|
لا يختلف الواقع المعيشى لأهالي محافظة ميسان عن بقية أنحاء العراق
،فالقاسم مشترك خلال المرحلة الراهنة خاصة مع بدء شهر رمضان ، وأسعار
المواد الغذائية في ارتفاع مستمر مما جعل صيحات التذمر والاستياء
تتعالى في وقت تتزايد فيه هموم العراقيين من الاوضاع الأمنية وغيرها.
لافرق بين ماتشهده المحافظات العراقية الاخرى وبين ما يحدث في
ميسان، فأسعار الخضروات والفواكة سجلت ارتفاعا كبيرا لم تشهده منذ
فترات طويلة ولارقيب ولاحسيب سوى ضمير التاجر والبائع، والسوق حر
ومفتوح للمضاربات التجارية.
يقول الحاج محمد ابراهيم الساعدي صاحب مكتب بيع فواكة وخضروات في
سوق الجملة (العلوة) المركزي في مدينة العمارة لوكالة أنباء ( أصوات
العراق) إن " أسباب ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية من الفواكة
والخضراوات متعددة وأهمها الوضع الامني المتدهور وسط العراق في محافظات
ديالى وتكريت والموصل وكركوك والطرق المؤدية الى مناطق الزراعة التي
تعد المورد الرئيسي للمنتجات الزراعية."
وأضاف " ونحن في جنوب العراق مثلا يقسم الموسم الصيفي الزراعي الى
مناطق في التسويق، فيبدا الموسم بمحاصيل سامراء المتميزة وتستمر الى
اكثر من شهرين تشترك معها مناطق بلد والضلوعية والاسحاقي وكلها في
تكريت."
وتابع " يتحول التسويق بعد ذلك الى مناطق الحوبجة والتون كوبري
وجلولاء وشهربان (المقدادية) وهي من مناطق محافظتي كركوك وديالى،
وبعدها خلال أشهر أيلول سبتمبر وتشرين أول أكتوبر وتشرين ثان نوفمبر
الى مناطق الموصل وربيعة واربيل في الشمال وهو ما أدى بالتأكيد لارتفاع
اجور نقل المحاصيل الى اضعاف مضاعفة مع ارتفاع اسعار المحروقات واعتبار
مجرد العمل والسير على تلك الطرق البعيدة من المخاطر التي لا تحمد
عقباها."
وفي الاطار نفسه، يوضح السيد موح حوشي الكناني من أصحاب مكاتب تسويق
المنتجات الزراعية في مدينة العمارة أن "مانشهده من قتل على الهوية جعل
اكثرنا نعزف عن التوجه الى المناطق الشمالية ، ومؤخرا فقدنا أحد
زملاءنا الذي ذهب ضحية لهذه الاعمال."
وقال " لعل توجهنا حاليا لاستيراد المنتجات الزراعية من الدول
المجاورة خاصة من ايران جعل الاسعار ترتفع على تاجر المفرد (البقال او
البائع) وبالتالي تنعكس على المواطن."
وأضاف أن " كثيرا من الباعة والتجار ايضا لايقبلون بهامش ربح بسيط
ومعقول بل العكس، فالربح الاوفر هو الغاية، ولايهم من يكون الضحية،
وهذه ثقافة رسخت منذ نظام الحكم السابق ولاتزال قائمة حتى يومنا هذا."
أما قاسم منشد هاشم( 42 سنة) فيقول إن " من المفترض أن تبادر وزارة
التجارة بمناسبة شهر رمضان بزيادة مفردات الحصة التموينية وتأمينها
للمواطنين منذ وقت مبكر، إلا أننا للاسف الشديد لاحظنا تأخر أداء
الأجهزة التجارية حيث لمسنا نقصا في مختلف المواد وخاصة الشاي والسكر
والرز والحليب، وأغلب هذه المواد انقطعت عن التجهيز منذ أكثر من ثلاثة
أشهر."
ويقول فاضل حسين مهدي (60سنة) " هناك تساؤول عن أسباب هذا النقص في
ظرف نشطت فيه العملية التجارية بعد ان فتحت المنافذ التجارية أبوابها
الاستيرادية كما نشط التجار العراقيون في عملهم في وقت لم يعد هناك
حصار ولا مبرر لاستمرار هذا النقص."
وأوضحت السيدة نوال عبد الكريم (ربة بيت) من جانبها " إننا نلجأ
لتعويض نقص مفردات البطاقة التموينية بالشراء من الاسواق المحلية
والسلعة فيها تجارية، وعلينا ان نوفر اكثر من مادة في آن واحد، وهو
مايرهق ميزانيتنا ويبعث فينا القنوط والملل من استمرار مسلسل نقص
المواد التموينية."
وتقول " الاطفال لهم قصص حزينة مع الحليب المجفف الذي يتغير كل شهر
بنوع وهو مايجعل أنواعا مرتفعة الاسعار بسبب الطلب عليها وأخرى رخيصة
لعدم الاقبال عليها."
أما حسين داخل عاكول (موظف 32 سنة) فيشير إلى أن " تجار الحصص
التموينية واغلبهم منتشرين في الاحياء السكنية تلجأ اليهم العوائل لبيع
الفائض مما لديها، او انهم يستغنون عن بعض الفقرات لسد حاجات اخرى،
وهؤلاء التجار لهم دور في إثارة مختلف أنواع الشائعات بشان توقف
استيراد هذه المادة أو تلك أو غيرها، وهو مايؤدي لزيادة العبء على
المواطن بالتاكيد، وهي نقطة على المعنيين الانتباه لها والحرص اكثر على
معلومات العمل."
وعن نقص السكر قال مصدر في فرع ميسان للشركة العامة لتجارة المواد
الغذائية ، طلب عدم ذكر اسمه " يعود هذا النقص لتأخر وصول الكميات
المطلوبة في الموانيء العراقية وضعف اجرة النقل للمحافظات القريبة
وتفضيل اصحاب ناقلات الشحن النقل لمحافظات البعيدة لكون مقدار الاجرة
يحدد في ضوء المسافة ، أما مادة الشاي فقد وصلت كمية 25 طنا ولاتزال
تحت الفحوصات المختبرية لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري علما ان
هذه المادة انقطعت عن التوزيع منذ خمسة أشهر نتيجة الإجراءات الروتينية
التي تعتمدها دوائر وزارة التجارة في عمليات التوزيع."
وأضاف أن "المواد الغذائية الأخرى لمفردات البطاقة التموينية فهي
تصل وبشكل منتظم ووفق المواصفات التجارية المطلوبة بعد إحالة توريد
وتجهيز تلك المواد عن طريق التجار المحليين."
ورغم أن محافظة ميسان تعد من أقل محافظات العراق تعدادا للسكان
ويبلغ عدد العوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية فيها إلى 124 ألفا
و116عائلة إلا أن المواطن فيها مثله أي مواطن في العراق يظل متأرجحا
بين إرتفاع الاسعار واعتدالها ، وتظل عيون العوائل الفقيرة تصبوا لكل
بارقة أمل تشير إلى احتمال تحسن الوضع المعيشي وتنقذها من علل سوء
التغذية وباقي المشكلات. |
