|
وافق الرئيس الأمريكي جورج بوش على خطة لتعزيز الديموقراطية في كوبا
من خلال تأسيس صندوق لتمويل ذلك برأس مال 80 مليون دولار. وقال بوش "إن
الخطة تهدف إلى مساعدة الشعب الكوبي على الانتقال من السيطرة القمعية
إلى الديموقراطية". وأضاف قائلا "إننا نعمل بنشاط من أجل التغيير في
كوبا، ولا نكتفي بانتظار التغيير". وصندوق تمويل الديموقراطية في كوبا
جزء من مقترحات لجنة تحليل أمريكية تبحث في وضع كوبا بعد رحيل فيدل
كاسترو الذي سيبلغ من العمر 80 عاما الشهر المقبل.
ووصفت الحكومة الكوبية هذه الخطة بأنها عمل عدواني ويمثل انتهاكا
للسيادة الكوبية والقانون الدولي.
وقال ريكاردو ألاركون رئيس البرلمان الكوبي إن العالم يجب أن يغضب
إزاء تصرفات الولايات المتحدة. وأضاف قائلا "إنهم لن يدمرون البلاد،
ولن ينجحوا في ذلك ولكنهم سيؤذون الأفراد كثيرا". وتضمنت الخطة
الأمريكية إجراءات أخرى مثل تعزيز العقوبات المفروضة بالفعل على النظام
الشيوعي في كوبا والعمل على توفير المعلومات للكوبيين الذين يتطلعون
للتغيير دون مرورها على الرقابة.
وتضم لجنة التحليل الأمريكية التي تبحث في وضع كوبا وزيرة الخارجية
ألأمريكية كوندوليزا رايس ووزير التجارة كارلوس جوتيريز. ورغم ذلك فقد
أعرب المنشقون في هافانا عن قلقهم من اتخاذ السلطات الكوبية الخطة
الأمريكية الجديدة ذريعة لتشديد الضغوط عليهم.
ويذكر أنه منذ سقوط الديكتاتور باتيستا عام 1959 وكوبا تخضع لسيطرة
الحزب الواحد بقيادة كاسترو. ومنذ عام 1961 فرضت الولايات المتحدة حظرا
تجاريا مشددا على كوبا.
على صعيد آخر وفي ما يتعلق كوريا الشمالية وزع السفير الصيني لدى
الامم المتحدة، وانج جوانجيا مؤخرا مسودة بيان يدين التجارب التي
تجريها كوريا الشمالية، لكنه لا يذكر شيئا عن فرض عقوبات عليها. ورفضت
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الورقة الصينية، وفضلت تأييد مشروع
قرار ياباني يتضمن احتمال فرض عقوبات. وقال مراسل بي بي سي لشؤون الامم
المتحدة ريتشارد جالبن إن الانقسام بشأن هذا الملف داخل المجلس بات
قويا وواضحا.
وكانت كوريا الشمالية قد أثارت التوتر الاسبوع الماضي عندما قامت
بإطلاق سبعة صواريخ، أحدها بعيد المدى من طراز تايبودونج-2 يعتقد أنه
قادر على الوصول إلى ألاسكا الامريكية. ويصف مشروع القرار الياباني
الاكثر حزما كوريا الشمالية بأنها تمثل "تهديدا للسلام والامن
الدوليين" ويطلب تفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
من المعروف أن قرارات المجلس التي تصدر وفقا للفصل السابع تعد ملزمة
من الناحية القانونية ويمكن بمقتضاها إقرار عقوبات أو حتى اللجوء للقوة
العسكرية. ووفقا لمراسلنا تعتقد كل من روسيا والصين أن استخدام قرار
للامم المتحدة في فرض عقوبات على بيونجيانج في هذه المرحلة سيكون توجها
غير مسؤول وغير بناء.
وقال وانج إن مثل هذا العمل "يمكن أن يزيد من الوضع سوءا" وإن بكين
قلقة من أن يمهد في نهاية الامر الطريق إلى اتخاذ عمل عسكري ضد كوريا
الشمالية. وأوضح في المقابل أنه يعتقد أن أفضل رد مبدئي هو صدور بيان
من مجلس الامن يدعو فيه بيونجيانج إلى وقف تطوير الصواريخ البالستية
ووقف أي تجارب عليها.
وأعرب مبعوث روسيا إلى المنظمة الدولية عن دعم بلاده للبيان الصيني
لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قالت إنه ضعيف للغاية خاصة وأنه
ليس ملزما من الناحية القانونية. وقد وافقت جميع الدول الـ 15 الاعضاء
في مجلس الامن على الاقل على تأجيل التصويت الفوري على قرار يدعو إلى
فرض عقوبات لمنح الصين وقتا لحل الازمة من خلال الطرق الدبلوماسية. |
