خطة المصالحة الوطنية تهدف الى اعطاء دور اكبر للسنة والقضاء على المليشيات الشيعية

 نشرت صحيفة التايمز البريطانية يوم الجمعة الماضي تفاصيل بنود خطة المصالحة الوطنية التى سيعلنها رئيس الوزراء نورى المالكى أمام البرلمان العراقى الأحد.

وقالت الصحيفة إنها إطلعت على الخطة التى "تتكون من 28 بندا من بينها إعفاء كل السجناء الذين لم يتورطوا فى عمليات قتل الأبرياء ووضع جدول زمنى لإنسحاب القوات المتعددة الجنسيات ووقف العمليات الامريكية ضد مواقع الجماعات المسلحة ووقف إنتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات."

وأضافت " تتضمن الخطة أيضا تعويض ضحايا الإعتداءات التى أرتكبت من قبل الجماعات المسلحة أو القوات العراقية أو القوات متعددة الجنسيات، وإعادة النظر فى قانون إجتثاث البعث وتعويض آلاف العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم فى اعقاب سقوط النظام السابق."

وتقوم الخطة ، طبقا للتايمز، على وقف أعمال الميلشيات وما يسمى بفرق الموت.

ونقلت التايمز عن الرئيس جلال الطالبانى قوله "ان هذه الخطة جاءت بعد شهور من المحادثات بينى والسفير الامريكى فى العراق زلماى خليلزاد وسبع جماعات مسلحة."

كما نقلت التايمز عن الدكتور محمود المشهدانى رئيس مجلس النواب قوله"إن الخطة تتضمن عفوا عاما واطلاق سراح جميع السجناء الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف ضد الأبرياء العراقيين."

ونقلت التايمز عن "ابوفاطمة" زعيم "الجبهة الوطنية الاسلامية لتحرير العراق" إحدى الجماعات المسلحة السبع المشاركة فى المباحثات قوله " إن جدول انسحاب القوات الاجنبية من العراق تعد مسألة أساسية ، ولسنا ضد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ولكن بشروط محددة وهى وضع جدول زمنى لإنسحاب القوات الأجنبية."

تقول الصحيفة: "إن وثيقة الإصلاح الوطني ستقدم للمجموعات المسلحة العراقية فرصة للاندماج في العملية السياسية وعفوا عاما عن سجنائها في حال نبذهم للعنف وإلقاء أسلحتهم".

وتورد الصحيفة أن النقاط الأربعة الأبرز التي ستشملها الصفقة ستكون:

- برنامج لانسحاب قوات التحالف من العراق

- إصدار عفو عام عن المعتقلين والسجناء الذين لم يسفكوا دماء العراقيين

- تجميد العمليات التي "تستهدف الإرهابيين" والتي تشنها قوات التحالف ضد مناطق المسلحين

- إجراء مراجعة لعملية لعملية اجتثاث البعث ودفع تعويضات مالية للموظفين المدنيين المتضررين والذين كانوا يعملون في نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وتكشف الصحيفة أن "تركيز المبادرة سينصب على المسلمين السنة الذين يشعرون بالمرارة والتهميش."

 كما ستعد الحكومة العراقية في الخطة بوضع جدول زمني توافق عليه الامم المتحدة لانسحاب كل القوات الاجنبية من العراق وايقاف العمليات الامريكية ضد معاقل المتمردين وانهاء انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك تلك التي ترتكبها قوات التحالف ومنح تعويضات لضحايا الهجمات الارهابية او هجمات القوات العراقية او قوات التحالف.

كما ستتعهد الحكومة العراقية بموجب هذه الخطة القيام بعمل ضد الميليشيات الشيعية وفرق الموت اضافة الى توفير مراجعة للاجراءات المتخذة ضد حزب البعث السابق واعوانه ومنح تعويضات للآلاف من السنة ممن فقدوا وظائفهم في الجيش العراقي المنحل او الخدمات المدنية بعد سقوط النظام السابق.

وتستهدف الخطة التي ذكرت الصحيفة انها اطلعت عليها "التفريق بين التمرد والمقاومة العراقية الوطنية من جانب والمقاتلين الاجانب المرتبطين بتنظيم القاعدة من جانب آخر".

وذكرت الصحيفة ان الخطة "جاءت ثمرة شهور من المحادثات السرية التي شارك فيها الرئيس العراقي جلال طالباني والسفير الامريكي في بغداد زالماي خليل زاد وسبعة من مجموعات التمرد السني في العراق".

واوضح طالباني في حديث للتايمز ان المجموعات السنية اوضحت قبل نحو شهر استعدادها للدخول في محادثات مع الحكومة العراقية مشيرا الى انه ينتظر ردا رسميا بذلك.

لكن احد العقبات الكبرى المحتملة في طريق مثل هذه الخطة هي ما اذا كانت الولايات المتحدة على استعداد لمنح عفو للمتمردين الذين قتلوا جنودا امريكيين ممن ليسوا اعضاء في مجموعات متطرفة مثل القاعدة.

وذكرت الصحيفة من جانبها ان هناك انقساما داخل الادارة الامريكية حول هذه المسألة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول امريكي بارز قوله "الامر صعب بالنسبة لنا وبخاصة في وقت يواجه فيه جنودا امريكيين ملاحقات بتهمة ارتكاب جرائم حرب وبينما يتم اختطاف آخرين وتعذيبهم".

لكنه اضاف قائلا "هذا (العفو) ما تم بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الاهلية (الامريكية) وبعد حرب الاستقلال وقد يكون اجراء مثيرا للجدال لكن هكذا تنهى الحروب".

ولم تكشف الحكومة العراقية ولا السفارة الامريكية في بغداد اسماء تلك المجموعات التي شاركت في المباحثات السرية لكن طالباني قال ان تلك المجموعات تقترب من تحديد موقفها النهائي مشيرا الى انه تلقى رسالة من صديق مشترك بينه وبين تلك المجموعات تفيد باستعدادها مناقشة ابرام اتفاقية نهائية مع الولايات المتحدة والحكومة العراقية.

وقال السفير خليل زاد للصحيفة ان المصالحة الوطنية تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن عناصر سياسية واخرى امنية مع عناصر لاعادة دمج تلك المجموعات المتمردة داخل المجتمع بعد ان تقوم بتفكيك نفسها والقاء سلاحها.

ومن المقرر ان تمثل خطة السلام المرتقبة هذه اول مصادقة من قبل الحكومة العراقية على وضع جدول زمني محدد لانسحاب كل قوات التحالف من العراق وهو مطلب رئيسي لجماعات التمرد السنية.

وتنص احدى فقرات الخطة على "يجب علينا الموافقة على جدول زمني لانسحاب القوات من العراق في نفس الوقت الذي يتم فيه بناء القوات العراقية التي ستضمن امن العراق ويجب ان يتم ذلك بدعم من قرار يصدر عن مجلس الامن الدولي".

شبكة النبأ المعلوماتية-الاحد   25/حزيران /2006 -27  /جمادي الاول/1427