|
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)الى تقليل المخاطر التي
تدفع باطفال العراق الى حافة الهاوية، وحثت على دمج الأطفال في المجتمع
ضمن بيئة ووجوه مألوفة بدلا من وضعهم في مؤسسات الإحتجاز.
وقال ممثل اليونيسف الخاص في العراق روجر رايت يوم الخميس إن قضاء
الاحداث واحتجازهم في المؤسسات ينبغي أن يأخذ بالإعتبار احتياجات نمو
أطفال العراق الذين يعيشون بعيدا عن عائلاتهم. وأضاف في تصريحات صحفية
لمناسبة اختتام أعمال ورشة عمل في عمان اليوم واستمرت خمسة أيام
بمشاركة ممثلين عن الحكومة العراقية ومنظمة اليونيسف وشركاء من منظمات
غير حكومية تعمل مع الجماعات المهمشة والمعرضة للأذى "يمكن تعليم
الأطفال الفرق بين الخطأ والصواب، ليشرعوا بحياة مثمرة تسهم على نحو
ايجابي في بناء مجتمعهم."
وأوضح أن "الإرتقاء بقضاء الأحداث ليس الا عنصرا في سيناريو معقد
ومتداخل".. مؤكدا أن البحث في طرق التعامل مع الأطفال المحتجزين لايقل
ضرورة عن التركيز على الحد من المخاطر التي تدفع بالأطفال الى حافة
الهاوية ليجدوا انفسهم في ظروف تدفعهم غالبا الى خرق القانون وارتكاب
الجريمة".
وأضاف رايت في بيان صدر عن المركز الدولي الصحفي فى بغداد اليوم "بناء
على هذه المخاوف، خلصت ورشة العمل الى فهم أعمق وأوسع يفضي الى مقاربات
تتعلق بقضاء الأحداث ووضع الأطفال في مؤسسات الإحتجاز والإرتقاء
بالنظام وتعزيزه فضلا عن توفير خدمات صديقة للطفل." ونقل البيان عن
ممثل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية فى الورشة أن "قانون
الأحداث العراقي وأحكامه وقواعده سيتم تعديله قريبا ليتوافق مع مبادئ
الدستور العراقي المنسجمة مع الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والصكوك
الدولية الأخرى لتواكب المعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث."
وأشار الى أن أحتجاز الطفل في المؤسسات يبدو احيانا أمرا لا مفر منه
للضرورة الملحة، مؤكدا أن "العائلات هي الجزء الأهم في حياة الطفل."
وأضاف "تؤيد اليونيسف هذا الرأي اذ تدعو الى دمج الأطفال في المجتمع
ضمن بيئة ووجوه مألوفة بدلا من وضعهم في مؤسسات الإحتجاز، وعلى الرغم
من ذلك فإن هذا الأمر يتعذر تحقيقه احيانا، مما يدفعنا الى السعي
لإيجاد مؤسسات خاصة بالأحداث تكون صديقة للطفل."
وبعد سقوط النظام السابق في أبريل 2003 زدادت في العراق الظواهر
السلبية التي يعاني منها الاطفال كتشغيل الاحداث واستغلالهم في أعمال
خارجة عن القانون كما قتل العديد منهم في العمليات المسلحة والتفجيرات
المستمرة في العراق إضافة الى تعرض العديد منهم لعمليات اختطاف من قبل
العصابات لغرض الفدية.
وكانت اليونيسف وفي تقارير عديدة لها اشارت الى المخاطر التي يتعرض
لها أطفال العراق، محذرة من انتشار تجارة الاطفال وتهريبهم الى خارج
العراق.
وعلى صعيد مقارب اعلنت إحدى المنظمات الإنسانية الأوروبية إن مدينة
البصرة في جنوب العراق قد شهدت زيادة في نسبة الوفيات بين الأطفال.
وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال من الحرب" إن المشافي في المدينة تعيش
أزمة خانقة و أضافت إن انتشار الأمراض التي تنتقل عبر الماء و ندرة
المستلزمات الطبية الضرورية سيؤدي حتما إلى تزايد نسبة الوفيات بين
الولادات الجديدة. وأكد احد الأطباء العاملين في المدينة ارتفاع نسبة
الوفيات بين الأطفال بنسبة 30 بالمائة منذ احتلال العراق. من جهة أخرى،
وصف الجيش الأمريكي في تقرير داخلي الوضع في مدينة البصرة بأنه "محرج"
لاسباب منها عدم تشكيل حكومة تقوم بتلبية حاجات المواطنين. ومن الاسباب
حسب التقرير الامريكي "ا لركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة اضافة
الى انتشار العنف والاغتيالات والتطرف". ويشير التقرير إلى أن مدينة
البصرة ؟تتميز بنشاط ملحوظ للمليشيات المسلحة و تغلغلها في صفوف
الأجهزة الأمنية المحلية كما ينتشر التهريب والاغتيال و الترهيب".
وقالت الناطقة باسم منظمة "أنقذوا الأطفال من الحرب" ماري فرنانديز
إن مشافي مدينة البصرة تعاني منذ عدة أسابيع نقصا في عدد من الأدوية
الأساسية ونتيجة لذلك فقد توفي عدد كبير من الأطفال وخاصة من هم دون
الخمس سنوات، نتيجة الإصابة بالإسهال الشديد. كما تعاني المشافي من نقص
في أجهزة التنفس الخاصة بمساعدة المواليد الجدد على التنفس ونتيجة
للنقص في عدد الممرضات تسمح المشافي لذوي المرضى بالاهتمام بهم أثناء
وجودهم في المشفى. وقالت فرنانديز إن مشفى التوليد والأطفال لم يتلق
أية أدوية خاصة بأمراض السرطان منذ ثلاث سنوات من وزارة الصحة العراقية.
ويقول الناطق باسم منظمة "حافظوا على حياة الأطفال" العراقية المستقلة
خالد علاء: كلما طالب مسؤولو المشفى الوزارة بتوفير هذه الأدوية يكون
الرد لا توجد اعتمادات مالية وإن عليهم الانتظار لتخصيص الاعتمادات
الضرورية وهذا قد يستغرق أشهرا عديدة. |
