|
قال مانفرد نواك المحقق الخاص بشأن التعذيب التابع للامم المتحدة
يوم الخميس ان أدلة ظهرت خلال مهمة لتقصي الحقائق بالاردن على أن
التعذيب يمارس بشكل منهجي في أكبر سجنين أمنيين بالبلاد.
وقال نواك للصحفيين في ختام أول مهمة تقصي حقائق يقودها بالشرق
الاوسط انه منع من اجراء مقابلات مع معتقلين محتجزين في دائرة
المخابرات العامة ومكتب التحقيقات الجنائية.
وقال نواك المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة
بشأن التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو غير الانسانية
أو المهينة "ليس من المستغرب أن هاتين المنشأتين كانتا الابرز اللتين
يشار اليهما عادة على أنهما أسوأ مراكز للتعذيب."
وأضاف "استنادا الى جميع الادلة التي تم جمعها بما في ذلك مزاعم
خطيرة أثبتتها ادلة الطب الشرعي وبالاخذ في الاعتبار المساعي لعرقلة
مهمتي لتقصي الحقائق.. لا يمكنني سوى أن أخلص الى أن التعذيب يمارس
بشكل منهجي في كل من دائرة المخابرات العامة ومكتب التحقيقات الجنائية."
وشعر المسؤولون الامنيون بالحرج بسبب مهمة نواك التي جاءت بناء على
دعوة من الدولة بصفتها نائب رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للامم
المتحدة.
وينفي المسؤولون الامنيون أي انتهاكات منتظمة لحقوق السجناء.
وأظهرت مقابلات مع معتقلين في ثلاثة من بين ثمانية سجون تضم أكثر من
ستة الاف سجين ما بين سجناء عاديين وسجناء سياسيين أدلة تدعم كثيرا من
مزاعم الضرب والتعذيب بالسجون.
واضاف نواك الذي تضم مهمته خبيرا في الطب الشرعي "وجدنا أن عددا
ملموسا الى حد بعيد من المزاعم التي نشعر بها قد أثبتت بناء على أقوال
الشهود والادلة الطبية."
وكانت أسوأ الاوضاع في سجن الجفر بجنوب البلاد الذي ألقت فيه
السلطات على مدى عقود بكبار معارضيها.
واتفقت النتائج الاولية لمحققي الامم المتحدة مع تقارير صدرت حديثا
لمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان)
اتهمت الشرطة وقوات الامن الاردنية بممارسة التعذيب وانتزاع اعترافات
تحت وطأة التعذيب.
وقال نواك ان زيادة التشدد من جانب الجماعات المتطرفة لا يمكن أن
تبرر لجوء دول بالشرق الاوسط تخوض معارك ضد الارهاب مثل الاردن الى
التعذيب.
وأضاف "أن تحاول مكافحة الارهاب بتطبيق التعذيب هو بالقطع الوسيلة
الخاطئة. يجب أن تتماشى المكافحة الفعالة للارهاب مع القانون الدولي."
وشهد الاردن خلال العامين الماضيين ارتفاعا في عدد الاحتجاجات من
جانب كبار المعتقلين الامنيين ضد الظروف والمعاملة السيئة بالسجون.
وعبر نواك عن شكوك عميقة تجاه مشاريع قوانين لمكافحة الارهاب اقترحت
في أعقاب التفجيرات الانتحارية التي وقعت في عمان في نوفمبر تشرين
الثاني وأسفرت عن مقتل 60 مدنيا.
وقال "أرى شخصيا أنها خطيرة للغاية. الموقف بشكل عام لم يتحسن. اذا
تم تمرير قانون مكافحة الارهاب فعندئذ سيزداد الموقف سوءا بكل تأكيد."
وكان نواك يشير الى فقرات تضاعف الى 14 يوما الفترة التي يمكن احتجاز
المشتبه بهم خلالها قبل توجيه الاتهام اليهم. |
