|
يحتفل العالم باليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران من كل عام وتكمن
أهمية الاحتفال باليوم العالمي للاجئين برفع الوعي بمعاناة اللاجئين
والنازحين والمشردين من ديارهم وإلقاء الضوء على أحوال اللاجئين
"المنسيين" وأوضاع اللجوء التي توارت عن الأنظار وتعزيز التزام الدول
بحماية اللاجئين والنازحين داخل أوطانهم.
وقدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في
مطلع عام 2000 عدد من تمثل أوضاعهم مصدر قلقٍ للمفوضية بنحو 19 مليون
شخص, بينهم حوالي 13 مليون لاجئ. ويعيش معظم هؤلاء اللاجئين والنازحين
من ديارهم في ظروفٍ خطرة, وفي وضعٍ لا يمكن احتماله من القلق وعدم
الأمان, دون أن تلوح أمامهم بارقة أملٍ في مستقبلٍ أفضل أو في العودة
إلى سابق عهدهم قبل النزوح.
وتستضيف البلدان النامية نحو 75 بالمئة من مجموع اللاجئين في
العالم, وحسب تقارير للامم المتحدة فإن نحو 200 مليون نسمة يعيشون في
دول لم يولدون فيها، هو رقم يشكل أكثر من 3 في المائة من سكان العالم.
وحسب التقارير فإن عدد المهاجرين زاد على الضعف منذ سنة 1970، ويعيش 60
في المائة من مهجري العالم في الدول الأكثر نموا، و40 في المائة في
الدول الأقل نموا. ويعيش معظم مهاجري العالم في أوروبا، حيث يبلغ عددهم
أكثر من 56 مليون نسمة، وآسيا أكثر من 50 مليون نسمة، وأميركا الشمالية
41 مليون نسمة، وفي المناطق الاكثر نموا تكاد تبلغ نسبة المهاجرين إلى
باقي السكان 1 من 10، أما في البلدان النامية فتبلغ نسبتهم 1 من 70.
وبمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين أعرب المفوض الأوروبي المكلف شؤون
الأمن والعدل والحرية، فرانكو فراتيني، عن أمله في تمكن الدول الأعضاء
في الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى سياسة أوروبية موحدة بشأن اللجوء
بحلول 2010، «بحيث يتمكن جميع طالبي اللجوء في مختلف دول الاتحاد من
الحصول على معاملة موحدة والتمتع بالقدر الكافي من الحماية وفق معايير
واضحة». وجاءت كلمة فراتيني في بيان صدر عن مكتبه بهذه المناسبة، حيث
أشار إلى أن نقاشاً أوروبياً عاماً بهذا الصدد سوف يطلق في العام
المقبل، ودعا كل الأطراف إلى المشاركة والإدلاء بأفكارها للتوصل إلى
الهدف، حسب تعبيره. وأشار المفوض الأوروبي إلى أن التحدي الأكبر الذي
يواجه أوروبا في الوقت الحاضر يتلخص في كيفية وضع المعايير الكفيلة
بالتمييز بين الأشخاص الذين يحتاجون فعلاً لحماية دولية وبين من لا
يحتاجون لذلك في ظل التبعات الثقيلة التي يتحملها الاتحاد بسبب تفاقم
مشكلة المهاجرين غير الشرعيين. وأوضح أن المفوضية الأوروبية تبذل
جهوداً حثيثة من أجل التوصل إلى مقاربات متماسكة على المستوى الأوروبي
وتحديث الإطار القانوني الذي يحدد وضع اللاجئين بانتظار التوصل إلى
نظام موحد على مستوى القارة الاوروبية. وأشاد فراتيني بـ«التقاليد
الأوروبية التي تتبنى قيم التسامح والحماية وإيواء اللاجئين» مشيرا في
الوقت نفسه إلى «إسهامات المهاجرين في إثراء المجتمعات الأوروبية عبر
السنوات الماضية». وأضاف «إعداد سياسات اندماج متماسكة وجيدة كفيلة
بإثراء أوروبا».
وكانت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار،
بينيتا فيريرو فالدنر، قد أكدت في وقت سابق على أن مسألة الهجرة أصبحت
بالنسبة لأوروبا حقيقة يجب التعامل معها، و«لا يمكن حل هذه المشكلة
بشكل فوري». وقالت المفوضة الأوروبية في كلمة لها، ألقتها في افتتاح
مؤتمر نظمته الحكومة البلجيكية في يناير الماضي، حول الهجرة في أوروبا،
إن «أوروبا بحاجة إلى المهاجرين، لأن عدد الأوروبيين يتضاءل وأصبحوا في
غالبيتهم من كبار السن»، وتابعت «في النمسا مثلاً، سيتضاءل عدد السكان
بمعدل الربع حتى عام 2050، إذا أغلق الباب أمام المهاجرين، أما في
إيطاليا، فإن واحدا من ثلاثة إيطاليين يبلغ من العمر أكثر من 65 عاماً،
وهذا ما سيؤدي إلى خلو الكثير من الوظائف، وتراجع ملحوظ في مستوى
الخدمات». وأوضحت فالدنر «نريد هجرة شرعية، لا هجرة تجر علينا، وعلى
المهاجرين الكثير من المشاكل والأزمات». واضاف «إن الأمر الأساسي هو
إقامة التوازن بين العمل على تقليص الهجرة غير الشرعية، واستقبال
مهاجرين نحن بحاجة إليهم، من أجل رفاهيتنا الاجتماعية والاقتصادية».
أما في العالم العربي فإن هناك نحو 30 مليون عربي موجودون في الخارج
منهم نحو 12 مليون سوري، و 4 ملايين فلسطيني ومثلهم من العراقيين،
وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين ، أصدرت وزارة المهجرين والمهاجرين
العراقية بياناً أكدت فيه أنها تعنى بأمور اللاجئين العراقيين الذين
لجأوا إلى دول عربية وأجنبية آخذة على عاتقها «متابعة ما يقرب من 4
ملايين لاجئ عراقي». ووجهت الوزارة عبر بيانها أنظار العالم بأسره إلى
«ما تواجهه مئات الآلاف بل ملايين العوائل اللاجئة، من مشاكل وصعوبات
قررت مغادرة أوطانها واللجوء إلى بلدان أخرى هربا من الحروب والاضطهاد
والنفي». وأوضحت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين «المخاطر التي
تعكسها ظاهرة التهجير القسري في العراق»، معربة عن تقديرها لـ «كل
الجهود الإنسانية التي تبذل من أجل مساعدة اللاجئين والدفاع عن
حقوقهم». وفي النهاية تمنت الوزارة في بيانها «أن يكون اليوم العالمي
للاجئين يوم أمل لجميع اللاجئين والمهجرين والمغتربين في كل بقاع الأرض».
وطالبت الوزارة بتوفير الحماية والرعاية لقرابة أربعة ملايين لاجىء
عراقي مشتتين في البلاد العربية والاجنبية مؤكدة ان المغتربين
العراقيين يواجهون ظروفا قاسية للغاية اذ انهم بين مطرقة سجون تلك
البلدان نتيجة دخولهم غير الشرعي او انتهاء فترة اقامتهم فيها وعدم
تمكنهم من دفع الغرامات،وسندان صعوبة العودة الى العراق والتغيرات
السياسية والاقتصادية والهجمة الارهابية الدخيلة على بلدهم. ودعت الى
تأمين الحماية والرعاية الصحية والتغذية السليمة للاجئيين وتعزيز وحدة
اسرهم وعدم تهديدهم باعادتهم الى اوطانهم لحين توفير الحماية
والاستقرار اللازمين او منحهم حق الاقامة في تلك البلدان. وقالت ان
هناك اكثر من 254 عراقيا في السجون الروسية،اضافة الى المئات في السجون
اللبنانية والاسترالية وغيرها من البلددان الاخرى .
وحول ظاهرة التهجير القسري في داخل العراق اكدت الوزارة انها
استفحلت بعد تفجير قبة مرقدي الامامين الجوادين في مدينة سامراء (100
كم شمال غرب بغداد) في شباط (فبراير) الماضي وقالت ان العراق يواجه
اليوم هجمة ارهابية دخيلة على المجتمع العراقي ادت الى بروز ظاهرة
التهجير القسري الداخلي وما رافقها من عمليات ارهابية دفعت بالكثير من
العوائل لترك البلاد . وتشير أحصائيات غير رسمية الى هجرة حوالي 75 الف
عراقي بعد سقوط النظام الى خارج البلد هربا من الاوضاع الامنية
المتردية بينما تعاني قرابة العشرين الف عائلة عراقية من التهجير
القسري الداخلي من مناطق سكناها في العراق بسبب أعمال العنف الطائفية . |
