3/شوال /1427