تصريحات المالكي بشأن وسائل الاعلام هل تكون البداية لخنق حريتها؟

 أثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اخيرا وتلويحه بتطبيق قانون الطوارىء ضد وسائل الإعلام العاملة في العراق "حال الإساءة للخطة الأمنية المطبقة في بغداد ،أو إيذاء مشاعر العراقيين". ردود أفعال متباينة لدى الاعلاميين العراقيين.

أبراهيم السراجي رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قال"على الحكومة رفع يدها عن الاعلام ،و يجب ان لايكون الاعلام مساير او مسايس،كما يجب رفع كل الخطوط الحمر عدا مايخص التحريض على الطائفية والعنف "

وحول تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة والتي لوح فيها بتطبيق قانون الطوارىء على وسائل الاعلام التي تعتمد اللعب والتوهيم ،قال السراجي"على المالكي تسمية القنوات التي أشار اليها،حتى لايخلط الحابل بالنابل". لكن هذا لم يمنعه من الاعراب عن تفأئله بمستقبل الاعلام في العراق.

في حين رأت سلمى سالم (وكالة بينمار- كردية ) أن الاعلام العراقي وأن أتيحت له الحرية فهي حرية بالاسم فقط وقالت "يتغنون بحرية الاعلام.. وصحيح ليست هناك سيطرة حكومية كالسابق،لكن هناك خطوط حمر كثيرة ومن جهات كثيرة،بعضها غير معلن، وهناك جهات دينية أو سياسية، لا يستطيع المرء حتى الاشارة لها."من دون ان تسمي تلك الجهات.

وعن تصريحات رئيس الوزراء المالكي قالت سلمى" هناك من يرى التوجهات بتطبيق قانون الطوارىء على الوسائل الأعلامية التي تسيء للعراقيين ضروريا في هذه الظروف .وهناك من يرى أنه بداية لتقييد الصحافة ،أعتقد أن التصريحات كانت أشارة لما يخطط له (من قبل الحكومة ) للاعلام في العراق ".

وأعتبرت سلمى أن مستقبل الاعلام غير واضح ويلفه الغموض وقالت"الحكومة التي ستعمل لمدة أربع سنين حديثة التشكيل، لننتظر ونرى بعد أن تثبت قدميها.كيف ستتعامل مع الاعلام؟".

اما جمال بطرس (مراسل أحدى القنوات الفضائية ) فيقول" في وضع كالذي نمر به يجب اتخاذ مثل هذه الأجراءات، لوجود قنوات تعد خطيرة على العراقيين، ثم اننا لسنا في أمريكا، لنطالب بالحرية الكاملة ".

ويتفق حسام الشحماني(جريدة التأخي– محلية ) مع بطرس حيث وجد أن هكذا أجراءات ضرورية "لوضع حد لكل من هب ودب وأمتهن الصحافة."

وأضاف"يجب وضع حد لهذه المهزلة، بوجود طارئين على مهنة الصحافة، وهو ما يسبب المشاكل لنا ولغيرنا."

في حين أعتبر صحفي رفض الافصاح عن أسمه أن التصريحات هي تحذير لوسائل الاعلام وقال " من المؤكدسيكون هذا ليس تحذيرا فقط بل سيتجاوز الى التنفيذ بحق الوسائل التي أشار اليها رئيس الوزراء العراقي."

تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى الاعلان عن الخطة الامنية والتي بدء تطبيقها يوم امس في بغداد، يتزامن مع الذكرى ال(137) للصحافة العراقية .

هذا وكان رئيس الوزراء السيد نوري المالكي قد لوح بتطبيق قانون الطوارىء ضد وسائل الإعلام العاملة في العراق "حال الإساءة للخطة الأمنية المطبقة في بغداد ،أو إيذاء مشاعر العراقيين."

وقال المالكي ،في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء للإعلان عن تطبيق خطة (معا للأمام ) لتأمين بغداد " إذا وجدنا عملية لعب أو عملية تعبئة أو عملية توهيم.. سنطبق قانون الطوارىء ،وسنتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يسيء لخطتنا الأمنية."

وطالب رئيس الوزراء وسائل الإعلام بأن يكونوا " إيجابيين ومتعاونين مع الدولة " ،وزاد "وأن يكون إعلامهم إيجابيا ،وألا يبحثوا في تفاصيل الجرائم ،وألا يستمروا في عرض الصور المقززة والمؤذية لمشاعر ونفوس الشعب العراقي..."

وحول الدور المرجو من الإعلام فيما يتعلق بالخطة الأمنية الجديدة المطبقة في بغداد ، أعرب المالكي عن أمله بأن يكون دور الصحافة والفضائيات " إيجابي.. وداعم ،في حال كانت تنطلق من رسالتها ومبدئيتها وإحترام الإنسان" على حد قوله.

وأشار إلى أنه على الرغم من إنتشار الفضائيات على الأرض وإجازتها للعمل ،إلا أنه " لابد وأن تلتزم بالمصلحة الوطنية " ،وأضاف "هذا ما أرجوه منهم.. أن يتخذوا إجراءات ويمارسوا أعمالا إعلامية ،وبالأخص في التلفزيون ، ترتفع إلى مستوى المسؤولية.. حتى لا نضطر للمحاسبة."

وشهد العراق إنفتاحا كبيرا وواسعا وسريعا في إنتشار وسائل الإعلام ،وتوجد حاليا ما يقارب الـ ( 25 ) قناة فضائية وتلفازية.. منها قنوات عراقية وعربية وعالمية ،وعدد آخر أكبر من ذلك لمحطات الإذاعة. في حين يصل عدد الجرائد والصحف المطبوعة إلى ( 200 )ما بين مطبوع يومي وإسبوعي وشهري.

هذا وكان مرصد الحريات الصحفية المرصد قد قال في بيان له صدر م بمناسبة الاحتفال بيوم الصحافة العراقية ، إنه يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية والدولية القيام بواجبها العملى والاجرائي والقانوني والتشريعي من أجل تحقيق الأمن والحماية الشخصية والنفسية والعائلية والميدانية للعاملين في كل وسائل الاعلام بالعراق.

وجدد المرصد إستنكاره للجرائم المؤسفة التي تضمنتها إحصائيته الجديدة حول أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين والمختطفين من الصحفيين والإعلاميين في العراق.

وأشار البيان الى مقتل(147) صحفيا في العراق منذ نيسان إبريل 2003 من بينهم (127 )عراقيا و(20) أجنبيا.

وأضاف البيان "قتل(84) صحفيا على أيدي ميليشيات أو مسلحين من بينهم (22) قتلوا أثناء تواجدهم في أماكن وقعت فيها إنفجارات و(18) قتلوا بنيران القوات الامريكية فيما قتل صحفيان بنيران القوات العراقية وقتل صحفي واحد بنيران القوات الاسبانية.

وأوضح أنه " تم إعتقال (50) صحفيا ،أفرج عن (40) منهم بعد تعذيبهم وإستجوابهم."

وأشار المرصد في بيانه إلى أنه "تم إختطاف (45) صحفيا عراقيا وأجنبيا ،وتم الإفراج عن المختطفين الأجانب بموجب مبالغ مالية ،في حين تعرض المختطفون من الصحفيين العراقيين للتعذيب وأصيب عدد منهم بعاهات دائمة قبل الافراج عنهم ،ومنهم من لا يزال محتجزا لدى جهات غير معروفة."

والجدير بالذكر أن العراق صنف كاكثر الاماكن خطورة في العالم على الصحفيين والاعلاميين.

شبكة النبأ المعلوماتية-الجمعه   16/حزيران /2006 -18  /جمادي الاول/1427