|
يبدوا ان مقتل الزرقاوي الحليف الرئيسي للطاغية صدام وتحول مجريات
المحاكمة حيث تم الكشف عن حقيقة شهادة الزور التي قدمها اربعة من شهود
الدفاع بدفع من فريق الدفاع، ادى الى ذلك الى الانهيار النفسي للطاغية
حيث بدت علامات القلق الشديد والترقب على وجهه.
وقد أبلغ الطاغية صدام حسين القاضي رؤوف رشيد رئيس المحكمة الجنائية
المكلفة بمحاكمته بأنه لا يرغب في حضور جلسات المحاكمة.
وقال صدام " أقترح على القاضي الموافقة على رغبتي في عدم حضور
الجلسات."
وأشار صدام إلى أن طلبه بعدم حضور الجلسات يأتي نظرا لرغبته بعدم
رؤية أي عراقي يتعرض للاهانة لأنه يدافع عنه (عن صدام).
وأشار صدام الى أن " عمليات القتل التي يشهدها العراق يوميا تعادل
أربع مرات عدد الذين قتلوا في الدجيل."
وأوضح أنه يعرف أن "المحكمة تتعرض للضغوط" ، لكنه لم يشر إلي نوعية
هذه الضغوط.
وجاء طلب صدام بعدم حضور جلسات المحاكمة بعد نشوب جدل بين القاضي
وهيئة الدفاع , على إثر تعرض البرزاني لاعتداء من قبل حراس المحكمة
أثناء خروجه من القاعة.
وقد بدأت المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق
صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية ( الدجيل) بالاستماع إلى شاهد
النفي الأول في جلسة يوم الإثنين ،في حين وصف رئيس المحكمة القاضي رؤوف
رشيد شهود الدفاع بأنهم "شهود زور".. الأمر الذي أثار هيئة الدفاع .
وقال القاضي ،ردا على محامي الدفاع المصري السيد أمين الديب بعدم
إستماع المحكمة لشهود النفي ،بقوله " أنتم تروجون لشهود زور ،إفادتهم
دونت.. وهي مزورة ،حرام عليكم" ،وهو ما أثار الديب.
وكان المحامي المصري ،والموكل للدفاع عن نائب الرئيس السابق طه
ياسين رمضان ،قال
في بداية الجلسة الثالثة والثلاثين للمحاكمة اليوم " للآن لم يتم
سماع شهود موكلي.. وهم ستة ،لأنهم مرعوبين.. وسألوني: هل تضمن لنا
المحكمة حياتنا ؟.. وهل تضمن ( أنت) عدم إيقافنا من قبل المحكمة.. ؟".
وقبل رفع الجلسة للإستراحة ،حدث جدل بين رئيس المحكمة الجنائية
القاضي رؤوف رشيد والمحامي العراقي خميس العبيدي عضو هيئة الدفاع في
قضية الدجيل ، بسبب نوعية الاسئلة التي وجهها الدفاع للشاهد الثاني
،واتهم القاضي الدفاع بأنه يستغل المحاكمة " لأغراض دعائية.. بسبب
بثها على القنوات الفضائية" ،قبل أن يأمر بطرد برزان التكريتي.
وكان السؤال الذي وجهه العبيدي للشاهد الثاني وسبب الجدل مع القاضي
،في جلسة المحكمة الثالثة والثلاثين التي إنعقدت اليوم الإثنين بحضور
الرئيس السابق وسبعة من معاونيه المتهمين في (قضية الدجيل) ،هو "هل
تعرف بوجود شهود خائفين من القدوم للشهادة.. ؟" .
وأجاب الشاهد " لا أعرف."
وهنا قال القاضي رشيد للمحامي "حرام عليكم جر الشهود للإدلاء بشهادة
زور."
وجاءت إفادة الشاهد الثاني ،وهو أحد أفراد حماية رئيس جهاز
المخابرات وقت (حادثة الدجيل) برزان التكريتي ،مطابقة لما أدلى به
زميله الشاهد الأول.. مؤكدا عدم رؤيته لطه ياسين رمضان، نائب الرئيس
السابق.. وأحد المتهمين السبعة في القضية، أو رؤيته لتجريف بساتين
الدجيل .
ورفض القاضي رشيد طلبا لبرزان التكريتي بتوضيح ما أفاد به الشاهد
الثاني ،وسمح للشاهد بالإنصراف .
ووصف القاضي رؤوف رشيد برزان التكريتي بأنه "مرعب " ،إثر قول برزان
بإن المحكمة
" ترعب الشهود."
واستمر الجدل بين القاضي والتكريتي، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق
صدام حسين والمتهم معه في (قضية الدجيل) التي تنظرها المحكمة الخاصة
،وعلى إثر المشادة الكلامية بينهما أمر رشيد بطرد برزان من قاعة
المحكمة .
وثار جدل آخر بين القاضي وهيئة الدفاع ،عندما احتج المحامون على
الطريقة التي تم بها إخراج التكريتي وقال بعض المحامين للقاضي رشيد "
إن برزان تم ضربه من قبل الحراس أمامك.. وأنت لم تفعل شيئا."
لكن رشيد اتهم هيئة الدفاع بمحاولة " إستغلال المحكمة لأغراض
دعائية.. بسبب بثها على القنوات الفضائية إلى العالم."
ورد المحامي المصري أمين الديب متسائلا عن " كيفية حماية متهم يتعرض
للضرب..؟ " ، واتفق معه المحامي العراقي خميس العبيدي.
وهنا طلب القاضي من هيئة الدفاع " تقديم مذكرة حول الحادثة (ضرب
برزان) مع ذكر اسم الحراس المتهمين بالإعتداء."
وسادت الفوضى جلسة اليوم الثالثة والثلاثين في اغلب فصولها، كان
طرفاها القاضي وفريق الدفاع تارة، والقاضي وبرزان تارة اخرى، وانتهت
بقيام القاضي رؤوف عبد الرحمن بطرد برزان من قاعة المحكمة بعد محاولات
قام بها برزان اراد فيها افهام القاضي ان عددا من شهود الدفاع لا
يستطيعون الحضور الى المحكمة بسبب الاجراءات التي تتخذها المحكمة بحق
شهود الدفاع.
وكان القاضي عبد الرحمن امر في جلسة المحكمة الحادية والثلاثين
والتي جرت يوم الحادي والثلاثين من الشهر الماضي بحبس اربعة من شهود
الدفاع الذين ادولوا بشهادتهم في ذلك الوقت وإتهم بعضهم الادعاء العام
بمحاولة تلقين شهود للادلاء بشهادتهم للمحكمة ومحاولة رشوتهم.
وانكر الادعاء العام هذه الادعاءات.
وقال برزان للقاضي ان عددا من الشهود والذين كانوا يعملون معه في
العام 1982 في فريق حمايته اثناء حادثة الدجيل " يخشون من الحضور الى
المحكمة.. مرافقان اثنان من فريق حمايتي انذاك."
وقال القاضي متسائلا " ممن يخافون.. من الشبح."
ورد برزان انهم يخشون الحضور "لان جو المحكمة اصبح مخيفا ومرعبا
واصبحنا نخشى الحديث معك... انتم تقمعونا."
واضاف برزان مخاطبا القاضي " كيف ستتوصل الى الحقيقة وانت لا تعطينا
والمحامين حق الكلام... انت اتهمت المحاميين بالتزوير."
وبعصبية واضحة رد القاضي " انت المرعب.. انت المرعب."
وانتهت المشادة الكلامية بقيام القاضي بطرد برزان من قاعة المحكمة
بعد ان وصفه برزان " بالحاكم العسكري... والدكتاتوري."
ولم ينته الامر عند هذا الحد، فقد ساد الفوضى قاعة المحكمة مرة اخرى
عندما احتج محامين الدفاع بعد قيام حراس المحكمة بضرب برزان اثناء
اقتياده خارج المحكمة.
وطالب احد المحامين من القاضي "باتخاذ الاجراءات القانونية بحق
الحراس الذين اعتدوا بالضرب ضد برزان وتقديم اسماءهم."
ورد المحامي " كيف يمكن ان اعرف اسماؤهم."
وكانت المحكمة قد شهدت في اكثر من جلسة العديد من الملاسنات
الكلامية بين صدام وبرزان وعدد من المتهمين الاخرين من جهة، وبين
القاضيي عبد الرحمن من جهة اخرى.
وطرد القاضي عبد الرحمن برزان من قاعة المحكمة اكثر من مرة.
واتهم محامو الدفاع الحراس بضرب برزان وهم يدفعونه نحو الباب وقرع
القاضي بمطرقته على الطاولة لاستعادة النظام.
وطالب احد المحاميين من القاضي "باتخاذ الاجراءات القانونية بحق
الحراس الذين اعتدوا بالضرب ضد برزان وتقديم اسماءهم."
ورد المحامي " كيف يمكن أن اعرف اسماؤهم."
ويواجه برزان الرئيس السابق للمخابرات مع صدام وستة اخرين اتهامات
بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال القاضي "هذه ليست محكمة هذه مهزلة."
ويتهم برزان باصدار أوامر بحكم عمله كرئيس للمخابرات بقتل جماعي
وتعذيب. وقال انه يعاني من مرض السرطان.
ويبدو ان العلاقات بين المحكمة التي تدعمها الولايات المتحدة وبين
فريق الدفاع قد توترت بشكل اضافي بعد أن بدأ شهود النفي في الادلاء
بأقوالهم الشهر الماضي.
ويواجه المتهمون الثمانية اتهامات بالقيام بعمليات انتقامية قادت
الى قتل 148 شيعيا بعد محاولة فاشلة لاغتيال صدام في قرية الدجيل شمالي
بغداد في عام 1982.
واتهم محامو الدفاع ممثل الادعاء بمحاولة شراء أحد الشهود واستدعاء
شاهد كان قد شهد زورا.
واحتجوا كذلك على اعتقال اربعة من شهود النفي قبل عشرة ايام
للاشتباه في انهم يدلون بشهادات كاذبة ضد الادعاء بقولهم انهم تعرضوا
للضرب والاهانة.
وقال محامي الدفاع الامريكي كيرتيس ديوبلر للمحكمة اثناء الجلسة
"نرى ان الادعاء في وضع سيء."
وفي الجلسة السابقة الاسبوع الماضي سعى فريق الدفاع الى تقويض دعوى
الادعاء بقوله ان عشرة من الذين يقال انهم قتلوا بعد محاولة اغتيال
صدام لا يزالون على قيد الحياة بعد مرور 24 عاما على الواقعة.
ومن المتهمين من قال انه غير مذنب ومنهم من رفض -مثل صدام- الاعتراف
بشرعية المحكمة المدعومة من الولايات المتحدة. واذا أدينوا فانهم قد
يواجهون احكاما بالاعدام شنقا.
كما تحدى صدام حسين اليوم الاثنين أحد حراس المحكمة الجنائية
المكلفة بمحاكمته الذي قيل إنه إعتدى على أخوه غير الشقيق برزان
التكريتي.
وقال صدام موجها حديثه للحارس "والله لو كنت (أنا) في العوجة (مسقط
رأس صدام) , وأنت في العمارة (إحدى المحافظات الجنوبية) لما كنت تستطيع
فعل هذا" وذلك في إشارة الى أنه لو كان في الحكم لما كان الحارس يستطيع
فعل ذلك حتى لو كان في محافظة أخرى.
وكرر صدام طلبه لرئيس المحكمة رؤوف رشيد بالسماح له بالإنسحاب من
جلسات المحاكمة , وقال " كي لا أسبب الازعاج لأحد."
وأضاف "لو كان وجودي يزعجكم , فأنا أنسحب , كي لا ينسحب محامي
الدفاع."
لكن القاضي رؤوف رشيد أوضح لصدام أن محامي الدفاع يحاولون المماطلة
, وإعاقة سير المحاكمة , كوسيلة منهم , لتأخير المحاكمة , وعدم الوصول
الى الحكم ، فما كان من صدام الا البقاء.
ووصف رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي رؤوف رشيد شاهد النفي
الأول عن المتهم في (قضية الدجيل) عواد البندر بأنه مثل "شاهد ماشافش
حاجة" ،في جلسة المحكمة الثالثة والثلاثين التي عقدت اليوم الإثنين
،الأمر الذي استفز البندر .
وسأل القاضي رشيد الشاهد ،الذي كان يتحدث من خلف ستار ،عن موضوع
الشهادة لصالح البندر.. فرد بالقول "عملت في (محكمة الثورة) خلال خدمتي
العسكرية ،من أول تموز يوليو 1979.. وحتى حزيران يونيو 1986 ،وكنت أعمل
كحماية له ( البندر ) في البيت والسيارة.. وأدخل معه إلى قاعة
المحكمة."
وسأله القاضي " إذن لم تكن لك صفة في المحكمة..؟" ،فأوضح الشاهد أنه
كان يحضر الجلسات بصفته "فرد حماية (للبندر ) فقط."
وتابع قائلا " لاحظت أن عواد كان ينتدب محامين لمن ليس له محام
،ويعيد النظر للمشكوك في كون عمره أصغر (من السن القانونية للمحاكمة..
وهي 18 عاما في القانون العراقي)."
وأشار الشاهد إلى أن البندر "جاءه توجيه من صدام حسين بأن كل قضية
تحال على محكمة الثورة بخصوص التهجم على شخص الرئيس.. تؤجل."
وزاد ".. وجمعت 17 قضية ( بهذه التهمة).. استدعاهم الرئيس إلى
المجلس الوطني...." وهنا قاطع القاضي رؤوف رشيد الشاهد ،معتبرا أن
مداخلته تلك "ستنتقل إلى شهادة لصدام حول قضية الدجيل."
ورد الشاهد بأنه لم يحضر جلسات (محكمة الثورة) في قضية الدجيل ،لأنه
كان في معايشة
ميدانية في خدمته العسكرية ،طالبا من القاضي استدعاء "مجموعة من
منتسبي محكمة
الثورة للشهادة لصالح عواد البندر."
وسأل محامي البندر الشاهد "هل كانت المحكمة تطبق القانون تطبيقا
صحيحا..؟ " ،فرد الشاهد بالإيجاب .
وعاد الدفاع للإستفسار "هل كان بإمكان المتهم (في أحداث الدجيل)
توكيل محام..؟ " ،وردالشاهد بالإيجاب.. مؤكدا أن المحكمة " كانت تنتدب
محاميا في حال عدم حضور محام من جهة المتهم."
وتدخل القاضي رشيد وسأل الشاهد عن اختصاص (محكمة الثورة) ،فأجابه
الشاهد بأنها " تحاكم جميع القضايا.. السرقة والسلب والتهريب." وعاد
الدفاع لسؤال الشاهد "هل كان يسمح للمتهم في القضايا السياسية بتوكيل
محام..؟ " ،فرد الشاهد بأن المتهمين في جميع القضايا كان "يحق لهم
توكيل محامين." واستمر الدفاع في طرح أسئلة حول (محكمة الثورة) ،وهل هي
وجاهية ( أي وجها لوجه)..
وهل كانت تتعامل بشكل جيد مع محامي الدفاع..؟ ،ورد الشاهد بالإيجاب
على أسئلة الدفاع المتلاحقة .
وهنا سخر القاضي رؤوف رشيد من أقوال الشاهد ،واصفا شهادته بأنها
"مثل عادل أمام (في مسرحية) شاهد مشافش حاجة."
واستفزت كلمات رشيد عواد البندر ،الذي رافض هذا الإتهام للشاهد..
كونه " لم يكن موجودا في قضية الدجيل."
وسأل البندر بدوره الشاهد قائلا "هل شاهدت جلسة بدون حضور محامي
للمتهم في محكمة الثورة " ،فأكد الشاهد بأن " كل الجلسات كان فيها
محامون للمتهمين."
وعاد عواد البندر للسؤال حول ما إذا كان الشاهد رآه يوما يحكم على
شخص دون الثامنة عشرة من عمره ،فأجاب الشاهد بالنفي .
من جهته ،أكد المدعي العام جعفر الموسوي أن تلك الشهادة " لا قيمة
لها.. إذا لم تكن تتعلق بالدجيل." |
