السيد السيستاني للمالكي سنراقب الحكومة..

التقى رئيس الوزراء العراقي الشيعي المكلف نوري المالكي الذي يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالمرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني يوم الخميس.

ويقيم السيستاني في مدينة النجف التي تكثر بها المزارات الشيعية وهو يلعب دورا رئيسيا في المساعدة في كبح غضب الشيعة خلال أحداث العنف الطائفي.

وبالرغم من أن السيستاني يتحاشى عادة الظهور في الاحداث السياسية العامة فان اراءه لها وزن كبير في السياسة العراقية وكثيرا ما يتوجه الزعماء الى النجف طلبا لمشورته.

ورأى مراسل رويترز المالكي خارج منزل السيستاني يوم الخميس.

وطلب المرجع السيد على السيستاني من رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ،يوم الخميس ، تشكيل الحكومة الجديدة "من العناصر الكفوءة علميا وإداريا" ،

مبينا أن المرجعية الدينية "ستراقب أداء الحكومة" ،فيما طلب المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض أن تكون قضيتا القتل العشوائي والتهجير القسري " أولويات للحكومة." وأصدر مكتب السيستاني بيانا ، بعد زيارة المالكي له في منزله بالنجف اليوم ،جاء فيه " إن سماحة السيد السيستاني أكد على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة من العناصر الكفوءة علميا وإداريا ،وأن من مهام الحكومة الأولى معالجة الحالة الأمنية.. ووضع حد للإجرام الذي يطال الجميع."

وأضاف البيان أن السيستاني أشار (خلال اللقاء) إلى أن المرجعية الدينية " لن تداهن أحدا أو جهة فيما يمس المصالح العامة للشعب العراقي العزيز ،وستراقب الحكومة.. وتشير إلى مكامن الخلاف إذا إقتضت الضرورة ذلك."

وتابع "..وسيبقى صوتها ( المرجعية الدينية) صوت المظلومين والمحرومين من أبناء هذا الشعب أينما كانوا ، بلا تفريق بين إنتماءاتهم وطوائفهم وأعراقهم."

واضاف البيان ان السيستاني اكد للمالكي "ضرورة حصر حمل السلاح بيد القوات الامنية الحكومية وبناء هذه القوات على اسس وطنية سليمة بحيث يكون ولاءها للوطن وحده لا لشي او لاي جهة سياسية اخرى".

وتابع البيان ان "من المهام الاخرى للحكومة المقبلة التي تحظى باهمية بالغة مكافحة الفساد الاداري المتسشري في معظم مؤسسات الدولة حيث لابد من وضع اليات عمل للقضاء على هذا الفساد وملاحقة المفسدين قضائيا".

واكد السيستاني "ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من ماء وكهرباء وخدمات عامة" داعيا الحكومة الجديدة الى ان "كل ما بوسعها في سبيل استعادة سيادتها على البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا والسعي بكل جد لازالة اثار الاحتلال".

ورأى انه "من الضروري اقامة علاقات احترام متبادل مع دول الجوار كافة وعدم التدخل في الشان الداخلي والتعاون بمختلف المجالات بما يخدم شعوبها".

واكد البيان ان "المرجعية ستراقب اداء الحكومة وتشير الى مكان الخلل فيه كما اقتضت الضرورة وسيبقى صوتها مع المظلومين اينما كانوا دون تفريق".

من جهته شدد المرجع الديني سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض ،لدى زيارة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي له اليوم بمنزله في النجف ،على قضيتي الإرهاب والقتل العشوائي والتهجير القسري.. وقال إنهما "من أولويات الحكومة القادمة."

وبين الناطق الرسمي لمكتب الشيخ الفياض الشيخ علي الربيعي ،في تصريح لـ ( أصوات العراق) ،أن "سماحة الشيخ الفياض أكد أيضا على محاربة الفساد الإداري ،بإعتباره عقبة في طريق تقدم وإستقرار البلد."

وأضاف "كما طالب سماحته بتحسين الخدمات العامة ،لأنها عامل مهم للحكومة لكسب ثقة الشعب."

وكان رئيس الوزراء المكلف السيد نوري كامل المالكي زار ،ظهر اليوم ،المرجعين الشيعيين السيدين محمد سعيد الحكيم ومحمد إسحاق الفياض في منزليهما بالنجف ،عقب لقائه صباح اليوم المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني .

وقال مراسل ( أصوات العراق) في النجف إن المالكي توجه بعد الزيارتين إلى منزل الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر .

من جانبه اكد المالكي انه سيعمل "من اجل وحدة العراق شعبا وارضا ومن اجل تشكيل حكومة وطنية تضم كل اطياف الشعب العراقي ومن اجل السلم الاهلي والمصالحة الوطنية وايجاد افضل العلاقات مع دول الجوار".

واضاف "انا متفاءل جدا بان الجميع يتحاورون من اجل اخراج العراق من هذه المحنة التي يمر بها العراق".

واكد المالكي ان "السيستاني اوصانا بالمساواة بين العراقيين وردم الفجوات بين كافة مكوناته بين الكرد والعرب والسنة والشيعة وضرورة توفير الخدمات واصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد وانقاذ العراقيين من الوضع الامني المتردي الذي يواجهونه". ووعد المالكي بأن تكون الحكومة المقبلة "حكومة قوية وسيدة الموقف وذات سيادة".

وعن مسألة حل الميليشيات المسلحة قال ان "التوجه الذي عملنا به والذي تؤيده المرجعية الدينية هو ان يكون السلاح فقط بيد الحكومة لانها هي المسؤولة عن حماية المواطنين".

واعتبر ان "دمج المليشيات هو ليس تقليل من شانها وانما تكريم لها ولما قامت به ضد الدكتاتوريات السابقة وحلا لمشكلة بقاء السلاح خارج اطار الدولة".

وعن وزارتي الدفاع والداخلية قال المالكي ان "هناك توجها ان يتولى الوزارتين عناصر ليست محسوبة على طرف وهذا التوجه موجود ولكنه لم يحسم بعد".

وأضاف المالكي ،في مؤتمر صحفي عقده عقب خروجه من منزل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني.. ولقائه بسماحته ،أنه جاء إلى النجف "ليجدد العهد مع المرجعية الدينية.. للمواقف المشرفة في حماية العراق من التمزق خلال الأزمات الأخيرة."

وأعرب عن أمله "بأن تستمر المرجعية الدينية في موقفها المساند للحكومة في المستقبل ،لكي تتمكن من تحمل مسؤولياتها الكبيرة."

ووصف المالكي سماحة السيد السيستاني بـ " الشخصية الكبيرة والحكيمة التي كان لها أدوار كبيرة في العراق."

وأضاف " أوصانا سماحته أن نكون عراقيين بالدرجة الأولى.. والتمسك بالعراق ،كما أوصى باعتماد العراقيين على أنفسهم ،وقال إنه ( السيستاني) يضع نفسه دائماً في خدمة العراقيين.. إيماناً منه بأن الشعب العراقي المحروم يحتاج لكل مساعدة."

وقال المالكي "من جهتنا نعمل على وحدة العراق ،وتشكيل حكومة وطنية تضم كل أطياف العراق.. وتسعى لترسيخ السلم والمصالحة الوطنية ،كما نسعى لإيجاد أفضل العلاقات مع دول الجوار على أساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة."

وإستطرد " لدينا مهام كبيرة.. ونحتاج أن تقف المرجعية الدينية معنا."

وأبدى المالكي تفاؤله من أن مختلف شرائح المجتمع العراقي مستعدة للتحاور.. وإخراج العراق من المحنة التي يمر بها "وهو أمر يدعو إلى التفاؤل."

وردا على سؤال عن الوصايا المهمة لسماحة السيد السيستاني ،قال رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي " كانت أبرز وصايا السيد السيستاني المساواة بين العراقيين ،وردم الفجوات بين الأطياف العراقية من عرب وكرد وسنة وشيعة."

وتابع " كما أكد سماحته على توفير الخدمات ،وإصلاح المؤسسات ،ومحاربة الفساد ، وتحسين الوضع الأمني ،وتشكيل حكومة قوية ذات سيادة."

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك علاقة بين زيارته إلى المرجعيات الدينية.. وزيارة الوزيرين الأمريكيين كوندوليزا رايس ورامسفيلد الخاطفة إلى بغداد يوم أمس ،أجاب نوري المالكي " ليس هناك أي علاقة بين الزيارتين."

وبين أن زيارة رامسفيلد ورايس كانت " للاطمئنان على الأوضاع في العراق ،وأعربا عن أملهما بأن يحظى الوضع الجديد في العراق بالدعم ،وأن يتم بناء أجهزة أمنية عراقية قوية لتتسلم الملف الامني ،والتمهيد لإنسحاب القوات الأجنبية."

وفيما يتعلق بحل المليشيات ،قال المالكي " نعمل بتوجه تؤيده المرجعية.. ويدعمه الواقع، وهو أن يكون السلاح بيد الحكومة فقط ،لحماية العراقيين.. ومواجهة المتجاوزين على القانون."

لكنه إستطرد قائلا "..وسحب السلاح من المليشيات لا بد أي يرافقه قدرة الحكومة على حماية الناس ،لا أن يسحب السلاح دون توفير الأمن."

وتابع " كما أن دمج المليشيات ليس تقليلاً من شأنها ، بل هو تكريم للدور الذي قامت به ضد الدكتاتوريات السابقة.. إضافة إلى كونه الحل الأمثل لمشكلة وجود السلاح خارج إطار الدولة."

وردا على سؤال حول توجهه بالنسبة لقضية كركوك ،أجاب رئيس الوزراء المكلف بأنها "مسألة دستورية ،والدستور الذي صوت عليه الشعب وضع الحلول المناسبة وسوف نلتزم به."

وقبل ان يتولى مهام رئاسة الوزراء خفف رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي من نبرة خطابه مستخدما نبرة تصالحية قائلا للسنة والاكراد انه بحاجة لمساعدتهم من أجل اعادة بناء البلاد.

وكان المالكي في طليعة من تولوا حملة لتطهير الحكومة من المؤيدين السابقين للحكم السني بقيادة الرئيس المخلوع صدام حسين. كما دعا لاعدام المسلحين ولا سيما السنيين الذين شنوا حملة دامية راح ضحيتها الالاف.

ولكن في مقابلة تلفزيونية مطولة اختار المالكي الذي كلف الاسبوع الماضي بتشكيل حكومة كلماته بعناية مظهرا نفسه على انه معتدل يمكنه أن يعالج الخلافات الطائفية العراقية.

وقال المالكي الذي يفتح صفحة جديدة في محاربة المشاكل الكثيرة التي تحيق بالعراق انه سيعود لاستخدام اسمه الاصلي نوري الذي كان قد استبدله بجواد لاخفاء هويته وحماية أسرته بعد ان هرب من نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الى سوريا عام 1979.

وقال في مقابلة يوم الثلاثاء مع التلفزيون الحكومي انه يدعو الشيعة والاكراد والعرب السنة للتوحد في مواجهة "الارهاب". وقال انه سيعين وزراء ليست لديهم توجهات طائفية.

وأدى ظهور المالكي الذي تعهد فيه بضم الميليشيا الى قوات الامن الى تصاعد اشادات من جانب الزعماء السنة الذين اتهموا وزارة الداخلية التي يقودها شيعة بالتسامح مع فرق اعدام. وهي تهم تنفيها الوزارة.

وقال حسين الفلوجي المسؤول في جبهة التوافق العراقية أكبر تكتل سني في البرلمان ان الكلمة التي ألقاها المالكي بداية جديدة وخطوة طيبة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف الفلوجي يوم الاربعاء ان وجود حكومة لا تهمش الطوائف الاخرى سيقطع شوطا طويلا في طريق ايجاد حلول حقيقية لازمة العراق الحالية.

وتابع ان هناك اتفاقا على الحاجة لايجاد حل سريع وحقيقي لمشكلة الميليشيا وخلق فرص عمل للشعب العراقي.

وأدلى المالكي بتصريحات تهدف لاجتذاب السنة الى العملية السياسية. وقال انه يأمل في مشاركة "اخواننا السنة" في حكومة تساعد في "تجفيف منابع" أعمال العنف.

وكثير من السنة قلقون من القوة التي الت للشيعة بعد الحرب. وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون ان دمح السنة في حكومة وطنية عنصر مهم في الحاق الهزيمة بالمسلحين.

وقال المالكي ان القوة وحدها لن تكفي في القضاء على "الارهاب".

وتابع انه اذا انتهى الارهاب من مكان فانه يظهر في مكان اخر. وانه اذا قدر للحكومة العراقية النجاح مع كل الشعب العراقي فانه يتعين ان يكون هناك حل للبطالة وبدء عملية الاستثمار.

وكانت هناك اشادة من الشارع لنبرة خطاب المالكي.

وقال وسام ناصر (30 عاما) وهو سائق حافلة "كان الخطاب متوازنا وأشار الى ان رئيس الوزراء الجديد راغب في تغيير الامور الى الافضل."

وقال عدي سلمان (28 عاما) الذي يملك متجرا "اذا نفذ المالكي ما يقوله فسنرى عراقا جديدا.. نحن بحاجة لافعال لا أقوال."

شبكة النبأ المعلوماتية-الجمعة 28/نيسان/2006 -29/ربيع الاول/1427