|
احتدم الجدل في تونس في الآونة الاخيرة بشكل لا يسبقه مثيل حول
ظاهرة عودة الحجاب بقوة الى الشارع التونسي بعد تأكيدات حكومية على رفض
هذا اللباس "لانه ينال من المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية".
فقد دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاربعاء الى "تكريس
قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء" في اللباس رافضا "الزي الطائفي الدخيل".
وقال بن علي خلال استقباله وزير الشؤون الدينية بوبكر الاخزوري ان
"تونس المتمسكة على الدوام باسلامها الحنيف دين الاعتدال والتفتح
والوسطية والتسامح والحوار البناء حريصة على تكريس قيمة الاحتشام
وفضيلة الحياء وهي تعتبر تقاليدها في الملبس في المدن والارياف كفيلة
بتحقيق ذلك".
واضاف انه "من الضروري تفاديا لكل تذمر التفريق بين الزي الطائفي
الدخيل واللباس التونسي الاصيل عنوان الهوية الوطنية".
ويعتبر وضع منديل على الرأس من التقاليد التونسية لا سيما في
الارياف وبين النساء الناضجات على عكس الحجاب الذي بدأ ينتشر مؤخرا في
المدن رغم ان القانون التونسي يحظره. ودان التجمع الدستوري الديموقراطي
الحزب الحاكم في تونس الاربعاء ارتداء التونسيات الحجاب وظاهرة "التستر
بالدين لخلفيات سياسية" وذلك خلال "مسامرة رمضانية" حول "الحفاظ على
الاصالة والهوية الوطنية".
وشدد الحزب على ضرورة "العمل على تطبيق التشريعات في المؤسسات
العمومية والتربوية والجامعية وفي كل الفضاءات والمواقع العمومية".
ويمنع القانون التونسي ارتداء الحجاب. ويرى بعض المعارضين في هذا المنع
"مسا بالحرية الشخصية" فيما يعتبره الاسلاميون مناقضا للدستور الذي ينص
على ان تونس بلد اسلامي.
وترى الجمعيات النسائية ان تزايد ارتداء الحجاب يمثل نموذجا ثقافيا
مأخوذا عن دول يسمح فيها بتعدد الزيجات وتعتبر المرأة فيها اقل درجة من
الرجل. ويضمن قانون الاحوال الشخصية الصادر في 1956 المساواة التامة
بين المراة والرجل ويمنع تعدد الزوجات ويؤكد ان النساء مواطنات كاملات
الحقوق.
ويأتي موقف بن علي ليدعم تصريحات الامين العام لحزبه الهادي مهنى
الذي عبر عن رفضه ارتداء "الزي الطائفي الذي لا علاقة له بهوية البلاد
وأصالتها وينال مما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب".
واقترنت بداية العام الدراسي الجديد بعودة السلطات الى منع ارتداء
الحجاب واللباس الخليع ايضا واجبار الطالبات المتحجبات على توقيع
التزام بخلعه.
وتشهد عدة مناطق تونسية خلال الاونة الاخيرة عودة مكثفة لارتداء
الحجاب رغم قرار منعه.
وتثير العودة لارتداء الحجاب اهتمام الكثيرين في بلد تعتبر فيه
المرأة من أكثر النساء العربيات تقدما.
وانضمت صحف تونسية من بينها من هي مملوكة للخواص اليوم الجمعة الى
الحكومة في اعلانها رفضها ارتداء الحجاب ووصفته بأنه لباس طائفي دخيل.
وفي الشق المقابل شن حقوقيون تونسيون هجوما كاسحا على الحكومة بسبب
ملاحقة الطالبات المحجبات في الجامعات واجبارهن على خلعه.
تأتي هذه الحملة بعد أن عادت ظاهرة ارتداء الحجاب بشكل ملفت الى
الشارع التونسي وخصوصا في الجامعات التونسية.
وقالت صحيفة الصباح "اللباس الطائفي.. الخمار والنقاب والحجاب مظاهر
لاتمت لمجتمعنا بصلة وفيها خطر على كياننا الاجتماعي".
وشبهت نفس الصحيفة المتحجبات والرجال أصحاب اللحي "بأصحاب الكهف
الذين استفاقوا من سباتهم بعد قرون طويلة".
وارتفعت في الاونة الاخيرة أصوات منظمات حقوقية تونسية ومعارضون
نددوا بمنع الحكومة طالبات تونسيات من متابعة الدروس الا بعد خلع
الحجاب وتوقيع اقرار بخلعه.
غير ان صحيفة الصحافة الحكومية رأت "ان الدعوة الى ارتداء الحجاب في
بلد لم يكن هذا الزي من تقاليده في أي وقت من الاوقات هي دعوة مالها
الفشل بفضل الوعي المتنامي بما تبطنه من مارب سياسية لم تعد خافية".
واقترنت بداية العام الدراسي الجديد بعودة السلطات الى منع ارتداء
الحجاب واللباس الخليع ايضا واجبار الطالبات المتحجبات على توقيع تعهد
بخلعه.
وحاربت الحكومة منذ سنوات عديدة ظاهرة الحجاب غير ان الصراع لم يكن
معلنا مثلما هو عليه الان.
واعتبر مستشار الرئيس عبد العزيز بن ضياء ان "كل من هو ات من الخارج
وله دلالات سياسية مرفوض" مؤكدا التمسك باللباس التقليدي مثل
"السفساري" و"الملية".
وأدان معارضون بشدة ما وصفوه بأنه "حملة الحكومة المستعرة ضد
الحجاب" مطالبين بعدم تقييد أحدى الحريات الاساسية وهي حرية الملبس.
وقال رشيد خشانة وهو قيادي معارض بالحزب الديمقراطي التقدمي ان هذه
المسألة يجب أن تحل في المنابر الفكرية وفي المناظرات التلفزيونية وليس
بقرارت حكومية بينما رأى بعض اخر أن هذا الجدل الحر حول الظاهرة مؤشر
على الديمقراطية.
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بدورها السلطات
بالتوقف عن ملاحقة الطالبات المحجبات معتبرة نزع الحجاب بالقوة أمر غير
مقبول واعتداء على الحريات الفردية الاساسية.
غير أن صحيفة الشروق اليومية قالت تحت عنوان "الحياء والحشمة
باللباس التونسي وليس بالازياء المستوردة" ان "هذه الظاهرة تبقى مرفوضة
وفي طليعتها ظاهرة الزي الطائفي التي بدأت تنتشر في بعض الاوساط في
الشارع التونسي".
وأضاف المقال الذي لم يحمل اي توقيع "حتى ان المرء يتساءل احيانا ان
كان في تونس التي شكلت على الدوام منارة للعلم والحداثة ومدرسة للتنوير
والتحديث او في شوارع طهران او كابول".
وعبر الحزب الاجتماعي التحرري المعارض الذي ينظر اليه على نطاق واسع
على أنه مقرب من الحكومة عن "تفهمه للموقف الرسمي تجاه الزي الطائفي"
معتبرا أن الحجاب "عنوان للشقاق وخروج عن الاجماع".
كما نددت جمعية النساء الديمقراطيات المستقلة بظاهرة ارتداء الحجاب.
ولم يسبق أن شهدت البلاد جدلا حول مسألة الحجاب مثل الذي تشهده الان
رغم أن قرار منع ارتدائه في الجامعات والادارات بدأ في أول الثمانينات.
ورغم أن قرار المنع صدر في منشور يحمل رقم 108 الا أن تطبيقه كان
متفاوتا من فترة لاخرى.
وقالت ألفة يوسف وهي أستاذة جامعية أنه "لايوجد في القران ما يدعو
الى ارتداء هذا الزي فكل ما فيه أمر خاص بنساء الرسول بالاحتجاب وأمر
بادناء الجلابيب في تمييز النساء الحرائر عن الجواري." |
