
قال زلماي خليل زاد السفير الامريكي في العراق ان الزعماء العراقيين
وافقوا على جدول زمني لاتخاذ اجراءات سياسية وأمنية وانه يتوقع احراز
تقدم كبير" في الاثني عشر شهرا القادمة.
ووصف خليل زاد الخطوات بأتها أهداف رئيسية وعلامات على الطريق وليس
باعتبارها شروط وتحدث عن جدول زمني وليس عن مهل زمنية.
وستشمل علامات التقدم اجراء تعديلات على الدستور وتفكيك الميليشيات
واصدار تشريع جديد لتقاسم عائدات احتياطات العراق النفطية الهائلة
وتحقيق مصالحة سياسية بين الاطراف المتحاربة.
واقترح السناتور الأميركي الديمقراطي جو بايدن على حكومة بلاده
الضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من أجل منح السنة
العرب في العراق نصيبا من الثروة النفطية لتشجيعهم على إيقاف التمرد
الدائر في البلاد. وقال العضو البارز في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلوير
في حديث لمحطة «سي.بي.إس» الأميركية «يجب علينا أن نطلب من المالكي
القبول بتسوية سياسية وإعطاء السنة جزءا من النفط». وتابع بايدن قائلا:
«على رئيس الولايات المتحدة أن يتصل بجيران العراق، ويبلغهم أننا
سنوافق على حل سياسي وأن يشركهم في الحل». ودعا إلى تفكيك جيش المهدي
إلى جانب الميليشيات الأخرى، وانتقد بشدة موقف الإدارة الأميركية مما
يجري في العراق وعلى وجه الخصوص الزعم القائل بأن الجيش الأميركي سوف
ينسحب، عندما يتمكن العراقيون من الوقوف على أقدامهم. وقال بايدن «إن
المشكلة هي أن العراقيين لا يستطيعون أن يقفوا معا». وشدد بايدن وهو من
أقوى الداعين لتغيير السياسة الأميركية في العراق على أن الفشل
الأميركي في العراق ربما يجعل الولايات المتحدة أمام خيارين لا ثالث
لهما، وهما ترك الجنود الأميركيين يقتلون في العراق أو سحبهم بدون
ترتيب حل لهذا البلد مما قد يجعله يسقط بأيدي قوى أخرى معادية للولايات
المتحدة.
بدوره حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من «تفكك» العراق
في حال لم تتخذ تدابير «لتوحيد» البلاد.
ونقلت وكالة ايتار تاس عن لافروف قوله ردا على سؤال على هامش مؤتمر
للروس المقيمين في الخارج عقد في سان بطرسبرغ (شمال ـ غرب) حول مخاطر
تفكك العراق «اذا لم يحصل تحول ولم تبدأ الوحدة الفعلية، فان هذا الوضع
(التفكك) سيصبح واقعا».
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت قد أعلنت انه يعود
الى العراقيين ان يتخذوا على المدى البعيد قرارا حول احتمال تقسيم
العراق. وقالت بيكيت لاذاعة «بي بي سي 4» إنه يعود الى العراقيين ان
يعلنوا تأييدهم لدولة موحدة أو لا، وأضافت «انها حقا قضية العراقيين،
لقد قاسوا الأمرين من الجهات الخارجية التي ترسم حدودا تعسفية وتتخذ
قرارات تعسفية». وأضافت الوزيرة التي التقت أول من أمس نائب رئيس
الوزراء العراقي برهم صالح في لندن «لا شك في ان العراقيين يحتاجون في
المرحلة الأولى الى الوحدة أكثر من أي أمر آخر، ويحتاجون ايضا الى دعم
حكومتهم المنتخبة لأنها الخيار الأفضل، إن لم يكن الوحيد».
بدورها كشفت صحيفة التايمز أن الولايات المتحدة بصدد التفاوض لإصدار
عفو شامل عن المسلحين السنة لتهدئة الحرب الأهلية المشتعلة في العراق
وتمهيد السبيل نحو نزع سلاح الميليشيات الشيعية.
وتشكل هذه الخطوة، برأي الصحيفة، تحولا جوهريا في سياسة الولايات
المتحدة التي كانت قد عرقلت خطة للعفو عن المسلحين الملطخة أياديهم
بدماء الجنود الأمريكيين عندما قامت بتسليم السيادة للحكومة الانتقالية
العراقية في شهر يونيو/ حزيران من عام 2004.
وتنقل التايمز عن جبر أديب جبر، السياسي الشيعي المستقل وعضو مجلس
المصالحة الوطنية قوله: " لقد تغير موقف الأمريكيين. في البداية كانوا
يرفضون العفو عن الضالعين في قتل الأمريكيين لما في ذلك من إيحاء بأنهم
إنما يتكرمون على القتلة."
ويقول جبر إن فصيلين من فصائل الجماعات المسلحة هما الجيش الإسلامي
وكتائب الثورة قد يشاركان في مؤتمر وطني للمصالحة يعقد الشهر المقبل.
وحسب رأي الصحيفة فإن الولايات المتحدة توصلت إلى هذا الاتفاق مع
الجماعات المسلحة دون إشراك الحكومة العراقية في المفاوضات.
ولا تختلف التايمز في تحليلها للمتغيرات في الوقف الأمريكي عن
تحليلات صحف أخرى حول نفس الموضوع، حيث اعتبرت أن الإدارة الأمريكية
باتت في وضع يحتم عليها تغيير سياسة الحفاظ على المسار الحالي والتفكير
في خيارات بديلة.
وتعتبر التايمز أن الخطة المتفق عليها والتي ما زالت طي الكتمان
تسعى لعزل الجماعات المسلحة عن تنظيم القاعدة مقابل تقديم موعد معين
لانسحاب القوات الأمريكية من العراق واستخدام الشبكة الاستخباراتية
المتطورة لتلك الجماعات من أجل استئصال المقاتلين الأجانب والعصابات
الإجرامية، ثم نزع أسلحة الميليشيات الشيعية بعد نزع فتيل المواجهات
اليومية الدامية.
ووفق هذا التصور، ستنتشر القوات الأمريكية على الأرجح في دول مجاورة
تاركة مستشارين عسكريين تحت تصرف قوات الأمن العراقية على أن تعود إلى
العراق عند الضرورة. |