|
أعاق مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني مشروع قانون مثيرا للجدل من
شأنه أن يسمح للمرضى بأمراض خطيرة والذين في مراحل حياتهم الأخيرة،
بتلقي مساعدة طبية لإنهاء حياتهم. في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أن
ثلاثة أرباع البريطانيين يفضلون تغيير القانون بحيث يمكن ان يسمح
بالموت للمريض الميئوس من شفائه.
وبين 1770 شخصا شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف أيد 76
في المئة الموت بمساعدة الغير لأولئك المرضى مادامت الضمانات موجودة.
ووسط معارضة قوية من الاطباء والجماعات الدينية عاد مشروع القانون
المقدم من اللورد جوف بشأن مساعدة المرضى الميئوس من شفائهم على الموت
الى مجلس اللوردات في قراءة ثانية يوم الجمعة.
وأظهر استطلاع للكلية الملكية للاطباء ان 73 في المئة من أعضائها ضد
أي تغيير في القانون لكي يسمح للاطباء بالمساعدة في الانتحار أو القتل
الرحيم. ويعارض زعيم الكنيسة الانجليكانية كبير أساقفة كانتربري روان
وليامز مشروع القانون وهو واحد من بين 81 متحدثا من المقرر ان يشاركوا
في مناقشات مجلس اللوردات. وتسمح كل الاحزاب السياسية لاعضائها بحرية
التصويت بشأن امس المنقسم حولها الرأي العام.
ووصف ثلث المشاركين في الاستطلاع الذي نشر يوم الجمعة أنفسهم بأنهم
ينتمون الى كنيسة انجلترا في حين قال 9 في المئة انهم من الكاثوليك
وقال 40 في المئة انهم غير متدينين. ويقول مؤيدو مشروع القانون انه
يتعين ان يكون الاطباء قادرين على وصف عقاقير يستطيع ان يتناولها
المريض بمرض ميئوس الشفاء منه ويعاني الاما شديدة لانهاء حياته.
ومن أشهر قضايا "الحق في الموت" قضية ديان بريتي التي توفيت طبيعيا
قبل أربع سنوات. وقد رفعت بريتي التي كانت تعاني مرضا عصبيا عضالا في
مرحلة متقدمة قضيتها الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لكنها
خسرتها.
وكان من شأن مشروع القانون، الذي أطلق عليه في بريطانيا "مسودة لورد
جوف"، أن يعطي الأطباء الحق في وصف أدوية يمكن لمريض في حالة مرض قاتل
وتحت ألم بالغ أن يتعاطاها لينهي حياته. غير أن اللوردات أقروا تعديلا
يسمح بإرجاء النظر في مسودة القانون لستة أشهر أخرى، وجاء القرار
بأغلبية 48 صوتا. وكان مجلس اللوردات قد أمضى اليوم في جدل صاحبه تعبير
جياش عن عواطف البعض، حول ما إذا كان من الصواب أخلاقيا من عدمه السماح
لمن يوصف مرضهم بأنه سيؤدي إلى الوفاة وأنهم في مراحلهم الأخيرة أن يصف
لهم الطبيب أدوية يتعاطونها لإنهاء حياتهم.
وقال اللورد جوف، الذي كان في طليعة من تبنوا المسودة، لمجلس
اللوردات إنه لا يتعين أن يترك المرضى ليعانوا من آلام لا تطاق "لما
فيه صالح المجتمع ككل". غير أن الجدل حول هذا القانون المقترح أبرز
الخلافات بين أنصار الحق في الاختيار، وأنصار الحق في الحياة.
وقالت الليدي فينلي، العضو بمجلس اللوردات والمتخصصة في العناية
والتخفيف من الآلام "لنركز على العمل مع المرضى على الوصول إلى حياة
كأفضل ما يكون حتى يوافيهم الموت بصورة طبيعية، بدلا من أن نكون في وضع
تواطؤ مع الانتحار". يذكر أن القانون المقترح كان لن يطبق إلا على
الذين يقول الأطباء إنه لم يعد أمامهم سوى أقل من ستة أشهر ليحيوها،
ومن يعانون من "آلام لا تطاق"، ومن في وضع عقلي سليم ولا يعانون من
الاكتئاب.
وكان رئيس أساقفة كانتربري، رأس الكنيسة الأنجليكانية، د. روان
ويليامز بين المعارضين لمشروع القانون، حيث قال إن هناك إجماعا واسعا
ضد اتخاذ تلك الخطوة، حسب تعبيره، يتجاوز معارضة الكنيسة والدين. وحذر
الكاردينال ميرفي أوكونر، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا، من أن
إقرار مثل هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى ممارسة ضغوط على الأضعف في
المجتمع، ممن يعتمدون على آخرين لإعالتهم بالكامل، حتى يقدموا على
إنهاء حياتهم بأنفسهم. واتفق بعض المدافعين عن أصحاب الإعاقات مع
معارضة المسودة، فيما قدم المعارضون للمسودة التماسا حمل توقيع 100 ألف
شخص إلى مقر رئاسة الوزراء وتظاهروا خارج البرلمان. غير أن أنصار
المسودة قالوا إنه ينبغي أن يكون بإمكان الأطباء وصف أدوية للمرضى
الذين في مراحلهم الأخيرة وأن يكون بمقدور من يعانون من آلام رهيبة
اختيار كيف تكون نهاية حياتهم.
وقال مارك سلاتري، من هيئة "كرامة الموت" الخيرية، إن الحملة لإقرار
قانون "للموت الرحيم" ستستمر. وأضاف قائلا "لقد واجهت المسودة هجمة
شرسة تمثلت في أضخم حملة سياسية في تاريخ الكنيسة، ولكن الدعم
الجماهيري لها استمر راسخا". |
