|
في ظل التهاب الاسعار لموارد الطاقة العالمية التقليدية وعبور برميل
النفط حاجز السبعين دولارا بل اكثر من ذلك ولما تمثله هذه الزيادات
المتسارعة في اسعار الطاقة من خطورة على اقتصاديات بعض البلدان الاسوية
المتنامية وخاصة دول آسيا، فانها تندفع بشكل حثيث لايجاد البدائل. وفي
ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، يتعاظم تحول الدول ذات
الاقتصادات الكبيرة في القارة الآسيوية نحو الاعتماد المتزايد على
الطاقة النووية، لسد حاجات الازدهار الصناعي والإنمائي في البلاد.
وقد بدأ النقص في مصادر الطاقة في ترك بصماته على عملية النمو
الاقتصادي في عدد من هذه الدول، حيث تباطأ الإنتاج في المصانع الصينية،
فيما يحوز المزارعون في الهند على نصف ما يحتاجونه من الطاقة لآداء
عملهم اليومي.
وتقول كلتا الدولتان إن نموهما الاقتصادي المستقبلي في خطر، ما لم
يقوما بتنويع مصادر الطاقة، حسبما ذكرت الاسوشيتد برس.
فكوريا الجنوبية التي تعد ثاني أكبر مستورد في العالم للفحم ورابع
أكبر مستورد عالمي للنفط، تعتمد بالفعل على الطاقة النووية للحصول على
40 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، وترغب في زيادة هذه النسبة إلى
60 في المائة بحلول عام 2035.
أما اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فتحصل على ثلث احتياجاتها
من الطاقة من المفاعلات النووية، وتخطط لمضاعفة قدراتها النووية
للاستخدامات السلمية بحلول عام 2050.
أما استراليا فترغب في بناء أولى منشآتها النووية، فيما تعهدت
إندونيسيا بالتوجه نحو الطاقة النووية للاستخدامات الصناعية، على الرغم
من أن البلاد معرضة لمخاطر الزلازل والفيضانات. وطبقاً للرابطة النووية
العالمية، وهي مجموعة تروج للطاقة النووية، فإن الصين تخطط لزيادة
طاقتها النووية من 6.6 غيغاوات إلى 40 غيغاوات بحلول عام 2020، وذلك
بإضافة 30 منشأة نووية معظمها في المناطق الساحلية الصناعية ذات
الكثافة السكانية المرتفعة. وقد شهدت أسعار النفط موجات صعود متلاحقة،
خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 6 دولارات
للبرميل الواحد. ومقارنة بالعام الماضي، شهدت أسعار النفط زيادة بمعدّل
يقارب الثلث، مدفوعة بالقلق إزاء التطورات الجيو- سياسية مثل العنف في
نيجيريا، والحرب في العراق، والمخاوف إزاء الأزمة الدبلوماسية بين
إيران والغرب بشأن برنامج الأولى النووي. |
