|
قال تقرير للامم المتحدة يوم الجمعة ان التفاوت في مستويات الدخل
بين الدول الغنية والفقيرة اخذ في الاتساع وهو شيء يتعين مواجهته
للحيولة دون زعزعة الاستقرار العالمي.
وفي تقريرها السنوي بعنوان المسح الاقتصادي العالمي الذي صدر فيما
يجتمع وزراء التجارة في جنيف لمحاولة انقاذ محادثات التجارة المتعثرة
أنحت الامم المتحدة باللائمة على العولمة التي يريد الوزراء تعزيزها.
وقالت في الدراسة "بمعايير كثيرة فان التفاوت العالمي مرتفع وفي
ازدياد."
وذكر المسح أن المواطن الاثيوبي أفقر 35 مرة من نظيره الامريكي أو
الاوروبي في حين أنه في عام 1950 كان الفارق في الدخل أصغر عند 16 مرة
فقط.
ويزيد دخل المواطن الامريكي 27 مرة عن دخل المواطن النيبالي في حين
أن الفارق في 1950 كان 19 مرة وفقا للتقرير الذي أعدته ادارة الشؤون
الاقتصادية والاجتماعية بالامم المتحدة.
وقال التقرير "معظم الدول الاكثر فقرا في العالم متأخرة في درجات
مماثلة تقريبا."
وأضاف قائلا "السبب الرئيسي هو أنه في العالم الصناعي نما مستوى
الدخل في العقود الخمسة الماضية باطراد في حين لم يتحقق ذلك في الكثير
من البلدان النامية."
وقال التقرير ان اتساع الهوة مع مخالفة بضع دول صاعدة مثل الصين
والهند لهذا الاتجاه يتناقض مع الفكرة السائدة التي تقول ان الفروق في
الدخل ستضيق مع زيادة التكامل في الاقتصاد العالمي.
واضاف قائلا "تفاقم التفاوت العالمي يمكن تفسيره بأسباب منها عملية
العولمة... وأوجه القصور التي تكتنف الاسواق العالمية والتي تتم
مواجهتها بسياسات وقواعد عالمية قاصرة."
وذكرت الدراسة التي تقع في 185 صفحة أن تباطوء نمو الدول الاكثر
فقرا "يعرقل جهود القضاء على الفقر وفي بعض الحالات ظهر أن هذا يمثل
مصدرا رئيسيا للنزاعات الاقليمية والصراعات الداخلية وزعزعة الاستقرار
الاجتماعي."
ويقول مؤيدو تحرير التجارة ان فتح أسواق السلع والخدمات وهو هدف
جولة الدوحة لمحادثات التجارة التي انطلقت في 2001 لتعزيز اقتصادات
الدول الاكثر فقرا هو مفتاح تقليص هوة الفقر.
وفي مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف يجتمع وزراء من حوالي 60
دولة أو حوالي ثلث أعضاء المنظمة في مطلع الاسبوع لمحاولة تسوية خلافات
حادة فيما بينهم.
ويتحدى المسح فيما يبدو بعض نظريات التحرر الاقتصادي التي تجادل بأن
الاسراع بفتح الاسواق والخصخصة يمكنهما تسريع رخاء الدول.
لكن التقرير يرى أن نهج التغيير السريع والشامل في الاصلاح ليس
بالضرورة المسار الامثل.
وقال "تجربة الصين وفيتنام تشير الى أن الاصلاحات التدريجية اذا
اتسمت بالمصداقية واعتبرت خطوات على طريق تغيير أكبر يمكنها أن تكون
فعالة في رعاية نمو قوي ومستدام." |
