|
طالبت المنظمات غير الحكومية الاوروبية في ختام مؤتمرهم بضرورة
سريان المقاطعة الكاملة لاسرائيل التي تتضمن العقوبات ووقف الاستثمارات
الغربية من اجل الانصياع لتنفيذ التزاماتها الدولية كسلطة محتلة. وقالت
ممثلة المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنه واللاجئين انجريد جرادات
في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان (العدالة فى فلسطين واسرائيل.. تطبيق
القانون الدولى) انه "لو ساد التشاؤم من انصياع اسرائيل للقرارات
الدولية لكنا قد جمعنا اوراقنا وذهبنا ولكننا لم نياس بعد وسوف نستمر
فى نضالنا السلمى لحل القضية الفلسطينية". وقال مؤلف كتاب "شراكة ارض
كنعان" مازن قمشية ان طائر الطاووس يخرج للحياة من جديد من الرماد ونفس
الشئ ينطبق على الشعب الفلسطينى الذى يحيا من جديد مثل طائر الطاووس
مشيرا الى قناعته "باننا قد وصلنا الى نهاية خارطة الطريق والحلم
الصهيونى". واكد ان الفلسطينيين يتعاملون مع قضيتهم على كافة الاصعدة
مثل معالجة الاغلبية الافريقية لقضيتهم فى جنوب افريقيا حين حققوا حكم
الاغلبية الافريقية وقد ساند المجتمع المدنى الدولى قضية الاغلبية
الافريقية هناك ثم انضمت اليها الحكومات فيما مشيرا الى ان الحق يكمن
فى الشعوب وليس فى القوة. واعرب ممثل لمنظمة غير حكومية فى بروكسل
ميشيل لوجران عن تشاؤمه فى المدى القصير غير انه اكد ان السلام العادل
هو مكسب لاسرائيل بالدرجة الاولى وان "السلام الاحادى الجانب ضار لها".
واعرب ممثل لمنظمة غير حكومية فى ايطاليا الفريد تراداردى انه متفائل
فى المدى البعيد لان موازين القوى العالمية سوف تتغير بسبب الدول
المتنامية والواعدة مثل الصين والهند.
من جهتها قررت 21 منظمة كندية، بينها نقابات ومؤسسات كنسية، مقاطعة
إسرائيل سياسياً وتجارياً، وذلك بسبب سياسة "الأبرتايد" (التقسيم)
العنصري التي تمارسها ضد الفلسطينيين. في غضون ذلك صوت أعضاء أكبر
نقابة لأساتذة الجامعات في بريطانيا، لصالح قرارين يدعمان الشعب
الفلسطيني ويطالبان بمساءلة المثقفين الإسرائيليين عن دورهم في اضطهاد
الشعب الفلسطيني.
وجاء قرار المنظمات الكندية، إثر نشاطات متواصلة خلال الأشهر
الأخيرة، بدأتها إحدى الكنائس المسيحية في أوتاوا، واختتمته في نهاية
الأسبوع الماضي كبرى النقابات الكندية (سي. يو. بي. إيه) في إقليم
أونتاريو، وفيها نافش الكنديون سياسة إسرائيل تجاه مواطنيها العرب (فلسطيني
48)، المعروفة بالتمييز العنصري، وتجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية
وقطاع غزة، المعروفة بالاغتيالات والاعتقالات والحصار الاقتصادي والقمع
والخنق والإذلال، وتجاه الفلسطينيين في الخارج، حيث يتواصل تشريد
اللاجئين.
وقالت كاترين نستويفسكي، رئيسة لجنة التضامن الدولي في النقابة
المذكورة، التي تمثل حوالي 200 ألف عامل: "إن إسرائيل تمارس سياسة
شبيهة جداً بسياسة الأبرتايد التي اتبعت في حينه في جنوب أفريقيا. وفقط
بعدما قاطع العالم كله النظام العنصري في جنوب أفريقيا، توقفت العنصرية
وسقط نظامها. ولذلك فإن الطريق الوحيد لوقف السياسة العنصرية
الإسرائيلية يكون في فرض مقاطعة دولية عليها. وينبغي أن لا نكل في هذه
المقاطعة ولا نوقفها إلا إذا حظي الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير
المصير، وحظي اللاجئون الفلسطينيون بحقهم في العودة أو في قبول
التعويض".
وأكدت نستويفسكي أن من دواعي سرورها أن 20 منظمة أخرى في كندا تشارك
في هذا الموقف ضد عنصرية إسرائيل. وقالت إن منظمات جماهيرية أخرى في
كندا تبحث في إمكانية إتباع سياسة مشابهة.
إلى ذلك صوت أعضاء أكبر نقابة لأساتذة الجامعة والتعليم العالي في
بريطانيا، لصالح قرارين يدعمان الشعب الفلسطيني ويطالبان بمساءلة
المثقفين الإسرائيليين عن دورهم في اضطهاد الشعب الفلسطيني. وفي
الاجتماع السنوي للنقابة "نافتا"، طالب الأعضاء الاتصال بالحكومة
الفلسطينية للإعراب عن الدعم لها، بالإضافة إلى مقاطعة الأكاديميين
الإسرائيليين والمعاهد والكليات الإسرائيلية، التي لا تنتقد انتهاكات
الحكومة الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.
وصوتت النقابة لصالح قرار "ينتقد التغطية الإعلامية التي أخذت طابع
الهيستريا من قبل معظم وسائل الإعلام" لفوز حركة "حماس" في الانتخابات
الفلسطينية. ويضيف القرار أنه "ينتقد الانحياز الشنيع من قبل الحكومة
البريطانية وتصريحاتها ضد هذه العملية الديمقراطية". وبذلك، أكدت
النقابة عزمها "الاستمرار في دعم الكليات والجامعات الفلسطينية
وحمايتها بوجه الهجمات المستمرة من قبل حكومة إسرائيل". وأعلنت عن
قرارها "الاتصال بحكومة السلطة الفلسطينية للتأكيد على هذا الدعم".
وركز القرار الثاني، بعنوان: "المسؤولية الأكاديمية"، على "السياسة
الإسرائيلية العنصرية" وخاصة في مجال التعليم. وطالبت النقابة بتثقيف
الكليات البريطانية عن السياسة العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ودعت النقابة أعضاءها في "التفكير بمقاطعة أولئك (الإسرائيليين) الذين
لا يعلنون معارضتهم عن تلك السياسات"، بالإضافة إلى مطالبة "الأعضاء في
التفكير بمسؤوليتهم الشخصية في حماية العدالة في اتصالاتهم مع المؤسسات
التعليمية الإسرائيلية والعاملين فيها". |
