الاردن سيلاحق كل من يشجع ويؤيد الفكر التكفيري

قال رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت خلال لقائه عددا من البرلمانيين ان الحكومة "ستلاحق قانونيا كل من يشجع او يؤيد الفكر التكفيري" وفقا لما ذكرته الصحف الاردنية الاحد.

ونقلت الصحف عن البخيت قوله ان "الحكومة لن تتساهل مع كل من يحاول ان يعكر صفو مجتمعنا الاردني المتماسك جبهة واحدة ضد الارهاب والارهابيين كما لن تسمح لاي كان فردا او جماعة بالتطاول على هيبة الدولة الاردنية وثوابتها".

واكد ان "الحكومة ستلاحق قانونيا كل من يشجع أو يؤيد مثل هذا الفكر التكفيري". واعتبر البخيت ان "التصريحات التي اطلقها احد النواب الاربعة الذين زاروا بيت عزاء الارهابي ابو مصعب الزرقاوي ووصفه اياه ب+الشهيد المجاهد+ كما وصف من يطلقون على ضحايا تفجيرات عمان شهداء بانهم من +الغوغاء+ استفزت وجرحت مشاعر الشعب الرافض للارهاب".

وكان مدعي عام امن الدولة وجه الاسبوع الماضي تهمة "اثارة النعرات وتعكير صفو الوحدة الوطنية" الى اربعة نواب من حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين قدموا التعازي بابي مصعب الزرقاوي.

وامر بتوقيف النواب محمد ابو فارس وجعفر الحوراني وابراهيم المشوخي وعلي ابو السكر مدة 15 يوما على ذمة القضية في سجن الجفر (جنوب).

وكان الاربعة قدموا التعازي بالزرقاوي في الزرقاء (شمال-شرق) واثارت تصريحات ابو فارس غضب الراي العام بعد ان وصف الزرقاوي بانه "شهيد ومجاهد".

وتسلمت السلطات الاردنية شكاوى رسمية ضد النواب الاربعة من اهالي ضحايا تفجيرات عمان التي اودت بحياة 60 شخصا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واعلن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة الزرقاوي مسؤوليته عنها.

وقتل الزرقاوي وهو اردني في غارة جوية اميركية في العراق. وخرجت الاسبوع الماضي مسيرات في شوارع عمان تضامنا مع اهالي ضحايا تفجيرات عمان وتنديدا بتصرف النواب الاربعة.

وجرح مشاعر الشعب الأردني الرافض للإرهاب وخاصة أولئك الذين فقدوا أحبة وأقرباء لهم. وأكد رئيس الوزراء..ان الحكومة ليس لديها مشكلة سياسية مع حزب جبهة العمل الإسلامي وإنما مشكلة قانونية مع النواب الأربعة الذين خالفوا الثوابت الأردنية وحتى العقيدة الإسلامية بإصدار احدهم لفتوى من شأنها التأثير على أمننا الاجتماعي.

وقال الدكتور البخيت خلال لقاء عقده امس مع رئيس وأعضاء كتلة الشعب النيابية إن المدعي العام قام بتحريك شكوى ضدهم فضلا عن ورود شكاوى تقدم بها أهالي وذوو تفجيرات عمان ليصبح مجموع القضايا الموجهة ضدهم ثماني قضايا..مبينا أن الحكومة لا تتدخل في سير القضية ليقول القضاء كلمته الفصل فيها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتساهل مع كل من يحاول أن يعكر صفو مجتمعنا الأردني المتماسك جبهة واحدة ضد الإرهاب والإرهابيين كما لن تسمح لأي كان فردا أو جماعة بالتطاول على هيبة الدولة الأردنية وثوابتها.

واستغرب الدكتور البخيت..أن يقوم احد نواب الأمة الذين انتخبوا في ظل دولة الدستور والقانون ليس فقط بالدفاع عن مجرم قاتل اعترف علانية باستهدافه لأمن الأردن وجريمة تفجيرات الفنادق التي ذهب ضحيتها أناس أبرياء من عائلات محافظة وإنما أيضا بتصنيف الناس بين شهيد وغير شهيد ،

موضحا بهذا الصدد أن الحكومة ستلاحق قانونيا كل من يشجع أو يؤيد مثل هذا الفكر التكفيري. وبشأن مشروع قانون منع الإرهاب أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون جاء كضرورة وطنية أردنية بعد التفجيرات التي شهدتها عمان العام الماضي..مبديا استغرابه من الضجة التي أثيرت حوله على الرغم من كونه مشروع قانون يحمي الأردن من أي أعمال إرهابية متسائلا من هو المواطن الأردني الذي يعلم أن مجموعة إرهابية تحضر لأعمال إرهابية ولا يرغب أن تتحرك دولته ضد هذه المجموعه.

وأوضح..أن العمل الإرهابي الذي ينص عليه مشروع القانون يتمثل في أي عمل مقصود يرتكب للتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم فضلا عن مرافق الهيئات الدبلوماسية أو البعثات الخارجية بهدف ترويع الناس أو إجبار الحكومة على سلوك معين أو الامتناع عنه.

وقال الدكتور البخيت..إن القانون بمجمله يستهدف وقف الفعل الإرهابي قبل تنفيذه.

واتهمت جماعة الاخوان المسلمين الحكومة الاردنية بالتصعيد ضد الحركة الاسلامية بعد اعتقال النواب الاربعة قائلة ان التعزية كانت لها دواع اجتماعية ولا دخل لها بالسياسة.

وشددت الحركة على انها ضد افكار الزرقاوي التكفيرية وضد استهداف حركته للمدنيين والابرياء.

وادت التصريحات وتقديم النواب العزاء الى حالة من الغضب بين اهالي القتلى في التفجيرات التي هزت ثلاثة فنادق فخمة في نوفمبر من العام الماضي وقام ثمانية منهم بمقاضاة النواب الاربعة.

أما ما فجر الوضع حقيقة فهو الكلمة التي ألقاها أبو فارس في مجلس العزاء حيث أفتى بأن "الزرقاوي شهيد وأنه ذهب مجاهدا في سبيل الله إلى العراق ليقاتل المحتلين."

وهذا ما استدعى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات لعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في مقر الحزب حضرته حيث حاول المراقب العام للجماعة "التفريق بين فعلين لأبي مصعب الزرقاوي..أحدهما مقبول والآخر مرفوض بالنسبة للحركة الإسلامية."

وأوضح أن أبا مصعب "يقوم بعملين ..الأول اشتراكه بمقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق ونحن مع كل من يقاوم الاحتلال ونشكره على مقاومته للاحتلال، لكن أبا مصعب الزرقاوي قام بأعمال نختلف فيها معه فكريا مثل موضوع التكفير ونختلف معه في قتله للمدنيين كما حصل في فنادق عمان."

شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء   20/حزيران /2006 -22  /جمادي الاول/1427