|
أفاد تقرير صادر عن الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين ان
أكثر من (9600) أسير فلسطين وعربي لا يزالون يرزحون خلف قضبان سجون
الاحتلال الإسرائيلي ، ويعيشون فى ظل ظروف لا إنسانية غاية من السوء
يفتقرون الى أدنى مقومات الحياة ، ومحرومون من العلاج الطبى المناسب ،
والزيارات ، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة ، ويمارس بحقهم التفتيش
العاري ، ويحتجز المئات منهم فى زنازين العزل الانفرادية .
وقد صعدت سلطات الاحتلال فى الفترة الأخيرة من حملات الاعتقال
العشوائية للفلسطينيين وخاصة فى الضفة الغربية المحتلة ، كما صعدت من
اعتداءاتها ضد الأسرى والأسيرات القابعين فى السجون ضمن سياسة منهجية
مبرمجة من قبل الاحتلال، فى محاولة لسحب جميع الإنجازات التى حققها
الأسرى طوال سنوات طويلة قدموا خلالها عدد كبير من الشهداء الأسرى
لتحقيق تلك المكاسب والإنجازات ، من خلال الاضرابات عن الطعام ، وتهدف
كذلك تهدف الى إذلال الأسير وإهانته وسلب كرامته الإنسانية .
وأكد رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان سلطات
الاحتلال صعدت فى الفترة الأخيرة من سياسة إعدام الأسرى بعد الاعتقال
بشكل ملحوظ ، حيث قتل جنود الاحتلال من بداية يناير هذا العام (5)
مواطنين بعد اعتقالهم أحياء ، وبذلك يصل عدد شهداء الحركة الأسيرة بسبب
القتل العمد بعد الاعتقال الى (74) شهيداً ، وأخرهم كان الشهيد دانيال
أبو حمامة (25 عاماً)، مع رفيقه الشهيد أحمد مصلح الذي قتل على الفور.
وكان الشهيد ابو حمامة مع اثنين من رفاقه يتجوّلون بسيارة في أحد
شوارع مدينة بيت لحم ، حين تقدّمت منهم مجموعة من الوحدات الخاصة
الإسرائيلية ، يرتدي أفرادها الملابس العادية ويضعون أقنعة على رؤوسهم،
وبدون انتظارٍ بدأ أفراد الوحدة الخاصة بإطلاق النار على السيارة في
عملية إعدام ميدانية تحوّل فيها جنود الاحتلال إلى قضاةٍ يصدرون أحكام
إعدامٍ ينفّذونها في الحال.
واوضح الأشقر بانه أثناء عملية إطلاق النار حاول الشهيد أحمد مصلح
الخروج من السيارة، فأرداه أفراد الوحدة الخاصة شهيداً على الفور ،
بجانب سيارته، في حين أصيب أبو حمامة إصاباتٍ خطيرة في صدره وساقه،
وأقدم أفراد الوحدة على تعريته من ملابسه، وجرّه نحو 50 متراً، على
الإسفلت والحجارة، بينما دمه ينزل بغزارة ثم أطلقت النار عليه بدم بارد
.
وأشار الأشقر إلى ان سلطات الاحتلال وخلال انتفاضة الأقصى زادت من
وتيرة إعدام الأسرى بعد الاعتقال بحجة بان هؤلاء الشهداء هم قنابل
موقوتة ويشكلون خطر على جنود الاحتلال ، على عكس ما يؤكد شهود العيان
وأكدته العديد من مؤسسات حقوق الإنسان بل الشهداء لم يشكلوا اى نوع من
الخطر على الجنود وغالبيتهم لم يكونوا يحملون سلاحاً ، وكان يمكن
اعتقالهم بدون مقاومة .
وبين الأشقر بان سلطات الاحتلال أعدمت أكثر من ( 53 ) اسيراً
فلسطينياً بعد اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى ، حيث تتم عمليات الإعدام
للأسرى بعدة طرق منها إطلاق النار على الأسير مباشرة بعد إلقاء القبض
عليه من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية التي تجوب شوارع الضفة الغربية
متنكرة بزى مدني او عمال فلسطينيين ، او بائعين متجولين ، او خلال
عمليات اقتحام المنازل بعد تدميرها بالقذائف والجرافات حيث تقتحمها
سلطات الاحتلال لتجهز على المعتقلين الجرحى داخل تلك المنازل ، وبهذه
الطريقة أعدمت قوات الاحتلال الشهيدين نضال ابوسعدة و أحمد كمال طوباسى
وكلاهما من جنين ، حيث دمرت المنزل الذي كانوا يتحصنون به ثم اقتحمته
بأعداد كبيرة من الجنود وعثروا على الشهيدين احياءً وقاموا بإطلاق
النار عليهم مباشرة بهدف القتل ، مما أدى الى استشهادهم على الفور .
او تمنع سيارات الإسعاف من نقل الأسير الجريح إلى المستشفى او تقديم
الإسعافات الأولية للأسير بعد إصابته أثناء عملية الاعتقال ويترك
الأسير حتى يموت ، وهذا ما حدث فى نابلس عندما منعت سلطات الاحتلال
سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المنزل الذي كان يتواجد
فيه الشهيد ( احمد رداد ) لاسعافة بعد ان أطلقت عليه الوحدات الخاصة
على المنزل عدة قذائف أدت إلى اشتعال النار فى الطابق الأول من المنزل
والذي يتواجد فيه الشهيد
كما يعمد الجيش الإسرائيلي احياناً إلى إطلاق النار على الشخص
المطلوب للاعتقال فى حين انه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله بسهوله،
مع علم الجيش والوحدات الخاصة بأنه غير مسلح ولم يقاوم الاعتقال ولا
يشكل خطر على الجنود ، وبعد مقتله يقولون بأنه حاول الفرار أو الاعتداء
على الجنود ، كما حدث مع الجريح الأسير (حازم العجلة) من بيت لحم وهو
من قوات الأمن الوطني ،عندما أطلقت القوات الخاصة النار على سيارته
بشكل مفاجئ على احد الحواجز بقصد القتل وكان يمكنها اعتقاله بسهولة .
وكذلك تعمد سلطات الاحتلال إلى الاعتداء على الأسير بالضرب الشديد
والتنكيل به بعد اعتقاله مباشرة مما يؤدى إلى استشهاده .
كما تقوم سلطات الاحتلال بعمليات اختطاف الجرحى من سيارات الإسعاف و
المستشفيات وتعذيبهم وتركهم ينزفون حتى الموت .
من جهته قال وزير شئون الأسرى والمحررين وصفى قبها بان سلطات
الاحتلال تلجأ إلى كل السبل غير المشروعة والتي تخالف الاتفاقيات
الدولية فى اعتقال المواطنين الفلسطيني فهي لا تتورع عن إرهاب الأطفال
والنساء وكبار السن وتعريضهم للخطر أثناء عمليات الاعتقال التى تقوم
بها باستخدام أعداد كبيرة من الجيش والشرطة والوحدات الخاصة ، حيث يقوم
الجيش بمحاصرة المنزل من جميع الاتجاهات، ومن ثم كسر الأبواب واقتحام
المنزل بطريقة همجية وتعسفية، وتفتيش محتوياته وقلب المنزل رأساً على
عقب ،واحياناً يرافق الاقتحام إطلاق النار، ،وإخراج جميع السكان فى
العراء غير أبهين للظروف المناخية التى كثيراً ما تكون ماطرة وشديدة
البرودة ،ولا تخلو عمليات الاقتحام من تحقيق ميدانى مع بعض أفراد
الأسرة والاعتداء عليهم بالضرب والشتم ، وفى نهاية عملية الاقتحام يتم
اعتقال الشخص المراد اعتقاله ، بطريقة وحشيه ويتم تكبيله بقيود
بلاستيكية قوية ، ووضع رباط على عينية ، وجره إلى الخارج ووضعه في
الجيب العسكري ، وغالباً ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات
وأعقاب البنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم ، حتى وصوله إلى احد مراكز
التحقيق والتوقيف المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وداخل إسرائيل ،
ويتعرض الأسير في مراكز التوقيف والتحقيق هذه إلى اشد أنواع التعذيب
لانتزاع اعترافات منه بالقوة كالشبح على كرسى صغير مخصص للأطفال،
والضرب ،ووضع كيس قذر فى الرأس ،والحرمان والنوم ،والوضع فى ثلاجة
باردة ،والعزل فى زنازين ضيقة .
وأوضح قبها بان سلطات الاحتلال ايضاً تمارس عمليات الاعتقال على
الحواجز المنتشرة فى أرجاء الضفة الغربية بشكل كثيف ، ومن المدارس
والجامعات والمؤسسات والوزارات التابعة للسلطة الفلسطينية ، ولا تمانع
قوات الاحتلال من القيام بعمليات خطف للفلسطينيين من الشوارع وهى
متنكرة بزى مواطنين عاديين ، كذلك تقوم بعمليات الاعتقال من سيارات
الإسعاف التى تقوم بنقل الجرحى والمصابين الى المستشفيات للعلاج مما
يعرض حياة هؤلاء الجرحى الى الخطر الحقيقي ، كون سلطات الاحتلال تتعامل
معهم بشكل عنيف لا يتناسب مع وضعهم الصحي وغالباً ما تقوم بعمليات
تحقيق ميدانية فى المكان حواجز التفتيش المنتشرة على الطرق ، او
اختطافهم من الشوارع و المقاهي و الجامعات والمدارس .
مع هؤلاء الجرحى بحجة وجود معلومات لديهم عن زملاء لهم ، وتستخدم
معهم أساليب تعذيب وحشية كالضغط على مكان الجرح وعدم تقديم العلاج ووقف
النزيف .
وكشف قبها عن قيام سلطات الاحتلال فى الفترة الأخيرة بالاعتماد بشكل
كبير فى عمليات الاعتقال على عمليات الإنزال التي تقوم بها فى مناطق
الضفة الغربية ، حيث تقوم الطائرة المروحية العسكرية بإنزال وحدات مشاة
مدربين لمثل هذه المهمات ، تتقدم تحت ستار الظلام إلى المناطق السكنية
لتقوم بعمليات اقتحام مفاجئة لاعتقال من تصفهم إسرائيل بالمطلوبين ومن
أكثر المناطق تعرضاً لمثل هذه العمليات الخليل ورام الله ، حيث وصلت
عمليات الإنزال منذ بداية العام أكثر من 10 عمليات إنزال اعتقلت خلالها
سلطات الاحتلال العشرات من المواطنين .
وناشدت وزارة الأسرى والمحررين المنظمات الدولية الحقوقية وضع حد
لإنتهاكات وتجاوزات جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا ، ووقف الهجمة
الشرسة التي طالت كل ما هو فلسطيني ، كما طالبت الوزارة بضرورة محاكمة
جنود الاحتلال القتلة الذين يطلقون النار بدم بارد على الأسرى
الفلسطينيين امام محاكم مجرمى الحرب ، ومحاكة ضباط وقادة الاحتلال
الذين يصدرون تلك الأوامر لهؤلاء الجنود . |
