|
كشف الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الثلاثاء عن استراتيجية
للمنظمة الدولية لمكافحة الارهاب الدولي مشددا على خطر الاسلحة
البيولوجية والاستخدام المتزايد للانترنت من قبل الارهابيين وضرورة
احترام حقوق الانسان.
وهذه الاستراتيجية التي جاءت في تقرير من 32 صفحة تستجيب للمطالب
التي تقدم بها رؤسا الدول والحكومات اثناء القمة العالمية في ايلول/سبتمبر
2005 لكي تعزز الامم المتحدة التنسيق الدولي في مكافحة الارهاب.
لكن التقرير يتجنب تحديد الارهاب الذي يبقى موضع خلافات عميقة بين
الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وقال الامين العام وهو يعرض الخطوط العريضة للتقرير امام الدول
ال191 في المنظمة الدولية "من الاساسي ايضا ان تبرم الدول الاعضاء في
اقرب وقت ممكن "اتفاقية شاملة حول الارهاب الدولي".
واضاف انان "ان فقدان التقدم بشان اجماع حول اتفاقية ليس سببا لعدم
التفاهم حول استراتيجية".
ومنذ قرابة تسعة اعوام "ينكب" الدبلوماسيون في الامم المتحدة على
مشروع اتفاقية شاملة مستوحاة من كل التشريعات القائمة اصلا حول مكافحة
الارهاب (حظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية ومعاهدة حظر الانتشار
النووي وحظر التجارب وتمويل الارهاب وغيرها).
لكنهم يتعثرون حتى الان امام تحديد مقبول من الجميع لكلمة ارهاب ولا
سيما من قبل دول الشرق الاوسط حيث يتم تصنيف الذين يعتبرهم البعض
ارهابيين على انهم "مقاتلون من اجل الحرية" من قبل البعض الاخر.
وتتمحور استراتيجية مكافحة الارهاب التي اعدها انان حول خمسة مسائل
هي:
- ثني الشعب عن اللجوء الى الارهاب.
- حرمان الارهابيين من الوسائل التي تمكنهم من القيام باعتداءات.
- تشجيع الدول على عدم دعم الارهاب.
- تطوير قدرة الدول على مكافحة الارهاب.
- الدفاع عن حقوق الانسان.
ويشير التقرير ايضا الى ضرورة ايجاد حلول مبتكرة لمكافحة "الارهاب
الجرثومي".
وجاء في التقرير ايضا ان "المقاربة لمكافحة التجاوزات في مجال
التكنولوجيا الجرثومية لاغراض ارهابية تتماشى مع الاجراءات التي تتخذ
ضد جريمة المعلوماتية اكثر منها في العمل في مجال مراقبة نشر الاسلحة
النووية".
واشار انان ايضا الى ان التوطئة لاستراتيجية مكافحة الارهاب تمر عبر
"الدفاع عن حقوق الجميع ضحايا الارهاب والاشخاص المشتبه بضلوعهم
بالارهاب او الذين تأثروا بنتائج الارهاب".
واكد التقرير انه "يتوجب على الدول ان تتأكد من ان جميع الاجراءات
المتخذة لمكافحة الارهاب تتطابق مع واجباتها حيال القانون الدولي
وخصوصا النصوص المتعلقة بحقوق الانسان واللاجئين والحق الانساني" مشيرا
الى ان "اي استراتيجية لا تحترم حقوق الانسان تخدم بشكل مباشر مصالح
الارهابيين".
والتقرير المقدم للجمعية العام للامم المتحدة التي تضم 191 عضوا هو
مسعى لتطوير اول استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب في العالم. ويمكن
للجمعية اتخاذ قرار بشأن المسودة وأن تبدأ المشاروات الاسبوع المقبل.
ومعاهدة حظر الاسلحة البيولوجية التي عارضتها الولايات المتحدة
قائلة انها ضعيفة للغاية تفتقر لالية للمتابعة والتحقق والتفتيش كما هو
الحال فيما يتعلق بمعاهدات عن الاسلحة الكيماوية والنووية.
وكان من بين المقترحات الامريكية المقدمة قبل سنوات ان تبدأ عمليات
تفتيش دولي على الفور في حال الاشتباه في انتشار مرض او أي احداث يمكن
ربطها بالسلاح البيولوجي اذا قرر الامين العام للامم المتحدة ضرورة
ذلك. لكن الولايات المتحدة عارضت عمليات التفيش الدورية.
وبالاضافة الى ذلك سعى العديد من المنظمات ومنها اللجنة الدولية
للصليب الاحمر للفت الانتباه لهذه المشكلة. لكن عنان قال انه ما لم يتم
تجميع هذه الجهود "فان اثرها سيتبدد".
ويقول مجلس الابحاث القومي ومعهد الطب الامريكي ان الخبرة في مجال
العلوم البيولوجية متناثرة بدرجة كبيرة حول العالم ولا تقتصر على الدول
الغربية. فالهند والصين وسنغافورة وكوريا وجنوب افريقيا والبرازيل كلها
وصلت الى درجات متفاوتة من التقدم في مجال العلوم البيولوجية.
وكتب بيتر سينجر استاذ مادة اخلاقيات تطبيق العلوم البيولوجية
بجامعة تورونتو والمشارك في اعداد التقرير الامريكي يقول في صحيفة
ناشيونال بوست الكندية "هذا التشتت للعلوم يتطلب اسلوبا عالميا لضمان
ألا تشعل العلوم (سباق)الجيل التالي من الاسلحة."
وفي الولايات المتحدة ارسل ارهابي بيولوجي لم تعرف هويته بعد جرثومة
الجمرة الخبيثة عبر البريد الى أشخاص في مجلس الشيوخ في واشنطن واماكن
أخرى قبل نحو خمس سنوات. وتوفي خمسة اشخاص ومرض 22.
لكن من المشكلات التي تواجه الجمعية العامة أن عنان يضع استراتيجية
جديدة للامم المتحدة لمكافحة الارهاب دون تقديم تعريف للارهاب. وتجاهد
لجنة قانونية منذ سنوات مع دول اسلامية تصر على أن مقاومة الاحتلال لا
تعد ارهابا.
ومن النقاط الشائكة الاخرى كذلك ما اذا كانت المعاهدة ستشمل
انتهاكات ترتكبها جيوش وطنية.
لكن مسؤولا بارزا بالامم المتحدة قال ان مجلس الامن تبنى ما يكفي من
القرارات لمكافحة الارهاب دون تحديد تعريف له والجمعية العامة يمكن ان
تفعل ذلك ايضا.
واعد مجلس الامن قائمة بمن يقدمون المساعدة والتمويل أو أي شكل اخر
من الدعم لتنظيم القاعدة وحركة طالبان الافغانية.
وتعرض ذلك للانتقاد أيضا لانه ليس هناك منظمة مستقلة يمكنها مراجعة
اسماء قدمتها الحكومات لوضعها على القائمة. |
