
انتخبت خمس دول تنظر اليها المنظمات المعنية بحقوق الانسان على انها
من بين اكبر منتهكي حقوق الانسان في العالم الى جانب 39 دولة اخرى
بمجلس حقوق الانسان الجديد بالامم المتحدة في اول جولة تصويت يوم
الثلاثاء.
وكانت روسيا والصين وكوبا وباكستان والسعودية التي تعتبرها منظمة
هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك غير جديرة
بعضوية المجلس الجديد من بين الدول التي فازب بمقاعد.
ولكن دولتين اخريين في قائمة المجموعة وهما ايران واذربيجان فشلتا
في الحصول على عضوية في التصويت الاول.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش انه امر لا مفر
منه ان يفوز بعض اعداء حقوق الانسان بمقاعد ولكن "الخطوة الهامة هي
اننا حققنا تقدما حقيقيا" على لجنة حقوق الانسان التي فقدت سمعتها
والغيت في مارس اذار.
وقال روث "ان الامر لايضمن ان المجلس سيكون ناجحا ولكنه خطوة في
الاتجاه الصحيح."
وقررت الولايات المتحدة التي كانت تنتقد بشدة لجنة حقوق الانسان
القديمة عدم السعى الى الحصول على مقعد هذا العام بعد ان صوتت ضد تشكيل
المجلس قائلة ان المعايير ما زالت غير قادرة على منع منتهكي حقوق
الانسان من الفوز بمقاعد.
وانتخبت في التصويت الاول 13 دولة افريقية و13 دولة اسيوية وثلاث من
دول اوروبا الشرقية وثمان من امريكا اللاتينية والكاريبي وسبع من دول
الامم المتحدة من التكتل الاقليمي "لاوروبا الغربية ودول اخرى".
وحصلت اوروبا الشرقية على ستة مقاعد ومن المقرر ان تتم جولة اخرى
بعد ظهر يوم الثلاثاء في محاولة لملء المقاعد الخالية.
وحدد مهندسو المجلس معيارا كبيرا للفوز اذ اشترطوا الحصول على اصوات
96 عضوا على الاقل من اعضاء الامم المتحدة وهي اغلبية مطلقة من اعضاء
الجمعية العامة التي تضم 191 عضوا.
ولم تحصل ايران واذربيجان على العدد المطلوب من الاصوات. كذلك لم
تحصل فنزويلا على العدد المطلوب اذ تعرضت لانتقادات من عدد من جماعات
حقوق الانسان بسبب تدهور سجلها في حقوق الانسان في ظل الرئيس هوجو
شافيز.
اما العراق الذي تعرض اداءه في مجال حقوق الانسان لانتقادات متكررة
بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 للاطاحة بالرئيس
صدام حسين فقد فشل ايضا في الحصول على مقعد.
ويتفق المدافعون عن حقوق الانسان بصفة عامة على أن معايير العضوية
أكثر صرامة في المجلس الجديد عن اللجنة القديمة.
ويجري الانتخاب بالاقتراع السري كما يتعين اجراء مراجعات منتظمة
لسجلات الحكومات في حقوق الانسان أثناء عضويتها بالمجلس.
وكان أعضاء لجنة حقوق الانسان ينتخبون بواسطة الاقتراع المعلن
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من 54 دولة وكان يتم ترشيح أغلب
الاعضاء بواسطة الكيانات الاقليمية.
وألغيت اللجنة بعد حصول عدد من الدول المنتهكة لحقوق الانسان على
مقاعد وتعاونها معا ككتلة واحدة لمنع أي قرارات حيوية ضد أي منها.
ويتنافس على مقاعد المجلس السبعة والاربعين 63 دولة مرشحة بعد ان
كانت 64 يوم الاثنين ثم انسحبت كينيا من السباق.
ويترك ذلك افريقيا ولديها 13 مرشحا فقط للحصول على 13 مقعد مخصصين
لها وهي المنطقة الوحيدة التي لا توجد فيها منافسة على المواقع.
وطالبت جماعة بارزة لحقوق الانسان مقرها الولايات المتحدة الصين
باستخدام موقعها الجديد في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة
بطريقة مناسبة لكنها اشارت الى ان بكين تواصل سجن المعارضين.
وقالت "منظمة حقوق الانسان في الصين" انه يتعين على الصين التي تم
انتخابها مع روسيا وكوبا وباكستان والسعودية وأذربيجان لعضوية مجلس
حقوق الانسان ان تنتهز الفرصة لتشجيع حقوق الانسان بما يتلاءم مع دورها
كلاعب عالمي مهم بدرجة متزايدة."
لكنها اعربت عن شكوكها في ان تفعل الصين ذلك. والصين بها أكبر عدد
سكان في العالم.
وقالت المنظمة في بيان تم تلقيه يوم الاربعاء "بينما تحقق بعض
التحسن في موقف حقوق الانسان في الصين فانه على مدار السبعة عشر عاما
الاخيرة سجلت (منظمة حقوق الانسان في الصين) استمرار حالات الاحتجاز
والاعتقال بدرجة متزايدة واشكال الاضطهاد الاخرى."
واضافت ان "موقف الصين الذي يتمثل في ان الدول يمكن ان تختلف بشأن
حقوق الانسان بسبب الخلافات الثقافية والتاريخية يقوض عالمية حقوق
الانسان وعدم قابليتها للانقسام."
والدول الست التي قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس
ووتش" انها لا تستحق عضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة
كانت يوم الثلاثاء بين 47 دولة فازت بمقاعد في المجلس في دورته الاولى
المقرر ان تنعقد يوم 19 يونيو حزيران في جنيف.
وحثت منظمة العفو الدولية جميع الدول المنتخبة حديثا على الوفاء
بالتزاماتها "لتعزيز أعلى المستويات في تشجيع وحماية حقوق الانسان."
لكن الصين دافعت عن سجلها في مجال حقوق الانسان وقالت انها تعتقد ان
انضمامها الى عضوية المجلس الجديد سيكون له اثار ايجابية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو جيانكاو في مؤتمر صحفي يوم
الثلاثاء "لقد كانت الحكومة الصينية ملتزمة دائما بتشجيع وحماية حقوق
الانسان والحريات الاساسية."
وقال ليو "الحكومة الصينية تؤيد المجلس في تعامله مع قضايا حقوق
الانسان بطريقة نزيهة وموضوعية وغير انتقائية."
واضاف "نعتقد ان اعطاء مقعد للصين في المجلس سيكون مواتيا لقضيتها
في تشجيع والدفاع عن حقوق الانسان في العالم."
وقال ليو "بصفتها عضوا في المجلس فان الحكومة الصينية ستمضي قدما
بشأن قضية حقوق الانسان في الصين وتنفذ بجدية التزاماتها بموجب
المعاهدات الدولية لحقوق الانسان."
وعلى مدى الاشهر القليلة الماضية كثفت الصين حملتها ضد المنشقين
وحرية الاعلام واعتقلت عددا من الاشخاص لانهم عبروا عن ارائهم على شبكة
الانترنت. ويتوقع ان تبدأ محاكماتهم قريبا.
وقالت شارون هوم المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الانسان في الصين
"الاختبار الحقيقي هو ما اذا كانت الصين والدول الاخرى الاعضاء في
المجلس ستشارك بنشاط وشفافية وطريقة شاملة في عملية مراجعة حقوق
الانسان عالميا من وقت لاخر." |