|
قال مسؤول يوم الخميس ان القيادة العراقية تريد ان يكون نقل
المسؤولية الامنية للقوات العراقية تدريجيا ومستمرا وان لا أحد في
الحكومة دعا لانسحاب فوري للقوات التي تقودها الولايات المتحدة خلال
الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للعراق.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذا الاسبوع ان القوات
العراقية سيكون بمقدورها تولي المسؤولية الامنية بحلول نهاية عام 2007
على الرغم من ان واشنطن ولندن تساورهما المخاوف من يؤدي التعجل في
الرحيل الى المجازفة بوقوع حرب اهلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم بلير "لم يطلب اي عضو في الحكومة هناك منا
الانسحاب على الفور. ما يريدوه هو نقل مطرد للسيطرة."
ويسافر بلير اقوى حلفاء الرئيس الامريكي جورج بوش بشأن العراق الى
واشنطن يوم الخميس لاجراء محادثات حول العراق وايران وعملية السلام في
الشرق الاوسط.
وقال المتحدث ان بلير سيبلغ بوش بنتائج زيارته للعراق عندما اجتمع
مع الحكومة الجديدة واتفق على جدول زمني لسحب القوات وان كان مشروطا
بقوة بقدرة القوات العراقية على السيطرة على الامن.
وقال "المنظور الرئيسي في ذهاب رئيس الوزراء هو الانطباع الذي
استخلصه من زيارته للعراق."
وقال رئيس الوزراء العراقي خلال زيارة بلير لبغداد ان القوات
العراقية قد تتولى مهام الامن في اثنتين من المحافظات في الشهر القادم
وقد تسيطر على كل محافظات العراق باستثناء اثنتين بحلول شهر ديسمبر
كانون الاول.
وكانت زيارة بلير لواشنطن مخططة منذ فترة طويلة لكنها تأجلت حتى
اكتمل تشكيل الحكومة العراقية يوم السبت.
وقال المتحدث ان الزعيمين سيناقشان ايضا الحاجة الى تقديم المجتمع
الدولي والامم المتحدة لدعم اكبر لحكومة العراق الناشئة.
وسيركز بلير على هذه الرسالة في خطاب يلقيه بواشنطن يوم الجمعة
عندما سيدعو الى اصلاح المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة وصندوق
النقد الدولي ومجموعة الثماني للدول الغنية.
وقال المتحدث انه سيقول ان المنظمات الدولية ينبغي ان تكون مهيأة
لمواجهة تحديات العولمة والتكافل الاقتصادي الاكبر وعالم "لا ينبغي ان
نخشى فيه الوقوف الى جانب عملية نشر الديمقراطية."
ووفقا للمتحدث فانه سيقول "هذا يعني ان تغييرات في المنظمات في
الامم المتحدة بما في ذلك مجلس الامن وفي صندوق النقد الدولي لجعلها
اكثر شفافية في الطريقة التي تعمل بها واكثر تمثيلا للعالم المعاصر
ولتعبر ايضا عن ارادة سياسية اكبر للتعامل مع القضايا الصعبة وليس
لتفاديها."
ومن غير المتوقع أن يعلن بوش وبلير الحليفان الرئيسيان في غزو
العراق في عام 2003 أي خطط لسحب قواتهما البالغ قوامها 140 ألف جندي
غالبيتهم العظمى جنود أمريكيون.
لكن الحكومتين اللتين تواجهان ضغوطا داخلية بسبب حرب لا تتمتع
بتأييد على نحو متزايد حريصتان على رؤية تقدم على الارض كي تتمكنا من
بدء اعادة جنودهما الذين يواجهون هجمات يومية يشنها مسلحون يسعون الى
اجبارهم على الانسحاب.
وتعول الحكومتان على نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الجديد الذي
أدى اليمين يوم السبت على رأس حكومة وحدة وطنية لبدء معالجة عنف
المسلحين والعنف الطائفي الذي حصد أرواح الاف العراقيين منذ الاطاحة
بالرئيس العراقي صدام حسين.
ولم يقرر المالكي بعد من سيرأس وزارتي الدفاع والداخلية الحيوتين
لاعادة الاستقرار ويتنازع عليهما سياسيون من الشيعة والسنة والاكراد في
ائتلافه الموسع.
ورغم هذا أدلى المالكي وهو اسلامي شيعي بتصريحات متفائلة عن قدرات
الجيش والشرطة العراقيين قائلا يوم الاربعاء ان في مقدورهما تولي مهمة
الامن في ارجاء البلاد في غضون عام ونصف.
وقلل مسؤولون أمريكيون وبريطانيون من هذه التقديرات الزمنية قائلين
ان التطورات في العراق ستحدد وجودهم هناك.
وقال توني سنو المتحدث باسم البيت الابيض عن اجتماع بوش وبلير "لا
أعتقد أنكم ستسمعون الرئيس أو رئيس الوزراء يقولان اننا سننسحب في عام
أو عامين أو أربعة اعوام."
ولم يشر بوش الى أي خطط لسحب القوات في كلمة ألقاها أمس الاربعاء.
وقال "هدفنا أن نرى عراقا قادرا على أن يحكم نفسه بنفسه ويدعم نفسه
ويدافع عن نفسه."
ويتشكك محللون في قدرة قوات الامن العراقية المقرر توسيعها الى 325
ألف فرد بحلول ديسمبر كانون الاول القادم من حوالي 255 ألفا الان
المسؤولية الامنية الكاملة في المستقبل القريب.
وقال جون تشيبمان المدير العام للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية
في خطاب في لندن "الجنود النظاميون في القوتين (الجيش والشرطة) غير
مدربين التدريب الكافي حتى يعملوا بفاعلية وحدهم كما ان ولاءهم غير كاف
للحكومة الوطنية حتى يعلوا فوق الصراعات الطائفية التي تأكل من الهوية
القومية للعراقيين."
والهجمات اليومية التي يشنها موالون لصدام حسين ومتشددو القاعدة
والميليشيات التابعة للاحزاب والعصابات الاجرامية حولت العراق الى حقل
للقتل.
بدوره أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد نوري المالكي، الأربعاء، أن
الجيش والشرطة العراقيين سيمكنهما تولي الملف الأمني في جميع محافظات
البلاد الثمانية عشرة في نهاية العام 2007.
تقييم المالكي جاء خلال اجتماع عقده مع رئيس وزراء الدنمارك أندريس
فو راسموسن الذي يزور البلاد، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة
الحكومة العراقية.
كما أن تطرق المالكي لقضية تسلم بلاده المهام الأمنية يعد الثاني له
خلال أسبوع، وهو تطوّر اعتبره الرئيس الأمريكي جورج بوش سيسمح للقوات
الأمريكية بمغادرة العراق.
وقال رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماعه مع نظيره الدنماركي إنه مع
مزيد من التدريبات والتجهيزات المطلوبة "ستصبح قواتنا الأمنية قادرة
على تسلم الملف الأمني في جميع المحافظات العراقية خلال عام ونصف."
وكان المالكي أعلن في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة البريطانية طوني
بلير -الذي زار العاصمة العراقية في بداية هذا الأسبوع لإظهار دعمه
للحكومة الجديدة - أن حكومته قد تتسلم المهام الأمنية في ستة عشرة
محافظة من أصل الثمانية عشرة في نهاية العام الحالي. أما الاستثناءات
فشملت بغداد ومحافظة الأنبار في غرب البلاد، حيث تواصل القوات
الأمريكية عملياتها العسكرية ضد المتمردين.
يُذكر أن التأييد لحرب العراق تراجع في استطلاعات الرأي في كل من
بريطانيا والولايات المتحدة، حيث أبدت أكثرية متماسكة من الأمريكيين
عدم رضاها عن إدارة الرئيس بوش لهذه الحرب وتبريراتها. |
